درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی اشکالات مرحوم منتظری بر توقیع شریف اسحاق بن یعقوب

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در فقه السیاسه به بیان این روایت شریف و توقیع شریف رسید که در این توقیع شریف سؤالاتی از این راوی، از نائب امام زمان علیه السلام شده است و در هر سؤالی جواب مناسبش آمده است و اگر دقّت کنیم یک مروری کردیم به روایت که هم بحث سندی اجمالاً شد که مجموعه قرائن که دیگران هم فرموده اند ما از آن ها اعتبار سند را به دست آوردیم و از جهت متنی هم عرض شد که نکات مختلفی دارد.

مرحوم شیخ انصاری (ره) هم در مکاسب به بعضی از این نکات توجّه می‌دهند؛ مانند همین حوادث واقع که ایشان حوادث را به وقایع خارجی و نه به احکام و مرجعیت فقهاء را به عنوان راوی ندانستند «فإنّ المراد ب«الحوادث» ظاهراً: مطلق الأُمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلًا أو شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سَفَهٍ...»[1] ؛ بلکه به عنوان کسی که نظر می‌دهد در امور و به آن نظر در اجرای امور تکیه می شود و حضرت، ایشان فرمودند که این فقهاء حجت من بر شما هستند یعنی اگر به آن عمل نکنید، در واقع به نظر من عمل نکرده‌اید که در بعضی از روایات دیگر هم هست که «الرّادُّ علیهم کالرّادِّ علینا[2] ». این حجّت بودن معنایش این است.

اشکالات آیت الله منتظری بر دلالت توقیع شریف بر نصب ولایت فقیه و پاسخ از آن ها

این نکات را ما اجمالاً عرض کردیم که بعضی از عزیزان بعضی اشکالات را از بعضی از بزرگواران کرده بودند ما هم اشکالاتی که آیت الله منتظری در کتاب ولایت فقیه بر این حدیث کرده است، این را اجمالاً عرض می‌کنیم و قبلاً هم به طور تفصیل عرض کردیم. یک اشکال اساسی ایشان به این روایات دارند و آن این است که ما از جهت ثبوتی باید ولایت فقیه را تصویر کنیم که از جانب ائمّه علیهم‌السلام است. اگر اشکال ثبوتی داشت، دیگر به مرحله اثبات نمی‌رسد «لا: بما مر في الفصل السابق من الإشكال في مقام الثبوت، وأن جعل الولاية الفعلية لجميع الفقهاء في عصر واحد بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة، فراجع. »[3] . 5 اشکال ثبوتی کرده‌اند که البته ما هم آن‌ها را عرض کرده‌ایم. ایشان در این، به طور خاصّ اوّلین اشکالی که به این حدیث دارند، اشکال ثبوتی است که گفته‌اند. ما در جای خودش گفته‌ایم که در یک قسمتی که...

- اشکال دوّم آقای منتظری و پاسخ از آن

بعدش اشکال دوّم ایشان به این روایت شریفه این است که این «أمّا الحوادث الواقعه»[4] ، الف و لامش معلوم نیست که مقصود چیست؟ «فاللام في قوله: " وأما الحوادث الواقعة " لعلها إشارة إلى حوادث وقعت في السؤال ولا يعلم ما هي، فلعلها كانت حوادث خاصة فيشكل الحمل على الاستغراق. اللهم إلا أن يقال إن عموم التعليل يقتضي كونهم حجة في جميع الحوادث، فتأمل.»[5] همان طور که عرض کردیم، در این حدیث، در جواب، حضرت اوّل سؤال را بیان می کنند و بعد جواب را. «أمّا الفقّاع»، جواب را با فاء، همه‌اش که تا آخر بیاییم «فشُربُه حرامٌ. و أمّا أموالکُم» تا می آیند «و أمّا ظهور الفرج فإنّه إلی الله؛ و أمّا الحوادث الواقعة»؛ یعنی خیلی مشخّص است سؤال و جواب. خوب این سؤال ظاهرش مطلق است. همه حوادث را می گوید نه این که... یعنی به نظر می رسد که ابهامی نداشته باشد که ما نمی‌دانیم که این حوادث چه حوادثی است. خیر، ظاهرش که مطلق است و اصالت تطابق جواب با سؤال هم این را به ما حکم می‌کند که جواب هم به همان صورت باشد «فارجِعوا فیها إلی رواة حدیثنا»[6] .

- اشکال سوّم آقای منتظری و پاسخ آن

اشکال سوّمی که ایشان دارند این است که ما در این جا یک قدر متیقّنی داریم در رجوع کلام به آن قدر متیقّن؛ اگر در جایی توانستیم در جایی قدر متیقّن گیری کنیم، باید کلام گوینده را به آن قدر متیقّن حمل کنیم؛ نه این که به اطلاقش عمل کنیم. «ثالثا: أن القدر المتيقن من الجواب بمناسبة الحكم والموضوع هو الأحكام الشرعية للحوادث، فإن رواياتهم (عليهم السلام) مناشئ ومدارك لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية. فالأخذ بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن وما يصلح للقرينية مشكل، فتأمل.»[7] قدر متیقّن را چگونه می‌گیرد؟ ایشان می‌فرماید که به مناسبت حکم و موضوع. حکم و موضوع چیست؟ «أما الحوادث الواقعه»؛ اینکه تازه اوّل کلام است. اما الحوادث موضوع است و موضوع فرض این است که مطلق است؛ شما مناسبت حکم و موضوع... اوّل موضوع مطلق است بعد شما می‌خواهید حکم را هم به مناسبت حکم و موضوع... مناسبت حکم و موضوع سر جای خودش درست است؛ اما این جا ظاهرش این است که اطلاق در این موضوع محرز شده است و مهم‌تر این که در مقام بیان است دیگر. دیگر نمی‌شود گفت که مهمل گویی است و در مقام بیان نیستند.

پرسش: منظورشان چیست؟ دقیقاً چطور می‌خواهند محدود کنند ایشان؟

پاسخ: همین احکام دیگر؛ موضوع همین احکام شرعیه برای حوادث است.

    • یعنی در مقام افتاء است؟

    • بله در مقام افتاء است نه در مقام اجرا.

    • مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمودند که همین که احتمال قدر متیقّن را بدهیم نمی‌شود اطلاق گرفت.

    • از کجا آخر؟ هر احتمالی... در غیر نصوص احتمال هست. ظواهری که با ادله‌اش بر گردن گوینده می‌گذاریم، بدون احتمال نیست.

    • با توجّه به قرائن که می‌گویند «ثمن المغنیّة حرامٌ»[8] و... به نظر می‌رسد که شاید یک قدر متیقّن در احکام باشد.

    • نه دیگر هر کدام را باید مناسب با خودش بگیری. «و أما ظهور الفرج فإنّه إلی الله. و أما قول من زعم أنَّ الحسین علیه السلام لم یُقتَل فکفرٌ و تکذیبٌ و ضلالٌ». باید این کفر را معنا کنیم. آیا کفر اعتقادی است یا کفر عملی؟ پس این‌ها را باید دقّت کرد. همین که گفتیم کفر، یعنی این شخص کافر اعتقادی است و خونش حلال است؟ خیر و همین طور. پس بنابراین منافات ندارد که موضوع و حکم را ملاحظه کنیم و آن مناسبتش را دقّت کنیم و همین طور در عبارت بعدی هم ببینید در جای دیگر هم هست «و أمّا محمد بن عثمان عمروی فإنّه ثقتی و کتابه کتابی»[9] ؛ خیلی مشخّص است. بنابراین ما چیزی از مناسبت حکم و موضوع نفهمیدیم که یک معنای خاصّ را از آن استفاده کنیم.

- اشکال ثبوتی آقای منتظری به نصب ولایت و پاسخ از آن

پرسش: ببخشید اشکال اوّلشان را پاسخش را نفرمودید.

پاسخ: آن را عرض کردم که ما مفصّل... در پنج مطلب آورده است و عمده‌اش هم اشکال ثبوتی‌اش این است که اگر در یک زمان چند فقیه با هم باشند، در این جا چه کار کنیم؟ اگر امام نصب کرده باشد، تعارض پیش می‌آید، پس بر خلاف حکمت می‌شود. ما باید مسیر را درست پیش برویم؛ امام دارد چه کسی را نصب می‌کند؟ کسانی که دغدغه اجرای احکام الهی را دارند و قطعاً باید کسانی باشند که تابع هوای نفس نباشد. به هر حال غرضم این است که نکات گوناگونی ایشان دارد که...

- اشکال چهارم و پنجم آقای منتظری و پاسخ از آن

اشکال چهارم ایشان این است که ظاهر از حجیت احتجاج به کشف احکام کلّی است؛ یعنی همان نکته خود را بیان می‌کنند که حجیت در یک جهت خاصّ است در بیان احکام است نه این که به طور مطلق باشد «ورابعا: أن الظاهر من الحجية أيضا هو الاحتجاج بالنسبة إلى كشف الأحكام الكلية الواقعية. وتعليل الإمام (عليه السلام) بكونهم حجتي عليكم لعله من جهة أنه (عليه السلام) هو المأمور أولا ببيان أحكام الله - تعالى - والفقهاء نواب عنه في ذلك.»[10]

اشکال پنجمشان این است که این حوادثی که حضرت فرمودند فارجِعوا فیها، یا بیان احکام کلّی حوادث است یا فصل خصومات جزئی و امور حسبی است که این بر عهده قضات است و یا حوادث اساسی مرتبط به دولت‌هاست مثل جهاد و روابط بین الملل و امثال این‌ها. خوب آن دوتای اوّل که ربطی به امر ولایت کلّی ندارد؛ چون یکی در رابطه با احکام است و دیگری در رابطه با قضاوت است. اگر سوّمی را بگوییم که مقصود همان سوّمی است، ایشان می‌گوید که این نیاز به یک تشکیل دولت دارد و باید قدرت داشته باشد؛ بنابراین از آن جا نتیجه می‌گیرند که حال که این معنا را بخواهیم به روایت بزنیم و نیاز به تشکیل دولت دارد، چطور باید دولت تشکیل شود؟ باید مردم انتخاب کنند. «وخامسا: أن المراد بالحوادث التي أرجعها (عليه السلام) إلى الفقهاء لا يخلو إما أن يراد بها بيان الأحكام الكلية للحوادث الواقعة، أو فصل الخصومات الجزئية والأمور الحسبية الجزئية التي كان يرجع فيها أيضا إلى القضاة كتعيين الولي للقاصر والممتنع، أو الحوادث الأساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأمم وتدبير أمور البلاد و العباد ونحوها، فعلى الأولين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبرى، كما هو واضح. و على الثالث يحتاج في حل الحوادث إلى إقامة دولة وتحصيل قدرة.»[11] .

اصلاً ربطی بین این نتیجه و آن مقدمه به نظر می‌رسد که نیست. ایشان اساساً از بحث انتخاب دفاع می‌کنند. آن تفصیلی که عرض کردیم که در امام معصوم نصب از جانب خدا و در ولیّ فقیه انتخاب مردم. این مطالب و این روایات و این ها، در هیچ یک نصب نیست. ما یک اشکال اساسی بر انتخاب کردیم که در همه آن اشکالات هست و آن این که انتخاب را چه کسانی می‌خواهند انتخاب کنند؟ مردم بر چه اساسی؟ یک اساسی باید داشته باشند. عموم مردم که این مطالب را درک نمی‌کنند. مثلاً انتخاب از جانب خبرگان باشد. خبرگان چه کسی را انتخاب می‌کنند؟ کسی را که جامعیت برای افتاء و برای قضاوت و برای اداره امور را داشته باشد. آیا این نخبگان این مقام را به این شخص می‌دهند؟ یا این مقام باید برای او ثابت شده باشد با آن شرایط نفسانی‌اش؟ بعد انتخاب معنایش معیّن کردن آن کسی است که از جانب معصوم نصب شده است.

راه تشخیص صلاحیت خبرگان در بحث تعیین فقیه منصوب

پرسش: صلاحیت خبرگان را چه کسی می‌تواند بفهمد؟

پاسخ: صلاحیت خبرگان هم باید به یک پایه محکمی برگردد. یعنی اثبات شود که این می‌تواند مجتهد را تشخیص دهد. یک نوع اجتهادی در خبرگان معتبر است که این خبرگان بگویند که فلان شخص اجتهاد مطلق دارد اولاً و عدالت دارد و بعد این که قدرت بر اجرا دارد. حال این‌ها را چه کسی باید تعیین کند؟ باید احراز شود دیگر اجتهاد خبرگان. احرازش یا به صورت شهرت است یا به صورت یک محلّ متقن و متیقّن است مثل مرجع تقلید که اگر مرجعیت یا اجتهاد کسی به صورت شهرت نزد عالمان پیدا شد، این جا هم به همین صورت است. در تعیین نخبگان، تقریباً این راه‌ها هست.

    • قانوناً باید شورای نگهبان تأیید کند دیگر.

    • بله دیگر. غرضم آن مبنا را داشتم عرض می‌کردم. قانون بحث جزئی است؛ مبنایش این است.

    • ببخشید یک دور پیش می‌آید؛ مگر شورای نگهبان را رهبری مشخّص نمی‌کنند اعضایشان را؟

    • بله؛ منتها بحث ما این است...

    • یعنی عملاً خودشان را خودشان دارند انتخاب می‌کنند.

    • بحث این است که رهبریت در دیدگاه شیعه از جانب ائمّه علیهم‌السلام برای چنین جایگاهی نصب شده است. حال اگر این جایگاه مسلّم شود نزد کسی؛ در نزد عالمان دینی؛ این دیگر مسلّم است دیگر و انتخاب نمی‌خواهد. امام (ره) این گونه بود که این رهبریت را داشتند و بعدش هم مجلس خبرگان معیّن کردند مصداق را؛ بنابراین جایی که متقن است، حکم می‌کند به اجتهاد مسلّم یک عدّه که شورای نگهبان باشند. پس طریقه‌اش به این صورت می‌شود. غرضم این است، این هم یکی از ادلّه ردّ انتخابی بودن ولایت فقیه است که خود مجرای انقلاب ما بر همین اساس است و همین طور جریان مسئله تقلید و...

اشکال بر توقیع به واسطه عدم نقل مرحوم کلینی (ره) و پاسخ از آن

یک نکته‌ای که یکی از عزیزان، ایشان هم اشاره کرده است. این توقیع را که در آن بحث خمس است، چرا مرحوم کلینی (ره) در کافی نیاورده است؟ خوب این که اشکال نمی‌شود، روایات متعدّدی داریم که مرحوم کلینی (ره) نیاورده است و مرحوم طوسی (ره) آورده است.

اشکال بر توقیع به جهت تحلیل خمس بر شیعیان و پاسخ آن

نکته دیگری که این عزیز نقل کرده‌اند که بنده در ذهنم بود؛ اما از کتاب خمس آقای منتظری، این که در این روایت آمده است که امام علیه‌السلام خمس را بر محبّینشان و شیعیانشان حلال کرده‌اند و این خلاف منطق شیعه است «و يظهر من هذا التوقيع بنفسه أن صاحب الامر(ع) أيضا كان يطالب الاموال و يأخذها و لم يكن حللها بالكلية استغناء منها، فلعل الخمس المذكور في التوقيع كان نوعا خاصا منه اقتضت المصلحة تحليلة كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولادة، فلعله كان مرتبطا بخمس الغنائم و الجواري المسبية من قبل حكام الجور المبتلي بها الشيعة في عيشتهم . و لا دليل علي حمل اللام علي الاستغراق بعد كون جوابه (ع) مسبوقا بالسؤال، و السؤال غير مذكور و لا معلوم، فلعل المسؤول عنه كان نوعا خاصا من الخمس، و اللام للعهد و الاشارة اليه، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال...»[12] . «أمّا الخُمس فقد اُبیحَ لِشیعَتِنا و جُعِلوا منه فی حلٍ إلی وقت ظهور أمرِنا لتطیبَ ولادَتَهم و لا تبخسَ»[13] . حال این مطلبی که حال اگر ایشان به جهت خمسش گفته باشد، این هم دو سه اشکال دارد که به نظر می‌رسد که ایشان از این روایات غفلت کرده است که در چند روایت داریم...

پرسش: می‌توان عنوان کرد که آن کسی که مرجع تقلید است، یک نظری دارد دیگر؛ ممکن است که کسان دیگری نظرات دیگری هم در مسائل فقهی دارند.

پاسخ: خوب ما باید آن نظرات را ببینیم که درست است یا خیر دیگر. این بحث‌ها برای همین است دیگر.

    • خیلی از همچین چیزهایی در بحث صلاة و صوم و... هم هست.

    • خوب حکمت تشکیل این جلسات این است دیگر که دلیل بیاید و حرف دیگری را باطل کند.

اساساً یک باب آخر وسائل جلد ششم، چاپ بیست جلدی، باب آخر، بر همین اساس منعقد کرده است صاحب وسائل؛ مجموعاً 22 حدیث در آن جا آورده است. نمی‌دانم ایشان چطور ایشان از این باب غفلت کرده است؟ باب «إباحة حصَّة الإمام من الخمس للشّیعة»[14] ؛ خوب می دانید که شیخ حرّ عاملی(ره) یک کار بدیعی که کرده است، عنوان باب ها را تقریباً نظر خودش را آورده است. این نظر خودش را دارد بیان می‌کند. گاهی باب فی وجوب یا فی کراهة که نظر خودش هم از آن باب استفاده می‌شود و این ها تأییدی می‌شود. «مع تعذّرِ إیصالِها إلیه و عدمِ إحتیاج السّادات و جوازِ تصرّف الشّیعة فی الأنفال»[15] . روایات متعدّدی در این باب داریم که فقط اشاره کردم. دو سه روایت دیگری هم در همین میان روایات دیگر آمده است. این جلد صفحه 351 حدیث هشتم «محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا.»[16] و صفحه 376 حدیث چهارم «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي حمزة الثمالي مثله، وزاد: قال: والناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك، وروى الحديثين السابقين عن محمد بن يزيد والأول عن إبراهيم بن هاشم مثله.»[17] ، این ها روایاتی است که نقض کلام ایشان را می‌کند و این که دلیل نمی‌شود که بگوییم که این مطلب در این روایت آمده است پس اصل روایت را زیر سؤال ببریم.