درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /ثبوت ولایت اطاعت در احکام اولیه و ثانویه- تفاوت فتوا با حکم

بحث ما در فقه السیاسه به انواع ولایاتی بود که هم در جامعه پذیرفته شده است و هم در نظام اسلامی که این ولایت‌ها دامنه‌اش گسترده است و محدود به زمان یا مکان خاصّی نیست.

ثبوت ولایت اطاعت برای فقیه در احکام اوّلیه و ثانویه

چهارمین ولایتی که ما از تحلیل ادلّه استفاده می‌کنیم، ولایت اطاعت است که برای نبیّ و اولی الأمر در مرحله اوّل اثبات شد که این اطاعت بعد از اطاعت از خدای متعال است که به نوعی اطاعت بالذّات می‌شود؛ اما در طول این اطاعت، اطاعت دیگری هم داریم. آن اقسام ولایت قبلی مربوط به خود حاکم می‌شود در ابتدا. این مربوط به کسانی که تحت نظام دینی هستند می‌شود که باید از این طرف، ارتباط را به صورت اطاعت برقرار کند. این اطاعت، این ولایت در احکام اولیّه و احکام ثانویه، هر دو هست.

احکام اوّلیه مترتب می‌شود بر عناوین اولیّه برای موضوعات؛ چه موضوعات عبادی باشد، معاملی باشد یا مقدّمات که در بحث تقلید، در واقع یک موضوعش اینجاست که شخص که می‌خواهد عملی را انجام دهد، یا باید مجتهد باشد یا محتاط یا مقلّد. غرضم این است که آن بحث به این جا مربوط می‌شود. مقلّد، در واقع اطاعت از مقلَّد را بر عهده می‌گیرد و نظر مجتهد که فتوا می‌دهد، این ابتدائاً، مباشرتاً نظر اوست که او نظرش در طول نظر حقّ تعالی است که عرض کردیم برای مجتهد در مرحله اوّل ولایت فتوا است و در این جا ولایت اطاعت است. ولایت فتوا، برای اوست که خود را عرضه بدارد. ولایت اطاعت از این طرف است. در احکام مختلف، وجوب غسل و وجوب عبادات و معاملات و همه اموری که هست، از احکام اولیّه به حساب می‌آید.

احکام ثانویه، بر عناوین ثانویه در شریعت مترتب می‌شود؛ مثل حرمت اضرار به نفس یا به غیر، حرمت فساد و اختلال نظام و امثال این‌ها؛ رفع الزام از اعمال حرجی و ضرری که فرق بین احکام اوّلیّه و احکام ثانویه این است که اوّلاً احکام ثانویه موقّت است و بر عناوین ثانویه معلّق است که این عناوین ثانویه به جهت مصلحت است؛ یا به جهت مصلحت فرد یا نوعاً مصلحت عامّه. در احکام ترتّبی که آمده است که شخص اگر وضو برایش ضرر داشت، باید تیمّم کند. این تیمّم، حکم بدلی است و احکام ثانویه می‌شود به این بیان منتها موقّت است.

عدم تشخیص موضوع از ناحیه فقیه و استثنائات آن

در این موارد، تشخیص موضوع بر عهده فقیه نیست. فقیه فقط یک حکمی را با یک قیودی بیان می‌کند؛ دیگر تشخیصش با خود مکلّف است؛ مگر در امور مهمّه‌ای که در زندگانی اجتماعی رخ می‌دهد و به مصالح مسلمین مربوط می‌شود؛ مثل انعقاد عقود تجاری با دوَل بیگانه یا مسئله صلح با دوَل اجنبیه. این‌ها موضوعاتی است که باید فقیه تشخیص دهد و کار هر کسی نیست و فقیه هم باید بصیر به امور جاریه باشد؛ بنابراین چه ولایت زعامتی برای امّت اسلامی برای فقیه تحقّق پیدا کرده باشد؛ مثل این زمان یا ولایت زعامتی تحقّق پیدا نکرده باشد؛ مثل زمان مرحوم میرزای شیرازی. در آن زمان، ولایت زعامتی نداشتند؛ اما ملاحظه کردند که این موضوع، بر ضرر جامعه اسلامی است و حتّی در حیطه آن جامعه خودشان هم نبود و این باعث تسلّط کفّار بر جامعه مسلمین می‌شود. ﴿لَن یَجعَلَ الله للکافِرین علی المسلِمینَ سبیلاً﴾[1] این به طور مطلق است. این جا این حکم آمد. غرض این است که این ولایت اطاعت حیطه‌اش وسیع است؛ چه در احکام ثانویه فردیه و چه احکام ثانویه اجتماعیّه.

پرسش: این که فرمودید تشخیص موضوع با مکلّف است، اگر در جایی فقیه فتوایی را داد که مکلّف آن موضوع را طور دیگری تشخیص داد؛ مثلاً ایشان فرموده بود که با لباس این‌طور نجس می‌شود؛ مکلّف تشخیص داد که این‌طور نجس نمی‌شود. این جا چه کار باید کرد؟

پاسخ: یعنی چه نجس نمی‌شود او می‌گوید نجس می‌شود؟

    • مثلاً در بحث ماشین لباسشویی که مطرح می‌کردند.

    • آن جا فقیه حکمش این است که این باید متصّل به کرّ باشد.

    • اصلاً بیاید مستقیماً فتوا دهد که اگر بیندازد داخل ماشین لباسشویی نجس می‌شود.

    • خوب آن به خاطر چیست؟ به خاطر آن نظرش است. در موضوع نمی‌تواند دخالت کند.

    • اگر دخالت کرد چه باید کرد؟

    • اگر دخالت کند و طرف ببیند که این، مورد آن موضوع نیست، حجّیّت ندارد. باید طوری باشد که آن مبنای فقهی‌اش را داشته باشد. او به خیال این که مبنای فقهی‌اش در این جا هست، این جا را طبق آن می‌داند. ما می‌گوییم که این جا مبنای شما نیست و این اتّصال را دارد. این را باید اهل تشخیص بگویند. مثل موارد دیگر که می‌گوید این جا شطرنج به عنوان مثال، از قماریّت بیفتد. این باید روشن شود که آیا در جامعه ایمانی از قماریّت افتاده است یا خیر؟ خوب آن حکمش درست است؛ امّا این که الان رخ داده، دیروز رخ داده یا خیر؟ این‌ها دیگر مربوط به تشخیص عرف متدیّن می‌شود؛ بنابراین، حال بحث در ولایت در موضوعات إنشاء‌الله می‌آید که بحث خوبی است. بزرگواران خوب دقّت کرده‌اند و ما هم طبق آن پیش می‌رویم.

اطلاق ولایت در اطاعت در احکام ثانویه برای فقیه و تفاوت آن با ولایت در قضا

حال بحث اطاعت در احکام ثانویه است و احکام ثانویه چه مستقیم بیاید و چه غیر مستقیم بیاید؛ فرقی نمی‌کند. یک مجمعی را این فقیه وکیل می‌کند که این احکام ثانویه را تشخیص می‌دهند که نظر آن‌ها نظر خودش است. این جا هم باز، تا وقتی که روشن شود که همان نظر ولایی را بیان می‌کنند، اطاعت در این جا هم لازم می‌شود.

این نکته را هم باید توجّه کنیم که این اطاعت از احکام ثانویه، این غیر از اطاعت در ولایت قضا است. ولایت قضا، حیطه‌اش مورد جزئی است؛ موارد خاصّ است. آن جایی که فصل و رفع خصومت باشد. امّا این جا بحث موارد جزئی نیست به این صورت؛ بلکه دایره‌اش وسیع است و بحث خصومت در این جا مطرح نمی‌شود.

تفاوت فتوا با حکم

بنابراین باید دقّت داشت که بین فتوا و حکم فرق هست که قبلاً هم عرض کردیم و در این جا بیشتر نمود پیدا می‌کند. ماهیّت فتوا، ماهیّت إخبار است که آن هم باید در آن اطاعت شود؛ امّا این جا حیثیت‌ها فرق می‌کند در ماهیّت این دو. امّا ماهیّت حکم، ماهیّت انشاء است. همان‌طور که در قضا هم همچنین است که گفتیم ماهیّتش انشاء است منتها در موارد خاصّ. این جا هم ماهیّتش، ماهیت انشاء است. معنایش این است که همان‌طور که در ولایت قضا، بر مجتهد دیگر هم لازم است که قضای قاضی را امضاء کند، در حکم هم این چنین است. مگر در جایی که این موضوع در نظر این مجتهد، خطا باشد. در آن جایی که موضوعش، در نظر او خطا باشد، برای او دیگر لزوم اطاعت ندارد؛ اما اگر خیر، این معنا برایش ثابت شده است، باید این اطاعت را داشته باشد.

پرسش: اگر مشکوک بود چه طور؟

پاسخ: اگر مشکوک بود هم احتیاط کند دیگر؛ مخالفت نکند.

اشکال در عدم تشخیص موضوع توسّط فقیه و پاسخ آن

اشکال: یک سری از موضوعات هست که خود موضوع، عمل به حکم شرعی است و این که صرفاً بگوییم که موضوع بر عهده مکلّف است...

پاسخ: بله؛ حال در ولایت خامسه عرض می‌کنیم اقسام موضوعات را که بعضی از موضوعات را اصلاً باید فقیه مطرح کند؛ یعنی موضوع حکم شرعی است؛ منتها تعبیر موضوع، مشترک است بین موضوع خارجی و موضوع حکم شرعی. موضوعاتی که مربوط به حکم شرعی است که حال بعداً هم عرض می‌کنیم در اقسام موضوعات، این بر عهده فقیه است. «الخمر حرامٌ»؛ خوب این حرمت بر این خمر آمده است؛ حال خمر چیست؟ تعریف خمر را هم باید خود فقیه که از ادلّه استفاده می‌کند بیان کند. پس این که گفته شده است تشخیص موضوع، آن موضوع خارجی است نه موضوع حکم که حکم شرعی باید... یا مثلاً تیمّم بر ارض است؛ حال مفهوم ارض چیست؟ این را باید خود فقیه بیان کند که مقصود از ارض چیست؟ آن چه که مستقیماً به زمین مربوط است یا غیر مستقیم؟ آن‌ها را باید بیان کنیم.

    • در موضوعات خارجی هم اگر فقیه؟ مثلاً بگوید که این سبک معامله مصداق رباست؛ این جا دیدگاه فقیه ناظر به این تشخیص موضوع فقهی است که مصداق موضوع خارجی است.

    • در این جور مواقع باید به عرف رجوع کرد؛ یعنی عرف متدیّن. آن حکمی که در مسئله ربا گفته است، آیا بر این جا منطبق است یا خیر؟ آیا این را عرف متدیّن موضوع آن حکمش می‌دانند یا نمی‌دانند.

    • یعنی جزء ولایت‌های فقیه نیست؟

    • خیر؛ مگر این که مفسده‌ای بر این کار مترتّب شود که از احکام ثانویه می‌شود. احکام ثانویه هم دو جور است دیگر؛ یکی احکام تبدیلی شرع است و دوّم احکام اضطراری است که در موقع اضطرار، این را بیان می‌کند که در غیر اضطرار آن حکم نیست. این جا باید آن مورد اضطرار پیش بیاید؛ آن جا درست است.

سایر تفاوت‌های فتوا با حکم

ولایت پنجمی هم با این بیانی که عرض شد، ولایت در موضوعات است. ولایت در موضوعات، مقصود این است که کدام یک از موضوعات حجیّت دارد از نظر فقیه. نظر فقیه در کدام یک از موضوعات حجیّت دارد که احکامش بر آن مترتّب شود؟

بعد از این که بین فتوا و حکم، ذاتاً فرق روشن شد که ماهیّت فتوا اخبار است و ماهیّت حکم ذاتاً انشاء است، یک فروقی را اوّل بین این دو عرض می‌کنیم و بعد وارد اقسام موضوعات می‌شویم. فرق اوّل این است که اوّلاً فتوا از حیث زمان و مکان مطلق است؛ مگر این که فقیه از فتوایش برگردد که آن یک بحث دیگر است؛ اما ماهیت فتوا چون اخبار از احکام واقعی است، این... امّا حکم خیر؛ دایره حکم محدود به وجود موضوع است. این یک فرق.

فرق دوّم این که فتوا لازم الإجرا است برای مقلّدین فقیه. برخلاف حکم که نافذ برای دیگران هم هست حتّی مجتهدین دیگر؛ مگر این که در مبادی حکم آن‌ها اشکال داشته باشند که خطای در موضوع کرده است که آن روایت مقبوله عمر بن حنظله هم این جا شامل می‌شود. «فإذا حکمَ بحُکمِنا فلَم یَقبَل فإنّما استَخَفَّ بحکمِ الله و علینا ردّ»َ[2] .

فرق سوّم این است که فتوا یک محدودیت دیگری هم دارد و آن محدودیت به زمان حیات فقیه است؛ برخلاف حکم. البته اگر بخواهد فتوایش بعد از وفاتش هم زنده باشد، باید به مقلَّد حیّ رجوع کرد که آیا بقاء را جایز می‌داند یا واجب می‌داند؟ در چه صورتی مطلق است یا مقیّد است؟ این جا این محدودیت را دارد؛ امّا حکم خیر؛ حکم لازم الإجراست حتّی بعد از وفات مرجع.

چهارمین فرقی که بین فتوا و حکم هست، این است که نقض حکم حاکم جایز نیست. بر خلاف فتوای فقیه. نقض یعنی این که می‌شود فتوا را ردّ کرد. مجتهد دیگری آن فتوا را طبق ادلّه قبول ندارد؛ امّا در حکم خیر. مگر این که حاکم را صالح نداند یا یقین به تخطئه‌اش داشته باشد؛ بنابراین نقض حکم حاکم ولو این که بر خلاف فتوایش باشد، جایز نیست. مثلاً حاکم حکم می‌کند که عقد ازدواج با لغت فارسی صحیح است و دیگری می‌گوید که خیر. این نباید خلاف آن را عمل کند و باید آثار زوجیت را این‌گونه مترتّب کند که در کتب فقهی این آمده است؛ هم در عروه و هم در جواهر.

حال در ادامه بحث از انواع موضوع می‌شود که إنشاء‌الله این‌ها را عرض خواهیم کرد.