درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

بحث ما در مسئله ولایت فقیه در امور مختلف مخصوصاً در جنبه جواز یا وجوب حاکمیت است در جامعه مسلمین. بعد از بیان مطالبی که هم برای ثبوت ولایت فقیه به آن مطالب تمسک شد و هم علاوه بر این، مجموعه ادله اثبات ولایت فقیه را کرد، نتیجه گرفته شد که هم برای فقیه، ولایت در تصرف در امور جزئیه هست و هم ولایت در تصرّفات کلّی در شئون گوناگون جامعه که مقصود از ولایت مطلقه همین است که وقتی که نباید احکام الهی زمین بیفتد و فرض این است که اقامه احکام الهی در جامعه مبتنی است بر اعمال ولایت و حاکمیت؛ در این جا جواز یا وجوب حاکمیّت برای فقیه ثابت می شود و مسئله سوّم، نصب آن از جانب ائمه علیهم‌السلام و مسئله چهارم، وجوب تبعیت از ایشان.

حال، به کلماتی از بزرگان در ابواب مختلف فقه می‌توان تمسّک کرد که بعضی از کلمات ولایت جزئیه را اثبات می‌کند و بعضی از کلمات ولایت کلّیه و مطلقه را. همان‌طور که برای امام معصوم علیه‌السلام ثابت است و این ولایت را هم نوعاً این کلماتشان مبنیّ بر نصب از جانب ائمّه علیهم‌السلام بیان کرده‌اند نه مسئله انتخاب. اصلاً بحثی از انتخاب در این کلمات مطرح نیست و همین طور نکته چهارم، وجوب تبعیت از فقیه جامع‌الشّرایط است. این چهار مسئله اجمالاً از این فرمایشات بزرگان استفاده می‌شود.

در بین بزرگانی که کلماتشان از کتابشان ظاهر است، از شیخ مفید، متوفّای 413، این مطلب آمده است درباره اقامه حدود و احکام انتظامی در اسلام. که احکام انتظامی، آن احکام کلّی است که اداره جامعه را بر عهده دارد. ایشان می فرماید که «... فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من الله و هم أئمّة الهدی من آل محمّدٍ علیهم السلام و من نصَبوه لذلک من الأمراء و الحکّام»؛ آن منصوبین خاصّ. بعد می فرماید: «و قد فوَّضوا فیه أنَّ النَّظَرَ فیه إلی فقهاء شیعتِهم مع الإمکان»[1] ؛ این را تفویض کرده است، این معلوم می شود که آن ولایت عام را دارند بیان می کنند و نصب را دلالت می کند. مقنعه ص 810، بحث حدود.

بعد از ایشان، مرحوم شیخ طوسی (ره) در مواضع مختلفی از کتاب شریف نهایه که کتاب نهایه، کتاب استدلالی ایشان است. ایشان می‌فرمایند که «و قد یکون الأمر بالمعروف بالید»؛ درباره امر به معروف و مراتب امر به معروف می‌فرمایند. «بأن یَحمِلَ النّاسَ علی ذلک بالتأدیبِ و الرَّدعِ و قتلِ النُّفوس و ضربٍ من الجراحات إلّا أنَّ هذا الضَّربَ لا یجِبُ فعلُه إلّا بإذن سلطانِ الوقتِ المنصوبِ للرِّیاسة»[2] . به هر حال این ها عامل دارند دیگر؛ قاضی، عامل دارد. چه وقت می تواند اجرا کند؟ وقتی که توان اعمال ولایت داشته باشد. بعد درباره امر به معروف این را بیان می‌کنند و درباره نهی‌ازمنکر هم همین مراتب را، بعد می‌فرمایند که «فأمّا إقامة الحدود، فلیس یجوز لأحدٍ إقامَتُها إلّا لسُلطان الزمان»؛ این جا تعبیر سلطان می آورند برای حاکم. «المنصوب من قِبَلِ الله تعالی أو مَن نصَبَه الإمام علیه السلام»[3] . عین همان عبارت شیخ مفید (ره) را در این جا می‌آورند. «فوَّضوا فیه أنَّ النَّظَرَ فیه إلی فقهاء شیعتِهم»؛ منتها این را اضافه می‌کنند: «فی حالٍ لا یتَمَکَّنونَ فیه بالتَّولی بِنُفوسِهم»[4] . یعنی خودشان نمی‌تواستند؛ به فقهاء تفویض کردند.

جاهای مختلفی باز این عبارات را در مواردش عرض می‌کنیم.

درباره احتکار می‌فرماید که «و متی ضاقَ علی النّاس الطّعام و لم یوجَد إلا عندَ من احتکَرَ کانَ علی السُّلطان یُجبِرُه علی بیعِه و یکرَهُه»[5] ؛

درباره دین: «من وجبَ علیه الدّین لا یجوز له مطله و دفعُه مع قدرَتِه علی قضائه فإن مطلَ و دفعَ کان علی الحاکم حبسُه»[6] ؛ که این ها جنبه‌های اجرایی دارد.

پرسش: آیا این سلطان همان سلطان مورد بحث ماست؟

پاسخ: بله دیگر؛ سلطان همان حاکم است.

    • ؟

    • حاکمی که منصوب است. حاکم طاغوت که نیست. حاکمی که از جنبة شرعی ولایت دارد دیگر. در امور جزئی دارد دخالت می‌کند، بر اساس قوانین دینی.

باز عبارت دیگر: «و للنّاظِرِ فی أمور المسلمین و لِحاکمِهم أن یُوَکِّلَ علی سفهائِهم»؛ وکیل درست کند و جعل کند برای سفهاء. «و أیتامِهم و نواقصِ عقولِهم»[7] ؛ صفحه 317. باز در رابطه با طلاق زن که مرد رهایش کند. «و متی لم یُقِم الرَّجُل بنَفَقةِ زوجَتِه و بِکسوتها و کان متمکّناً من ذلک»؛ می‌تواند نفقه دهد. «ألزَمَه الإمام»؛ امام او را الزام می‌کند که «النَفَقَة أو الطَّلاق»[8] ؛ که یا طلاق دهد یا نفقه بدهد. این ها تصرّفات خاص است دیگر.

باز از قدماء مرحوم سلّار، متوفّای 469 بعد از شیخ طوسی. ایشان می‌فرماید که «فقد فوَّضوا إلی الفقهاء، إقامة الحدود و الأحکام بین النّاس بعدَ أن لا یتعَدّوا واجباً»؛ یعنی باید از واجب تعدّی نکنند. «و لا یَتَجاوَزوا حدّاً و أمَروا عامَّةَ الشّیعة بمعاوَنَةِ الفقهاء علی ذلک»؛ که باید فقهاء را کمک کنند در اجرای حدود؛ «ما استقاموا علی الطَّریقَةِ»؛ وقتی که فقهاء بر مسیر طریقت هستند «و لم یُحیدوا»[9] .

علّامه حلّی (ره) در ایضاح الفوائد می‌فرمایند: «و اما إقامة الحدود فإنها الى الامام خاصة أو من يأذن له، و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك و للمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز ، و لو ولى من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها ففي جواز اقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر. فإن ألزمه السلطان بها جازما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية و ان بلغ حد تلف نفسه (و للفقهاء) الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين و قسمة الزكوات و الأخماس و ...»[10] که اجرای احکام انتظامی اسلام که در عصر حضور وظیفه امام معصوم است؛ در دوران غیبت هم وظیفه فقهاست تا در صورت امنیّت از خطر دشمن حکم نموده و فتوا دهند و متصدّی اخذ و پخش اخماس و زکوات و... گردند. بعد محقّق حلّی (ره) صاحب شرایع که متوفّای 676 است می‌فرماید که «و لو افتقر الی الجراح أو القَتل هل یَجب؟ قیل نعم و قیل لا إلّا بإذن الإمام؛ و هو الأظهر»[11] .

درباره زمین و تصرّف در زمین؛ زمینی که نشان گذاری کرده است؛ اما در آبادانی آن سهل انگاری می‌کند؛ بر امام لازم است که او را بر آبادانی یا تخلیه وادار کند «و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الامام على أحد أمرين: إمّا الأحياء و إما التخلية بينها و بين غيره»[12] . جواهر، جلد 38، صفحه 59. این ها هم تصرّفات را بیان می‌کنند و هم نحوه ارتباط با مردم و توجّه به مسائل مردم؛ این خیلی مهم است که حاضر نیستند که مصالح مردم در حدّ توان، لحظه‌ای زمین بیفتد.

شهید اوّل (ره) که متوفّای 786 است میفرماید: «و الحدود و التعزيرات إلى الامام و نائبه و لو عموماً، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة»[13] در دوران غیبت اجرای احکام انتظامی اسلام بر عهده فقهاء جامع‌الشّرایط است. ایشان می فرماید که بر عهده است و وظیفه است. این وظیفه چه وقت می‌آید؟ آن وقتی که از جانب ائمّه علیهم السلام نصب شده باشد و به نوعی وجوب را بیان می کند نه جواز را. دروس صفحه 165 چاپ سنگی.

مرحوم شهید ثانی (ره) در مسالک، در شرح کلام محقّق اوّل درباره احکام انتظامی، کلام مرحوم علّامه را که گفته شد، ایشان می‌پذیرد. یک رساله‌ای هم در نماز جمعه، ایشان تألیف کرده است و در آن تأکید به این معنا کرده است. - چون بحث است که نماز جمعه و نماز عیدین، منصب امام معصوم است که در زمان غیبت وجوب عینی ندارد؛ اما بحث است که آیا جایز است که به جماعت خوانده شود؟ یا خیر؟ که عده‌ای مثل حضرت امام (ره) فرموده‌اند که حتّی الإمکان فرادی خوانده شود؛ اما مشکلی هم ندارد که به جماعت خوانده شود.- این به جهت این است که این منصِب امام است و امام سجّاد علیه‌السلام در دعای عرفه یا دعای عید قربان می‌فرماید که «اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا اَلْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي اَلدَّرَجَةِ اَلرَّفِيعَةِ اَلَّتِي اِخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ اِبْتَزُّوهَا»[14] دشمنان از دست ایشان کندند.

ابن فهد حلّی در کتاب «المهذَّب البارع»‌اش می‌فرماید در باب جهاد و امر به معروف که «لا ینبغی تعطیلُ الأحکامِ فی کلِّ زمانٍ لأنَّها شُرِّعَت لتنظیم الجامعة فی مصالحِهم و إجرائُها علی عُهدَةِ الفقهاء»؛ این ها همان ولایت فقیه را با نصب و به نوعی وجوب دلالت می‌کند. صاحب جواهر هم در موارد مختلف این مسئله را بیان فرموده است؛ بعد از نقل کلام مرحوم محقّق که گفته شد درباره زمین اگر متوقّف بماند، امام می‌تواند او را اجبار کند بر آباد کردن یا تخلیه. ایشان می‌فرماید که «بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالشيخ و ابن حمزة و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، معلّلين له بقبح تعطيل العمارة التي هي منفعة الإسلام»[15] این مطلب بدون خلافی است که در این جا می‌بینم. علّت هم آورده است به این که تعطیل عمارت و ساخت و سازی که مصلحت اسلام است، این قبیح است. بعد ایشان می فرماید که اگر شخص عذری در تأخیر آورد، مثل اینکه می‌خواهم ابزار را درست کنم و بسازم یا اینکه کارگرها نیامدند. امام او را مهلت می‌دهد تا زمانی که عذرش بر طرف شود «نعم إن ذكر عذرا في التأخير كإصلاح آلاته أو غيبة العمّال أو إباق العبد و نحوه أمهله الامام بمقدار ما يزول معه العذر»[16] . و این خیلی دقیق است که مسئله عمارت بلاد، همان طور که علی علیه‌السلام در فرمانشان به مالک اشتر فرمودند که یکی از کارهای مهم حاکم اسلامی، عمارت بلاد است«هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا»[17] ، که این عمارت هم به لحاظ زمان‌های مختلف، نحوه‌اش مختلف می‌شود. آن چیزهایی که در عمارت لازم است.

باز در جواهر ایشان جلد 38 و صفحه 59، در باب تحجیر و عمارت می فرماید که «ینبغی أن یشتغلَ بالعمارَةِ عقیبَ الحَجرِ؛ فإن أهمَل الإحیاء و أطالَ الإهمال، یقولُ له الحاکم، أحیِ أو إرفَع یدک»[18] .

باز در رابطه با ثبوت هلال مرحوم صاحب جواهر (ره) می‌فرماید که «کما أنَّ الظّاهر ثبوتُه بحکمِ الحاکمِ المستندِ إلی علمِه»؛ بعد دلیل می‌آورد که «لإطلاق ما دلَّ علی نفوذِه»؛ آن دلیلی که دلالت می‌کند بر نفوذ حکم حاکم، مطلق است و همه‌جا را می‌گیرد حتّی در این موضوع و مورد. «و أنَّ الرّادَّ علیه کالرّادّ علیهم» که مقبوله عمر بن حنظله باشد که آن را پذیرفته است. «من غیرِ فرقٍ بینَ موضوعاتِ المخاصمات و غیرِها کالعدالَةِ و الفِسقِ و الإجتهادِ و النَّسَبِ»[19] که این، به چه کسی نسب دارد؟ و نحوِها.

باز در ردّ مخالفین ولایت فقیه، مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که «إذ هو کما تری منافٍ لإطلاق الأدلّةِ و تشکیکٌ فیما ...». این ها نکات خیلی مهمی است که این فقهاء برجسته از این روایات چه طور استنباط ککرده‌اند و این روایت را اجمالاً پذیرفته‌اند به عنوان مقبوله و ... «یُمکِنُ تحصیلُ الإجماعِ علیه خصوصاً فی أمثالِ هذه الموضوعات العامَّة»؛ ببینید موضوعات عامّه را که به حاکمین رجوع می‌کنند مردم. «الّتی هی من المعلوم الرجوع فیها إلی الحکّام کما لایَخفی علی من له خبرةٌ بالشَّرعِ و سیاسَتِه و بِکَلماتِ الأصحاب فی المقامات المختَلِفَةِ»[20] که کسی که به کلمات اصحاب آشنایی داشته باشد، در جاهای مختلف نمی‌تواند مسئله ولایت فقیه را ردّ کند؛ همان جلد صفحه 360.

در طلاق غائب ایشان می‌فرماید که «و إلّا فمعَ فرضِ تمَکُّنِ نائبِ الغیبَة مِن الإتیانِ بما ذَکرَت النّصوصُ یتّجِه قیامُه مقامَ الوالی فی ذلک لعمومِ ولایتِه الشّاملَةِ لذلک»[21] ؛ که تأکید می‌کند که هم ولایت شامله و هم عموم را بیان می‌کند.

این کلام را هم عرض کنیم و بعد در جلسه بعد، در ادامه کلام بعضی از فقهاء و ... . از محقّق کرَکی در جواهر مرحوم صاحب جواهر نقل می کند که ایشان این طور فرموده است که «إتَّفَقَ أصحابُنا علی أنَّ الفقیهَ العادلَ الأمینَ الجامعَ لشرائط الفتوی المعبَّرُ عنه بالمجتَهدِ فی الأحکام الشّرعیَّة، نائبٌ من قبل أئمَّة الهدی فی حالِ الغیبَة»؛ آن وقت عبارت بعدی خیلی عجیب است: «فی جمیع ما للنّیابَة فیه مدخَلٌ»[22] . در هر چیزی که نیابت در آن دخالت دارد؛ یعنی در هر چیزی که امام معصوم دخالت می کند، فقیه هم می‌تواند دخالت کند.

کلام آخر را از مرحوم صاحب جواهر (ره) عرض کنیم که این خیلی مطلب سنگینی است. در ضرورت ولایت فقیه در همان جلد 16 صفحه 178، می‌فرماید که «لکن ظاهرُ الأصحابِ عملاً و فتویً فی سائر الأبوابِ عمومُها»؛ عموم ولایت. «بل لعلّه من المسلّمات أو الضَّروریّات عندَهم»[23] ؛ بعد در جلد 21 صفحه 397 می‌فرماید که «بل لولا عمومُ الولایَةِ لبَقیَ کثیرٌ من الأمورِ المتعلَّقةِ بشیعَتِهم معطّلَةٌ فمن الغریب وسوَسةُ بعضِ النّاس فی ذلک بل کأنَّه ما ذاق من طعمِ الفِقهِ شیئاً و لا فَهِمَ من لحنِ قولِهم و رموزِهم أمراً»[24] . از لحن قول ائمّه علیهم‌السلام و رموز ائمّه علیهم‌السلام چیزی را نفهمیده است. این ها مجموعه کلمات این بزرگان تا اینجا بود در رابطه با هم ضرورت ولایت فقیه و هم مطلقه بودنش و هم منصوب بودنش از ناحیه امام و قهراً مسئله تبعیّت هم ضرورتش استفاده می‌شود. حال بعضی کلمات دیگر را هم از مرحوم شیخ انصاری (ره) و بعضی از بزرگان دیگر را ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد که این ها از مؤیّدات این چند مسئله در ولایت فقیه می‌شود.