درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

بحث در تصویر حاکمیت فقیه در نظام سیاسی اسلام است که آیا حاکمیت فقیه به نصب از جانب ائمّه علیهم‌السلام است یا این که خیر نصب دارای اشکالاتی خواهد بود و با ثبوت این اشکالات و حتمی بودن این اشکالات نمی‌توانیم در مقام اثبات این امر را بر گردن روایات و ادلّه بگذاریم؟ ثبوتاً وقتی یک امری مشکل دار باشد، قهراً فرمایشات ائمّه علیهم‌السلام ناظر به چنین امری نخواهد بود. در تصویر حاکمیت فقیه، آیت الله منتظری در این کتابشان پنج صورت را تصویر کردند که اشکالات این صور پنج‌گانه را هم بیان کردند که ما هم آن‌ها را عرض کردیم که دو صورت آخرش که از جهت عقلاء هم خیلی روند مناسبی نیست و عقلاء آن را دنبال نمی‌کنند که نصب روی جمیع بیاید منتهی مقیّد به این که اتفاقی حاصل شود یا روی مجموع بیاید. به هر حال بعد از بیان این صور، عمده اشکال ایشان این است؛ «والحاصل أن نصب الأئمة - عليهم السلام - للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعلية بمجرد النصب بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتا. وإذا لم يصح بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث فيه إثباتا. نعم، يصح ترشيحهم لذلك من قبل الشارع حتى لا تحوم الأمة حول غيرهم، بل يلتفتون إليهم وينتخبون واحدا منهم ويفوضون إليه الولاية فيصير بالانتخاب والاختيار واليا بالفعل. ويجب على الأمة الإقدام على ذلك، بل هو من أهم الفرائض والدعائم، وتركه من أشد المعاصي، لاستتباعه تعطيل الحقوق والحدود والأحكام وتسلط الكفار والعتاة على شؤون المسلمين»[1] که اگر نصب بخواهد به صورت بالفعل این ولایت را اثبات کند، محذورات اجتماعی پیش می‌آید و به نوعی ترجیح بلا مرجّح است؛ بنابراین امر موکول می‌شود به مسئله انتخاب که امّت انتخاب کنند یک فقیه اعلم یا جامع‌الشرایط را، آن وقت اگر مشکلی پیدا شد، خود مردم این فقیه را کنار می‌زنند و می‌روند سراغ فقیه دیگری و مردم هم واجب است که چنین اقدامی را کنند و بروند سراغ چنین فقیهی و این یکی از اهمّ واجبات شریعت است. این یک امری بود که ایشان بیان کردند؛ یک امر دوّم هم هست که آن را عرض می‌کنیم، بعد وارد جواب به این بیان ایشان می‌شویم.

در امر دوّم ایشان می‌گوید «الأمر الثاني: لو قلنا بكون جميع الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد منصوبين بالنصب العام من قبل الأئمة (عليهم السلام) لأمر الولاية كان مقتضى ذلك جواز بل وجوب تصدي كل واحد منهم بالوجوب الكفائي لشؤون الولاية والرياسة، من القضاء وإجراء الحدود و التعزيرات، والتصرف في أموال الغيب والقصر ونصب القوام لهم والتصدي لأمور زواجهم وطلاقهم، والمطالبة بالضرائب الإسلامية من الخمس والزكاة والجزية و نحوها، بل والجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام على ما قويناه فضلا عن الدفاعي، و إعداد مقدماته من الجنود والقوى، وعقد المعاهدات مع سائر الأمم إلى غير ذلك من شؤون الحكومة. ووجب قهرا على الأمة الإسلامية إطاعتهم والتسليم لهم وإن لم يكونوا مقلدين لهم في أخذ المسائل الفقهية. »[2] که اگر ما قائل شدیم که همه فقهاء جامع‌الشرایط در یک زمان منصوب هستند از ناحیه ائمّه برای حاکمیت، مقتضایش این می‌شود که جایز بلکه واجب است به وجوب کفایی تصدّی هر یک از این ها که حاکمیت را عهده دار شود در امور جزئی و امور اساسی جامعه که ما مسائل بسیار گوناگونی داریم؛ داخلی و ارتباطات خارجی. وقتی که این طور باشد، باید امّت هم تسلیم شوند در برابر چنین فقیهی؛ اگر چه مقلّد این حاکم نباشند در گرفتن مسائل فقهی. بلکه بر سایر فقهاء هم اطاعت چنین کسی در آن جنبه‌های حاکمیتی لازم است و مزاحمت با او جایز نیست؛ چون تخلّف از حکم کسی که امام معصوم او را نصب کرده است برای این امر، نه جایز است و نه مخالفت با او. نه تخلّفش و نه مزاحمتش. در جاهای دیگر هم همچنین است که وقتی یک نفر خمس را می‌گیرد، دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ بنابراین ایشان می‌گویند که اگر هم ما قائل این نشویم که اطاعت واجب است، حتماً تجاهر به مخالفت جایز نیست؛ چون موجب اختلال نظام و جامعه می‌شود؛ این تأثیرات بسیار سوئی می‌گذارد. اگر ما این را قائل شویم، لازمه‌اش این مسائلی است که گفته شد. «وأما إذا لم يذعنوا بذلك فلا تجب الإطاعة قهرا وإن أمكن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة. ولا يخفى أنه من هذه النقطة أيضا ينشأ التشاجر والاختلاف واختلال النظام وفوت المصالح المهمة لذلك، وليس هذا الفرض بقليل فإن كثيرا منا ممن يكثر منه الجهل أو الاشتباه بالنسبة إلى أحوال غيره أو ممن يغلب عليه الهوى أحيانا و لا يخلو في عمق ذاته من نحو من الإعجاب بالنفس وعدم الاعتناء بالغير والتحقير له أو الحسد له و يعسر عليه التسليم لفرد مثله و الإطاعة له إلا من عصمه الله - تعالى ...»[3] .

اما اگر نگفتیم که فقهاء بالفعل از جانب امام منصوب هستند، به خاطر این خدشه‌های ثبوتی یا اثباتی، بلکه گفتیم فقیه شأن ولایت را دارد و فعلیت با انتخاب تحقق پیدا می‌کند – انتخاب یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای – قهراً آن کسی که منتخب می‌شود، والی بالفعل می‌شود و امانت الهی به او تفویض می‌شود که همان ولایت باشد. «وأما إذا قلنا بعدم كون الفقهاء منصوبين للولاية فعلا، للخدشة فيه ثبوتا أو اثباتا، بل قلنا بكون الفقيه الواجد للشرائط أهلا للولاية وصالحا له وأصلح من غيره، و ما ورد في فضل العلماء والفقهاء أيضا لا يدل على أكثر من الصلاحية والترشيح للولاية، وإنما تنعقد ولايتهم بالفعل بانتخاب الأمة بمرحلة واحدة أو بمرحلتين، فلا محالة يصير الوالي بالفعل من الفقهاء من انتخبته الأمة وفوضت إليه الأمانة الإلهية.»[4] این جا هم بقیه باید تحت امر او باشند در همه امور و امّت هم باید تسلیم اوامر او باشند و قهراً این طور پیش می‌آید که اگر مخالفتی شد، خود امّت می‌آیند در مقابل این مخالفت دفاع می‌کنند.

یعنی ایشان می‌خواهند فرق بین نصب و انتخاب را در این بیان کنند که اگر نصب باشد، احساس مسئولیت در مردم پیدا نمی‌شود که بیایند از آن حاکمی که زمام امر را به دست گرفته است دفاع کنند در مقابل مخالفین؛ اما اگر خودشان نصب کرده باشند، این احساس مسئولیّت برایشان می‌آید و می‌آیند دفاع می‌کنند و در صحنه هستند. یکی از جنبه‌های در صحنه بودن، این است که وقتی که دیدند خود حاکم از مسیر منحرف شد، او را عزل می‌کنند و می‌روند سراغ یک فقیه دیگری. «فهو الذي يحق له التصدي لشؤون الولاية بالفعل، ولا يجوز للباقي وإن وجدوا الشرائط مباشرتها إلا تحت أمره ونظره، من غير فرق بين الأمور المالية وغيرها و الجزئية والكلية. وإذا كانت الأمة باختيارها هي المفوضة لأمر الولاية فبالطبع تصير مدافعة عنها و قوة تنفيذية لها، فتستحكم الولاية ويحصل النظام ويدفع الفساد وينحى غير الآهلين لها قهرا. وللأمة عزل الحاكم المنتخب إذا فقد الشرائط أو تخلف عن»[5] .

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: ایشان بین مشروعیت و مقبولیت یک امر بینابینی را گفته است که این جایگاه به صورت شأنی برای فقیه آمده است اما مردم آن امر بالقوّه را بالفعل می‌کنند.

- یعنی آیا انتخاب در بیان ایشان به معنای مقبولیّت هست یا خیر؟

- بله دیگر در واقع مقبولیّت در این جا بیشتر معنا پیدا می‌کند که این را باید بیان کرد که مقبولیت دو جور است دیگر؛ یا مقبولیّت از ناحیه خدای متعال، کسانی که حاکمیت خدا و اهل بیت را پذیرفته‌اند، آن مقبولیّت به طور قهری دنبالش می‌آید. یعنی در واقع در نزد همه این مسلک‌ها قطعاً در صحنه بودن مردم لازم و شرط است برای حاکمیّت.

در پایان صورت سوّمی را ایشان برای حاکمیّت بیان می‌کنند؛ کأنّه در این صورت سوّم این محذورها دیگر نیست «نعم، لو ترك الناس العمل بهذه الفريضة المهمة ولم يسعوا الانتخاب الحاكم الصالح أمكن القول على ما يأتي بوجوب تصدي الفقهاء الواجدين للشرائط للأمور المعطلة من باب الحسبة، فان الأمور الحسبية لا تنحصر في الأمور الجزئية كحفظ أموال الغيب والقصر ونحوها، بل تعين القول بذلك كما سيأتي بيانه.»[6] و آن، آن جایی است که به هرحال نصب را که قائل نیستیم، حال اگر مردم به این واجبشان عمل نکردند و به صحنه نیامدند که سراغ یک فقیه جامع‌الشرایط نرفتند که او را انتخاب کنند، در این جا ایشان می‌گویند که ممکن است بگوییم که تصدّی این حاکمیت از باب حسبه واجب می‌شود بر فقیه و حال در این جا ایشان این را ادّعا کرده‌اند. چون نوعاً امور حسبه مربوط به امور جزئی می‌شود؛ مثلاً کسی سرپرست خانواده‌اش از دنیا می‌رود یا مهجور است؛ دخل و تصرّف رد این گونه امور. اما ایشان می‌گوید که خیر، امور حسبی منحصر به امور جزئی نیست؛ این امور کلّی را هم شامل می‌شود.

پرسش: منظور از امور کلّی چیست؟

پاسخ: همین حاکمیت. حاکمیت از امور کلّی در جامعه است.

- حال فعلاً به آن جا (قانون اساسی) نمی‌رسیم. ایشان اصل مسئله را دارند به صورت عقلائی بیان می‌کنند که اگر این دو مرحله نشد، در مرحله سوّم نباید این حاکمیت زمین بیفتد و کسی که قابلیّتش را دارد باید آن را متقبّل شود و غیر فقیه جامع‌الشرایط، کسی نمی‌تواند عهده دار این کار حسبی شود.

در ادامه هم یکی دو مسئله را ایشان بیان می‌کند که تا یک حدّی، اگرچه به طور کامل نه اما مطلب اوّلش را می‌پذیرند و آن تقسیم در حاکمیت است که در یک منطقه‌ای یک حاکم باشد و در یک منطقه دیگری حاکم دیگری باشد؛ مثل زمان علی علیه‌السلام و معاویه لعنة الله علیه؛ معاویه در جای خودش و علی علیه‌السلام... . این را هم برخی مطرح کرده‌اند که یک احتمال ششمی می‌شود.

اجمالاً ایشان می‌گویند که اگر یک استقلالی بین کشورها باشد، این یک مسئله و فرضی است که هر کشوری برای خودش یک حاکمیّتی داشته باشد. اما این که در یک جا و در یک کشور چند حاکم مستقل بخواهند در آن جا حکومت کنند، این امر قطعاً موجب مفاسد زیادی است. «تنبيهان الأول - بحث حول تعدد الدولة: قد عرفت أنه إذا تعدد الفقهاء الواجدون للشرائط في عصر واحد فالمحتملات فيه خمسة. وقد مر مقتضى جميعها. فان قال قائل: أليس من الممكن أن يقيم حكم الله غير واحد من الفقهاء في عصر واحد، ولكن نطاق حكم كل واحد منهم عشيرة خاصة أو بلد خاص، فتوجد دويلات صغيرة كلها إسلامية يحكم فيها الإسلام وتوجد بينها العلاقات إن لزمت؟ بل يشكل جدا إجماع جميع المسلمين في عصر واحد على إمام واحد مع اتساع البلدان و تباعدها وتعدد القوميات وتباين المذاهب والعادات واللغات...»[7] .

پرسش: یعنی ایشان می‌پذیرند که در کشورهای مختلف حاکمیّت مختلف باشد؟

پاسخ: حال بحث حاکمیت واحده است؛ ایشان این را صرفاً به عنوان یک فرضیه‌ای اجمالش را می‌پذیرند؛ اما این که نظر اسلام این باشد، قطعاً به نظر می‌رسد که نظر اسلام این طور نیست. وقتی که می‌فرماید: ﴿إنَّ الدّینَ عندَ اللهِ الإسلام﴾[8] ؛ این مجموعه دین را بیان می‌کند که به غیر آن را قائل نیست. حالا این که تحقّق پیدا نکرده است، یک بحث دیگری است؛ اما از نظر نظریه این ثابت است که اسلام قائل به یک حاکمیت است که همان حاکمیت دین الهی است که قهراً به ما نوید داده است که این حاکمیت تحقّق پیدا می‌کند. این نوید به حاکمیّت واحده، متفرّع بر این است که اصل دعوت هم بر همین باشد دیگر. نمی‌شود بگوییم که اصل دعوت بر این مسئله نیست؛ چون در پایان قرار است که این مسئله تحقّق پیدا کند.

حال این ها بحث‌هایی است که باید با شواهدش بیشتر روی آن‌ها تکیه شود و سیره نبیّ اکرم صلّی الله علیه و آله ما استفاده می‌کنیم که دیدگاه اسلام حاکمیت واحده است؛ لذا به حاکمان کشورهای دیگر ایشان نامه دادند و آن‌ها را دعوت کردند. این به خاطر این وظیفه الهی بوده است بر عهده ایشان.

حال إن شاء الله در جلسه آینده کلام ایشان را بررسی می‌کنیم تا برویم سراغ مطالب دیگر.