درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /بررسی ادله ولایت اذن، ولایت مرجعیت در امور و حقّ النظاره

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در فقه السیاسه در رابطه با موارد خاصّ ثبوت ولایت و لزوم اعمال ولایت است در شئون گوناگون دینی یا امور واقعه که در زندگی رخ می‌دهد. ما با دقّت که بعضی از بزرگان هم این دقّت را داشته‌اند، این تجزیه را در حیطه انحاء ولایت عرض کردیم که ولایت هفتم ولایت تصرّف بود که با آوردن بعضی از آیات و روایت و بعضی از ادلّه عقلی آن را بیان کردیم و بعضی‌ها هم در آن جا ادّعای اتّفاق کردند در ولایت تصرّف. این ولایت هفتم را عرض کردیم.

ولایت اذن و حقّ النّظاره و مرجعیت در امور

ولایت هشتم، یک مقداری مفادش محدودتر از ولایت تصرّف و ولایت دهم است که به آن ولایت اذن و حقّ النّظاره و مرجعیت در امور تعبیر کرده‌اند و تعبیر می‌شود و آن این است که ما در امور زندگی یک مسائلی رخ می‌دهد که عمدتاً مردم هم در آن مشارکت دارند، لکن برای این که این امر درست انجام شود و اختلالی در نظام زندگی رخ ندهد که هر کسی بخواهد بیاید این کار را انجام دهد، این نیاز به ولایت ولیّ امر دارد. این که عرض کردم که این مسئله یک مقدار محدود است، چون خیلی به مسئله حاکمیت و حکومت داشتن و... مرتبط نمی‌شود که اجمالاً آن کسی که حقّ تصرّفی از جانب شرع مقدس دارد، در این گونه امور که از جهت علمی و صیانت نفسانی می‌تواند به طور صحیح به اجرای این امور نظارت کند، این حقّ برای اوست که بحث تصرّفاتی که مجتهد انجام می‌دهد، در این حیطه است. مثل بعضی از اقسام بیت المال، مثل خمس و مجهول‌المالک و ردّ مظالم و بعضی‌ها هم مسئله زکات را مطرح کرده‌اند؛ زکات هم به همین صورت است؛ این ها در مصارف بیت المال است و در اموال خاصّه هم این مطلب مطرح می‌شود؛ مثل کسی که می‌خواهد در دِینش یک تقاصّی داشته باشد از طرف مقابل یا بعضی از اعمالی که بر عموم مسلمانان واجب است منتها مشروط به اذن ولیّ است؛ مثل تجهیز میّتی که ولیّ ندارد یا کسی از دنیا رفته است و وارثی ندارد و این قبیل امور یا بناء بعضی از جاهایی که برای عموم لازم است مثل قبرستان و امثال این ها. این دخل و تصرّف‌هایی که عمدتاً از امور حسبیه به حساب می‌آید که اموری است که بر افراد واجب است در شرع مقدّس انجام دهند، مگر این که قیام به آن‌ها اگر بخواهد همین طوری انجام شود، اختلال در نظام پیدا شود؛ آن جا گفته شده که باید از ولیّ امر اذن بگیرند. همین طور که در کشورها برای چنین اموری از دولت اذن می‌گیرند و دولت می‌آید دخالت می‌کند در این گونه امور جزئیه. در نظام اسلامی، به خاطر ولایتی که خدای متعال به امام داده است، این ها بر عهده امام است. حال بحث فقیه الآن مطرح نیست؛ بحث اعمال ولایت برای امام است.

روایات دالّ بر ولایت اذن

این نحو تصرّف را تصرّف اذن گفته می‌شود که نوعاً هم خود ولیّ مستقیم در این قبیل امور وارد نمی‌شود و کسانی را به طور خاصّ منصوب می‌کند؛ همانطور که در زمان ائمّه علیهم‌السلام اجمالاً بود که کسانی را وکیل می‌کردند برای جمع آوری خمس و مقیّد هم می‌کردند و سفارش می‌کردند که به دست ما برسد که البته با نظر خود امام، یک چیزی هم چون زحمت می‌کشید، برمی‌گرداند. در دفاتر و... گاهی این مسائل هست که آدم می‌ماند که منشئش چیست؟ بنده این کتاب نظام وکالت را که آقای جبّاران نوشته‌اند، خیلی کتاب خوبی است و إن شاء الله حتماً عزیزان بخوانند؛ خیلی زحمت کشیده است؛ دو جلد نوشته است با سند. ایشان تاریخ شناس است و خیلی بحث‌های تاریخی خوبی هم در رادیو معارف دارد. با دقّت این نکات را... خیلی مسائل مختلفی از این ارتباط ائمّه علیهم‌السلام با وکلایشان استفاده می‌شود، یکی هم این نکته است. گاهی مثلاً طرف از حدّش تجاوز می‌کرد، حضرت به او گوشمالی می‌داد که تو این مقدار حقّ تصرّف داشتی.

غرضم این است که این کارها مربوط می‌شود به این جایگاه از ولایت. یک جایگاه خاصّی می‌شود. کارهای خاصّی می‌شود که از آن روایاتی که در اصول کافی هست که ائمّه علیهم‌السلام ولاة الأمر هستند «بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِهِ‌»[1] ، این نکته استفاده می شود به طور خاص؛ البته نکات دیگر هم استفاده می شود امّا از این ولاة الأمر این نکته استفاده می شود و این حدیث امام رضا علیه السلام را هم یک بار ظاهراً خوانده ایم امّا برای تحکیم بحث و تیمّن و تبرّک و نورانی شدن دل ها، این را دو مرتبه می خوانم که با دقّت جزئی تر وارد شویم. بحار، جلد 23، صفحه 32، روایت 52. البته از عیون اخبار الرّضا آورده اند امّا این شاید دسترسی اش بهتر باشد.

علل الشّرایعی که فضل بن شاذان دارند و از حضرت مسائلی را سؤال می کنند: «لِمَ جَعَلَ أُولِی الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ‌ ‌کَثیرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ ممّا وَقَفُوا عَلٰی حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لایَتَعدُّوا ذلک الحدِّ»[2] ؛ مردم بر یک حدودی متوقّف شده اند و خدا کارهایشان را معیّن کرده است و نباید از آن حدّ در حیطه شریعت خارج شوند. «لِما فِیهِ مِنْ‌ ‌فَسادِهِمْ»؛ چون به فساد کشیده می شوند. «لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک»؛ نگاه کنید، این اَعمال فردی را بیان نمی کند؛ اعمال فردی که هر کدام باید کار خودش را انجام دهد. یک چنین اعمالی که در حیطه جامعه است و باید اِعمال ولایت در آن شود. «لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک و لایَقُومُ إِلاّ بِأنْ یُجْعَلَ عَلَیْهِم فِیهٰ أمیناً یَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ مٰا أُبیحَ‌ ‌لَهُم»؛ که این ها را مؤاخذه کند که در همان جایگاهی که هستند متوقّف شوند و از آن جا خارج نشوند. «وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدی و الدُّخولِ فیما خطَرَ علیهم لأنّه...»؛ بعد حضرت تعلیل می‌آورند: «لو لَمْ یَکُنْ ذلِک لَکانَ أَحَدٌ لایَتْرُکُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ‌ ‌لِفَسادِ غَیرِه فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّمٌ یَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ»؛ می‌خواهد امور درست انجام شود و افراد به منافعشان برسند. مالی که وارث ندارد را اگر همه روی آن بیافتند، هرج و مرج پیش می آید. این تا این قسمت. «و یُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ».

یک قسمت دیگر هم دارد که إن شاء الله جلسه بعد برای اصل ولایت حاکمیت دینی در شئون گوناگون زندگی، امور مهمّه جامعه. این امور جزئی جامعه بود که حضرت به صورت منظّم بیان کردند. بعدش «وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ‌ ‌فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لامِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا اِلاّ بِقَیِّمٍ»[3] ؛ این دیگر آن مسئله اساسی حاکمیت دینی را که قوام حکومت به این مسئله است که حضرت دارند این را به صورت فطری مطرح می کنند که این به صورت فطری لازم است در همه ملل و اسلام هم به این معنا توجّه خاصّ دارد که إن شاء الله این را اشاره می‌کنیم که قبلاً هم به آن پرداخته شده است منتها از فرمایش خاصّ امام رضا علیه السلام هم استفاده می‌کنیم و بعضی از فرمایشات امیرالمؤمنین علی علیه الصّلواة و السلام هم در نهج البلاغه به این شئون، ما را توجّه داده اند.