درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی سند و دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر نظریه نصب فقیه بر حکومت

مروری بر مباحث گذشته

در بحث فقه السیاسه ما به بعضی از ادلّه خاصّ شرعی اشاره کردیم که دیگران هم به آن پرداخته‌اند. به توقیع شریف توجه کردیم. یکی دو بحث هم در سند و هم متنش و بعضی از نظرات را هم این جا عرض کردیم و گفتیم که قابل قبول نیست.

طرح مباحث پیش رو در آینده

به ذهن رسید که یک مروری به متن و مفاد اجمالی ادلّه خاصّه دیگر هم داشته باشیم و بعد نقل بیانات عده‌ای از قدماء در این رابطه که مؤیّد استفاده از این ادلّه شرعیه و همین طور ادلّه عقلیه دارد. هردو را توجّه کنیم. بعضی از بزرگان معاصر، در بیاناتشان مانند آیت‌الله‌العظمی بروجردی(ره) هم به ادلّه عقلیه تمسّک کرده‌اند و هم به ادلّه شرعیه و اساس را هم همان ادلّه عقلیه دانسته‌اند و همین طور بزرگان دیگری که در کتاب‌هایشان مطرح کرده‌اند حال إن شاء الله اشاره خواهد شد.

روایت مقبوله عمر بن حنظله و دلالت آن بر نصب

به متن این روایت مقبوله عمربن حنظله اشاره می‌کنم. امسال مرور نکردیم. این روایت شریفه در کافی جلد 1، صفحه 67 از کافی‌هایی که معرّب است آمده است. حدیث دهم است. «محمد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن محمّد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحسین عن عمر بن حنظلة: قال سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أیحلّ ذلِکَ؟»[1] ؛ خوب سؤال منازعه است در دِین یا میراث؛ منتها تحاکمشان در سلطان است یا قضات است؛ این دو را با همدیگر می آورد. حضرت به طور کلّی جواب می‌دهند نسبت به هردو: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ»؛ در حقّ باشد یا باطل به طاغوت تحاکم کرده است که ملاکش را عرض کردیم که همان حاکمیت است. ولو اگر حکم به حق هم کرده باشد، حضرت فرمودند که این سحت است. «و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ»[2] ؛ خود حضرت هم دلیل را می‌آورند که این حاکمیت الهی و حاکمیت طاغوت در مقابل هم هستند.

- اجزاء حکم خلاف واقع در حاکمیت الهی بنابر مصلحت سلوکیه

ممکن هم هست که حاکمیت الهی در یک برهه‌ای خلاف واقع شود؛ اما چون آن حاکمیت، حاکمیت الهی است و بنابر تثبیت حکم الهی است ولو این که مخالف با واقع باشد، این مُجزا و مُجزی است که این هم در بحث‌های اصول مطرح می‌شود که اگر ما بگوییم که در حجّیّت، طریقیت محض جعل می‌شود، نباید در این جا مُجزی باشد؛ اما اگر طریقیّت سلوکیه را قائل شویم، در این جا اجزاء هست؛ در برابر موضوعیت که ما بحثش را عرض کردیم که طریقیت سلوکیه را باید قائل شویم و ادله‌اش را هم عرض کردیم که مرحوم شیخ (ره) هم این را فرموده‌اند «أن سلوك الطريق المجعول - مطلقا أو عند تعذر العلم - في مقابل العمل بالواقع، فكما أن العمل بالواقع مع قطع النظر عن العلم لا يوجب امتثالا، وإنما يوجب فراغ الذمة من المأمور به واقعا لو لم يؤخذ فيه تحققه على وجه الامتثال، فكذلك سلوك الطريق المجعول، فكل منهما موجب لبراءة الذمة واقعا وإن لم يعلم بحصوله، بل ولو اعتقد عدم حصوله.»[3] . غرضم این است که به مبانی اصولی‌اش دقّت داشته باشیم و آن‌ها را داشته باشیم و آن مبانی را در این مصادیق اعمال کنیم.

- بیان نصب فقیه بر ولایت در مقبوله

«وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». پس بنابراین طاغوت، بنا می‌شود که هر حکمی و هر حاکمی که در جهت غیر حکم الهی، حکومت یا قضاوت کند. پس کجا بروند؟ فرمود: «مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً»؛ به هر حال، این متن به نوعی در یک قسمتش صریح است. حال در قسمت دیگرش اگر ظهور داشته باشد، اما در قسمت قضاوتش که صراحت دارد. در قسمت این که قاضی را باید امام نصب کند، این صراحت دارد. «فإنّی قد جعَلتُه حاکماً»؛ که خوب امام والی اصلی است؛ چون از جانب خدای متعال است و قاضی اصلی و بالذّات خداست و این‌ها مجعول به جعل الهی هستند، این طولیّت استفاده می‌شود. این ها به صورت قطعی است. به صورت ظهوری‌اش، کلّ حاکمین را، ولایت را برای همه.

یک نکته دیگر را هم این جا باز توجّه کنیم که به هر حال امام علیه‌السلام، در سیره‌شان، ائمّه و مخصوصاً امام صادق و امام باقر علیهماالسلام، یک جعل‌های خاصّ داشتند و یک جعل‌های عامّ؛ جعل‌های خاصّ، بعضی از شاگردانشان را هم در مسئله افتاء حکم می‌دادند که زراره من می‌خواهم که شما بروی و فتوا دهی و هم در مسئله قضاوت. حتّی در تاریخ هست که نظرات امام صادق علیه‌السلام به نوعی مأمور بودند که به قضات هم بدهند که این قاعده از آن استفاده می‌شود که «ما لایُدرَک کلُّه لا یُترَک کلُّه»[4] . حال این قاضی از جانب سلطان جائر است دیگر؛ حال اگر یک حکم شرعی هم موافق با واقع دهد، باز خوب است. در واقع، واقع امر این است که معصوم علیه‌السلام دارد اعمال ولایت می‌کند در این موردی که نظر خودش است؛ منتها دیگر حاکمیت، حاکمیت طاغوت است و چاره‌ای نیست. آن چهارچوب حاکمیت اضطراری است؛ اما این جنبه خیر؛ جنبه جزئی است و استناد به امام دارد و امضاء می‌شود. ابن أبی لیلا هست که یک حکمی برایش می‌آید و نمی‌داند، به بهانه دل درد و... از محکمه خارج می‌شود، دو در داشته است؛ در کوچه زراره یا محمّد بن مسلم را می‌بیند و می‌گوید که نظر مولایت چیست؟ نظر حضرت را می‌گیرد و می‌رود اعمال می‌کند. یعنی غرضم این است که اگر این ها ممنوع بودند در ارائه نظراتشان، قطعاً این کار را نمی‌کردند. از این جا هم استفاده می‌شود که به نوعی یا اجازه صریح داشتند یا اجازه ضمنی داشتند. ما اجازه صریحشان را در وکلای خودشان در زمان خودشان درک می‌کنیم دیگر.

علیّ بن یقطین[5] حال قاضی نبوده؛ اما مأمور بوده «على ابن يقطين ديوان زمام الازمة على عمر بن بزيع * وذكر أحمد بن موسى بن حمزة عن أبيه قال أول من عمل ديوان الزمام عمر بن بزيع في خلافة المهدى وذلك أنه لما جمعت له الدواوين تفكر فإذا هولا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل ديوان فاتخذ دواوين الازمة وولى كل ديوان رجلا فكان واليه على زمام ديوان الخراج اسماعيل بن صبيح ولم يكن لبنى أمية دواوين أزمة (وحج) بالناس في هذه السنة على بن محمد المهدى الذى يقال له ابن ريطة ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة ذكر الخبر عن الاحداث التى كانت فيها فمما كان فيها من ذلك خروج المهدى في المحرم إلى ما سبذان ذكر الخبر عن خروجه إليها»[6] که امور شیعیان را اجرا کند که مالیات و امثال این‌ها... ما چندین شخص در تاریخ داریم که مثل علیّ بن یقطین؛ منتها علیّ بن یقطین خیلی دیگر بارز شده است. غرضم این است که این نکات را داشته باشیم و توجّه کنیم. «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله»[7] ؛ استخفاف کرده به حکم الهی «و علینا ردّ»؛ ما را ردّ کرده است «و الرادّ علینا الرادّ علی الله و هو علی حد الشرک بالله»؛ این، در حدّ شرک به خدای متعال است که اوّل شرک عملی است که اگر این بی اعتنائی در این عمل باشد که توجّه داشته باشد که دارد؛ ولی الله این کار را می‌کند، به آن شرک اعتقادی هم منجر می‌شود. حال این ها بحث‌های دیگرش است.

غرضم این که این روایت، روایت جامعی است؛ مسائل مختلف و بحث های زیادی دارد که ما بعضی اشارات را کردیم که در جلسات گذشته اشاره‌ای نکردیم به آن مباحث.

بررسی سندی مقبوله عمر بن حنظله

یک جنبه سندی دارد که روی آن هم بحث می‌شود و در سندش صفوان بن یحیی است که از اصحاب اجماع است که به قول شیخ در عدّه گفته است که ایشان جز از ثقه نقل نمی‌کند «لاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير و صفوان بن يحيى ، و أحمد بن محمد ابن أبى نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم »[8] . عدّه، جلد 1، صفحه 154. تنقیح المقال هم این را بیان کرده است « صفوان ابن يحيى،الثقة الثقة العين الذي قيل:إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة »[9] ، جلد 23، صفحه 340. به هر حال یا توثیق خاصّ دارد عمر بن حنظله «عمر بن حنظلة،الثقة على التحقيق»[10] یا توثیق این چنینی با واسطه که مرحوم نجاشی، ایشان را توثیق خاصّ کرده است عمر بن حنظله را؛ اگر چه که شیخ در فهرست، ایشان را تضعیف کرده است که این هم یک نکته ای است که در مقام تعارض بین آن شخصیت‌هایی که یکی از آن‌ها توثیق می‌کند و دیگری تضعیف، بعضی از این بزرگان، اقدم و به نوعی ابصر بودند، آن ترجیح دارد؛ لذا توثیق نجاشی، مقدّم است بر تضعیف مرحوم شیخ (ره).

حال این هم یک اشاره سندی شد. به این روایت در جنبه‌های مختلف استناد می‌شود؛ یکی از آن جنبه‌ها که إن شاء الله بعداً به آن خواهیم پرداخت، مسئله شرایط قاضی و حاکم است که در این جا به این شرایط توجّه شده است که حال إن شاء الله به آن خواهیم پرداخت.

روایات دیگر را هم متنش را به صورت گذرایی عرض خواهیم کرد تا نتیجه کلّی را از این روایات می‌گیریم که جواز یا وجوب حاکمیت عالم و فقیه نسبت به معارف اهل بیت علیهم الصّلاة و السلام است.