درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله در اقوال امام خمینی و اشکالات مرحوم منتظری

مروری بر مباحث گذشته

بحث در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات نصب فقیه از جانب امام برای حاکمیت است که فرمایش امام (ره) را در این جا نقل کردیم و صدر و ذیل این روایت را امام (ره) به نوعی شاهد گرفتند که امام صادق (ع) در این مقبوله نظرشان فقط حجیّت قول قاضی نیست؛ بلکه دارند ما را به حاکمیّت فقیه ارجاع می‌دهند؛ حال چه در مرافعات خصوصی که در آنجا بحث قضاوت و اجتهاد قطعاً باید باشد و چه در مرافعات عمومی که مسئله دخالت فقیه در امور اجتماعی مقصود است که همان ولایت است که ذیل روایت هم «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً»[1] است و همین طور فرمود در تأیید این روایت به مشهوره ابی خدیجه تمسّک می‌کنند که فرمود: «و إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر»[2] این را تغییر قاضی به سلطان، یک شاهد دیگری می‌گیرند.

در فرق بین مشهوره ابی خدیجه و مقبوله این است که در مقبوله «فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً» است و در مشهوره «فإنّی قد جعلتُه قاضیاً» است منتهی در مشهوره در آخرش حضرت می‌فرماید که «و إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر»؛ این که تغییر لحن از قاضی به سلطان دادند، ایشان شاهد می‌گیرند که مقصود عام، هم قاضی و هم حاکم است.

«اين فرمان كه امام علیه‌السلام صادر فرموده كلى و عمومى است. همان‌طور كه حضرت اميرالمؤمنين علیه‌السلام در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم، والى و قاضى تعيين مى‌كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق علیه‌السلام هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‌باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مى‌تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبير به‌ حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.

نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام علیه‌السلام فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده، و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرايى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.»[3]

شبهه اختصاص انتصاب، به زمان حیات ناصب و پاسخ امام (ره)

بعد در ادامه روی این ادامه در کتاب ولایت فقیه ظاهرا اشکالی نمی‌کنند؛ در ادامه کلام حضرت امام (ره) دو شبهه را جواب می‌دهند که بد نیست عرض کنیم. یک شبهه در اینجا این است که امام صادق علیه‌السلام دارند شخص یا اشخاصی را برای امارت یا قضاوت نصب می‌کنند و قهراً این نصب امام تا زمان حیاتشان است و بعد از حیات، دیگر این نصب باطل می‌شود. حضرت امام (ره) می‌فرماید در جواب که با چشم پوشی از اینکه طبق مذهب ما امام همیشه زنده است، این نصب برای منصب ولایت یا قضاوت است؛ این منصب که ولایت باشد با موت ناصب (نصب کننده) از بین نمی‌رود. این هست. «نيز مقام رياست و قضاوتى كه ائمه علیهم‌السلام براى فقهاى اسلام تعيين كرده‌اند، هميشه محفوظ است. امام علیه‌السلام كه متوجه همه جهات است و در كار او غفلت امكان ندارد، از اين موضوع اطلاع دارد كه در حكومت‌هاى دنيا با رفتن رئيس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت كه با رفتن ايشان حق رياست و قضاوت از فقهايى كه نصب كرده سلب مى‌شود، بايد گوشزد مى‌كرد كه اين منصب براى فقها تا وقتى است كه من هستم و بعد از من معزول هستند... زيرا امام علیه‌السلام كه مى‌فرمايد براى گرفتن حق خود به سلاطين و قضات آنها رجوع نكنيد، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است...»[4] . در واقع به نوعی به سیره عقلاء ایشان تمسّک می‌کنند؛ البته نمی‌فرمایند اما می‌فرمایند که این رایج است؛ مگر اینکه ولیّ بعدی بیاید تغییر دهد اما فی حدّ نفسه این ادامه دارد.

تفاوت وکالت و ولایت

اشکال: اگر انتخاب از جانب مردم باشد...

استاد: خیر؛ نصب است.

    • نصب اگر باشد بعد از فوت ناصب...

    • خیر، وکالت نیست؛ ولایت است.

    • اگر ولایت هم باشد، از وکالت قوی‌تر است...

    • قوی‌تر است پس از بین نمی‌رود. آن منصوب ولایت پیدا می‌کند.

    • چه کسی این را ولیّ کرده است؟

    • بله؛ آن والی است، منتهی این مقام آمده است و این تا یک تغییر جدید نیاید...

    • از قضاء تا تنفیذ جدید نیاید نمی‌ماند.

    • خیر، تا تغییر جدید نیاید. فرق وکالت و ولایت همین است. در وکالت از بین می‌رود؛ اما در ولایت خیر. یکی از فرق‌هایش این است که از فرق‌های بسیار مهم هم هست.

شبهه دوم بر نصب و پاسخ امام (ره)

شبهه دیگر این است که امام به هر حال بسط ید دارند که نصب کنند؛ اما خودشان مبسوط ‌الید نبوده‌اند و در سیطره خلفاء جور بوده‌اند. وقتی که خودشان چنین سلطه‌ای ندارند، چطور منصوبین آنها این سلطه را داشته باشند؟ اصلاً معنا ندارد؛ اما بحث قضاوت اینطور نیست؛ یک امر جزئی است و در آن اشکالی پیش نمی‌آید. مرحوم امام، می‌فرمایند که دو جواب دارد: یکی اینکه این نصب فی‌الجمله برای بعضی از شیعیان مفید است و اثر دارد؛ ولو به صورت سرّی باشد. در واقع این‌طور می‌خواهند بیان کنند که آن ولایت از بین نرفته است و با بودن این ولایت، این ادامه دارد؛ این را دارند در جواب اوّل می‌فهمانند. «و هنا شبهة اخرى‌، و هي أنّ الإمام (عليه السّلام) و إن كان خليفة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و وليّ الأمر، و له نصب الولاة و القضاة، لكن لم تكن يده مبسوطة، بل كان في سيطرة خلفاء الجور، فلا أثر لجعل منصب الولاية لأشخاص لا يمكن لهم القيام بأمرها، و أمّا نصب القضاة فله أثر في الجملة. و فيها: أنّه مع وجود أثر في الجملة في جعل الولاية أيضاً كما لا يخفى- فإنّ جعل المرجع للشيعة يوجب رجوعهم إليه و لو سرّاً في كثير من الأُمور، كما نشاهد بالضرورة أنّ لهذا الجعل سرّاً سياسيّاً عميقاً، و هو طرح حكومة عادلة إلهيّة، و تهيئة بعض أسبابها، حتّى لا يتحيّر المفكّرون لو وفّقهم اللَّه لتشكيل حكومة إلهيّة»[5] . جواب دوّم هم این است که یک سرّ سیاسی عمیق در این نصب خوابیده است و آن اینکه امام دارد طرح حکومت عادلانه می‌کند و اسبابش را فراهم می‌کند که هر وقت که زمینه‌اش فراهم شد، این تحقّق پیدا کند؛ تا اینکه متفکّرین متحیّر نمانند؛ اگر موفق شدند به کار بیفتند و حکومت را برقرار کنند که این یک امری دایر و به نوعی رایج بین جوامع است.

پرسش: آیا اتّفاق افتاده است؟

پاسخ: ایشان این را نفرموده‌اند؛ این نکته‌ای را در این عبارت نفرموده‌اند و آن اینکه خود امام در این مقام بوده است طبق آن روایات که می‌فرستند گوسفندان را بشمارد، خودشان می‌فرمایند که اگر من این مقدار داشتم، قیام می‌کردم؛ معلوم می‌شود که در صدد قیام بوده‌اند منتهی آن زمینه‌اش نبوده است. حضرت دارند با این نصب این زمینه را فراهم می‌کنند. می‌فرمایند که ما شاهدی هم داریم که بعضی از کسانی که متفکّرند و طرّاح حکومت هستند، در زندان هم که قرار می‌گیرند و این طرّاحی را دارند و نقشه را می‌ریزند که دیگران بدانند که باید یک حرکتی کنند؛ شاید به دست دیگران برسد و امام هم به همین صورت است. غالب حرکت عظماء از انبیاء و غیر انبیاء همین بوده است که از صفر شروع می‌کردند؛ نه اینکه یک زمینه عامّی باشد و بعد این کارها را انجام دهند و با تبلیغات و این کارها، زمینه را فراهم می‌کردند و امام صادق علیه‌السلام نیز دارند این کار را انجام می‌دهند. «و لقد تصدّى بعض المفكّرين لطرح حكومة و تخطيطها في السجن؛ برجاء تحقّقها في الآتي، و وفّق بعضهم لذلك حتّى في عصرنا . فالرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عيّن خلفاء بخصوصهم، و هم الأئمّة الأطهار صلوات اللَّه عليهم، و في نصبهم و تعيينهم مصالح، منها: تحقّق امّة عظيمة بلغت في الحال- بحمد اللَّه عدداً كبيراً جدّاً. بل الغالب في العظماء من الأنبياء و غيرهم الشروع في الطرح أو العمل من الصفر تقريباً، فهذا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، قد قام بالرسالة و لم يؤمن به في أوّل تبليغه إلّا طفل صغير السنّ عظيم الشأن، و امرأة جليلة»[6] حال این خلاصه فرمایش امام (ره) تا اینجا است.

اشکالات آقای منتظری بر نصب و پاسخ به آنها

عرض کردم که آقای منتظری هفت اشکال به فرمایش امام دارند که از این مقبوله و مشهوره ما نصب والی را درک نمی‌کنیم. خلاصه کلام ایشان این است بعد از بالا و پایین شدن‌های متعدد هر کدام از جواب و نقض جواب اینها را عرض می‌کنیم که خیلی دیگر طول نکشد.

    • اشکال در ثبوت نصب عام

حرف اولشان را هم که در جلسه اول عرض کردیم، باز اشاره می‌کنم که ایشان می‌گویند که یک اشکالی در ثبوت این نصب عام داشتیم؛ وقتی که اشکال در ثبوت باشد، دیگر به مقام اثبات نمی‌رسند «الأمر الأول: إن البحث في النصب العام إثباتا يتوقف على صحته في مقام الثبوت»[7] . که اشاره کردم که مقام ثبوت را ایشان این‌گونه تصویر می‌کنند که اگر ولی فقیه منصوب شود و این نصب فعلی باشد، ما در یک زمان چند فقیه داریم و هر یک از اینها ولیّ بالفعل هستند و تعارض پیش می‌آید. «والحاصل أن نصب الأئمة - علیهم‌السلام - للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعلية بمجرد النصب بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتا. وإذا لم يصح بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث فيه إثباتا. نعم، يصح ترشيحهم لذلك من قبل الشارع حتى لا تحوم الأمة حول غيرهم، بل يلتفتون إليهم وينتخبون واحدا منهم ويفوضون إليه الولاية فيصير بالانتخاب والاختيار واليا بالفعل. ويجب على الأمة الإقدام على ذلك، بل هو من أهم الفرائض والدعائم، وتركه من أشد المعاصي، لاستتباعه تعطيل الحقوق والحدود والأحكام وتسلط الكفار والعتاة على شؤون المسلمين»[8] .

ایشان این مباحث را دلیل بر عدم امکان نصب گرفته‌اند که ما در اینجا عرض می‌کنیم؛ حال اگر یک وقتی به‌تفصیل این شقوق پنج‌گانه ایشان را عرض کنیم که دیگران هم در این مباحث وارد شده‌اند، یک خلطی بین اصل نصب و فعلیت این ولایت منصوب است و همین‌طور خلطی بین اصل نصب و انتخاب شدن آن منصوب من قبل الإمام است. این‌ها منافات ندارد که اصل نصب از جانب امام ثابت باشد که این هست؛ آن وقت چه کسی این جایگاه را دارد؟ آنجا بحث انتخاب است، آن هم متخصصین فنّ می‌روند و معیّن می‌کنند که چه کسی این قابلیت را دارد؟ حال اجمالاً این جواب را داریم می‌دهیم؛ همان‌طور که یکی از راه‌های تقلید همین است که ما باید رجوع به متخصص کنیم؛ در اینجا بحث تخصّص است. ما در اینجا چطور اثبات کنیم؟ آیا هر کسی می‌تواند وارد شود و مرجع تقلید را معرّفی کند یا کسانی که یا خودشان مجتهد هستند و یا با مقدّمات اجتهاد آشنایی دارند؟ حال بحث شهرت هم در واقع به یک مبدأ اصلی بر می‌گردد و این مبدأ اصلی که همین متخصص گفتن است، به او بر می‌گردد که معلوم می‌شود که این مشهور به اعلمیت یا قابلیت برای تقلید است؛ غرضم این است که این دوتا مسئله اصلش از یک باب می‌شود که در اینجا در همه موارد ایشان این خلط را در کلمات ایشان درک می‌کنیم؛ لذا ایشان قائل به قول ثالث شدند؛ «وثالثا: أن الولاية لا تنعقد إلا بالنصب من العالي، أو بالانتخاب من قبل الأمة على ما يأتي بيانه، وأن الانتخاب في طول النصب وفي صورة عدمه.»[9] که ما قائل به قول ثالث هستیم که نه انتخاب مردم و نه نصب است؛ بلکه قائل به طولیّت هستیم «ولكن يمكن الخدشة في هذا المبنى لما سيأتي منا من إقامة أدلة كثيرة على صحة الانتخاب من قبل الأمة أيضا. غاية الأمر كونه في طول النصب وفي صورة عدم ثبوته، وقبل الانتخاب تثبت الصلاحية والشأنية فقط..»[10] ما در آنجا عرض کردیم که اگر مردم فقیه را انتخاب می‌کنند که در طول ولایت ائمّه علیهم‌السلام است؛ این باید خودش قابلیت اولیه را داشته باشد که این مقام را دارد؛ آیا مردم این مقام را به فقیه می‌دهند و فقیه را فقیه می‌کنند و یا اینکه باید این مقام ولایت از جایی برایش آمده باشد؟ منتهی این بالفعل می‌شود و انتخاب آن مقام را که داده شده است و نصب، شأنیت را بیان می‌کند و بالفعل می‌شود و در واقع تعیّن آن مقام منصوب به شخص مورد خاص است.

اشکال: فعلیت که دارد...

پاسخ: فعلیت به چه معنا است؟ باید معنا کنیم؛ با تغییر لفظ پیش نداریم. اینکه این مقام را دارد، آیا فعلیت است یا این استعداد است؟ فعلیت یعنی اجرا است.

    • خیر، استعداد یعنی اینکه این شخص فقیه و عادل است و شرایط را دارد.

    • خیر، اینکه ولیّ از جانب امام است و استعداد به این معنا است. آنکه مال خودش است؛ فقاهت را به دست آورده و مال خودش است. این منصوب شدنش، استعداد مقصود این است. نصب یعنی اینکه این شخص دارا شد.

    • مثل امام معصوم که حکومت هم نداشته باشد، باز امامتش فعلیت دارد ولو اینکه بسط ید نداشته باشد.

    • حال ما فعلیت را باید معنا کنیم؛ دارا بودن بالفعل به چه معنا است؟ به این صورت را ولیّ دارد منتهی به نصب امام معصوم است. این به هر حال اجرایش به انتخاب است. حال بعضی در اینجا مشروعیت، فعلیت، مقبولیّت می‌گویند؛ حال مقبولیت می‌گوییم و این مشروعیتش بالفعل است؛ مقبولیتش بالفعل نیست. مثل امام معصوم که مشروعیتش از جانب خداست و مقبولیتش با مردم است...

    • به هر حال بالفعل است.

    • بله بالفعل به این معنا است؛ عیبی ندارد. بالفعل به این معنا که دارد. به هر حال غرض ما این است که این خلط‌ها را باید جلویش را با تفکیک این جنبه‌ها بگیریم.

این اشکال اول ایشان به این معنا بر می‌گردد که ثبوتاً نصب ثابت است و اثباتاً هم نوبت به اثبات هم می‌رسد؛ لذا ایشان در بیانشان این هم هست که «ولو فُرِضَ وجودُ ظاهرٍ یدُلُّ علیه وجَبَ تأویلُه بأن یُحمَلَ علی بیانِ الصَّلاحیَةِ لا الفِعلیَّة و إنَّما تَتَحَقَّقُ الفِعلیَّة بالرِّضاء و الإنتِخاب و لذا قالَ: فلیَرضوا به حکَماً»[11] ؛ بعدش هم ایشان می گوید که برای این که جائر انتخاب نشود و یا غیر فقیه، حضرت این را فرمودند. خیر، عرض ما این نیست؛ این فلیَرضوا اصلا امر به دیگران است که وقتی که فقیهی بود باید بروند سراغ او؛ نه این که دارد با این فعلیت را برای فقیه بیان می کند.

    • اشکال عدم سلطه بالفعل امام و بالتّبع فقیه

اشکال دوّم ایشان می‌گویند که ولایت به نصب نزد ما برای امام معصوم و ائمّه بعدشان فی حدّ نفسه ثابت است «الثاني: أن الولاية بالنصب كانت ثابتة عندنا للإمام الصادق (عليه السلام) بنفسه، وبعده أيضا للأئمة من ولده، فما معنى نصب الفقهاء ولاة بالفعل مع وجوده و ظهوره؟ ولو قيل بعدم السلطة له بالفعل، قلنا إن الفقيه المنصوب من قبله أيضا كذلك.؛»[12] این مسلّم است. حال این نصب فقهاء با وجود امام به چه معنا است؟ اگر گفتیم که امام خودش سلطه بالفعل ندارد، فقیه هم سلطه بالفعل نخواهد داشت؛ همین اشکالی که حضرت امام (ره) بیان کردند و به نوعی جواب دادند. مقبوله چه می‌گوید؟ مقبوله در زمان امام در مورد محاکمات و مرافعات خصوصی است؛ حضرت هم می‌فرماید که عیبی ندارد؛ سراغ این چنین فقیهی بروید. پس معنا ندارد که امامی که خودش بسط ید و سلطه بالفعل ندارد، برای زمان غیبتش نصب کند. «والسائل سأل عن المرجع للمحاكمات في عصر الإمام الصادق (عليه السلام)، فلا مجال لأن يقال إن النصب منه (عليه السلام) كان لعصر الغيبة فإن السؤال على هذا يبقي بلا جواب ويصير المقام من قبيل استثناء المورد وهو قبيح. نعم يعقل نصب القاضي للمخاصمات الواقعة بين الشيعة لعصر الإمام الصادق (عليه السلام) أيضا بعد عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور...»[13] . چون بحث این است که این نصب برای همه زمان‌ها چه زمان خود امام و زمان غیبت امام است. برای قاضی نصب معنا دارد و مورد سؤال هم ایشان می‌فرمایند که تخاصم است؛ همانطور که مورد نزول آیه‌ای هم که استشهاد شده همین تخاصم است و مشهوره ابی خدیجه هم همین است و مرجع امور حسبیه و از این قبیل امور و ولایت های جزئی، این با قضات متعارف هم همین است؛ همین‌طور که می‌گویند در زمان ما این چنین است و این هم که سلطان در مقبوله و مشهوره آمده، این است که به هر حال مرجع قضات در امور مهمّه خود سلطان است و همین طور تنفیذ و اجرا به قدر سلطان است و اگر قضات به هر حال این تنفیذ را نداشتند اصلاً کاره‌ای نبودند. بعد یک اللهم می گوید. «وذكر السلطان في المقبولة ومشهورة أبي خديجة أيضا كان من جهة أن المرجع للقضاء في الأمور المهمة المعتنى بها كان هو شخص السلطان، مضافا إلى أن التنفيذ و الإجراء أيضا كان بقدرته وقوته، ولولاه لم يتمكن القضاة من تنفيذ أحكامهم. اللهم إلا أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه ليس المقصود الاستدلال بالمقبولة لجعل الولاية الكبرى للفقيه، بل الإمارة والعمل من قبل الإمام المعصوم، كما في العمال المنصوبين من قبل الخلفاء. نظير مالك الأشتر من قبل أمير المؤمنين (عليه السلام).»[14] عرض ما این است که این کلام اشکال دارد و اگر این اشکال بیجا است و این اللهمَّ ندارد. آن معنا این است که باز خلط شده بین فعلیت ولایت و اعمال ولایت است؛ امام معصوم فعلیت ولایت را دارد و خودش هم گفته است اما اینکه سلطه بالفعل ندارد، مانع از این است که کسی را سلطه بالفعل دهد و خود ایشان در اللهم این را به نوعی جواب می دهد که اینها را می بینیم که خود امام در زمان خودش یک سلطه بالفعل را برای مالک اشتر اعمال کرده است.

دوّم هم اینکه اصلاً معنای ولایت همین است و حضور امام شرط نیست؛ چه در زمان حضورش که در زمان علی علیه‌السلام و چه در زمان غیبتش اعمال ولایت شد؛ آیا مالک اشتر والی از ناحیه علی علیه‌السلام بود یا نبود؟ این به هر حال ولایتش در طول بود اما اگر این نصب نبود، لحظه‌ای حقّ آمریت، حقّ قضاوت و شئون را هم حضرت بیان می‌کنند که این ولایت هم در مقام تقنین و هم در مقام اداره جیوش و همین طور چه شئونی دارد؟

پس آن تناقضی که در اینجا هست این است که شما می‌گویید که قضات از ناحیه سلطان تنفیذ می‌شوند؛ این کلام حضرت اعم است هم سلطان و هم قاضی را می‌گیرد و اگر قاضی بخواهد قضاوت کند از ناحیه سلطان است. در زمان غیبت از ناحیه چه کسی این سلطه را دارد؟ اگر در یک جایی لازم بود که تصرّف عمومی کند و یک ولیّ نداشت، در آنجا چنین قدرتی ندارد؛ قاضی که نمی‌تواند این سلطه را از سلطان جور بگیرد؛ پس باید در زمان غیبت این سلطه‌اش را از جانب سلطان عادل یعنی فقیه بگیرد؛ بنابراین ایشان در این اللّهم این‌طور می‌گوید؛ مگر اینکه بگوییم که مقصود از استدلال به مقبوله، جعل ولایت کبری برای فقیه نیست؛ بلکه امارت و عمل از جانب امام معصوم است. حال این بحث ولایت کبری یک بحث دیگر است. این امارات از جانب امام معصوم یعنی چه؟ این جز ولایت است؟

بنابراین، اصل نصب با این مطالب ثابت می‌شود. پنج اشکال دیگر هم عرض می‌کنیم. حال اینکه این ولایت حیطه‌اش چقدر است؟ این یک بحث دیگر است. ایشان اصل نصب را قبول ندارد که منحصر نیست ولایت به نصب و ما از این روایات نصب را نمی‌فهمیم. عرض می‌کنیم که خیر؛ نصب را می‌فهمیم و اگر نصب نباشد مسئله دیگری اصلاً قابل اعمال نیست؛ این مقصود است. حال ان‌شاءالله آن اشکالات دیگر را هم عرض کنیم و ببینیم که چقدر جا دارد؟