درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /بررسی تتمه قاضی اظطراری و قاضی تحکیم

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در فقه السیاسه به بیان موارد خاصّ اعمال ولایت در شئون زندگانی دینی و دنیایی در زمان پیامبر و امام علیهم‌السلام و بعد از آن رسید که عمدتاً آن موارد، بعد از امام است که حال از آن به ولایت‌فقیه در شئون گوناگون تعبیر می‌شود که حال هم در زمان حضور امام به نوعی بعضی از این ولایت‌ها قرار داده شده است و مخصوصاً در زمان غیبت امام علیه‌السلام.

بحث به ولایت در قضاء رسید که بیان کردیم که طبق روایات، اوّلین مرحله و قطعی‌ترین مرحله ولایت در قضاء در موردی است که شخص مجتهد باشد و عالم باشد نسبت به احکام شرعی و تطبیقش و اجرایش را آگاهی داشته باشد.

نوع دوّمش، به قضاء اضطراری تعبیر شده است که اگر دسترسی به آن فقیه اوّل نبود که قهراً چنین فقیهی در همه بلاد اسلامی توان حضور ندارد و رسیدگی به مخاصمات افراد، بنابراین شرع مقدّس هم نمی‌خواهد که هم هرج و مرج لازم بیاید در زندگی و هم احکام به زمین بیفتد؛ با چنین توجّهی... نه راضی است و اذن می‌دهد که هر کسی در اجرای احکام برای دیگران وارد شود و نه راضی است که احکام در ارتباطات گوناگون اقتصادی و روابط خانوادگی و عِرضی و امثال این‌ها تعطیل شود. این از باب امور حسبی، بر عهده آن کسی می‌افتد که آگاهی دارد به احکام و توان تطبیق دادن احکام به مواردش را هم دارد؛ منتها مجتهد نیست که این جا تعبیر شده است از آن به قضاء اضطراری که حجیّتش از باب امور حسبی است که هم یک پشتوانه عقلی دارد برای این حجیّت نظرش و هم عقلائی؛ منتها گفتیم که باید اذن آن فقیه پشتوانه‌اش باشد و هر کسی همین‌طور نمی‌تواند وارد در حلّ و فسخ مخاصمات شود. این یک نکته. یعنی اوّلاً ولایت ندارد و ثانیاً با اذن، ولایت پیدا می‌کند و ثالثاً این ولایتش، در طول قاضی فقیهِ مطلق است که معنایش این است که فقیه و قاضی اوّل، حقّ اجرای حدود دارد؛ امّا در این مرحله برای این قاضی اضطراری، اوّلاً ثابت نیست.

نیاز به اذن مضاعف در اجرای حدود و احکام برای قاضی اضطراری

اگر یک اضطراری در اجرا پیدا شود که اگر اجرا نشود... حال نظر را بدهد و تمام شود و هیچ ترتیب اثری داده نشود؛ حال در مخاصمات. یا حتّی حقوق الله روی زمین بماند اگر فسادی، فحشایی از راه‌های خودش اثبات شود و نزد فقیه، توان اثبات و اجرا نباشد. این جا بحث است که آیا با اذن فقیه، این قاضی اضطراری می‌تواند اجرای احکام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد که در صورت اضطرار با این شرایط و با مراعات احتیاط، می‌تواند. احتیاط نسبت به نفوس و اعراض و اموال که شرع مقدّس این احتیاط را کرده است در اصل اجرای حدود نزد خود پیامبر و امام. طرف می‌آید اقرار می‌کند، می‌گوید شاید اشتباه کرده‌ای. می‌خواهد حتّی الإمکان این مسئله تحقّق پیدا نکند «الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة محج امير المؤمنين عليه‌السلام فقالت : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها : مما اطهرك؟ فقالت إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت : بل ذات بعل،...»[1] . شهود در مسئله زنا، باید چهارتا با همدیگر بیایند و شهادت دهند و نحوه‌اش هم باید معیّن باشد؛ اگر با فاصله بیایند «لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر، حدّ من‌ شهد للفرية، ولم ينتظر مجي‌ء البقيّة لإتمام البيّنة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا، وقالوا: لنا رابع سيجي‌ء، حدّوا. نعم، لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا، ثبت الزنا، ولا حدّ على الشهود، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية.»[2] ، در روایات آمده که...

غرض این که این‌همه محدودیت، به خاطر حفظ شئون مسلمانان است و این احتیاط‌ها شده است. با توجّه به این احتیاط‌ها و از آن طرف هم این‌که شارع مقدّس راضی نیست که احکامش به طور کلّی تعطیل شود و اضطراری در رفع خصومت و اجرای حدود هست، این جا به نظر می‌رسد که در اجرای حدود، اذن مضاعفی لازم است. با اذن مضاعف و به نوعی زیر نظر قاضی اوّل اجرا شدن، به نظر می‌رسد که مشکلی ندارد.

اشکال: این در صورتی است که به قاضی اوّل دسترسی داشته؛ فرض ما حالت اضطرار است.

پاسخ: به هر حال او یک شناختی پیدا می‌کند دیگر از مؤمنین؛ آن مؤمنی که آگاه است و با مردم مرتبط است. با این شرط است دیگر؛ منتها فقیه نیست و مجتهد نیست؛ مثلاً یک روحانی آگاه است یا یک بازاری متدیّن و آگاه است و تقوا را مراعات می‌کند. در این صورت است دیگر.

پرسش: آیا احتیاطی که می‌فرمایید قاضی اضطراری باید انجام دهد، به همان میزان احتیاطی است که قاضی منصوب باید داشته باشد یا این که بیشتر باید احتیاط کند.

پاسخ: احتیاطش باید بیشتر باشد؛ یعنی باید از موارد بیشتر تفحّص کند.

    • ادلّه مشخّصی در شریعت هست؟ تفحّص بیشتر به چه معنا؟

    • برای اتقان قضیه دیگر؛ چون این شخص خودش که حقّ ولایت ندارد در اجرا؛ حقّ ولایتش از ناحیه قاضی منصوب به نصب عامّ است؛ لذا باید آن احتیاط‌ها مراعات شود.

پرسش: فرمودید که اذن مضاعف لازم است...

پاسخ: یعنی در فصل خصومات و مرافعات و امور مالیّه یک اذنی دارد، در اجرای حدود یک اذن دیگری لازم دارد. این مرحله بعد به حساب می‌آید. مرحله اوّل قضای اضطراری، فصل خصومات در مرافعات است که مالیّه و این هاست. مرحله بعدش که گفتیم مضاعف، به خاطر این است؛ چون مسئله عِرض و مخصوصاً نفوس؛ اگر بخواهد قصاصی انجام شود. این‌ها باید این دقت‌ها به آن شود.

اشکال و رفع اشکال

اشکال: همه مباحثی که فرمودید در حال اضطرار است. اگر غیر حال اضطرار باشد و ما گفتیم که این قاضی منصوب، درست است که منصوب به نصب عامّ است؛ ولی ولایتی که دارد در طول خدا و اهل‌بیت است دیگر؛ وقتی که این را ثابت کردیم، با فرض این که اضطرار هم نباشد؛ اما دستور دهد که فلانی حکم کند و بروید نزد فلانی در غیر حال اضطرار؛ با این که آن شخص فقیه هم نیست و اعلم هم نیست.

پاسخ: اگر غیر حال اضطرار است، یعنی خودش مبسوط الید است دیگر، خودش باید این کار را انجام دهد. حالت اضطرار در آن جایی است که در همه جاها نیست.

    • مثل زمان پیغمبر که امیرالمؤمنین را انتخاب کردند و گفتند که شما بین من و این شخصی که نزاع شده است حکم کن. در صورتی که خود پیغمبر شارع بود و حاکم بود؛ ولی با این که می‌توانست، گفت تو بیا حکم کن «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص‌ فَادَّعَى عَلَيْهِ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ‌ نَاقَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَيْتُكَ فَقَالَ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَجُلًا يَحْكُمُ بَيْنَنَا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْكُمْ بَيْنَنَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ...»[3] .

    • این ها موارد خاصّ است که این اذن را می‌دهد؛ آن هم به علی علیه‌السلام. طرف یک ادّعایی می‌کند نسبت به پیغمبر اکرم (ص) که حضرت پول شتر را نداده است و حضرت می‌فرماید که من داده‌ام. بعد شخص دیگری نظری می‌کند و حرفی می‌زند؛ بعد حضرت می‌فرمایند یا علی شما نظرت چیست؟ بعد از طرف می‌پرسد می‌گوید که نداده است. شاهد؟ می‌گوید باید شاهد بیاورد. همین که نمی‌آورد و کأنّه تکذیب می‌کند نبیّ اکرم (ص) را، حضرت شمشیر را می‌کشد و گردن را می‌زند. این ها را هم همه جا نمی‌توان گفت. حضرت فرمود چرا این کار را کردی؟ عرض کرد که آقا شما را تکذیب کرده است. حضرت چیزی نفرمودند... «فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ مَعَهُ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا أَعْرَابِيُّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا قَالَ قَالَ لَا مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَأَخْرَجَ عَلِيٌّ ع سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ فَعَلْتَ يَا عَلِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عَلَى أَمْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا نُصَدِّقُكَ فِي ثَمَنِ نَاقَةِ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ وَ إِنِّي قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبَكَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا قَالَ فَقَالَ لَا مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصَبْتَ يَا عَلِيُّ فَلَا تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقُرَشِيِّ وَ كَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ لَا مَا حَكَمْتَ بِهِ‌»[4]

    • اذن در قضاوت داده‌اند به امیرالمؤمنین علیه‌السلام.

    • بله؛ به هر حال خود علی علیه‌السلام ولایت دارد؛ منتها ولایتش در طول ولایت نبیّ اکرم (ص) است.

    • خوب همان‌طور که تا وقتی امام حسن بود نوبت به امام حسین نمی‌رسد، وقتی هم که خود پیغمبر هست اوّلاً و بالذّات مال ایشان است دیگر. ما هم می‌گوییم که اوّلاً و بالذّات مال قاضی مجتهد اعلم است؛ منتها این را در حال غیر اضطرار اجازه داده که حکم کند چه اشکالی دارد؟

    • بله اذن می‌دهد. غرض ما این است که در حال اضطرار که حتماً باید اذن باشد؛ در غیر حال اضطرار هم اذن باید باشد. این جا که اذن هست، در حال اضطرار به طریق اولی باید اذن باشد.

یکی از حضّار: آن شرایط را ندارد دیگر...

استاد: بله شرایط را ندارد. در حالت غیر اضطرار، شرایط را دارد منتها از این جهت که باید... حال آن بحث دیگر است که ما در زمان غیبت آیا دو فقیه در عرض هم داریم یا نداریم؟ آن یک بحثی است که اگر گفتیم در عرض هم نداریم، آن جا اصلاً اذن لازم ندارد. منتها اگر یکی از این قاضی‌های منصوب به نصب عامّ حکمی کرد، دیگری نمی‌تواند نقضش کند. این احکام هست.

مرکزیّت حکومت و اذن

غرضم این است که بحث اذن و اضطرار را آوردیم به خاطر این است؛ چون در حال غیر اضطرار در زمان نبیّ، آن را به طور خاصّ نصّ داریم که باید حاکم یکی باشد؛ امّا در زمان غیبت، این مطلب به طور قطعی نیست که از جهت حاکمیت بحث هست که حاکم باید یک نفر باشد به خاطر عدم اختلال نظام تا این که هر کدام بخواهد یک اعمال ولایتی کند. شاید به همین صورت، ما در شئون دیگر ولایت هم همین را بگوییم که نوعاً این چنین است دیگر که به طور طبیعی، در هر جا که یک حاکمیتی هست، دیگر حاکمیّت در عرض را نمی‌پذیرد و هر شأنی از شئونی از حاکمیت باشد، باید در تحت آن حاکمیّت اصلی باشد؛ این جا هم همچنین است. مخصوصاً در مقام اجرا، این مرکزیّت حکومت یا مرکزیّت اذن باید ملاحظه شود.

تفصیل اشکال سابق و پاسخ استاد از آن‌ها

پرسش: ایراد ایشان این است که همچنان که قاضی منصوب خودش این ولایت را از جانب اهل‌بیت گرفته است، چه محذوری دارد که در طول ولایت خودش به یک نفر دیگر هم این اذن را بدهد برای قضاوت در حالت عادّی نه اضطرار.

پاسخ: اشکال ندارد.

    • نه به عنوان قاضی اضطراری؛ بلکه به عنوان یک قاضی.

    • یعنی قاضی منصوب. خوب این دیگر اذن نمی‌خواهد. اگر آن قاضی شرایط را داشته باشد، فقاهت را داشته باشد؛ گفتیم که آن روایات دارد نصب عامّ می‌کند، او هم نصب عام دارد.

    • نه می‌گوید که این قاضی منصوب که این ولایت را دارد، این ولایت را به کسی بدهد که بعضی از این شروط را ندارد.

    • خوب پس همان می‌شود؛ مثلاً اجتهاد را ندارد. همان قاضی اضطراری می‌شود دیگر. این قاضی شرط اجتهاد را ندارد؛ اما شرایط دیگر را باید داشته باشد؛ به او اذن می‌دهد. بحث ما اصلاً موضوع اذن است که موضوع اذن، کجا رخ می‌دهد؟ به هر حال منصوب هست قاضی منصوب به نصب عامّ؛ چنین ولایتی دارد؛ لذا می‌گوییم اذن می‌دهد. امّا در غیر اضطرار چه طور؟ غیر اضطرار را باید موضوعش را تصویر کنیم که کجا رخ می‌دهد؟ یعنی آن جایی که متعدّد ما قاضی منصوب داریم از ناحیه ائمّه. آن جا دیگر اذن لازم نیست.

    • پس یعنی می‌فرمایید که نمی‌تواند اذن دهد و باید خودش حکم کند.

    • بله دیگر؛ یعنی خودش به طور مستقلّ؛ این را می‌تواند.

    • خوب عرض ما این است که چرا نمی‌تواند؟ غیر اضطرار است؛ اما خودش به عنوان قاضی اعلم انتخاب می‌کند که باید فلانی باشد.

    • غرض این است که در غیر حال اضطرار، خودش دارد. حال اگر اعمال نمی‌کند، باید دید که چرا اعمال نمی‌کند؟ آن بحث دیگر است. آن بحث جزئی می‌شود. ما می‌گوییم حکم آمده است، شما چرا انجام نمی‌دهی؟ آن بحث دیگر است؛ آن حکم را بر نمی‌دارد. آن جنبه شخصی پیدا می‌کند که حال ممکن است بگوییم که تشخیص نمی‌دهد که لازم است برای او.

    • یعنی آیا تکلیف را داریم برای قاضی منصوب بیان می‌کنیم که اگر انجام ندهد معصیّت است.

    • بله دیگر؛ قاضی منصوب اگر گفتیم که نصب هست، این تکلیف دارد دیگر. وقتی که مجتهد شد، از این روایات ما نصب عامّ را استفاده کردیم، «جعَلتُه»[5] ، این می‌شود دیگر. این باید این کار را داشته باشد مگر این که یک مانعی داشته باشد.

    • جَعَلتُه می‌گوید که ما او را حاکم قرار دادیم؛ حال یک جایی این شخص ولایتش را اعمال می‌کند و یک جایی صلاح نمی‌داند که ولایتش را اعمال کند.

    • چرا صلاح نمی‌داند؟ مانع است. دستش بسته است.

    • من می‌خواهم بگویم که درست است تکلیفش است؛ امّا آیا تکلیف یعنی این که اگر نکرد معصیّت کرده است؟

    • بله دیگر.

پرسش: قاضی منصوب؟ [نامفهوم]، از طرفی فرمودید که شارع دوست ندارد که احکام تعطیل شود. حال سؤال این است که وقتی که قاضی منصوب؟ و از طرفی هم دوست ندارد که احکام تعطیل شود، چرا باید برای اجرای حدود دوباره اذن بگیرد؟

پاسخ: اجرای حدود یک مقداری دایره‌اش ضیق‌تر است؛ از این نظر باید با احتیاط بیشتر باشد. ممکن است که این حدّش فقط در متخاصمین باشد؛ اما در اجرای حدود این قابلیّت را نداشته باشد.

    • قاضی اضطراری را فرمودید؟

    • حیطه‌ها فرق می‌کند دیگر. ممکن است در یک حدّی...

    • از کجا می‌آوریم که؟

    • به خاطر اهمیّت اجرای حدود و قصاص است. چون مقداری با احتیاط همراه است، باید شخص یک قابلیت‌های خاصّی داشته باشد.

    • فقیه اذن داده است دیگر.

    • خوب شاید آن قابلیّتش تا این حدّ است.

    • شاید یعنی 50، 50 دیگر. شاید هم داشته باشد.

    • اگر داشته باشد که می‌دهد...

    • یعنی اذن مضاعف لزومش از کجاست؟

    • اذن مضاعف به خاطر این که آن بصیرت بیشتر و دقّت بیشتر برای این شخص لازم است، در این کار لازم است.

    • در صورتی که نداشته باشد چه طور؟

    • نداشته باشد نمی‌دهد دیگر.

این خلاصه نظر در قاضی اضطراری و خصوصیات و محدودیت‌هایی که قاضی اضطراری دارد که این دو قاضی عرض شد که ولایت دارند منتها ولایت‌ها مشخّص است.

قاضی تحکیم و شرایط و محدوده آن

دو قاضی دیگر این جا مطرح است که برای تکمیل بحث، این را عرض می‌کنیم؛ منتها برای این دوتا، دیگر آن ولایت نیست که نفوذ کلام و لزوم اجرا باشد. یکی قاضی تحکیم است و آن، آن جایی است که متخاصمین راضی می‌شوند که یک کسی بین آن‌ها حکم کند. خوب این قاضی تحکیم، با وجود آن دو قاضی هم تصوّر می‌شود؛ چون مؤونه ای ندارد. این منوط به مراجعه متخاصمین است. دوست دارند بروند پیش یک آقایی، نظری دهد که این مشکلشان حلّ شود؛ ولو این که قاضی منصوب و اضطراری هم وجود دارد؛ اما می‌روند سراغ او؛ امّا آیا نظر او بر این ها حجّت است که لازم الإجراست؟ خیر. آن شرایط که اجتهاد باشد و عدالت باشد، شرط نیست؛ فقط آگاهی نسبت به احکام لازم است. باید نظر قاضی تحکیم از محدوده شرع مقدّس خارج نشود؛ بنابراین حتّی بعد از نظر دادن هم بعضی گفته‌اند که تراضی متخاصمین شرط است؛ منتها فقط در حقوق مالی، نظر این قاضی تحکیم به نوعی قابل اعتناء است؛ امّا در حقّ الله مثل حدود و... یا حقوق مشترکه مثل حقّ استمتاع به زوجه‌ای که می‌تواند این حقّ را اسقاط کند و قابل نقل و تفویض و این ها نیست، خیر.

پرسش:؟

پاسخ: آن مربوط به قاضی نافذ است. البته به طور کلّی در قضاوت کردن بین افراد، گفته‌اند که یک طرفه به قاضی نرو و حرف طرف مقابل را هم گوش بده؛ منتها در این جا می‌خواهد یک حکمی کند قاضی تحکیم. این دو نفر راضی هستند که این حکمی کند؛ منتها دایره حکمش محدود است. ولایت ندارد بر آن‌ها که نافذ باشد که واجب باشد طبق نظر او... حکم کند؛ یعنی چه؟ یعنی آن حکم کلّی را منطبق بر جزئی کند. حکم معنایش این است.

    • منظورم این است که این نباید قبول کند. آن دو شخصی که می‌روند نزد آن شخص که شما بیا بین ما قضاوت کن، او نباید قضاوت کند؛ چون این جایگاه را ندارد.

    • اگر بگوییم که این قاضی، مقصود قاضی مرسوم است؛ رسمی است. این روایات مربوط به قاضی رسمی است.

اشکال: او که جایگاه دارد؛ حال اگر حکم به حقّ هم کند، می‌رود به جهنم؟

پاسخ: چون می‌خواهد به صورت رسمی بدون آن شرایطش آن رسمیّت را بدهد؛ او رسمیّت ندارد. قاضی تحکیم، آن رسمیّت را ندارد.

اشکال: یک بحثی هم به عنوان نمونه تاریخی که سعد بن معاذ حکم می‌شود بین پیامبر و یهود بنی: «ثم كانت وقعة بني قريظة، و هي فخذ من جذام أخوه النضير، و يقال أن تهودهم كان في أيام عاديا أي السموال. ثم نزلوا بجبل يقال له قريظة، فنسبوا إليه. و قد قيل أن قريظة اسم جدهم بعقب الخندق. و كان بينهم و بين رسول الله صلح فنقضوه، و مالوا مع قريش. فوجه إليهم سعد بن معاذ و عبد الله بن رواحة و خوات بن جبير فذكروهم العهد و أساءوا الإجابة. فلما انهزمت قريش يوم الخندق دعا رسول الله عليا، فقال له: قدم راية المهاجرين إلى بني قريظة، و قال: عزمت عليكم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، و ركب حمارا له ...»[6] ؟ ؛ آن جا حکم می‌کند که این یهود پیمان شکنی کرده است و به ادلّه خودتان باید همه‌تان را بکشیم. یعنی حالتش تنفیذی است یا خود حکمیّت؟ حال حکمیّت را که بنا بود در چهارچوب قرآن و سنّت باشد که شرطش را رعایت نکردند؛ اما حالت تنفیذی را در جامعه همه داشتند که ما رفتیم سراغ این‌ها، این که دست معاویّه را بالا برد...

پاسخ: خوب آن که قاضی تحکیم نیست دو نفر بودند. دو نفر که نمی‌توانند قاضی تحکیم شوند؛ یک نفر است. قاضی تحکیم که متخاصمین سراغ او می‌رود.

    • ؟

    • خوب اذن داده است دیگر حضرت. حضرت اذن داده است و طبق اذنش منتها چون ولایت دارد، آن ولایت را اعمال نکرده است که گفته است گردن بزنید و به مرحله پایین‌ترش حاضر شدند که تن دهند.

پس اینها را باید طبق این موازین پیش برویم؛ از جهت جنبه‌های اجرایی داریم این مسائل را بررسی می‌کنیم. پس قاضی تحکیم، حکم می‌کند؛ اما نه حکم نافذ که باید اجرا شود. می‌گوید به نظر من این است؛ شما آمده‌اید، این موازین من است؛ اگر پذیرفتید، مخاصمه با این خصوصیّت حلّ می‌شود؛ حتّی بعضی‌ها اعتبار کرده‌اند اجتهاد را که البته اگر این اجتهاد در او باشد، با قاضی منصوب فرقی نمی‌کند. خلاصه قاضی تحکیم، فی‌الجمله مورد پذیرش هم عقلاء است و هم شارع مقدّس؛ منتها محدودیّت خاصّ خودش را دارد؛ حال قاضی دیگر را که قاضی چهارم است قاضی امر به معروف، آن را إن شاء الله در جلسه آینده خصوصیّاتش را عرض می‌کنیم بعد سراغ ولایت دیگر می‌رویم.