درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی و نقد دلیل چهارم "نظریه انتخاب فقیه" مرحوم منتظری

دلیل چهارم آقای منتظری بر مسئله انتخاب

بحث در فقه السّیاسه رسید به بیانات صاحب کتاب ولایت فقیه آقای منتظری که ایشان چند امر را بیان می‌کنند که امکان انتخاب امّت را دلالت می‌کند. دلیل چهارم ایشان این است که انتخاب برای ولایت و قبول آن والی امر ولایت را، یک نحو معاقده و معاهده‌ای است بین دو طرف، بین امّت و والی. این اوّلاً. «الأمر الرابع: إن انتخاب الأمة للوالي وتفويض الأمور إليه وقبول الوالي لها نحو معاقدة و معاهدة بين الأمة وبين الوالي، فيدل على صحتها ونفاذها جميع ما دل على صحة العقود ونفاذها من بناء العقلاء، وقوله - تعالى -: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ، وقول الإمام الصادق (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله - عزوجل - فلا يجوز. " ونحوه غيره بناء على شمول الشرط للقرار الابتدائي أيضا كما لا يبعد.»[1]

بر صحت این ولایت و نفوذش، مقصود از نفوذ، وجوب اطاعت است. همه ادله‌ای که دلالت می‌کند بر این که عقود نافذ است و صحیح است، آن‌ها این جا هم حاکم است. این جا هم جاری است که اوّلش بناء عقلاء است. عقلاء بر این امر مسائلشان را در روابطشان عمدتاً جاری می‌کنند. یک عقودی برقرار می‌کنند در روابط اقتصادی، در روابط خانوادگی، عقد است دیگر و امثال این ها و این آیه شریفه ﴿أوفوا بالعقود﴾[2] که به تعبیری می‌شود امر ارشادی و روایاتی هم که هست «المسلمون عند شروطِهم إلّا کلّ شرطٍ خالَفَ کتابَ الله»[3] . امام صادق علیه‌السلام این را بیان فرموده‌اند و در کتاب‌های مکاسب و... خوانده می‌شود؛ البته بنابراین که بگوییم این عند شروطهم، شروط ابتدایی را شامل می‌شود؛ چون مسئله انتخاب یک شرط ابتدایی است دیگر. آن طرف می‌گوید که بیا و ما می‌گوییم چشم. مثل بحث جعاله که یک عقد ابتدایی است و لازم نیست. «لا يقال: وجوب الوفاء بالعقد يتوقف على كون العمل المعقود عليه تحت اختيار الطرفين ومما يقبل العقد عليه، وكون الولاية والحكم في اختيار الأمة وصحة تفويضهم إياها إلى الغير أول الكلام.»[4]

نکته چهارم این که تعیین والی از جانب مجتمع، یک امر رایجی است؛ از امور اعتباری اجتماعی که قابل انشاء است و انشائش هم با بیعت و امثال آن صدق می‌کند.

پرسش:؟
پاسخ: آن بحث عقود است. این بحث جزئی است. آن کبرا است و این صغرا. یک تعیین والی از ناحیه مجتمع، این از اموری است که در بین عقلاء بوده و انشاء می‌کردند؛ حال انشاء یا انشاء قولی است یا انشاء عملی که حال این جا انشاء عملی می‌شود. بیعت، انشاء عملی می‌شود.

آیه شریفه را هم ایشان می‌گوید که مطلق است و همه عقود را شامل می‌شود و یکی هم همین عقد ولایت است. مگر آن جایی که دلیل خاصّ باشد که آن جا این عقد جاری نیست؛ آن جایی که نصّی باشد که آن جا دیگر انتخاب معنا ندارد. فرض هم این است که ما در غیر معصوم در زمان غیبت نداریم؛ پس این که این مسئله می‌افتد در جنبه انتخاب. «فإنه يقال: قد مر أن تعيين الوالي من قبل المجتمع وتفويض الولاية إلى الغير من قبلهم كان أمرا رائجا متعارفا في جميع الأعصار والقرون شائعا بين القبائل و العشائر والأمم حتى في الغابات والعصور الحجرية أيضا، وهي أمر اعتباري قابل للإنشاء وكانوا ينشؤونها بالبيعة ونحوها. والآية الشريفة ناظرة إلى العقود العقلائية المتعارفة بينهم، فيستدل بها على صحة كل عقد عقلائي إلا ما دل الدليل على بطلانه كالإنتخاب مع وجود النص على خلافه، فتدبر.»[5]

اشکال بر دلیل چهارم آقای منتظری

در جواب این کلام به دو سه نکته باید توجه کرد و آن این که اولاً این را قبول داریم که واقعیت ولایت، یک واقعیت معاهده است. حال از ناحیه هر کسی که می‌خواهد باشد، خدا نصب کند یا مردم نصب کنند. این واقعیتش. چون امر اداره جامعه است و این بر عهده طرفین است دیگر و در بعضی از خطبات نهج‌البلاغه هم این معنا آمده است؛ مخصوصاً در خطبه 216[6] ، خیلی عناوین متعددی در این خطبه حضرت دارند، به عنوان حقّ؛ حق والی بر مردم و حق مردم بر والی. در نامه‌ها هم حضرت آورده‌اند، نامه [7] 50 و [8] 53، حال به عنوان نمونه عرض کردم.

لکن آن مطلبی که باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که این معاهده از کجا باید نشأت بگیرد؟ یک منشأ می‌خواهد. آیا منشأ همه معاهدات، امور اجتماعی صرف است یا خیر؟ و آن ادلّه سابق که بیان کردیم که انسان نیاز به حاکمیت الهی دارد عقلاً و این حاکمیت از جانب خدای متعال ضرورت دارد ارائه شود، هم از جهت قوانینی که بر انسان در شئون گوناگونش نیاز است که جاری شود و هم نسبت به مجری این قانون، دیگر این حقّ ولایت مخصوصاً با آن مطالبی که خود ایشان هم قائل است که عقلاً حقّ ولایت کسی بر کسی نیست، مگر آن جایی که منشأ واقعی داشته باشد... همه امور اعتباری به امور حقیقی برمی‌گردد و ما نداریم امر اعتباری را که منشأ حقیقی نداشته باشد. در دلیل قبلی هم ایشان یک اشاره‌ای کرد که ما هم گفتیم که ایشان گفت که «النّاس مسلّطون علی أموالهم»[9] دلیل عقلائی و شرعی است، پس معنایش این است که کسی مسلّط بر آمریت بر کسی نیست. ما آن جا عرض کردیم که این مسئله از آن ولایت تکوینی انسان بر خودش نشئت می‌گیرد که خود ایشان هم همین را گفت؛ منتها این را باز نکرد. ما به ملازماتش ملتزم شدیم که این ولایت انسان بر خودش که حقیقی است، ولایت انسان بر افعالش و قوایش که حقیقی است؛ یعنی جعلی نیست از ناحیه غیر و مردم، این تازه خودش ولایت استقلالی نیست. ولایت تکوینی غیر استقلالی است. این به یک ولایت تکوینی استقلالی تکیه می‌کند؛ چرا؟ چون این وجود، یک وجود فقیر است. این وجود فقیر، هم در وجودش تکیه می‌کند به غنیّ و هم در شئون وجودیه‌اش. شئون وجودیه حقیقی‌اش و شئون وجودیّه اعتباری. این را خوب دقّت کنیم، به ربط این‌ها هم دقّت کنیم که در نظام اجتماعی، ارتباطات، ارتباطاتِ اعتباری است. تسلّط، تسلّطِ اعتباری است. تحت ضابطه باید باشد. عقلاء هم تحت ضابطه قرار می‌دهند. شرع که دیگر می‌آید ضابطه را... بنابراین در این جا دیگر، این دلیل عقلی حاکم است دیگر بر این سیره عقلائی؛ این سیره عقلائی را جهت می‌دهد و سیره عقلائی که در عقلاء هست، بعدش ما در حیطه شرع کار داریم. یعنی اگر دلیل عقلی را خالصاً بیاییم ما را می‌اندازد در دامن شرع. وقتی در شرع هم می‌آییم، می‌بینیم که ما را آن ادلّه عقلیه ارشاد به ادلّه عقلیه می‌کند.

اشکال و پاسخ

اشکال: در شرع هم این را داریم دیگر، چه حکومت حضرت رسول باشد و چه حکومت حضرت امیر، این ها هم با بیعت بوده است.

پاسخ: نگاه کنید بیعت فعلیت می‌دهد، بحث اصل ضرورت حاکمیت است.

    • در ضرورت حاکمیت که ایشان اشکال ندارد.

    • همین ضرورت را ما ادامه می‌دهیم، در ادامه‌اش ایشان اشکال دارد. ایشان آن حلقه واسطه را نیامده است و یک خلط‌هایی کرده است؛ گفتیم که فرقی نمی‌کند؛ عقل می‌گوید که در همه زمان‌ها ما باید تحت ربوبیت و حاکمیت خدا باشیم. فرق نمی‌کند، دین هم همین را می‌گوید. این حاکمیت همیشگی است.

    • ؟

    • زمان غیبت تحت حاکمیت چه کسی برویم؟ آن کسی که او معیّن کرده است. ایشان می‌گوید که خیر، شارع معیّن نکرده است؛ ثبوتاً اشکال دارد. پنج اشکال می‌گیرد ثبوتاً؛ در ادلّه اثباتی شرعی هم اشکالاتی می‌کند که ما این ها را عرض کردیم که کلام ایشان تامّ نیست. علاوه بر این بیشتر از بیست بیان – حال دلیل هم نمی‌گوید ایشان؛ خوب است که دلیل نمی‌گوید – که امکان انتخاب را اثبات می‌کند. ما اصلاً زیرآب امکان را می‌زنیم که امکان ندارد. نه امکان عقلی، بلکه امکان وقوعی ندارد. با آن ضرورت بالغیری که اثبات کردیم که حاکمیت از جانب خدای متعال است، این امکان وقوعی اصلاً معنا ندارد و این هم اشکالات هر کدام از این ادلّه.

    • اگر انتخاب خالص ایشان می‌گفت بدون توجّه به این که...

    • بحث قبل را شما نبودید و آخرهایش آمدید، آن را گفتیم. شرایط را ایشان می‌گوید که باید شرع بگوید، این اصلاً جمعش معنا ندارد؛ ما انتخاب کنیم چه کسی را؟

    • از آن دایره‌ای که شرع گفته...

    • پس شرع این جا چه کاره است؟ آیا شرع که شرایط را گفته است، نصب هم کرده است یا خیر؟ آیا اصلاً معنا دارد که شرایط را بگوید بدون نصب؟ همین جا بحث است. خلط ایشان همین جاست.

    • ؟

    • در مباحث خارجی، در عقود می‌گوید که این عقد با این شرایط درست است. خوب این قاعده کلّی است. آن وقت ما باید برویم آن را انتخاب کنیم و انجام دهیم. اما این شرایط اولاً آیا حصولی است یا تحصیلی است؟ ایشان چیزی نمی‌گوید که این شرایط حصولی است یا تحصیلی؟! یعنی باید یک کسی این شرایط را فراهم کند. اصلاً از این بحث نمی‌کند. اگر بگوییم باید، این باید از کجاست؟ شرع مقدّس حاکمیتی دارد، بر چه کسی؟ کسانی که این شرایط را دارند. وقتی این حاکمیت را دارد، این حاکمیت را باید اعمال کند و ما هم باید برویم تحت حاکمیت او. او، باید تحصیلی ندارد و باید حصولی هم ندارد که حصولی این شرایط را حاصل کند و تحصیلی اعمال کند. آن وقت امّت بیایند، واجب است. خلط‌ها این جاست.

    • در زمان خود رسول اکرم (ص) یا امیرالمؤمنین یا خود معصومین اگر که خود مردم بیعت نکنند...

    • ببینید بین فعلیت حاکمیت و مشروعیت خلط نکنید. همه حرف‌ها همین جاست. ما در فعلیت حاکمیت حتّی برای خود معصوم، قبول مردم را شرط می‌دانیم؛ اصلاً امکان ندارد؛ لذا این قبول در پیامبر بر یک مقدّماتی متفرّع است که جهاد تبیین کند و حجّت را بیان کند؛ آن وقت، وقتی که این‌ها پذیرفتند، آن جا دیگر لازم می‌شود حاکمیت را؛ لذا در مدینه حاکمیت را اعلان کرد نه در مکّه و همین طور احکام تدریجی بود و این برای تبیینش. بعد از آن، حضرت هم همچنین است. بر عهده حضرت اعلان و تبلیغ بود: بلِّغ و در آن حدّ جواب مثبت گرفتن. «﴿و اللهُ یَعصِمُک مِن النّاس﴾[10] ». همه این ها را تضمین کرد. امّا تحقّقش، به بودن مردم است که آن واجب را باید انجام دهند؛ لذا هر کس که نیامد گناه کرد با آگاهی؛ چون از جانب خدا آمده است و پذیرفته اصل را، این نرفته است سراغ حاکم. حاکم هم باید خود را در معرض قرار دهد که قرار داد به انحاء مختلف. این جا هم همین است. این ادلّه عقلیه، دلیل عقلی اصل است. ما را به ادلّه نقلیه می‌رساند که این ضرورت اداره جامعه را باید کسانی باشند، لذا از این جهت همان طور که تحصیل علوم دینی واجب کفایی است اگر نگوییم واجب عینی، تحصیل این شرایط هم به نوعی واجب کفایی است.

پشتوانه بودن ادلّه عقلی بحث در اخذ آیات و روایات

بعدش هم این که باید خود را در معرض قرار دهد و آیاتی هم که این مسائل را دلالت می‌کند به نوعی هست. ﴿و یُنذروا قومَهم إذا رَجَعوا إلیهم﴾[11] که اطلاق ینذروا به نظر می‌رسد که حتّی حاکمیت را هم شامل می‌شود. چون انذار واقعی در جامعه با پیاده کردن دستورات است که هشدار هم می‌دهد که اگر دستورات انجام نشود، هم توابع سوء دنیایی دارد و هم توابع سوء آخرتی دارد.

غرض ما این است که این ها را باید دقت داشته باشیم که وقتی که یک امر ادلّه عقلیّه دارد، به آن ادلّه عقلیه‌اش باید تکیه کنیم ولو این که در یک موطن به آن ادلّه عقلیه توجّه نمی‌شود. و اگر در جایی به آن ادلّه عقلیه‌اش توجّه نشود آن کار مذموم است؛ مثل تقلید. تقلید پشتوانه‌اش ادلّه عقلیه است که لزوم رجوع جاهل به عالم است؛ خوب اگر کسی با این آگاهی، رفت سراغ یک شخصی و کلماتش را گرفت، با این اطمینان پیدا کرد به آن مطالبش؛ خوب آن تقلید است، ولو این که یقین پیدا کرد. بعضی‌ها در مقدّمات رساله‌هایشان این را بیان کرده‌اند که یقین باشد. یقین باشد در امور اعتقادی ولو به اتّکاء یک شخصی. این ملاکش این است که این با این دلیل عقلی دارد کارش را صحه می‌گذارد و پشتوانه‌اش این است.

در قرآن کریم هم داریم. در آیاتی چقدر مذمّت می‌کند شرک را که می‌گویند که آباء ما این طور بودند! داریم دیگر. اما در یک جا همین زبان را برای حضرت ابراهیم توصیه می‌کند و حضرت یعقوب به فرزندانش. سوره بقره آیه 132: ﴿وَ وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾[12] ؛ حضرت ابراهیم فرزندانش را به این ملّت وصیّت کرد. «﴿مَن یَرغَبُ عَن ملَّةِ إبراهیم﴾[13] » در آیات قبلش که در توحید است و اعتقادات. ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[14] ؛ این وصیّت به امر اعتقادی است. با چه پشتوانه ای وصیّت می کند؟ پشتوانه اش آن جنبه های عقلی است. ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ﴾[15] ؛ به نظر می رسد که همان منطق است دیگر؛ اما این امضاء شده است و آن نکوهش شده است به این جهت که این پشتوانه عقلی دارد. با پشتوانه عقلی، این کار کار صحیحی است. این مسئله هم ما به عنوان مثال این تمثیل را آوردیم در ما نحن فیه. این سیره عقلاء در این جا باید به این صورت شکل بگیرد. این معاهده باید به این صورت در مسئله ولایت با این مسائل مختلفی که عرض کردیم تحقّق پیدا کند. بنابراین مسئله ولایت یک امر مسلّم و معاهده بسیار مهمّی است که نمی شود امرش را فقط بر عهده مردم بدون آن پشتوانه های الهی قرار داد.

این، خلاصه عرض ما که وقتی یک دلیل عقلی و مسلّم داشتیم در یک امری، دلیل لبّی می‌شود بر تقیید آیه. أوفوا بالعقود، اگر مطلق باشد که هست، آن دلیل لبّی عقلی و برهانش می‌آید این را قید می‌زند که بیان می‌کند که اصلاً تخصّصاً خارج است نه تخصیصاً. و قیاس این معاهده‌ها اصلاً قیاس مع‌الفارق است.

این اجمال عرض ما در این دلیل، حال ادلّه دیگری هم که دارند إن شاء الله عرض می‌کنیم.