درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
93/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط امر به معروف و نهی از
منکر
بحث ما در جهت پنجم است، چهار مبحث را در امر به معروف و نهی از منکر بحث کردیم، الآن وارد مبحث پنجم هستیم، این مبحث راجع به این است که آیا امر به معروف واجب مطلق است یا واجب مشروط؟
مشهور بین علمای ما این است که امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط دارد و این شرائط، شرط وجوب است نه شرط واجب.
فرق شرط وجوب با شرط واجب
فرق شرط وجوب با شرط واجب چیست؟ فرقش این است که شرط وجوب تحصیلش لازم نیست، مثل اینکه استطاعت شرط وجوب حج است، به این معنا که اگر استطاعت خود بخود حاصل شد حج واجب است و الا واجب نیست، اما شرط واجب آن است که تحصلیش واجب است مانند تطهیر ثوب و وضو برای نماز که انسان باید تحصیل کند؟ ظاهر علمای ما این است که همه اینها شرط وجوب هستند، یعنی مادامی که این شرائط نباشند، اصلاً وجوبی در کار نیست.
شرط اول
اولین شرطی که این است که منکر بودن یک عمل را بداند، یعنی بداند فلان چیز منکر است و باید از آن نهی کند، عبارت مرحوم محقق کوتاه است چون می گوید:« أن یعلمه أنّه منکر»، ولی عبارت علامه بهتر است، چون میگوید: «أن یعلمه أنّه منکرا و یعلم أنّه معروف» باید هردو را بداند، یعنی هم منکر را بداند و هم معروف را.
خلاصه از کلمات همه علما استفاده میشود که «علم» شرط وجوب است، یعنی اگر بداند که منکر است و معروف است، امر به معروف و نهی از منکر کند، اما تحصیل علم واجب نیست، اگر من ندانم که آیا منکر است یا معروف، تحصیل علم بر من واجب است، بر فرض اینکه من عالم باشم که فلان چیز منکر و فلان عمل معروف است، امر و نهی میکنم، اما اگر فعلی از طرف سر زده، ولی نمیدانم که معروف است یا منکر، برای من تحصیل علم لازم نیست، یعنی لازم نیست که بروم درس بخوانم تا معروف را از منکر تشخیص بدهم، و سپس امر به معروف و نهی از منکر کنم، به اصطلاح شناسی است، به این معنا که اگر بداند و آگاه باشد که فلان عمل معروف، و فلان عمل منکر است و سپس معروف ومنکر را هم ببیند،آنوقت باید امر به معروف و نهی از منکرکند، اما اگر عالم نباشد، یعنی احتمال میدهد که فلان چیز ممکن است منکر باشد و باز احتمال میدهد که ممکن است منکر نباشد، تحصیل علم بر چنین کسی واجب نیست، یعنی لازم نیست برود تحصیل علم کند که: أنّه معروف أو منکر؟ به کوتاه سخن معروف در میان علمای ما این است که تحصیل علم واجب نیست.
ثمره بحث
ثمره بحث در جایی ظاهر میشود که اگر ببینم از انسانی یک فعلی سر میزند یا فعلی را ترک میکند، وضعیت این فعل برای من روشن نیست، اگر بگوییم شرط وجوب است، تحصیل علم برای من در این موضوع واجب نیست که بروم رساله را ببینم و یا از عالمی سوال کنم که این عمل چگونه است و سپس عمل کنم؟ شرط وجوب است و چون نمیدانم رها میکنم.
اما اگر بگوییم شرط واجب است، اگر یک عملی از جوانی سر میزند، من نباید بی تفاوت باشم، باید رساله را ببینم یا از عالمی مسأله را بپرسم و سپس به تکلیفم عمل کنم، آقایان میگویند شرط وجوب است فلذا در موارد مشتبه تکلیفی برای من نیست.
مخالفت دو نفر از فقها با نظر مشهور
اما دو نفر از فقها با نظر مشهور مخالفت کردهاند، یکی محقق ثانی است و دیگری شهید ثانی میباشد، البته شهید ثانی به دنبال محقق ثانی است، محقق ثانی در سال: ( 940 ) فوت کرده، اما مرحوم شهید ثانی فوتش در سال: ( 965 ) می باشد، یعنی بیست و پنج سال فاصله فوتی دارند، و من نتوانستم به دست بیاورم که آیا شهید ثانی پیش محقق ثانی درس خوانده یا نه؟ اما هردو از یک بلد و شهراند،یعنی همه شان جبل عاملی هستند، این دو بزرگوار با مشهور مخالفت کردهاند و گفتهاند، شرط وجوب نیست تا ما در مقابل اعمال مشتبه بی تفاوت باشیم، بلکه شرط واجب است ولذا باید تحصیل علم کنیم و این موارد مشتبه را روشن کنیم، میفرمایند: عیناً مانند وضو برای نماز میماند، وضو شرط واجب است باید تحصیل کرد، طهارت ثوب شرط واجب و باید تحصیل کرد، مثل استطاعت حج نیست که اگر استطاعت حاصل شد باید به حج برود و اگر استطاعت حاصل نشد تحصیلش واجب نیست، این دو بزرگوار چنین نظری دارند و سپس میگویند: اگر یک فردی یک کاری را انجام دهد و من احتمال میدهم که این منکر باشد، آیا عقل شما اجازه میدهد که بگویید من که نمیدانم، ولش کن؛ در اینجا وجداناً باید حکم این مسأله را بیاموزد این شخص را هدایت کند.
متن کلام محقق ثانی
و أوّل من خالف هذا هو المحقق الثانی فی شرحه علی القواعد: و قال: مقتضاه ( کلام العلّامة): أنّ الوجوب مشروط بجمیع هذه الأُمور، و فی اشتراطه بالأوّل (علم) نظر، فإنّ من علم أنّ زیداً قد صدر منه منکر، و ترک معروفاً فی الجملة بنحو شهادة عدلین، و لا یعلم المعروف و المنکر، یتعلق به وجوب الأمر و النهی. و یجب علیه تعلّم ما یصحّ معه الأمر و النهی، کما یتعلّق بالمحدث وجوب الصلاة، و یجب علیه تحصیل الشروط. و الأصل فی ذلک أنّه لا دلیل یدلّ علی اشتراط الوجوب بهذا الأمر الواقع، بخلاف غیره، و تقیید الأمر المطلق بشیء لیصیر الواجب مشروطاً بالنسبة إلی ذلک الشیء یتوقف علی الدلیل[1].
مثال: میدانم که زید منکری را انجام داده و معروفی را ترک کرده امّا منکر و معروف را نمیدانم، اجمالا دو نفر به من گفتند:که فلانی! زید یک منکری را انجام داده و یک معروفی را ترک کرده، ولی من نمیدانم که منکر کدام است و معروف کدام میباشد؟
ایشان (محقق ثانی) میگوید در اینجا من باید بروم و یاد بگیرم و این جوان را ارشاد کنم، این حاصل فرمایش ایشان است، بنابراین فرمایش ایشان مرکب از دو چیز شد، یکی همان مثالی که ذکر شد اگر بدانم فلانی اجمالاً مصدر یک منکری است ولو آن منکر را نشناسم، تحصیل علم اینجا واجب است.
دلیل دوم ایشان این است که اصل در واجبات اطلاق است و مشروط بودن دلیل میخواهد.
اشکالات صاحب جواهر بر محقق ثانی
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل عبارت جامع المقاصد، چهار اشکال بر کلام ایشان وارد میکند:
اشکال اول
اشکال اولش این است که فرمایش مرحوم محقق ثانی خلاف اجمال است، یعنی فرمایش محقق ثانی که میگوید قید واجب است نه قید وجوب فلذا تحصیلش هم واجب میباشد، این نظر ایشان خلاف اجماع است[2].
پس اشکال اول ایشان بر محقق ثانی این است که فرمایش شما بر خلاف اجماع علماست و شما با این نظر خود با اجماع علما مخالفت کردید، چون علماء اجماع دارد که شرط وجوب است و تحصیلش هم واجب نیست.
اشکال دوم صاحب جواهر بر محقق ثانی
اشکال دوم صاحب جواهر بر محقق ثانی این است که فرمایش محقق بر خلاف روایت مسعدة بن صدقه است، چون روایت مسعدة بن صدقه میگوید::« القوی المطاع العالم بالمعروف» یعنی اگر بداند، «العالم بالمعروف» شرط وجوب است.
پس اشکال اول صاحب جواهر بر محقق ثانی این شد که کلام محقق بر خلاف اجماع است، اشکال دومش این است که کلام محقق بر خلاف روایت مسعدة بن صدقه است که میگوید: اگر بداند، نمیگوید باید تحصیل علم کند.
اشکال سوم صاحب جواهر بر کلام محقق ثانی
اشکال سوم صاحب جواهر بر محقق ثانی این است که: منساق از روایات امر به معروف و نهی از منکر این است که آن مقدار که نسبت به معروف و منکر علم داری، امر به معروف و نهی از منکر بر شما واجب است نه بیشتر از آن،:
« إنّ المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلّف من الأحکام من حیث کونه مکلّفاً بها، لا أنّه یجب أن یتعلّم المعروف من المنکر زائداً علی ذلک، مقدمة لأمر الغیر و نهیه الذین یمکن عدم و قوعهما مما یعلمه من الأشخاص».
بنابر این، آنچه که انسان نسبت به معروف و منکر علم دارد، به همان مقدار واجب است که امر به معروف و نهی نهی از منکر کند، نه این که علاوه بر آن مقدار را هم یاد بگیرد که ممکن است اصلاً محل ابتلای او هم نباشد.
اشکال چهارم صاحب جواهر بر محقق ثانی
اشکال چهارمش این است که: جناب محقق ثانی! مثالی که شما زدید، معلوم است که در آنجا تکلیف است، کدام مثال؟ میدانم که فلان شخص یک گناهی را کرده یا میکند، یعنی میدانم که فلان آدم معروفی را ترک میکند یا منکری را انجام میدهد، اما نمیدانم که منکر و معروفش کدام است، اینجا مسلماً باید بروم تحصیل علم کنم!چرا؟ چون علم من به این که این جوان منکر را انجام میدهد برای من تکلیف آفرید و حال آنکه بحث ما در جایی است که اصلا من نمیدانم کسی منکری را میآورد یا نه، معروفی را ترک میکند یا نه؟ بحث ما در اینجاست، و إلّا مشخصاً بدانم که این جوان مبدا معصیت است، ولی بخاطر بی علمی و جهل معصیت را از غیر معصیت نمیشناسم، حتما باید در اینجا تحصیل علم کنم!چرا؟ چون علم من به اینکه این جوان مبدأ معصیت است خودش تکلیف آفرین است، ولی بحث ما در این صورت نیست،بلکه بحث ما در صورتی است که نه علم تفصیلی دارم و نه علم اجمالی، آیا در اینجا تحصیل علم لازم است یا نه؟
اما جناب محقق! در مثالی که شما زدید، هرچند علم تفصیلی ندارم، اما علم اجمالی دارم. این اشکالات صاحب جواهر بودبر محقق ثانی و بر شهید ثانی.
بیان استاد سبحانی
باید توجه داشت که دو اشکال اول صاحب جواهر بر محقق ثانی بیجاست، چون اشکال اولش که فرمایش محقق ثانی خلاف اجماع است، جناب صاحب جواهر! شما که در مسألهای ادعای اجماع میکنی، باید در کلمات قدماء، قرناً بعد قرنٍ، و عصراً بعد عصر معنون بشود تا ادعای اجماع بکنید و حال آنکه این مسأله به آن صورت در قرن سوم، در قرن چهارم، در قرن پنجم و در قرن ششم معنون نشده است، بلکه گاه و بیگاهی در کلمات علما آمده است، مثلاً علامه متعرض است، محقق متعرض است. خلاصه آنچنان نیست که مسأله قرناً بعد قرنٍ و عصراً بعد عصر عنوان شده باشد تا ما ادعای اجماع کنیم.
اشکال دوم ایشان بر محقق ثانی این بود که فرمایش شما بر خلاف روایت مسعدة بن صدقه است، چون روایت مسعدة بن صدقة میگوید:« العالم» یعنی همان سرمایهای را که دارد مصرف کند، نه این که سرمایهی بیشتری را تحصیل بکند، من فکر میکنم روایت مسعدة بن صدقه علیه فرمایش صاحب جواهر است. چرا؟ چون روایت مسعدة بن صدقه وظیفهی فردی را نمیگوید، بلکه امر به معروف حکومتی را میگوید، مسلماً آمران به معروف و ناهیان عن المنکر حکومتی باید قبلا کلاس و آموزش ببینند تا معروف و منکر را بشناسند، اصلاً آن روایت علیه فرمایش صاحب جواهر دلالت دارد، به جهت این که ناظر به امر به معروف فردی نیست، بلکه ناظر به امر به معروف جهازی و تشکیلاتی است، «العالم بالمعروف، المطاع، القوی»، یعنی ناظر است به افراد زبده و نخبهای که برای این کار انتخاب شده اند، مسلماً آنها باید قبلاً برای شناخت امر به معروف و نهی از منکر آموزش و کلاس ببینند. چرا؟ چون اگر بی سواد باشند، مسلماً نمیتوانند آن تشکیلات را اداره کنند.
بنابراین؛ حدیث مسعدة بن صدقه بر خلاف فرمایش جواهر و بر وفافق کلام صاحب مقاصد (محقق ثانی) دلالت دارد.
پس تا اینجا دو اشکال صاحب جواهر رفع شد، ایشان گفت اجماعی است، ما در پاسخش گفتیم اجماعی نیست، سپس گفت خبر مسعدة بن صدقه دلالت بر قید واجب دارد نه قید وجوب، مثلاً میگفت:«العالم» یعنی آن سرمایهای که دارد. ما در جوابش عرض کردیم اگر کسی محل این روایت را ببیند بر عکس دلالت دارد، زیرا این روایت راجع به امر به معروف فردی نیست، بلکه ناظر است به محتسب ها و آمران به معروف و ناهین از منکری که دارای قدرت،چوب و چماق هستند، اینها مسلماً قبلاً باید معروف و منکر را بشناسند، اما اشکال سوم و چهارم صاحب جواهر بر محقق ثانی بد نیست.
اشکال استاد سبحانی بر محقق ثانی
ولی من یک اشکال دیگری بر مرحوم محقق ثانی دارم و آن این است که محقق میگوید علم به معروف و علم به منکر شرط وجوب نیست بلکه شرط واجب است فلذا ما باید این علم را تحصیل کنیم.
ما به ایشان عرض میکنیم که: جناب محقق ثانی! این فرمایش شما خیلی تالی فاسد دارد، چون معنایش این است که همه مردم باید از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات معروف و منکر را بشناسند، آیا این قابل عمل هست و کسی به این فتوا میدهد؟ اگر واقعاً بگوییم که در امر به معروف و نهی از منکر (که واجب عینی و یا واجب کفائی است) تحصیل علم لازم ا ست، پس باید همه مردم یک دوره فقه اجمالی را ببینند،آیا کسی بر این مسأله فتوا میدهد؟ ابداً کسی به این مطلب فتوا نمیدهد، ولذا حق با مشهور استکه میگویند شرط واجب نیست، بلکه شرط وجوب است، به این معنی هر کس آن سرمایهای که از علم و دانش دارد،در حد همان علم خودش امر به معروف و نهی از منکر کند.
و مع ذلک یرد علی المحقق و الشهید الثانیین، أمران:
1: أنّه لو کان وجوب الأمر و النهی مطلقاً غیر مشروط بالعلم بالمعروف و المنکر، یجب علی کلّ مکلّف أن یدرس دورة فقهیة کاملة، من أوّل الطهارة إلی آخر الدیات حتی یتهیّأ مقدمة لأمر الغیر و نهیه، و هو العسر و الحرج بعینه، و لم یقل به أحد.
و بعبارة أخری، المعروف فی الشرع و هکذا المنکر، لیس من الأمور المحدودة، بل یشملان کلّ واجب و حرام فی العبادات و المعاملات و الإیقاعات و السیاسات، من غیر فرق بین کونه واجباً کفائیاً أو عینیاً. فلو وجب علیه الأمر و النهی علی وجه الإطلاق یجب تحصیل مقدمته أعنی بالمعروف و المنکر شرعاً مع سعتهما و هو کما تری.
اشکال دوم
ماهیت شروط بر دو قسم است[3]، دست انسان نیست که یکی را شرط وجوب قرار بدهد و یکی را شرط واجب، حضرت امام در کتاب «کشف الاسرار» میفرماید شرک و توحید میزانش دست من و شما نیست که یکی را موحد قرار بدهیم و یکی را مشرک، بلکه برای خود یک حدود واقعی دارد، ایشان (حضرت امام قدّس سرّه) عیناً همین عبارت را در شروط میفرمودند، شروط آنچنان نیست که در اختیار انسان باشد، یکی بگوید شرط وجوب است دیگری بگوید شرط واجب است، بلکه ماهیت شروط را باید مطالعه کرد،بعضی از شروط طبیعتش شرط تکلیف است و آقایان میگویند:« الأمور العامة شرط للتکلیف»، کدام را گفتهاند؟ علم،بلوغ، قدرت، و عقل، امور عامه ماهیتش شرط تکلیف است،ولذا هر جای دنیا را بگریم نمیگویند که بلوغ شرط نماز است، بلکه میگویند بلوغ شرط وجوب نماز است و هکذا نمیگویند قدرت شرط واجب است، بلکه میگویند قدرت شرط وجوب است، ماهیت شروط عامه (که الأمور العامة باشد) قید وجوب است ولذا در کفایه دارد اگر بنا باشد که بگوییم واجب مطلق آن است که اصلاً شرط نداشته باشد، ما در دنیا حتی یک واجب مطلق هم نداریم، چون تمام واجبات یک شرطی دارد حتی المعرفة، یعنی معرفة الله هم شرط دارد،شرطش بلوغ،قدرت و عقلاست،بنابراین،یک شروطی داریم که ماهیت شان این است که شرط وجوب باشد، یک شروطی هم داریم که خاصیتش شرط واجب است،یعنی در واجب ایجاب مصلحت میکند، نماز بدون وضو یکنوع جفتک تو چال حوض است(یعنی بیهوده و عبث است و در واقع نماز نیست) اما نماز با وضو مصلحت دارد،هکذا نماز با قبله مصلحت دارد، نماز بدون قبله مصلحت ندارد نماز در لباس طیّب و طاهر مصحلت دارد، نماز در جای غصبی مفسده دارد، ماهیت شروط علی قسمین، أعنی خارج عن اختیاری و خارج عن اختیارک، «ما یرجع إلی التکلیف» امور عامه است، اما ما یرجع إلی الواجب شرط واجب است مانند طهارت ثوب،وضو و امثالش، رو به قبله بودن.
2: إنّ الشروط علی قسمین تارة تصلح أن تکون قیداً للوجوب و الواجب، کالطهارة من الحدث و الخبث. فعلی الأول لا یجب تحصیلها بخلافه علی الثانی.
و قسم لا یصلح إلا أن یقع شرطاً للتکلیف کالعلم بالمعروف و المنکر، إذ لا مفهوم واضح لتقیید الواجب و الحرام بعلم المکلّف بهما، بأن یقال: إن الواجب هو الأمر بالصلاة الّتی علم الآمر وجوبها، و لذلک صار الفقهاء إلی أنّ الشروط العامة کالبلوغ و القدرة من شروط التکلیف لا المکلّف، و أما العلم فقد جعل شرطاً لتنجز التکلیف، هذا. و الحق هو التفصیل، بینما کان الآمر أو الناهی فرداً یقوم به وحده، فلا یأمر و لا ینهی إلا بعد علمه بالمعروف و المنکر، و لا یجب علیه تحصیل العلم قبلهما، بل لو کان عالماً یأمر و ینهی و إلا فلا.
ما تا اینجا گرفتار علمین بودیم و صاجب جواهر بودیم،علمین میگفتند شرط واجب است، صاحب جواهر میگفت شرط وجوب است.
ولی ما میگوییم فرق است بین امر به معروف فردی و بین امر به معروفی که شرط جهاز است،امر به معروف فردی که وظیفه فرد است، در اینجا شخص با همان سرمایهاش به بازار میآید و لذا در میان بازار راه میرود، میبیند که یکی جنس ربوی میفروشد،میگوید حرام است، سرمایه بیشتر نمیخواهد، وظیفه فرد همین اندازه است، یعنی به اندازه علمی که دارد نه بیشتر از آن، اما امر به معروفی که وظیفه جهاز و تشکیلات ا ست، یعنی گروهی که از طرف دولت ماموراند که منکرات را دفع و معروف را اجرا کنند،حتماً در اینجا «علم» شرط وجوب نیست شرط واجب است، و الا اگر شرط وجوب بدانیم، خیلی ها میگویند ما که نمیدانیم، این را نمیشود گفت،چون اینها مامورند برای پاک کردن مجتمع، مجتمع باید مجمتع پاکی باشد فلذا اول باید شما پاک و نا پاک بشناسید و سپس به میدان بیایید و امر به معروف و نهی از منکر کنید.
پس اگر آمر به معروف و ناهی از منکر فرد است بالسان و القلب، همان سرمایهاش کافی است، اما اگر تشکیلات است که قوه و قدرت دارد، خیابانها و بازارها را میگردد و میچرخد، اینها باید قبلاً آموزش ببیند تا بتوانند به وظیفه خود عمل کنند.
بحث ما در جهت پنجم است، چهار مبحث را در امر به معروف و نهی از منکر بحث کردیم، الآن وارد مبحث پنجم هستیم، این مبحث راجع به این است که آیا امر به معروف واجب مطلق است یا واجب مشروط؟
مشهور بین علمای ما این است که امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط دارد و این شرائط، شرط وجوب است نه شرط واجب.
فرق شرط وجوب با شرط واجب
فرق شرط وجوب با شرط واجب چیست؟ فرقش این است که شرط وجوب تحصیلش لازم نیست، مثل اینکه استطاعت شرط وجوب حج است، به این معنا که اگر استطاعت خود بخود حاصل شد حج واجب است و الا واجب نیست، اما شرط واجب آن است که تحصلیش واجب است مانند تطهیر ثوب و وضو برای نماز که انسان باید تحصیل کند؟ ظاهر علمای ما این است که همه اینها شرط وجوب هستند، یعنی مادامی که این شرائط نباشند، اصلاً وجوبی در کار نیست.
شرط اول
اولین شرطی که این است که منکر بودن یک عمل را بداند، یعنی بداند فلان چیز منکر است و باید از آن نهی کند، عبارت مرحوم محقق کوتاه است چون می گوید:« أن یعلمه أنّه منکر»، ولی عبارت علامه بهتر است، چون میگوید: «أن یعلمه أنّه منکرا و یعلم أنّه معروف» باید هردو را بداند، یعنی هم منکر را بداند و هم معروف را.
خلاصه از کلمات همه علما استفاده میشود که «علم» شرط وجوب است، یعنی اگر بداند که منکر است و معروف است، امر به معروف و نهی از منکر کند، اما تحصیل علم واجب نیست، اگر من ندانم که آیا منکر است یا معروف، تحصیل علم بر من واجب است، بر فرض اینکه من عالم باشم که فلان چیز منکر و فلان عمل معروف است، امر و نهی میکنم، اما اگر فعلی از طرف سر زده، ولی نمیدانم که معروف است یا منکر، برای من تحصیل علم لازم نیست، یعنی لازم نیست که بروم درس بخوانم تا معروف را از منکر تشخیص بدهم، و سپس امر به معروف و نهی از منکر کنم، به اصطلاح شناسی است، به این معنا که اگر بداند و آگاه باشد که فلان عمل معروف، و فلان عمل منکر است و سپس معروف ومنکر را هم ببیند،آنوقت باید امر به معروف و نهی از منکرکند، اما اگر عالم نباشد، یعنی احتمال میدهد که فلان چیز ممکن است منکر باشد و باز احتمال میدهد که ممکن است منکر نباشد، تحصیل علم بر چنین کسی واجب نیست، یعنی لازم نیست برود تحصیل علم کند که: أنّه معروف أو منکر؟ به کوتاه سخن معروف در میان علمای ما این است که تحصیل علم واجب نیست.
ثمره بحث
ثمره بحث در جایی ظاهر میشود که اگر ببینم از انسانی یک فعلی سر میزند یا فعلی را ترک میکند، وضعیت این فعل برای من روشن نیست، اگر بگوییم شرط وجوب است، تحصیل علم برای من در این موضوع واجب نیست که بروم رساله را ببینم و یا از عالمی سوال کنم که این عمل چگونه است و سپس عمل کنم؟ شرط وجوب است و چون نمیدانم رها میکنم.
اما اگر بگوییم شرط واجب است، اگر یک عملی از جوانی سر میزند، من نباید بی تفاوت باشم، باید رساله را ببینم یا از عالمی مسأله را بپرسم و سپس به تکلیفم عمل کنم، آقایان میگویند شرط وجوب است فلذا در موارد مشتبه تکلیفی برای من نیست.
مخالفت دو نفر از فقها با نظر مشهور
اما دو نفر از فقها با نظر مشهور مخالفت کردهاند، یکی محقق ثانی است و دیگری شهید ثانی میباشد، البته شهید ثانی به دنبال محقق ثانی است، محقق ثانی در سال: ( 940 ) فوت کرده، اما مرحوم شهید ثانی فوتش در سال: ( 965 ) می باشد، یعنی بیست و پنج سال فاصله فوتی دارند، و من نتوانستم به دست بیاورم که آیا شهید ثانی پیش محقق ثانی درس خوانده یا نه؟ اما هردو از یک بلد و شهراند،یعنی همه شان جبل عاملی هستند، این دو بزرگوار با مشهور مخالفت کردهاند و گفتهاند، شرط وجوب نیست تا ما در مقابل اعمال مشتبه بی تفاوت باشیم، بلکه شرط واجب است ولذا باید تحصیل علم کنیم و این موارد مشتبه را روشن کنیم، میفرمایند: عیناً مانند وضو برای نماز میماند، وضو شرط واجب است باید تحصیل کرد، طهارت ثوب شرط واجب و باید تحصیل کرد، مثل استطاعت حج نیست که اگر استطاعت حاصل شد باید به حج برود و اگر استطاعت حاصل نشد تحصیلش واجب نیست، این دو بزرگوار چنین نظری دارند و سپس میگویند: اگر یک فردی یک کاری را انجام دهد و من احتمال میدهم که این منکر باشد، آیا عقل شما اجازه میدهد که بگویید من که نمیدانم، ولش کن؛ در اینجا وجداناً باید حکم این مسأله را بیاموزد این شخص را هدایت کند.
متن کلام محقق ثانی
و أوّل من خالف هذا هو المحقق الثانی فی شرحه علی القواعد: و قال: مقتضاه ( کلام العلّامة): أنّ الوجوب مشروط بجمیع هذه الأُمور، و فی اشتراطه بالأوّل (علم) نظر، فإنّ من علم أنّ زیداً قد صدر منه منکر، و ترک معروفاً فی الجملة بنحو شهادة عدلین، و لا یعلم المعروف و المنکر، یتعلق به وجوب الأمر و النهی. و یجب علیه تعلّم ما یصحّ معه الأمر و النهی، کما یتعلّق بالمحدث وجوب الصلاة، و یجب علیه تحصیل الشروط. و الأصل فی ذلک أنّه لا دلیل یدلّ علی اشتراط الوجوب بهذا الأمر الواقع، بخلاف غیره، و تقیید الأمر المطلق بشیء لیصیر الواجب مشروطاً بالنسبة إلی ذلک الشیء یتوقف علی الدلیل[1].
مثال: میدانم که زید منکری را انجام داده و معروفی را ترک کرده امّا منکر و معروف را نمیدانم، اجمالا دو نفر به من گفتند:که فلانی! زید یک منکری را انجام داده و یک معروفی را ترک کرده، ولی من نمیدانم که منکر کدام است و معروف کدام میباشد؟
ایشان (محقق ثانی) میگوید در اینجا من باید بروم و یاد بگیرم و این جوان را ارشاد کنم، این حاصل فرمایش ایشان است، بنابراین فرمایش ایشان مرکب از دو چیز شد، یکی همان مثالی که ذکر شد اگر بدانم فلانی اجمالاً مصدر یک منکری است ولو آن منکر را نشناسم، تحصیل علم اینجا واجب است.
دلیل دوم ایشان این است که اصل در واجبات اطلاق است و مشروط بودن دلیل میخواهد.
اشکالات صاحب جواهر بر محقق ثانی
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل عبارت جامع المقاصد، چهار اشکال بر کلام ایشان وارد میکند:
اشکال اول
اشکال اولش این است که فرمایش مرحوم محقق ثانی خلاف اجمال است، یعنی فرمایش محقق ثانی که میگوید قید واجب است نه قید وجوب فلذا تحصیلش هم واجب میباشد، این نظر ایشان خلاف اجماع است[2].
پس اشکال اول ایشان بر محقق ثانی این است که فرمایش شما بر خلاف اجماع علماست و شما با این نظر خود با اجماع علما مخالفت کردید، چون علماء اجماع دارد که شرط وجوب است و تحصیلش هم واجب نیست.
اشکال دوم صاحب جواهر بر محقق ثانی
اشکال دوم صاحب جواهر بر محقق ثانی این است که فرمایش محقق بر خلاف روایت مسعدة بن صدقه است، چون روایت مسعدة بن صدقه میگوید::« القوی المطاع العالم بالمعروف» یعنی اگر بداند، «العالم بالمعروف» شرط وجوب است.
پس اشکال اول صاحب جواهر بر محقق ثانی این شد که کلام محقق بر خلاف اجماع است، اشکال دومش این است که کلام محقق بر خلاف روایت مسعدة بن صدقه است که میگوید: اگر بداند، نمیگوید باید تحصیل علم کند.
اشکال سوم صاحب جواهر بر کلام محقق ثانی
اشکال سوم صاحب جواهر بر محقق ثانی این است که: منساق از روایات امر به معروف و نهی از منکر این است که آن مقدار که نسبت به معروف و منکر علم داری، امر به معروف و نهی از منکر بر شما واجب است نه بیشتر از آن،:
« إنّ المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلّف من الأحکام من حیث کونه مکلّفاً بها، لا أنّه یجب أن یتعلّم المعروف من المنکر زائداً علی ذلک، مقدمة لأمر الغیر و نهیه الذین یمکن عدم و قوعهما مما یعلمه من الأشخاص».
بنابر این، آنچه که انسان نسبت به معروف و منکر علم دارد، به همان مقدار واجب است که امر به معروف و نهی نهی از منکر کند، نه این که علاوه بر آن مقدار را هم یاد بگیرد که ممکن است اصلاً محل ابتلای او هم نباشد.
اشکال چهارم صاحب جواهر بر محقق ثانی
اشکال چهارمش این است که: جناب محقق ثانی! مثالی که شما زدید، معلوم است که در آنجا تکلیف است، کدام مثال؟ میدانم که فلان شخص یک گناهی را کرده یا میکند، یعنی میدانم که فلان آدم معروفی را ترک میکند یا منکری را انجام میدهد، اما نمیدانم که منکر و معروفش کدام است، اینجا مسلماً باید بروم تحصیل علم کنم!چرا؟ چون علم من به این که این جوان منکر را انجام میدهد برای من تکلیف آفرید و حال آنکه بحث ما در جایی است که اصلا من نمیدانم کسی منکری را میآورد یا نه، معروفی را ترک میکند یا نه؟ بحث ما در اینجاست، و إلّا مشخصاً بدانم که این جوان مبدا معصیت است، ولی بخاطر بی علمی و جهل معصیت را از غیر معصیت نمیشناسم، حتما باید در اینجا تحصیل علم کنم!چرا؟ چون علم من به اینکه این جوان مبدأ معصیت است خودش تکلیف آفرین است، ولی بحث ما در این صورت نیست،بلکه بحث ما در صورتی است که نه علم تفصیلی دارم و نه علم اجمالی، آیا در اینجا تحصیل علم لازم است یا نه؟
اما جناب محقق! در مثالی که شما زدید، هرچند علم تفصیلی ندارم، اما علم اجمالی دارم. این اشکالات صاحب جواهر بودبر محقق ثانی و بر شهید ثانی.
بیان استاد سبحانی
باید توجه داشت که دو اشکال اول صاحب جواهر بر محقق ثانی بیجاست، چون اشکال اولش که فرمایش محقق ثانی خلاف اجماع است، جناب صاحب جواهر! شما که در مسألهای ادعای اجماع میکنی، باید در کلمات قدماء، قرناً بعد قرنٍ، و عصراً بعد عصر معنون بشود تا ادعای اجماع بکنید و حال آنکه این مسأله به آن صورت در قرن سوم، در قرن چهارم، در قرن پنجم و در قرن ششم معنون نشده است، بلکه گاه و بیگاهی در کلمات علما آمده است، مثلاً علامه متعرض است، محقق متعرض است. خلاصه آنچنان نیست که مسأله قرناً بعد قرنٍ و عصراً بعد عصر عنوان شده باشد تا ما ادعای اجماع کنیم.
اشکال دوم ایشان بر محقق ثانی این بود که فرمایش شما بر خلاف روایت مسعدة بن صدقه است، چون روایت مسعدة بن صدقة میگوید:« العالم» یعنی همان سرمایهای را که دارد مصرف کند، نه این که سرمایهی بیشتری را تحصیل بکند، من فکر میکنم روایت مسعدة بن صدقه علیه فرمایش صاحب جواهر است. چرا؟ چون روایت مسعدة بن صدقه وظیفهی فردی را نمیگوید، بلکه امر به معروف حکومتی را میگوید، مسلماً آمران به معروف و ناهیان عن المنکر حکومتی باید قبلا کلاس و آموزش ببینند تا معروف و منکر را بشناسند، اصلاً آن روایت علیه فرمایش صاحب جواهر دلالت دارد، به جهت این که ناظر به امر به معروف فردی نیست، بلکه ناظر به امر به معروف جهازی و تشکیلاتی است، «العالم بالمعروف، المطاع، القوی»، یعنی ناظر است به افراد زبده و نخبهای که برای این کار انتخاب شده اند، مسلماً آنها باید قبلاً برای شناخت امر به معروف و نهی از منکر آموزش و کلاس ببینند. چرا؟ چون اگر بی سواد باشند، مسلماً نمیتوانند آن تشکیلات را اداره کنند.
بنابراین؛ حدیث مسعدة بن صدقه بر خلاف فرمایش جواهر و بر وفافق کلام صاحب مقاصد (محقق ثانی) دلالت دارد.
پس تا اینجا دو اشکال صاحب جواهر رفع شد، ایشان گفت اجماعی است، ما در پاسخش گفتیم اجماعی نیست، سپس گفت خبر مسعدة بن صدقه دلالت بر قید واجب دارد نه قید وجوب، مثلاً میگفت:«العالم» یعنی آن سرمایهای که دارد. ما در جوابش عرض کردیم اگر کسی محل این روایت را ببیند بر عکس دلالت دارد، زیرا این روایت راجع به امر به معروف فردی نیست، بلکه ناظر است به محتسب ها و آمران به معروف و ناهین از منکری که دارای قدرت،چوب و چماق هستند، اینها مسلماً قبلاً باید معروف و منکر را بشناسند، اما اشکال سوم و چهارم صاحب جواهر بر محقق ثانی بد نیست.
اشکال استاد سبحانی بر محقق ثانی
ولی من یک اشکال دیگری بر مرحوم محقق ثانی دارم و آن این است که محقق میگوید علم به معروف و علم به منکر شرط وجوب نیست بلکه شرط واجب است فلذا ما باید این علم را تحصیل کنیم.
ما به ایشان عرض میکنیم که: جناب محقق ثانی! این فرمایش شما خیلی تالی فاسد دارد، چون معنایش این است که همه مردم باید از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات معروف و منکر را بشناسند، آیا این قابل عمل هست و کسی به این فتوا میدهد؟ اگر واقعاً بگوییم که در امر به معروف و نهی از منکر (که واجب عینی و یا واجب کفائی است) تحصیل علم لازم ا ست، پس باید همه مردم یک دوره فقه اجمالی را ببینند،آیا کسی بر این مسأله فتوا میدهد؟ ابداً کسی به این مطلب فتوا نمیدهد، ولذا حق با مشهور استکه میگویند شرط واجب نیست، بلکه شرط وجوب است، به این معنی هر کس آن سرمایهای که از علم و دانش دارد،در حد همان علم خودش امر به معروف و نهی از منکر کند.
و مع ذلک یرد علی المحقق و الشهید الثانیین، أمران:
1: أنّه لو کان وجوب الأمر و النهی مطلقاً غیر مشروط بالعلم بالمعروف و المنکر، یجب علی کلّ مکلّف أن یدرس دورة فقهیة کاملة، من أوّل الطهارة إلی آخر الدیات حتی یتهیّأ مقدمة لأمر الغیر و نهیه، و هو العسر و الحرج بعینه، و لم یقل به أحد.
و بعبارة أخری، المعروف فی الشرع و هکذا المنکر، لیس من الأمور المحدودة، بل یشملان کلّ واجب و حرام فی العبادات و المعاملات و الإیقاعات و السیاسات، من غیر فرق بین کونه واجباً کفائیاً أو عینیاً. فلو وجب علیه الأمر و النهی علی وجه الإطلاق یجب تحصیل مقدمته أعنی بالمعروف و المنکر شرعاً مع سعتهما و هو کما تری.
اشکال دوم
ماهیت شروط بر دو قسم است[3]، دست انسان نیست که یکی را شرط وجوب قرار بدهد و یکی را شرط واجب، حضرت امام در کتاب «کشف الاسرار» میفرماید شرک و توحید میزانش دست من و شما نیست که یکی را موحد قرار بدهیم و یکی را مشرک، بلکه برای خود یک حدود واقعی دارد، ایشان (حضرت امام قدّس سرّه) عیناً همین عبارت را در شروط میفرمودند، شروط آنچنان نیست که در اختیار انسان باشد، یکی بگوید شرط وجوب است دیگری بگوید شرط واجب است، بلکه ماهیت شروط را باید مطالعه کرد،بعضی از شروط طبیعتش شرط تکلیف است و آقایان میگویند:« الأمور العامة شرط للتکلیف»، کدام را گفتهاند؟ علم،بلوغ، قدرت، و عقل، امور عامه ماهیتش شرط تکلیف است،ولذا هر جای دنیا را بگریم نمیگویند که بلوغ شرط نماز است، بلکه میگویند بلوغ شرط وجوب نماز است و هکذا نمیگویند قدرت شرط واجب است، بلکه میگویند قدرت شرط وجوب است، ماهیت شروط عامه (که الأمور العامة باشد) قید وجوب است ولذا در کفایه دارد اگر بنا باشد که بگوییم واجب مطلق آن است که اصلاً شرط نداشته باشد، ما در دنیا حتی یک واجب مطلق هم نداریم، چون تمام واجبات یک شرطی دارد حتی المعرفة، یعنی معرفة الله هم شرط دارد،شرطش بلوغ،قدرت و عقلاست،بنابراین،یک شروطی داریم که ماهیت شان این است که شرط وجوب باشد، یک شروطی هم داریم که خاصیتش شرط واجب است،یعنی در واجب ایجاب مصلحت میکند، نماز بدون وضو یکنوع جفتک تو چال حوض است(یعنی بیهوده و عبث است و در واقع نماز نیست) اما نماز با وضو مصلحت دارد،هکذا نماز با قبله مصلحت دارد، نماز بدون قبله مصلحت ندارد نماز در لباس طیّب و طاهر مصحلت دارد، نماز در جای غصبی مفسده دارد، ماهیت شروط علی قسمین، أعنی خارج عن اختیاری و خارج عن اختیارک، «ما یرجع إلی التکلیف» امور عامه است، اما ما یرجع إلی الواجب شرط واجب است مانند طهارت ثوب،وضو و امثالش، رو به قبله بودن.
2: إنّ الشروط علی قسمین تارة تصلح أن تکون قیداً للوجوب و الواجب، کالطهارة من الحدث و الخبث. فعلی الأول لا یجب تحصیلها بخلافه علی الثانی.
و قسم لا یصلح إلا أن یقع شرطاً للتکلیف کالعلم بالمعروف و المنکر، إذ لا مفهوم واضح لتقیید الواجب و الحرام بعلم المکلّف بهما، بأن یقال: إن الواجب هو الأمر بالصلاة الّتی علم الآمر وجوبها، و لذلک صار الفقهاء إلی أنّ الشروط العامة کالبلوغ و القدرة من شروط التکلیف لا المکلّف، و أما العلم فقد جعل شرطاً لتنجز التکلیف، هذا. و الحق هو التفصیل، بینما کان الآمر أو الناهی فرداً یقوم به وحده، فلا یأمر و لا ینهی إلا بعد علمه بالمعروف و المنکر، و لا یجب علیه تحصیل العلم قبلهما، بل لو کان عالماً یأمر و ینهی و إلا فلا.
ما تا اینجا گرفتار علمین بودیم و صاجب جواهر بودیم،علمین میگفتند شرط واجب است، صاحب جواهر میگفت شرط وجوب است.
ولی ما میگوییم فرق است بین امر به معروف فردی و بین امر به معروفی که شرط جهاز است،امر به معروف فردی که وظیفه فرد است، در اینجا شخص با همان سرمایهاش به بازار میآید و لذا در میان بازار راه میرود، میبیند که یکی جنس ربوی میفروشد،میگوید حرام است، سرمایه بیشتر نمیخواهد، وظیفه فرد همین اندازه است، یعنی به اندازه علمی که دارد نه بیشتر از آن، اما امر به معروفی که وظیفه جهاز و تشکیلات ا ست، یعنی گروهی که از طرف دولت ماموراند که منکرات را دفع و معروف را اجرا کنند،حتماً در اینجا «علم» شرط وجوب نیست شرط واجب است، و الا اگر شرط وجوب بدانیم، خیلی ها میگویند ما که نمیدانیم، این را نمیشود گفت،چون اینها مامورند برای پاک کردن مجتمع، مجتمع باید مجمتع پاکی باشد فلذا اول باید شما پاک و نا پاک بشناسید و سپس به میدان بیایید و امر به معروف و نهی از منکر کنید.
پس اگر آمر به معروف و ناهی از منکر فرد است بالسان و القلب، همان سرمایهاش کافی است، اما اگر تشکیلات است که قوه و قدرت دارد، خیابانها و بازارها را میگردد و میچرخد، اینها باید قبلاً آموزش ببیند تا بتوانند به وظیفه خود عمل کنند.