درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی اقوال متقدمین از فقها درباره نصب فقیه برای حکومت

بیان موضوع

در بحث فقه السیاسه بعد از بیان ادلّه گوناگون بر لزوم حاکمیت در جامعه مخصوصاً جامعه دینی و این که این حاکمیت باید بر چه اساسی باشد و حاکم چه کسی باشد در زمان‌های مختلف؟ یکی از اموری که به آن توجّه می‌شود در این جا بیانات بزرگان ماست. آن کسانی که صاحب کتاب هستند، تا کنون در عرصه بیان حاکمیت دین و حاکم مخصوصاً در زمان غیبت که چه کسی باید باشد؟ منتها بعضی از این فرمایشات بزرگان مطلق است و حیطه حاکمیت را مطلق بیان می‌کنند و بعضی مقیّد است، منتها خصوصیّاتی دارد که به صورت گذرایی عرض می‌کنم.

ولایت فقیه در کلام شیخ مفید (ره)

از اقدمین مرحوم شیخ مفید (ره) است که در مقنعه ایشان بیان کرده‌اند؛ هم در بحث حدود و هم در بحث جهاد ابتدائی هم ایشان مطالب شبیه این مطلب را دارند. «فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد ع و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان فمن تمكن من إقامتها على ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمها و من خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها أو خاف ضررا بذلك على نفسه أو على الدين فقد سقط عنه فرضها »[1] ایشان در احکام انتظامی در اسلام می‌فرماید که این احکام امرش موکول به سلطان اسلام است که از جانب خدای متعال منصوب است و آن ائمّه علیهم‌السلام و آن کسانی که ائمّه علیهم‌السلام آن‌ها را برای این امر نصب کرده‌اند. بعدش هم می‌فرماید که تفویض کرده‌اند در این امر به فقهاء شیعه‌شان با امکان. با امکان را در جاهای دیگر می‌فرماید که اوّل در خویشاوندان خودش اجرا کند حدود را و بعد در اطرافیان؛ یعنی به صورتی باشد که ممانعتی از جانب حاکم نباشد. این را عرض کردیم که حاکم شرعی، تعبیرات مختلفی در این کتاب‌ها برایشان می‌شود که یکی از آن‌ها سلطان است که گاهی هم حاکم است. گاهی هم امام می‌آید.

ولایت فقیه در کلام مرحوم شیخ طوسی (ره)

مرحوم شیخ طوسی (ره) که بعد از مرحوم شیخ مفید است؛ متوفّای 380، می فرمایند که گاهی امر به معروف با دست است و این که تأدیب کند و گاهی هم امر به معروف و نهی از منکر به ضرب منتهی می شود؛ این کار واجب نیست مگر به اذن سلطان وقت که برای ریاست منصوب است «وإنكار المنكر يكون بالانواع الثلاثة التي ذكرناها: فأما باليد، فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب: إما الجراح أو الالم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالاذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه.»[2] . قطعاً سلطان وقت که منصوب است، این حاکمان ظلم نیستند دیگر؛ باید فقهاء باشند که در جای دیگری از نهایه ایشان می فرمایند که...

پرسش: اوّلی از کجا بود؟

پاسخ: آن هم در نهایه صفحه 300 بود و این هم در نهایه است... بعدی مال احتکار است.

در انکار منکر با انواع سه‌گانه‌اش، زبان و دست و عمل، ایشان می‌فرمایند؛ امّا اقامه حدود، اقامه‌اش جز برای سلطانی که منصوب است از ناحیه خدا یا امام آن را منصوب کرده است نیست؛ «فأما إقامة الحدود، فليس يجوز لاحد إقامتها، إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى، او من نصبه الامام لاقامتها.»[3] بعد برای این که به ذهن نیاید که نصب خاصّ مقصود است، فرموده است که تفویض کرده‌اند این امر را «إلی فقهاء شیعتِهم فی حالٍ لا یتمکّنون فیه من تولّی بنفوسِهم»[4] ؛ یعنی در زمانی منصوب کرده‌اند که خودشان نمی‌توانند و بسط ید ندارند؛ اما فقهاء می‌توانند این کار را انجام دهند. درباره احتکار مثلاً ایشان این را بیان کرده است که کسی که ضیق می‌گیرد طعام را بر مردم، بر سلطان است که او را بر بیعش اجبار کند و اکراه کند. این جا حتی تکلیف را برای فقیه ایشان دارد بیان می‌کند که باید ورود پیدا کند «ومتى ضاق على الناس الطعام، ولم يوجد إلا عند من احتكره، كان على السلطان أن يجبره على بيعه، ويكرهه عليه.»[5] . در بعضی از بیانات مرحوم شیخ مفید(ره) هست که اگر زمینه برای اجرای حدود و اداره امور برای فقیه باشد، باید آن را بپذیرد که در جای دیگر دیده‌ام الآن دقیق در ذهنم نیست که جایش را عرض کنم. به هر حال در موارد مختلفی این تعبیرات را دارند.

ولایت فقیه در کلام مرحوم سلّار(ره)

مرحوم سلّار که متوفّای 461 است، ایشان می‌فرمایند که «فقد فوّضوا إلی الفقهاء إقامَة الحدود و الأحکام بین النّاس بعد أن لایتَعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا حدّاً و أمَروا عامَّة الشّیعة بمعاونَة الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطَّریقة و لم یهیدوا»[6] . به هر حال این تعبیرات از این علماء بزرگ آمده است.

ولایت فقیه در کلام مرحوم محقّق حلّی(ره)

مرحوم محقّق حلّی که متوفّای 676 است، می‌فرماید که: «و لو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل نعم، و قيل لا إلا بإذن الإمام، و هو الأظهر»[7] ‌؛ که آن جواز ورود را بیان می‌کنند.

ولایت فقیه در کلام مرحوم علّامه حلّی(ره)

و همین طور این فقهاء بزرگ، مرحوم علّامه حلّی در ایضاح الفوائد از ایشان نقل می‌شود که اجرای احکام انتظامی اسلام که همین احکامی است که برای اداره جامعه است که مسئله قضاوت را هم شامل می‌شود که در عصر حضور امام معصوم هست. در دوران غیبت، ایشان فرموده است که وظیفه فقهاء است که در صورت امنیت آن‌ها را اجرا کنند.

ولایت فقیه در کلام مرحوم صاحب جواهر

و همین طور مرحوم صاحب جواهر، ایشان در چندجا از جواهر این را دارند. بعد از این که کلام مرحوم محقّق را نقل می‌کنند درباره حدّ که عرض کردیم، ایشان می‌فرماید که «بلاخلافٍ أجِدُه»؛ من در این مسئله خلافی نمی‌بینم و تعلیل هم می‌آورد که اگر این معنا تحقّق پیدا نکند، آن امارتی که مقصد اسلام است در ممالک اسلامی، تحقّق پیدا نمی‌کند.

پرسش: اجرای حدود؟

پاسخ: بله دیگر.

حال در این رابطه فعلاً دارند منتها در مسائل دیگر هم ایشان این معنا را دارند. در ردّ مخالفین ولایت فقیه، در جلد 16 صفحه360 می‌فرماید که «إذ هو کما تَری منافٍ لإطلاقِ الأدلّة و تشکیکٌ فیها یمکِنُ تحصیلُ الإجماعِ علیه و خصوصاً فی امثالِ هذه الموضوعات العامّة الّتی هی من العموم الرّجوع فیها إلی الحکّام کما لا یخفی علی من له خبرَةٌ بالشَّرعِ و سیاسَتِه و بکلماتِ الأصحاب فی المقامات المختلِفَة»[8] .

و همین طور در موارد دیگری به طور خاصّ این مطالب بیان شده است که نشان دهنده این است که این بزرگواران از ادلّه عمومی و خصوصی مربوط به حاکمیت دین مسئله ولایت فقیه را استفاده کرده‌اند که این امر اوّلاً از جانب ائمّه علیهم‌السلام آمده است که مسئله نصب را مطرح می‌کند و ثانیاً این که اگر این ولایت تحقق پیدا نکند، احکام دین از بین می‌رود و زمین می‌افتد. در جاهای مختلفی عرض کردیم که مرحوم صاحب جواهر این مطالب را دارند؛ یکی از آن جاها، این است که «ولکن ظاهر الأصحاب عملاً و فتویً فی سائر الأبواب عمومُها بل لعلَّه من المُسَلَّمات أو الضَّروریّات عندَهم»[9] . بعد این کلام را به صورت طعنه دارند که در جلد 21 صفحه 397: «و لولا عموم الولایة لبَقیَ کثیرٌ من الأمورِ المتعلّقة لشیعَتِهم معطّلَة و من الغَریب وسوَسةُ بعضِ النّاس فی ذلک بل کأنَّه ما ذاقَ مِن طَعمِ الفقهِ شیئاً و لا فَهِم من لحنِ قولِهم و رموزِهم أمراً.»[10]

ولایت فقیه در کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

مرحوم شیخ انصاری(ره) هم که در کتاب القضایشان این مطلب را بیان فرمودند که حکم فقیه جامع الشّرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجّت و نافذ است؛ چون مقصود از حاکم در روایات، نفوذ تنها در مسئله قضاء نیست. «لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إنّ تعليل الإمام (عليه السلام) وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الإطلاق و حجّة كذلك، يدلّ على أنّ حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم، و كذا الكلام في المشهورة إذا حملنا القاضي فيها على المعنى اللغوي المرادف لفظ الحاكم»[11] .

پرسش: صفحه چند است استاد؟

پاسخ: این را ظاهراً صفحه49.

ایشان می‌گوید که اگر سلطان وقت کسی را برای عنوان حاکم معیّن کند، در یک مسئله خاصّی آن را قرار نمی‌دهد؛ بلکه بر اداره امور او را معیّن می‌کند. به هر حال این ها یک مقداری از فرمایشات این بزرگان است.

ولایت فقیه در کلام مرحوم محقّق ثانی (ره)

محقّق کرکی (ره) هم در رساله در نمازجمعه‌اش می‌فرماید «قد علم مما مضى أن إجماع الإمامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه واقع، و أشرنا الى أن كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا، فممن نقله المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر، قال في بيان سياق شروط الجمعة- و قد عد منها السلطان العادل أو نائبه-: و هو قول علمائنا»[12] ، مرحوم صاحب جواهر نقل می‌کند:« إتَّفَقَ أصحابُنا علی أنَّ الفقیهَ العادِل الأمین الجامعَ الفتوی المعبَّرَ عنه بالمجتهد فی الأحکام نائبٌ من أئمَةِ الهدی فی حالِ الغیبَة فی جمیعِ ما للنّیابَةِ فیه مدخَلٌ»[13] . این کلمات بیانگر آن ولایت مطلقه فقیه است. مطلقه یعنی در جنبه اداره جامعه که حال این هم بحثی است که مقصود از مطلقه چیست؟ قطعاً در امور تشریعی است دیگر نه در امورات دیگر که مسئله نیابت آن جا مطرح نیست و معنا ندارد. حال این گوشه ای از بیانات بزرگان از فقهاء تا إن شاء الله مباحث دیگر را در جلسات آینده عرض کنیم.