درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی و نقد نظریه ایت الله منتظری مبنی بر انتخاب فقیه برای حکومت

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در فقه السياسه بعد از بيان ادله گوناگون عقلي و نقلي با بيانات مختلف در اين ادله، اثبات شد كه بحث حاكميت در نظام انساني و مخصوصاً اسلامي، از مباحث ضروري است؛ منتها بحث در دامنه اين حاكميت است كه آيا اين حاكميت هميشگي تا قيامت، تا اين دين برپا است هست يا اينكه خیر؟ ادله عرض كرديم اثبات مي‌كند كه قائم است به طور عموم و خصوص و در اشخاص معيني و آن هم از جانب خداي متعال است و هم عقلاً عرض كرديم نمي‌شود اين حاكميت را از غير جانب خداي متعال پذيرفت و هم نقلاً.

اين را تكرار مي‌كنم كه روی آن ما نظر داريم و كساني كه در اين رابطه بحث کرده‌اند و پذیرفته‌اند، نظر دارند؛ منتها ما با توجه به ادله محكم عقلي كه يک مقداري از آن جنبه‌هاي اعتقادي دارد اثبات كرديم كه نمي‌شود که اين حاكميت از جانب غير خدا باشد و الّا دين لغو مي‌شود و وجود انسان در اين عالم بيهوده خواهد شد. به لحاظ وجودِ هم هرج و مرج، به جهت عدم داشتن شرايط حاكميتي، هم از جهت آگاهي و هم از جهت تضمين تحقق حاكميت. این‌ها جنبه‌هاي عقلی‌اش بود. از ادله نقليه هم همين را اجمالاً گفتيم استفاده مي‌شود.

دلیل عقلی بر انتخاب امّت در بیان آقای منتظری

خوب در اين بين به ذهن رسيد - اين بحث تقريباً بحث نشده بود كه داريم عرض مي‌كنيم - در كتاب ولايت فقيه ايشان، آقاي منتظري، يك بحث اشكال ثبوتي دارند كه در زمان غيبت، اگر بخواهد ولايت فقيه به ‌عنوان نصب مطرح بشود كه از جانب خداي متعال است و اهل بيت، چند تا اشكال ایشان كردند که ما جواب داديم؛ اشكالات نقضي و اشكالات حلّي كه اختلاف پيش می‌آید. گفتیم اختلاف در زماني هم كه چندتا مساوي باشند، احتمال تحققش هست و اين موضوع اصلاً در اينجا معنا ندارد. اين را عرض كرديم.

علاوه بر اين ايشان، حدود جلد يك صفحه 493 به بعد، حدود بيست و شش بیان، به تعبير خودشان دليل می‌آورند بر اين كه انعقاد امامت با انتخاب امت صحيح است كه مي‌شود به اينها استدلال كرد «الأمر الأول: حكم العقل الذي هو أم الحجج، فإنه يحكم بالبداهة بقبح الفوضى والهرج والفتنة، ووجوب إقامة النظام وحفظ المصالح العامة الاجتماعية، وبسط المعروف ورفع الظلم والفساد، والدفاع عن المجتمع في قبال الهجمات والإغارات. ولا يحصل ذلك كله إلا تحت ظل دولة صالحة عادلة نافذة ذات شوكة وقدرة تحقق كيانهم. ولا تستقر الدولة إلا بخضوع الأمة في قبالها والإطاعة لها، فيجب تحقيق جميع ذلك بحكم العقل. وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كما قرر في محله.»[1] كه ايشان نظرشان همان انتخاب است. بعد از نصب ائمه عليهم‌السلام از جانب خداي متعال به امامت، آن را مسلم مي‌دانند، منتها در مسئله ولايت فقيه آن را ايشان، انتخابي قائل هستند. اين ادله می‌خواهیم ببينيم كه اساساً تام هست يا نيست؟ دلیل اولشان اين است كه عقل بالبداهه حكم مي‌كند كه هرج ‌و مرج قبیح است؛ اين اولاً و ثانياً اينكه بايد نظامي باشد كه مردم را به مصالح و بسط معروف و رفع ظلم و دفاع از جامعه به انحاء دفاع سوق دهد و متكفل اين امر باشد. اين هم مسلم است كه حكم عقل است. اين معنا جز در تحت يك دولتي كه صالح باشد و بتواند اين كار را انجام دهد، تحقق پيدا نمي‌كند. اين هم نتيجه اين برهان اولي.

و مطلب بعد كه مطلب چهارم است این كه اين دولت مستقر نمي‌شود، مگر اينكه مردم در برابر آن خضوع كند كه عقل حكم مي‌كند كه مردم بايد بروند زير بليط چنين دولتي؛ خب از آن طرف اين قاعده هست: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع».

اين دولت سه جور تصور مي‌شود: «والدولة لا تخلوا من أن توجد بالنصب من قبل الله - تعالى - مالك الملوك والأمة، أو بقهر قاهر على الأمة، أو بالانتخاب من قبلها.»[2] يا از جانب خداي متعال نصب شده باشد كه اين كلامی در آن نيست. يا به قهر قاهري باشد که شخصي با سلطه بياید كه حال بيان مي‌شود. يا به انتخاب از ناحيه امت باشد.

صورت اول ايشان مي‌گویند «فإن تحققت بالنصب فلا كلام لما قدمناه وبيناه مرارا من تقدمه على الانتخاب، ولكن المفروض في المقام عدمه أو عدم ثبوته بالأدلة.»[3] كه مفروض در اينجا عدمش است و نصبي نداريم با همان بياناتي كه داشتم. يا این که با ادله ثابت نشده است. فرض دوم هم كه ظلم بر امت است كه عقلاً قبيح است و بر خلاف سلطه مردم است بر اموال و جانشان و قطعاً عقل حكم نمي‌كند كه در برابر چنين سلطه‌اي ما خضوع كنيم «والثاني ظلم على الأمة يحكم العقل بقبحه، فإنه خلاف سلطنة الناس على أموالهم ونفوسهم، ولا يحكم العقل أيضا بوجوب الخضوع والإطاعة له.»[4] . پس سومی متعين است «فيتعين الثالث، أعني الانتخاب وهو المطلوب.»[5] . اين نتيجه سخن ايشان. يک شاهد هم می‌آورند «ولأجل ذلك استمرت سيرة العقلاء في جميع الأعصار والظروف على الاهتمام بذلك وتعيين الولاة والحكام بانتخاب ما هو الأصلح والأليق بنظر هم وإظهار التسليم والإطاعة له بالبيعة ونحوها من الطرق، ولم تخل حياة البشر حتى في الغابات وفي العصور الحجرية أيضا من دويلة ما تحقق كيانهم وتدافع عن مصالحهم. والله - تعالى - جعل في الإنسان غريزة الانتخاب، ومدح عباده على إعمال هذه الغريزة وانتخاب المصداق الأحسن فقال: " فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.»[6] كه ما مي‌بينيم که سيره عقلاء در همه زمان‌ها، در همه مكان‌ها، به اين معنا مستقر است و اهتمام دارند بر اين مسئله و دنبال اصلح مي‌روند براي چنين كاري و در برابرش هم اظهار تسليم مي‌كنند، با بيعت و امثال بیعت. اين هم نكتة مؤيد.

نكته مؤيد ديگر اينكه خداي متعال هم در انسان غريزه انتخاب را قرار داده و آن را مدحش كرده است كه اگر ما به كار ببندیم، ممدوح هستیم و معذور و مصاب. فرموده است: ﴿فبشر عبادی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه﴾[7] .

پاسخ استاد به دلیل فوق

درباره اين دليل چه عرض كنيم؟ نكاتي كه ايشان مقدمتاً آورده است شكي نيست آن مقدمات اولش؛ منتها اين نكته را بايد توجه كنيم كه جامعه كه نياز به يك حاكميت دارد، اين حاكميت بر اساس چه ضابطه‌اي بايد اجرا شود؟ و آن يک قانوني است؛ اين قانون از كجا گرفته شود؟ خب اين قانون هم قبلاً عرض كرديم كه اشاره كرديم در اول بحث، اين قانون هم بايد منطبق با ويژگي‌هاي وجود انسان باشد؛ هم سعادت دنيای انسان را و هم سعادت آخرت انسان را. بايد با آن مقدماتی که عرض شد؛ انسان هم موجود فقير است، هم موجود داراي آن مرتبة تجرّد است، حيات باقي دارد. در شئون مختلف، اين قانون بايد حيثيت انسان را لحاظ كند؛ انسان‌ها را، اقتضائات انسان را در نظر بگيرد. با توجه به چنين خصوصيتي مي‌بينيم كه هيچ يك از افراد انسان فرداً يا اجتماعاً نمي‌توانند همه اين ابعاد را در نظر بگيرند و درك کنند و قانوني برای آن بریزند. نتيجتاً عقل حكم مي‌كند، همة این ها را عقل مي‌گوید كه بايد از جانب خالق انسان اين قانون بياید. اين در مرحله اول.

در مرحله دوم، اين قانون مجری مي‌خواهد؛ مجري آن هم بايد كسي باشد كه همه اين ابعاد را در نظر بگيرد و بخواهد اين ابعاد را تحقق ببخشد كه اين را از آن استفاده مي‌كنيم كه دنبال مصالح واقعي مردم باشد؛ مصالحي كه نيازهاي گوناگون انسان را برآورده کند؛ هم نيازهاي مادي، هم نيازهاي معنوي. ما فقط به زندگاني دنيا نباید توجه كنيم با اين روندي كه پيش آمديم. آن مباحث قبلي عقلي را نبايد كنار بزنيم. ايشان، اين بحث عقلي را در اين وسط آورده و پذيرفته است. آن وقت در زمان غيبت مي‌گوید... فرض ما این است که نياز به اداره، چه اداره‌اي است؟ همان ملاكي كه ما براي لزوم معصوم و قانون وحي قائل هستيم در زمان معصوم، نبيّ و امام، همان را در زمان غيبت هم داريم؛ فرقي نكرده است اگر بخواهيم به دليل عقلي تمسك کنیم که مي‌كنيم.

در دليل اولشان، ایشان اين‌گونه پيش آمده است. عرض ما اين است كه اين دليل، يك پشتوانة قبلي دارد كه از آن غفلت شده است و آن اين كه به هر حال اداره جامعه انساني براساس قانونی بايد باشد؛ این قانون هم قانون جامعی باید باشد. قانوني باشد كه انسان را در ابعاد مختلفش بشناسد و لحاظ كند. ربط دارد شئون گوناگون زندگي اين عالم به عالم ديگر. بنابراين اين مقدمات چندگانه بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ يعني به نوعي همان ادله‌اي كه اثبات نبوت و اثبات امامت خاص را بعد از نبوت مي‌كند، همان ادله اينجا هم حاكم است؛ منتها گاهي به صورت صريح می‌آوریم، در نبوت مي‌گویيم براي اثبات نبوت، معجزه و... در بحث نبوت وارد معجزه و... می‌شویم. اينجا ديگر در بحث معجزه وارد نمي‌شویم. این جا با آن ادله كلي عقل اين مسائل را می‌چینیم؛ لذا عرض شد که بحث ولايت فقيه اول يك بحث كلامي است، بعد بحث فقهي مطرح مي‌شود. بحث فقهي مترتب بر بحث كلامي است. در همه مكاتب، ما عرض کردیم که در همه مكاتب؛ در این اينجا دیگر به طور مسلم.

اشکال و پاسخ

اشکال: اگر به بحث کلامی نگاه کنیم، ولایت فقه یا ولایت دین است؛ این فرق دارد با این که بر فقیه باشد؛ کما این که فقیه ممکن است که برای بسیاری از امور دنیایی مردم نیاز به مشاورانی داشته باشد، می‌شود گفت که یک غیر فقیه باشد که برای امور دینی مردم یک فقیه در کنار خود داشته باشد.

پاسخ: نگاه كنيد بحث ما اين است كه فقه ما جامع است. فقه که فقط در عبادات كه نيست.

    • اصلاً فقه جامع؛ فقیه این وسط چیست؟

    • خب امامت هم همچنين است. ما ولايت امام كه نداريم که خود شخص؛ بلکه ولايت امامت است، ولايت نبوت است

    • باشد آن جا آن فرد متعیّن است و می‌گوید که من امام هستم؛ این جا فقیه هم نمی‌گوید که من هستم که تمام ساختار دین هستم... خوب می‌گوییم که چه اصراری است که شما حتماً حاکم باشید، یک شخص دیگر حاکم باشد تو در آن جایی که هستی... البته اگر ادلّه نقلی نداشته باشیم؛ بر اساس ساختار عقلی دارم عرض می‌کنم

    • ساختار عقلي؛ به هر حال درك كننده قانون و اجرا كننده قانون، عقلاً اگر يك نفر باشد، اين اولي نيست تا دو نفر كه ممكن است اختلاف پيش بياید؟

    • چون ساحت‌های مختلفی دارد قانون، قطعاً به چند نفر باید بسپارید؛ به هر حال عقل می‌گوید که شما هم دنیایت می‌خواهد آباد شود و هم آخرتت و این دنیا و آخرت در گرو یک برنامه جامعی است به نام دین. خوب اگر هم قرار است دنیایم آباد شود و هم آخرتم، این نیاز به مجریانی دارد دیگر؛ این مجریان چه ضرورتی دارد عقلاً که حتماً فقیهان باشند؟

    • يک مجري اصلي که قطعاً مي‌خواهيم كه فقيه باشه.

    • خوب این را عقل نمی‌گوید؛ این را ممکن است از ادلّه نقلیه اثبات کنیم؛ اما عقل این را نمی‌گوید.

    • حالا عرض كردم که اگر بنا باشد در يكجا بر فرض يك فقيهي كه خودش هم مجري اصلي است - بحث مجري اصلي - اين عقلاً اولي است تا آن کسی که فقیهی که مجری نیست و مجری‌اش کس دیگری است.

    • از آن ور اگر یک مجری باشد که فقاهت نداند؛ اما اجراء بسیار خوبی داشته باشد، خوب این جا هم عقل حکم می‌کند که...

    • احسنت، بحثمان بحث فقاهت است كه اين اجراء فقاهتي باید باشد نه صرف اجراء.

    • داریم عقلی به مسئله نگاه می‌کنیم.

    • عقلي ديگر؛ ما آمديم ديگر، عرض ما اين است که سيره عقلا در اينجا متّبع نيست؛ ما سيره عقلائيه خاصّ در اينجا داريم، ايشان تمسّك به سيره عقلاء کرده‌اند، ما اين روند را آمديم كه عقل حكم مي‌كند که اين قانون باید قانون الهي باشد در همه عرصه‌ها.

    • بله قبول! بهترین کسی که اجرا می‌کند را عقل می‌گوید که باید بیاید.

    • خب حالا اگر يك كسي هر دو را داشت اين متعين است عقل مي‌گويد باید آن را بگيريم.

    • بله سلّمنا؛ ولی اگر یک کسی اجرا را داشت و یک کسی تفقّه را، اتّفاقاً این جا عقل می‌گوید که اجرا مقدّم است؛ چون اجرا عملیّات است.

    • خوب نگاه كنيد بحث ما اين است؛ مرحله به مرحله مي‌آيیم؛ وقتي كه عقل می‌گوید که مجري بايد معصوم باشه، حال اگر نبود، كسي بعد از معصوم... خوب اينجا، آن قوانين... حال آمديم در حيطه دين ديگر؛ آن عقل ما را انداخت در مسئله قوانين ديني كه گفتيم باید در تحت لواي دين، اين نظام اداره شود. آن ادلّه عقلي به اينجا ما را رساند؛ تا آخر كه ادله عقلي نمي‌آید. بنابراين حالا ما آمدیم در حيطه دين؛ دين مي‌گوید: ﴿أفمن يَهدي إلي الحقِّ أحقُّ ان يُتَّبَع أمّن لا يَهِدِّي إلّا أن يُهدي فما لكم كيف تَحكُمون﴾[8] ؛ اين خودش یک دليل عقلي است كه خدا دارد به اين صورت بيان مي‌كند؛ بنابراين اين چیزی كه شرع مي‌گويد مطابق با عقل است؛ غرضم اين است. «كلَّما حكم به العقل حكم به الشرع» اين كليات را بيان مي‌كند، بحث انتخاب در اين‌جا مطرح نيست.

اشکال: استاد این در صورتی است که هم اجرا را داشته باشد هم فقاهت را دیگر. امروزه دیگر آیا اجرا همسنگ فقاهت هست یا خیر؟

یکی از شاگردان: اجرا باید طبق یک مبانی باشد دیگر؛ طرف مدیر باشد اما فقیه نباشد، طبق چه مبنایی می‌خواهد...

استاد: بله دیگر، غرضم این است...

اشکال: این که شما می‌فرمایید یک بحث اثباتی است که مثلاً یک مجری اصلی می‌خواهد یا خیر؟ فقاهت اولی است؛ اما ثبوتاً طبق یک سری قواعد عقلی که فرمودید که ما یک سری نیازها داریم، قوانین اداره جامعه باید ناظر به آن نیازها باشد، عقل حکم می‌کند که هر کسی که بتواند این قوانین را اجرا کند کفایت می‌کند؛ اعمّ از این که مهندس باشد یا فقیه!

پاسخ: پس اثبات مي‌شود ديگر؛ ثبوتی ما را به اثبات مي‌رساند. ثبوت تنها كه كافي نيست. عقل مي‌گوید: اين اداره چه لوازمی دارد؟ بر چه اساسي باشد؟ اول براساس يك نظامي؛ نظام قانونی. اين نظام قانونی از كجا باید باشد؟ گفتيم كه باید از ناحيه خداي متعال باشد و بعدش هم چه کسی، اين بتواند اداره‌ كند؟ آن‌ها را پياده کند؟ اين دوتا را، در مرحله اول باز عقل مي‌گوید که خدا باید معين كند؛ نبي و امام و بعدش چه طور؟ در طول امام، آن مسئله كه از بين نرفته كه قوانين كه هست و آن نيازها هست؛ پس او معين مي‌كند که چه كسي؟ كسي كه يك چنين خصوصياتي داشته باشد. بعد از امام امام معصوم هم همين است دیگر...

اشکال: الآن که فقاهت اجرا نمی‌شود در جامعه.

این که نمي‌شود بحث ديگر است؛ در این وادی وارد نشوید، بحث علمي است.

اشکال: استاد این دلیل که می‌گوید امام لازم است، کما این که باب حادی عشر و کشف المراد می‌گویند لزوم عصمت در امام است. می‌گویند چون مردم نمی‌توانند عصمت را تشخیص دهند و بشناسند پس باید خدا معرّفی کند؛ اما در غیر معصومین و در جاهایی که عصمت، شرط نیست دیگر نصب لازم نیست.

پاسخ: خب اصلش را نصب مي‌كند كه اين وظيفه بر عهدة یک چنين كسي است. حال از نظر مصداقي چه کسی باشد؟ آن بحث ديگر است. بحث اصلي را داريم مي‌كنيم كه نصب از ناحيه خداي متعال و اولياي الهي آمده و نمي‌شود نباشد؛ هم از نظر ثبوتی، هم از نظر اثباتي. این كه ايشان به این دليل عقلي به اين صورت تمسّک كرده اند، اين دليل كافي نيست ولي نكات ديگري هم در نقض اين دلیل ان‌شاءالله عرض خواهيم كرد.