< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

1401/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه السیاسة / ضرورت وجود حاکمیت /ضرورت وجود حاکمیت اجتماعی از منظر عقل

 

مقصود از طرح فقه سیاسی این است که ملاحظه کنیم: آیا در جامعه دینی، نیاز به سیاست و حاکمیت که منظور از سیاست، همان حاکمیت است، وجود دارد یا ندارد؟ نخست بایستی این معنا روشن شود که مقصود از سیاست و حاکمیت در جامعه چیست؟

 

حکم عقل به ضرورت حاکمیت و معنای آن

در هر جامعه‌ای قطعاً یک مجموعه روابط، حاکم است و روابط هم عمدتاً بر اساس نیازهاست چرا که هر انسانی نیازهای گوناگونی دارد که در سایة روابط حل و فصل می‌شود. این دلیل تقریباً دلیل لزوم فطری بر تشکیل اجتماع است. افراد جامعه به تنهایی نمی‌توانند نیازهای خودشان را برآورده سازند؛ لذا عقل، فطرتاً حکم می‌کند که به طرف دیگران متمایل شویم تا با تبادل دستاوردهای نیازهای خود، مجموعة نیازهایمان برآورده شود. زندگانی این مطلب را اقتضاء می‌کند؛ بنابراین عقل فطری حکم می‌کند که این اجتماع رخ دهد. [1]

حال وقتی که اجتماع، بر اساس رفع نیازها، رخ می‌دهد؛ از این جهت که رفع نیاز با تبادل همراه می‌باشد، گاهی تعاضد و تضاد پیش می‌آید؛ در رسیدن به منافع مسائلی پیش می‌آید. قهراً، عقل در اینجا حکم می‌کند که در جامعه باید کسی یا کسانی باشند که این مشاجرات را رفع کنند؛ بنابراین رفع نیازهای مادی که در تبادل‌های اقتصادی که مالی باشد شکل می‌گیرد، در مرحلة اول، ما را به این می‌رساند که در جامعه باید شخصی یا گروهی باشد که در زمان عروض تضادها، برای این که به ضدّیت با حکمت تشکیل جامعه نینجامد به حلّ و فصل این تضادها بپردازد.

به عبارتی تشکیل جامعه برای رفع نیازها است که تعاون و تعاضد را ایجاب می‌کند؛ بر اساس این تضادها، عقل حکم می‌کند که کسانی برای حل و فصل این تضادها وجود داشته باشند و حقوق را به صاحبانشان برسانند؛ پس در این جا عقل حکم می‌کند که یک قوّه یا حاکمیت قضائی، باید در جامعه باشد. این معنا ایجاب می‌کند که این تبادل نیازها یا حکم برای رفع تضادها بر اساس قوانینی باشد؛ لذا عقل این حکم را نیز می‌دهد که باید در جامعه قانونی حاکم باشد که بر اساس آن قانون، حقوق معیّن شود و در تبادل نیازها حدود مشخص گردد. از طرفی آن قوه‌ای هم که برای رفع این تضادها تشکیل می‌شود، باید طبق ضوابطی این کار را انجام دهد؛ پس در هر دو جهت ما به یک قوة مقننه یا قانون نیاز داریم؛ در این جا بحث حاکمیت مطرح می‌شود.

این سه قسمت در تشکیل هر جامعه‌ای ضروری است. ضمن آن که نمی‌توانند منفصل از یکدیگر کار کنند؛ بنابراین باید یک نیرویی در این جا باشد که این سه مجموعه را نظارت کند و اجرا کند. غرض از حاکمیت این است که در جامعه باید شخص یا اشخاصی باشند که این سه بُعدِ لازمِ وجودِ جامعه را نظارت کند و آن‌ها را به یکدیگر پیوند دهد. پس مقصود از حاکمیت این است؛ نه صرفاً وجود یک قوة مقننه و نه صرفاً وجود یک نظام اقتصادی و یا وجود یک دستگاه قضائی؛ بلکه یک دستگاه حاکمه باید وجود داشته باشد که همة این ها را به هم مرتبط کند که جامعة انسانی به مقتضای خود برسد.

این تحلیلی که انجام می‌شود قطعی است اما این که حاکم چه کسی باشد؟! بحث دیگری است. این تحلیل برای تمام جوامع ثابت است؛ یعنی تمام انسان‌ها، در تمام جوامع - چه کوچک و چه بزرگ - وقتی که به نحوة وجود خود و به آن اهداف اولیّه وجودشان در این عالم نگاه می‌کنند، قائل می‌شوند به این که این سه مجموعه باید باشد؛ چرا که هیچ گاه هرج و مرج در جامعه، مورد پذیرش هیچ کس نیست و رسیدن به مقتضیات وجود، خواستگاه همة انسان‌هاست و نرسیدن به خواستگاه وجود تقاضای هیچ یک از انسان‌ها نیست؛ وقتی که به این مجموعه که امور فطری است توجه می‌کنیم، عقل حکم می‌کند که باید حاکمیتی وجود داشته باشد که این مجموعه‌ای را که در نظام اجتماعی، انسان به آن نیاز مبرم دارد، مدیریت کند. پس نظام سیاسی و سیاست و حاکمیت، به معنای مدیریت اجزای لازم و اساسی زندگی مادی انسان است؛ این اجمالاً معنای حاکمیت است.[2]

تکیه گاه نظری در سیاست عملی

پرسش: خطبة 40 نهج‌البلاغه، هم به همین جهت اشاره دارد؟

«قَالَ (علیه السلام): كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ، نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ.»[3]

پاسخ: بله. این لابدّ به چه جهت است؟ جهاتش را باید بیان کنیم. این جهات تحت آن خوابیده است که باید تحلیل شود. جهتش را هم بیان می‌کند: «یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر» ؛ این لابدّ، لابدّ عقلی است نسبت به زندگانی انسان در این عالم؛ پس این فرمایش، فرمایش ارشادی خواهد بود و ضرورت این حکم، ضرورت ارشادی است که نشان‌دهندة حیطة عمل است؛ لذا در فلسفه و حکمت عملی بحث سیاست را بحث می‌کردند که حکمت عملی عمدتاً از این بحث می‌کند که چه اموری را باید انجام داد و یا از چه اموری باید پرهیز کرد؟! چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی![4]

این مجموعه که از واقعیاتِ در حیطة عمل است، بر واقعیات نظری تکیه می‌کند: که من کیستم؟ و چیستم؟ که این خصوصیات را می‌طلبم و لازم دارم. این را هم باید عقل بگوید که بحث‌های نظری در رابطه با جهان شناسی و جهان بینی، این جایگاه را بیان می‌کند.

 

شکل حکومت

شکل هر سیاست و حاکمیتی در جامعه، بر آن دیدگاه نظری بر انسان و جامعه تکیه می‌کند. یعنی یک رابطة ضروری بین مفاد حکمت عملی و مفاد حکمت نظری وجود دارد و اگر خوب دقت شود، هر حکمت نظری بالضرورة حکمت عملی را به دنبال خواهد داشت؛ منتها گاهی این حکمت نظری درست تبیین و پذیرفته نمی‌شود.

 

حاکمیت در حیطه بحث نظری

اگر در حکمت نظری، دیدگاه جهان بینی‌مان الهی باشد، معنای دیدگاه الهی به عالم و خود این خواهد بود که ما در وجودمان به یک حکیم مطلق تکیه می‌کنیم و حکیم مطلق هم ما را به خاطر حکمتش برای هدف بالا آفریده است. در این صورت نمی‌شود که این حکیم، راه رسیدن به آن هدف را برای ما ترسیم نکرده باشد و نمی‌شود که راهبر انسان را به آن هدف معیّن نکرده باشد. این ها همان بایدها و نبایدهای نظری است و لذا بحث حاکمیت، با این دیدگاه، یک بحث نظری می‌شود، نه یک بحث عملی. آری در حیطة عمل است اما اصل آن بر این بینش‌ها تکیه می‌کند؛ یعنی یک مسئلة بینشی می‌شود؛ نه یک مسئلة کنشی و عملی. البته چنانچه گفته شد این مسئلة بینشی در حیطة عمل است اما اصل این بایدها در حیطة نظر است. لذا مثلاً اثبات نبوت که از مباحث اعتقادی است بر این اساس تکیه می‌کند که مبدأ با این ویژگی‌ها اثبات می‌شود و همین‌طور هدف داری انسان و در نتیجه ضرورت نبوت و انزال کتب هم در همین مسیر، از جانب خداوند متعال، اثبات می‌گردد.

منتها یک نکته‌ای در این جا لازم به بیان است و اینکه این بایدها، ضرورت‌های من الله می‌شود و نه اینکه علی الله باشد. در بحث علّیّت این چنین است که معلول، به واسطه ی وجود علت ضرورت دارد و این ضرورتش بالغیر و من الغیر است. در این جا هم همین طور است؛ در حیطة ضرورت مسئلة نبوت، به قاعدة لطف یا هر چیز دیگری تمسک کنیم، اما وقتی که ضرورت را اثبات می‌کنیم، این ضرورت، در حیطه ی نظر و واقع شناسی من الله می‌شود و ضرورت بالغیر است؛ آن وقت اگر این را کسی پذیرفت، در مسئلة حاکمیت بر انسان‌ها هم این معنا به طور قطعی اثبات می‌شود. این که گفته می‌شود که ما باید در یک حیطه‌ای تحت فرمان خدا باشیم؛ اما در حیطة دیگر لزومی ندارد و خدا به ما عقل داده است؛ پس باید خودمان سراغ حکومت و حاکم برویم. این دیدگاه در واقع نشان دهندة ضعف دیدگاه قبلی است. آن دیدگاه قبلی یا درست درک نشده است و یا پذیرفته نشده است؛ لذا توابعی در ادیان الهی پیش آمده است. انحرافات از همین جا پیش آمده که ممکن است در جنبة جهان بینی، الهی باشد، اما در جنبة حاکمیت سکولار می‌خواهیم از نظر عقلی اثبات کنیم که اصل این حاکمیت، در هر جامعه‌ای ضرورت عقلی دارد و در اسلام هم به این ضرورت پرداخته شده است. [5]

 

پرسش و پاسخ

اشکال: دلیل اصلی ضرورت حاکمیت را فرمودید که حل تخاصمات و مشکلات پیش رو و تزاحماتی است که پیش می‌آید؛ اما یک مطلبی وجود دارد و آن اینکه در ادیان گذشته از جمله مسیحیت داریم که برخی فرقه‌هایی وجود داشتند که زندگی اشتراکی داشتند؛ مثلاً هر چه در آمد و آذوقه داشتند و حتی در لباس اشتراکاً زندگی می‌کردند؛ هیچ تعارض و تزاحمی هم بینشان به وجود نمی‌آمد. اگر شما می‌فرمایید که حکم عقل است و آن هم عقل فطری، باید برای اینها هم حکم می‌کرد.

نکتة دوم این که اگر دلیل اصلی وجود و ضرورت حاکمیت این است که تخاصمات را حل کند، بعضی روایات ما، این مطلب را می‌رساند که وقتی حضرت حجت ظهور کنند، عقل‌ها کمالی پیدا می‌کند که ممکن است در آن موقع اصلاً این تعارضات و تخاصمات پیش نیاید. آیا در آن زمان حاکمیت ضرورت ندارد؟

پاسخ: ببینید، در آن جامعه‌ای هم که شما به صورت ذهنی مطرح کردید و معلوم نیست واقعیت داشته باشد؛ یک حاکمیتی تحقق پیدا کرده است که این را اجرا کرده است.

-خیر یک توافق میان افراد است و حاکمیتی که بخواهد اعمال قدرت کند نیست.

پاسخ: ببینید، ما نوعاً حاکمیت را، یک شخص می‌گیریم؛ خیر یک دیدگاه ممکن است حاکم شود و پذیرفته شود و ملزم شوند که بپذیرند. در این فرض هم برای اصلاح زندگی‌شان ملزم شدند. پس یک حاکمیتی این جا وجود دارد.

-الآن ما ملزم به این هستیم که قوانین اسلام را رعایت کنیم دیگر، پس نیازی به حاکمیت خارجی نداریم.

پاسخ: خیر، ملزم به این صورت است که یک مُجری برای این الزام باید باشد.

-خوب آن‌ها که مجری ندارند.

پاسخ: نمی‌شود که مجری نداشته باشند؛ هر یک از آن‌ها ناظر بر دیگری است. مگر می‌شود که این زیاده طلبی در افراد نباشد.

-پس اگر این طور باشد، دیگر نیازی به حاکمیت نداریم؛ زیرا که تمامی انسان‌ها هم طبق فرمودة حضرتعالی می‌توانند مُجری باشند.

پاسخ: خیر، این که می‌توانند باشند، متفاوت است از این که باید بشود. امکان است و امکان تحقق را نشان نمی‌دهد. این باید و ضرورت، تحقق را نشان می‌دهد. باید ضوابطی در کار باشد.

-عرض بنده این است که آیا حاکمیت یعنی این که یک نیروی خارجی بیاید اعمال قدرت کند. اگر این است؛ در تاریخ نمونه‌هایی را داشته‌ایم که این نیرو وجود نداشته است و زندگی اشتراکی داشته‌اند. ما خودمان هم یک مدینة فاضله را در زمان ظهور تصویر کرده‌ایم.

پاسخ: زمان ظهور هم جوابش این است که آن حاکم در آن زمان هم وجود دارد که این عقل‌ها را مدیریت می‌کند و اگر این حاکم نباشد، این عقل‌ها باز هم تجاوز خودش را دارد.

-اگر اقتضاء کمال این عقول باشد، دیگر نیازی ندارد به این که آن‌ها را اداره کند.

پاسخ: اقتضاء، ذاتی می‌شود؛ این اقتضاءِ ذاتی نیست. تا وقتی که انسان در این عالم هست، چیزی از امور کسبی‌اش ذاتی نمی‌شود.

-پس این که مردم به کمالی می‌رسند که حتی از حاکمیت و بیت‌المال پول طلب نمی‌کنند و درخواستی نمی‌کنند...

پاسخ: درخواست نمی‌کنند، یعنی کسب می‌کنند منتها می‌ماند که چطور مصرف شود؛ کسبشان طبق ضابطه است. آیا وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه ظهور می‌کنند و حاکمیت تحقق پیدا می‌کنند، تمایلات مردم از بین می‌رود؟ قطعاً این چنین نیست. این تمایلات وجود دارد، منتها خودش این تمایلات را تحت آن قرار داده است. پس اگر او نباشد این تضادها ظهور پیدا می‌کند. در زمان ظهور امام زمان علیه‌السلام مردم عصمت که پیدا نمی‌کنند. بله اگر انبیاء، به فرمودة امام رضوان الله تعالی علیه در یک جا جمع شوند هیچ تخاصمی به وجود نمی‌آید چون همگی از مخلَصین هستند؛ اما جوامع بشری این طور نیست فلذا ممکن است که در حاکمیت مجبور باشد که آن را بپذیرد؛ اما در درون خانه خیر. آیا مسئلة گناه از بین می‌رود و طغیان خواسته‌ها از بین می‌رود؟

-من می‌خواستم این را عرض کنم که صرف حل تخاصمات، دلیل بر ضرورت حاکمیت نیست.

پاسخ: خیر صرف آن نبود؛ بلکه گفته شد که حاکم این امور را مدیریت می‌کند.

-محل اشکال این بود: این که شما فرمودید وجود حاکمیت ضرورت دارد برای این که تزاحمات و تخاصمات را حل کند، بنده عرض می‌کنم که فقط این نیست.

پاسخ: نه تنها تزاحمات؛ بلکه می‌خواهد اداره کند مقتضیات گوناگون جامعه را؛ قانون‌مندی و نحوة تبادلات را و بعد هم مسئلة حاکمیت نظارت بر تخاصمات است. پیوند دادن بین این سه مجموعه در جامعه است. این سه مجموعه در هر جامعه‌ای تحقق پیدا می‌کند بالضرورة؛ فقط یک ناظر و حاکمی باید باشد که این سه تا را پیوند دهد.


[1] از نظر افلاطون ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امکان‌پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و می‌گوید: دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می‌کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد(کتاب جمهور)ابن خلدون از متفکرین اسلامی، نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می‌داند. مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی‌نیاز می‌سازد.( مقدمه ابن خلدون).
[2] پژوهش‌های جامعه‌شناسان نشان می‌دهد که تشکیل دولت در هر شرایطی یک ضرورت اجتماعی است و نمی‌توان بی‌نیاز از آن بود؛ زیرا با نگاهی به تاریخ بشر، چه در دوران کهن و چه در دوران متأخر معلوم می‌شود که انسان همواره در حال اجتماع می‌زیسته است و اجتماع یکی از نیازهای انسانی بوده و زندگی بیرون از اجتماع برای بشر تقریباً ناممکن است. ارسطو: وجود دولت يك امر طبيعي است و انسان طبعا” موجودي اجتماعي است.(کتاب سیاست و اخلاق نیکوماخوس).
[4] از جمله کتب مهم حوزه حکمت علمی در اسلام، می‌توان به «آراء اهل مدینه فاضله»، «السیاسه المدنیه» نوشته فارابی، «اخلاق ناصری» نوشته خواجه نصیر الدین طوسی و «دره التاج» نوشته علامه قطب الدین شیرازی اشاره کرد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این حوزه، اما می‌توان به آثار دیگری از جمله «تدبیر الموحد» نوشته ابن باجه، «تدبیر المسافر» و «تدبیر المنزل عن السیاسه الالهیه» نوشته ابن سینا توجه کرد.
[5] وجوب اطاعت از ولی امر، وجوب اجرای حدود، وجوب تهیه و تدارک قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و هم‌چنین احکام مربوط به قضاوت. این نمونه‌ها، نشان‌گر این است که برپایی حکومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تاکید شرایع الهی است و بی‌نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است که حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‌پذیرد، لذا هیچ شک و شبهه‌ای در وجوب اقامه حکومت باقی نمی‌ماند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo