درس خارج فقه آیت الله سبحانی
94/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعده رفع
بحث ما در باره قواعدی است که می توانند اطلاقات و عمومات را محدود کنند، یعنی یکنوع حکومت بر عمومات و اطلاقات دارند، یکی از آنها حدیث رفع است که میفرماید: « رفع عن أمّتی ما لا یعلمون»[1] آنگاه به منابستی وارد این بحث شدیم که آیا جاهل عند الله معذور است یا نه؟ جناب سید نعمت الله جزائری مسأله را توسعه داد و گفت جاهل ها در طول زمان فراوان است و آنان غالباً عقاید و همچنین احکام شان را از پدر و مادر میآموختند و بسیاری از آنان عمل و عقیده شان ناقص بود، ولی مرحوم اردبیلی به این گستردگی نگفت ، بلکه تا حدی روشن تر بیان کرد، مثلاً سید جزائری تصور میکند که اردبیلی با او موافق است و حال آنکه اردبیلی موافقت تام با او ندارد، اردبیلی همان را گفت که امروز آقایان میگویند و آن این که اگر جاهل عملش مطابق با مرجع زمان خودش باشد هر چند تقلید نکرده با شد عملش صحیح است، ما خواستیم روایات را بخوانیم تا معلوم شود که حق با چه کسانی است؟
البته در مسأله چهار قول است، مقداری از روایات را خواندیم که غالباً مربوط به مسأله حج بود، در حج یکنوع سهولتی است، آخرین روایت راجع به این بود که مردی با لباس مخیط و عادی محرم شده بود، الآن روایت عبد الرحمان بن حجاج را میخوانیم که از اصحاب امام صادق ع است، از حضرت سوال میکند که مردی ندانسته با زنی که در عده بوده، ازدواج نموده، آیا این مایه حرمت است یا نه؟
حضرت فرمود ا گر جاهل باشد، اشکالی ندارد، بعداً میتواند با او ازدواج کند، آنگاه راوی سوال میکند که کدام یکی از این جهالت ها اشد است، یعنی جهلش بالاتر است، جهل به حکم یا جهل به موضوع؟ گاهی شخصی جاهل به حکم است که آیا میشود با زنی که در عده است ازدواج کرد یا نه؟ این جهل به حکم است، گاهی حکم را میداند، موضوع را نمیداند، یعنی نمیداند که این زن در حال عده است یا نه؟ حضرت میفرماید جهل به حکم اشد جهل است من الجهل بالموضوع، چون جاهل به حکم نمیتواند احتیاط کند، اما جاهل به موضوع میتواند احتیاط کند. چرا جاهل به موضوع میتواند احتیاط کند اما جاهل به حکم نمیتواند احتیاط نماید و حال آنکه هیچکدام نمیتواند احتیاط کند؟
ما حدیث را معنی کردیم و گفتیم مراد از جاهل به حکم، جاهل به حکمی است که غافل باشد، اگر جاهل به حکم است و غافل، اصلاً توجه ندارد که در اسلام زن معتدة را نمیشود به عقد خود در بیاورد، اگر جاهل غافل است، نمیتواند احتیاط کند، چرا؟ چون توجه ندارد، بر خلاف جاهل به موضوع، جاهل به موضوع حکم را میداند، کسی که حکم را میداند، قطعاً در باره زن نمیتواند غافل باشد، بلکه از قبیل شاک است ولذا میتواند احتیاط کند، ما حدیث را چنین معنی کردیم که حضرت میفرماید جاهل به حکم قابل احتیاط نیست، اما جاهل به موضوع قابل احتیاط است، اولی را زدیم به جاهل غافل، دومی را زدیم به متوجه.
علی ای حال حدیث برای ما حجت است، اما به شرط اینکه دخول نکند، و الا اگر دخول کرد، حرمت ابدی میآورد، حالا آیا این حرمت ابدی مال معتده طلاق است یا مال معتده وفات هم است؟ این مسأله، یک مسأله فقهی است، بعضی از علما حتی دخول عن جهل را هم میگویند حرمت ابدی نمیآورد، چرا؟ چون کفاره مال آدم عالم است، اما آدمی که جاهل و نادان است، گناهی نکرده است که اسلام در حق او تحریم بیاورد، البته این اجتهاد در مقابل نص است چون روایت میفرماید اگر دخول کرد، برایش حرام ابدی میشود جاهل باشد یا عالم.
5- مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً؟ فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ- جهل به حکم- عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ – جهل به موضوع - ؟ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَدا»[2] .
چطور با این حدیث استدلال میکنیم؟
وجه الشهادة أنّ الإمام ع حکم بأنّ الجاهل بالحکم غیر قادر علی الاحتیاط، و هو منحصر بالجاهل الغافل لا الشاکّ، إذ هو قادر علی الإحیتاط، فدلّت الروایة علی أنّ الجاهل الغافل عن الموضوع و الحکم إذا تزوّج فی العدّة فلا ینشر الحرمة مطلقاً دخل بها أو لا، غیر أنّ الإطلاق خصّص
بصحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَر»[3] .
نظر ما این شد که اگر جاهل، غافل است اعمالش کافی است هر چند مخالف مرجع باشد، اما اگر شاک است،اعمالش باطل میباشد،بنابراین فتوای ما غیر از فتوای محشین عروه است و غیر از فتوای مرحوم اردبیلی است، چون آنان میفرمایند اگر مطابق رأی مرجع بوده، اشکالی ندارد، ولی ما میگوییم فرق است بین جاهل غافل، که اعمالش صحیح است، اما جاهل شاک اعمالش باطل است چون اگر بگوییم شاک هم عملش صحیح است، میشود تنبل پرور. «وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَر» آخر اعم است،میخواهد عالم باشد یا شاک باشد. ولذلک نری أنّ الشیخ الحرّ العاملی علّق علی صحیحة عبد الرحمان الحجاج و قال: «هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشک و الشبهة، لأنّه لا یقدر علی الإحتیاط مع الغفلة.
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ- فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّي أَسْلَمْتُ- وَ حَسُنَ إِسْلَامِي وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِيّاً- فَقَالَ عُمَرُ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي بَيْتِهِ فَقَامَ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ فَقَالَ ابْعَثُوا مَعَهُ مَن يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَخَلَّى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَد»[4] .
در زمان خلافت خلیفه اول، مردی شراب خورده بود و او را نزد ابوبکر آوردند، از او سوال شد که چرا شراب خوردی؟ او در جواب گفت من تازه مسلمان شدهام و در میان قوم خود زندگی میکردم فلذا نشنیدم که شراب در اسلام حرام است، نفهمیدند که با این مرد چه کنند آیا حد بزنند یا حد نزنند؟ عمر گفت باید به ابوالحسن مراجعه کنیم، هردو نفر با شراب خوار در منزل علی ع رفتند و مسأله را مطرح کردند، حضرت فرمود این مرد را به در خانه مهاجر و انصار بگردانید که آیا آیه حرمت خمر را بر این آدم خواندهاند یا نه؟ اگر خوانده بودند، باید این آدم را حد شراب خوری را بزنید و اگر نخوانده بودند، این آدم جاهل معذور است، حضرت در اینجا بین جاهل و عالم مینهد، جاهل هم جاهل غافل است نه جاهل شاک، اصلاً تازه مسلمان است، آدمی که تازه مسلمان باشد، خیلی از مسائل را بلد نیست، بنابراین،حضرت فرق میگذارد بین جاهل غافل و بین جاهل شاک.
7- عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.»[5] .
8- «عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعا أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»[6] .
مراد از « وَ فُسِّرَتْ لَهُ» این است که حدیث را معنی کند، مثلاً اگر آیه دارد «لا جناح علیکم أن تقصروا»، «لا جناح» به معنای رخصت نیست بلکه به معنای تحریم است مانند «لا جناح» که راجع به سعی بین صفا و مروه است.
علی ضوء هذه الروایات فالغافل عن الحکم الشرعی بالکلیة معذور، بخلاف غیر الغافل، إذ علیه الفحص و التفتیش عن الأدلّة و السؤال، و یشهد علی هذا التفصیل مضافاً إلی ما تقدّم من حدیث عبد الرحمان بن الحجاج و حسنة يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِك قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِي كَمْ هِيَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَم»[7] . این شاهد عرض ماست که فرق می گذارد بین شاک و بین غافل، «شخص» شاک است و میداند که این زن عده دارد، ولی نمیداند که عده وفات سه ماه ده روز است یا چهار ماه و ده روز،میگوید همین که شما شک دارید، حجت بر شما تمام است،باید سؤال کنید، معلوم میشود که حجت بر آدم شاک تمام است،اما برای غافل حجت تمام نیست.
9- عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى « فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة» [8] ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة»[9] .
از این حدیث استفاده می شود که حجت در باره دو نفر تمام است، یکی عالم و دیگری شاک، اما آدمی که اصلاً در این وادی و فاز نیست و توجه ندارد، معلوم می شود که خدا بر او حجت ندارد، این تلاش ما بود که با این روایات ثابت کنیم بر اینکه آدم های جاهل که اعمال شان به تقلید از پدر و مادر به صورت ناقص انجام می دهند، بگوییم اعمال شان اعاده ندارد. بر خلاف جاهل شاک.