درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /بررسی اشکالات مرحوم منتظری مبنی بر نصب فقیه در توقیع شریف

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تمسک به توقیع شریف[1] است بر این که از ناحیه مقدّسه علیه‌السلام حجیت قول و امر فقیه، ولایت و حاکمیت فقیه و شئونی که خود این اولیاء دارند را به حسب ظاهر دلالت می‌کند و اثبات می‌کند که از این روایت شریفه مثل بعضی روایات دیگر، نصب فقیه بر منصب قضاوت، منصب ولایت استفاده می‌شود. عرض شد که آقای منتظری در این کتاب، چهار پنج اشکال کرده‌اند که دو اشکالش را عرض کردیم.

اشکال سوّم آقای منتظری بر نصب و پاسخ آن

اشکال سوّم ایشان «وثالثا: أن القدر المتيقن من الجواب بمناسبة الحكم والموضوع هو الأحكام الشرعية للحوادث، فإن رواياتهم (عليهم السلام) مناشئ ومدارك لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية. فالأخذ بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن وما يصلح للقرينية مشكل، فتأمل.»[2] ، این است که می‌فرمایند: «قدر متیقّن از جواب به مناسبت حکم و موضوع، احکام شرعیه حوادث است؛ چون روایات اهل بیت علیهم‌السلام، منشأ استنباط احکام کلّی شرعی است؛ لذا ما تا بتوانیم قدر متیقّن داشته باشیم، به آن اطلاق نمی‌توانیم عمل کنیم». عرض شد که این مناسبت حکم و موضوع را باید بررسی کرد؛ موضوع، حوادث واقعه است؛ نه احکام حوادث واقعه. ایشان یواشکی یک چیزی را در تقدیر گرفته‌اند «أمّا الأحکام فی الحوادث الواقعه فارجِعوا فیها»[3] . بله در حوادث واقعه، آن کسی که می‌خواهد حلّ و فسق کند، باید طبق موازین حلّ و فسق کند. می‌فرماید که چنین کسانی، روات حدیث، موازین را دارند؛ اما بحث سر این است که این حکم فارجِعوا بر خود حوادث است. خیلی باید دقّت داشت. این به مناسبت حکم و موضوع[4] ، زیاد در لسان فقها و مباحث اصولی هم عرض کردیم که جاری می‌شود؛ اما باید آن موضوع را دقیقاً از کلام گوینده و حکم استفاده کرد؛ بنابراین این اشکال نیز به نظر می‌رسد که مانند اشکال قبلی جا ندارد و حوادث اصلاً به طور کلّی منصرف به وقایع خارجی است. ظهور اوّلیّه اش در وقایع خارجی است که حال یا وقایع کلّیه که مسائل حاکمیتی باشد و یا وقایع جزئیه، در مقام حلّ و فسق که منصب قضاء، ورود در حلّ و فسق موارد جزئیه می‌کند که در موارد جزئیه هم باید یک ولایتی باشد که بتواند انشاء حکم کند.

در قضاء فرقش با فتوا این است دیگر که در فتوا خبر می‌دهد؛ اما در قضاء انشاء می‌کند. انشاء در واقع یک نوع اعمال ولایت است و حقیقتش این است که آن حکم کلّی را در این مورد جزئی در واقع محقّقش می‌کند و امر می‌کند که محقّقش کن؛ لذا گفته شده است که باید در موضوعات دقّت کرد که این موضوع آیا مصداق آن حکم هست یا این که نیست؟! این اشکال سوم ایشان.

اشکال چهارم آقای منتظری بر نصب

اشکال چهارم «ورابعا: أن الظاهر من الحجية أيضا هو الاحتجاج بالنسبة إلى كشف الأحكام الكلية الواقعية. وتعليل الإمام (عليه السلام) بكونهم حجتي عليكم لعله من جهة أنه (عليه السلام) هو المأمور أولا ببيان أحكام الله - تعالى - والفقهاء نواب عنه في ذلك.»[5] هم این است که ایشان، فإنَّهم حجّتی را، حجّت را نسبت به کشف احکام شرعی منطبق کرده‌اند و علّت را هم بر همین معنا منطبق کرده‌اند. «فإنَّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله علیهم»[6] ؛ این حجّت بودن را ایشان به بیان احکام الهی بیان کرده‌اند. چون اوّلاً ائمه علیهم‌السلام مأموریتشان در بیان احکام است و ایشان در این جهت حجّت هستند. این هم به نظر می‌رسد که حرف مناسبی نباشد و صحیح نیست و حجّت مطلق است؛ همان‌طور که حجّت بودن أئمّه علیهم‌السلام مطلق است در جای دیگر و در این جا. نفرموده‌اند فإنَّهم حجّتی علیکم فی بیان الأحکام. این هم اشکال چهارم.

اشکال پنجم آقای منتظری بر نصب

اشکال پنجمی «وخامسا: أن المراد بالحوادث التي أرجعها (عليه السلام) إلى الفقهاء لا يخلو إما أن يراد بها بيان الأحكام الكلية للحوادث الواقعة، أو فصل الخصومات الجزئية والأمور الحسبية الجزئية التي كان يرجع فيها أيضا إلى القضاة كتعيين الولي للقاصر والممتنع، أو الحوادث الأساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأمم وتدبير أمور البلاد و العباد ونحوها، فعلى الأولين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبرى، كما هو واضح. و على الثالث يحتاج في حل الحوادث إلى إقامة دولة وتحصيل قدرة.»[7] که ایشان می‌گویند این است که مراد از حوادث، یا بیان احکام کلّی است یا فصل خصومات یا حوادث اساسی در جامعه؛ یکی از این هاست دیگر. اگر سوّمی باشد، سوّمی نیاز به دولت و تشکیل دولت دارد؛ یعنی شخص باید برود سراغ تشکیل حکومت و قدرتی را به پا کند. همین را ایشان بیان می‌کنند و بعد می‌فرمایند که پس نتیجه گرفته شد که ولایت بر ایشان به واسطه انتخاب است. یعنی اگر ما معنای سوّم را بگیریم، باید یک حکومتی باشد که اعمال ولایت کند وگرنه لغو است. خوب این حکومت را چه طور تشکیل دهد؟ مردم باید او را بیاورند روی کار تا تشکیل حکومت دهد. این معنایش نصب از جانب امام نیست که ایشان را من منصوب کرده‌ام برای تشکیل حکومت و ولایت را به او داده‌ام؛ خیر، فوقش بیان می‌کند که این ها صلاحیت دارند؛ اما این که نصب در کار نیست. همه اشکالات ایشان در همه این موارد همین است. پس باید امّت انتخاب کنند تا این که فقیه به نوعی اجازه ورود را داشته باشد. یعنی در واقع امّت ولایت را بالفعل به فقیه می‌دهند که عرض کردیم که اشکال اساسی انتخاب همین است که اگر از جانب اولیای الهی یک چنین جایگاهی را نداشته باشد، فرقی بین حکومت دموکراسی و ولایت‌فقیه نخواهد بود که إن شاء الله آن اشکالات ایشان را در ادامه که اگر نصب باشد، چند اشکال را ایشان مطرح کرده است؛ حال عرض می‌کنیم که ببینیم که آیا اشکالات وارد است یا خیر؟!

کلام مرحوم بروجردی (ره) در استنادات آقای منتظری

ایشان در کتابشان، دوتا از فرمایشات بزرگان را آورده‌اند که البته ما در قسمت بعدی و ادامه بحث گفتیم که تمسّک به کلام فقهاء و بزرگان را بعد از تمسّک به آیات و روایات عمومی و خاصّه قرار دهیم و از اوّل وارد تمسّک به قول فقهاء نشویم؛ ببینیم که خود این ادلّه چه چیزی را دلالت می‌کند؟ و این که این بزرگان هم همین معنا را فهمیده‌اند. یک کلامی را ایشان از مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) می‌آورند که به قلم خود ایشان هم هست تقریرات درس مرحوم آقای بروجردی[8] . به هر حال کلام شریفی است. ایشان چهار مقدّمه می‌چینند برای شئون فقیه:

مقدّمه اوّل این که در جامعه اموری واقع می‌شود که این ها از وظایف اشخاص نیست و ربطی به آن‌ها ندارد که حفظ نظام مجتمع به آن‌ها تکیه می‌کند؛ مثل مسئله قضاوت و مسئله ولایت بر امور مختلف و حفظ نظام داخلی، سدّ ثغور و امثال این ها که هم امور جزئی را ایشان بیان می‌کنند و هم امور اساسی در جوامع را. پس باید یک سرپرستی برای جامعه باشد که زمام امور به دست او باشد «الأول: إن في المجتمع أمورا لا تكون من وظائف الأشخاص ولا ترتبط بهم، بل تكون من الأمور العامة الاجتماعية التي يتوقف عليها حفظ نظام المجتمع، كالقضاء و الولاية على الغيب والقصر ونحوها وحفظ النظام الداخلي وسد الثغور والأمر بالجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء ونحو ذلك، فليست هذه الأمور مما يتصدى لها كل شخص بل تكون من وظائف قيم المجتمع ومن بيده أزمة الأمور الاجتماعية.»[9] .

نکته دوم این است که کسی که قوانین اسلام را تتبع کند، می‌فهمد که اسلام یک دین سیاسی و اجتماعی است و احکامش منحصر به احکام عبادی نیست؛ بلکه اکثر احکامش به سیاست جامعه و تنظیم امور جامعه و سعادت دنیا یا جامع سعادت دنیا و سعادت آخر است مثل احکام معاملات و حدود و امثال این امور. مالیات و امثال آن‌ها که حتّی خمس و زکات را هم ایشان جزو این مناصب می‌دانند که از امور مالیه حکومت است که باید در جهت اداره جامعه استفاده شود. بعد ایشان می‌فرماید که این از ضروریات اسلام است که ما در جامعه اسلامی بر یک سرپرست و قیّم لازم داریم؛ منتهی در شرایطش اختلاف است در بین مسلمانان. بعضی‌ها به نظرات اهل سنّت و بعضی هم از ناحیه نبیّ اکرم صلّی الله علیه و آله. «لا يبقي شك لمن تتبع قوانين الإسلام وضوابطه في أنه دين سياسي اجتماعي، وليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشرعة لتكميل الأفراد وتأمين سعادة الآخرة فقط، بل يكون أكثر أحكامه مرتبطة بسياسية المدن و تنظيم الاجتماع وتأمين سعادة هذه النشأة أو جامعة للحسنيين ومرتبطة بالنشأتين، وذلك كأحكام المعاملات والسياسات والجزائيات من الحدود والقصاص و الديات، والأحكام القضائية، والضرائب التي يتوقف عليها حفظ دولة الإسلام كالأخماس»[10]

نکته سوّم، ایشان می‌فرمایند «‌لا يخفى أن سياسة المدن وتأمين الجهات الاجتماعية في دين الإسلام لم تكن منحازة عن الجهات الروحانية والشؤون المربوطة بتبليغ الأحكام وإرشاد المسلمين، بل كانت السياسة فيه من الصدر الأول مختلطة بالديانة ومن شؤونها. فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشخصه يدبر أمور المسلمين ويسوسهم ويرجع إليه لفصل الخصومات وكان ينصب الحكام والعمال للولايات ويطلب الأخماس و الزكوات ونحوهما من الماليات، وهكذا كانت سيرة الخلفاء من بعده الراشدين و غيرهم وكانوا في بادي الأمر يعملون بالوظائف السياسية في مراكز الإرشاد و الهداية كالمساجد، فكان امام المسجد بنفسه أميرا لهم...»[11] که باید دقّت داشته باشیم که مسائل سیاسی جدای از جهات معنوی و امور مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین نیست. یعنی این ها با هم مرتبط هستند؛ یعنی همان طور که در صدر اوّل این گونه بوده است. نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله اول مسائل تبلیغی را داشتند، بعد در ادامه مسائل قضاء و حکومت و امثال این ها را داشتند که از مسجد شروع شد.

خلاصه ایشان می‌فرماید که – خلاصه چهارمش، خلاصه این سه امر است: «الرابع: قد تلخص مما ذكرناه: 1 - أن لنا حاجات اجتماعية تكون من وظائف سائس الاجتماع وقائده. 2 - وأن الديانة المقدسة الإسلامية لم تهمل هذه الأمور، بل اهتمت بها أشد الاهتمام وشرعت بلحاظها أحكاما كثيرة وفوضت إجراءها إلى سائس المسلمين. 3 - وأن سائس المسلمين في بادي الأمر لم يكن إلا شخص النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم الخلفاء بعده.»[12] که ما نیازهای اجتماعی داریم که از وظایف حاکم اجتماع است؛ دوّم این که دین اسلام از احکام این ها مهمل نگذاشته است؛ بلکه شدیدترین اهتمام را برای این امر در نظر گرفته است و مسئله سوّم حاکم اولیّه نبی اکرم، سپس خلفاء آن حضرت هستند و بعد هم باید کسانی باشند که این ها مرجعیت برای این امور را داشته باشند که هم در عصر ائمه علیهم‌السلام کسانی بودند که به امر ائمه این کارها را به عهده می‌گرفتند و هم در زمان غیبت؛ چون به هر حال ائمه می‌دانستند که همیشه همه دسترسی به ایشان ندارند؛ لذا نوّابی را معیّن می‌کردند.

تعیین نوّاب و وکلاء در زمان حضور أئمّه

پرسش: آیا این تعیین در مکان‌هایی غیر از مکان‌های حضور امام بوده است؟

پاسخ: بله در زمان حضور امام هم در مکان‌هایی غیر جای امام و در زمان غیبت هم که روشن است.

و از طرفی هم خدای متعال و روایات ما را نهی کرده‌اند از این که رجوع به طواغیت کنیم، به قضّات جور کنیم؛ خوب اگر این مسائل را ما در نظر بگیریم، چه طور می‌شود که ائمه علیهم‌السلام امر امّت را مهمل گذاشته باشند؟ که امّت را به خودشان واگذار کرده باشند. این خلاصه فرمایش ایشان است که در پایان این نتیجه را می‌گیرند که فقیه عادل از جانب أئمّه علیهم‌السلام منصوب است برای اداره این امور و حتّی ایشان می‌فرمایند که ما در اثباتش به مقبوله عمر بن حنظله هم نیاز نداریم. در نهایت یکی از مؤیّدات می‌شود، مقبوله.

بعد از نقل کلام مرحوم آقای بروجردی با این خصوصیات، ایشان باز همان مطلب خودشان را بیان می‌کنند که بله ما ولایت أئمه علیهم‌السلام را مسلّم می‌دانیم «وحينئذ فنقول: إنه لما كان من معتقداتنا معاشر الشيعة الإمامية أن خلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وزعامة المسلمين من بعده كانت للأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يهمل أمر الخلافة بل عين لها من بعده أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم انتقلت منه إلى أولاده عترة الرسول فكانوا هم المراجع الأحقاء للأمور السياسية والاجتماعية وكان على المسلمين الرجوع إليهم وتقويتهم في ذلك، فلا محالة كان هذا مركوزا في أذهان أصحاب الأئمة (عليهم السلام) أيضا وكان أمثال زرارة ومحمد بن مسلم من فقهاء أصحاب الأئمة وملازميهم لا يرون المرجع لهذه الأمور إلا الأئمة (عليهم السلام) أو من نصبوه لذلك، فلذلك كانوا يراجعون إليهم فيما يتفق لهم مهما أمكن كما يعلم ذلك بمراجعة أحوالهم.»[13] ؛ اما این که ائمّه علیهم‌السلام مهمل نگذاشته‌اند امر امّت را، این هم به نوعی درست است؛ اما این که این مهمل نگذاشتن مساوی با نصب فقیه است؟ خیر؛ این را ما قبول نداریم. اگر انعقاد ولایت منحصر در نصب باشد این حرف درست است؛ اما می‌بینیم که منحصر در نصب ائمه نیست؛ بلکه یک طرف دیگر آن این است که امّت باید اختیار کنند فقیه جامع‌الشرایط را و با اختیارشان او را ولیّ خودشان قرار دهند در این جا ولایت فقیه می‌شود ولایت بالفعل. محذوری هم در بین نمی‌آید.

این خلاصه فرمایش مرحوم آقای بروجردی و کلام ایشان که إن شاء الله در ادامه ببینیم که آن اشکالاتی که ایشان در نصب ولیّ فقیه از جانب ائمّه علیهم‌السلام به نظرشان آمده است، چیست؟ یک بحث ثبوتی کرده‌اند تا ببینیم که آیا این اشکالات جا دارد یا ندارد؟