درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی
88/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما در بارهی بیمهی تجاری به پایان رسید، یک بیمهی دیگر هم داریم بنام بیمه تعاونی( التأمین التعاونی)، در حقیقت ماهیت بیمهی تعاونی با بیمهی تجاری چندان فرقی نمیکند، یعنی هردو از یک واقعیت هستند، تنها فرقی که بیمه تعاونی با بیمهی تجارتی دارد، این است که در بیمهی تجارتی نظر استفاده و بهره گیری است. به بیان دیگر ادارهی بیمه کارهای که انجام میدهد، تنها برای خدا و به صورت رایگان انجام نمیدهد، بلکه برای استفاده و بهره گیری انجام میدهد، اما در بیمهی تعاونی در حقیقت میخواهند به هم نوع شان کمک و ایثار کنند، بیمهی تعاونی غالباً در میان دو گروه و طایفه رواج دارد:
الف) کسانی که تا هنوز به صورت قبیلهای و عشیرهای زندگی میکنند، آنان در کنار همدیگر جمع میشوند و هر کدام ماهیانه مبلغی را به این نیت و قصد در صندوقی میریزند که هر گاه یکی از افراد عشیره و قبیله دچار گرفتاری مالی شد و خسارتی بر او وارد گردید، گرفتاری و مشکل او قربة إلی الله و به صورت رایگان از این صندوق حل شود، به این میگویند: بیمهی:« تعاونی عشیرهای».
ب) گاهی جنبهی عشیرهای و قبیلهای ندارد، بلکه جنبهی صنفی دارد، یعنی صنف زرگرها، صنف چاپ خانه داران و ناشرین، ماهیانه گرد هم جمع میشوند و مبلغی را به صندوق میریزند و هدف شان از این کار این است که هر موقع فردی از این صنف ورشکست شد و یا سانحه دید، مثلاً ضرر مالی و یا ضرر جانی برایش پیش آمد کرد که نیاز به جبران دارد، گرفتاری او باید از همان صندوق رفع شود.
بنابراین، گاه بیمهی تعاونی در میان عشیره و قبیله است و گاه در میان عشیره و قبیله نیست بلکه در میان اصناف است. در حقیقت تامین تعاونی مصداق آیهی کریمهی :«و تعاونوا علی البرّ و التقوی» است.
پس بیمهی تعاونی غیر از بیمهی تجارتی نیست فقط تفاوت شان در این است که در بیمهی تجارتی تبرع نیست و کار برای تجارت است، ولی در بیمهی تعاونی کار برای تجارت نیست بلکه تبرّعاً پول را در آن صندوق میریزند. منتها افرادی که ماهیانه مبلغی را به صندوق میدهند، آن مبلغ از ملکیت شان خارج نمیشود.
به بیان دیگر مبلغ را به عنوان ودیعه در صندوق میریزند، البته ودیعهای که اجازهی تصرف هم در آن داده شده است و لذا اگر یک روزی صندوق منحل شد، پول هر کس به کیسهی همان کس بر میگردد، چون به کسی تملیک نکرده بلکه به عنوان ودیعه است، البته و دیعهای که به دنبالش اجازهی تصرف هم است، به این معنا که اگر فردی از این عشیره و یا از این صنف گرفتار شد، باید گرفتاری او به وسیلهی این صندوق برطرف بشود.
بنابراین؛ اولاً قصد قربت دارند، ثانیاً از ملکیت شان خارج نمیشود بلکه به عنوان ودیعه است.
باید دانست که تامین تعاونی هم خودش بر دو قسم است:
1- التأمین التعاونی المرّکب، 2- التأمین التعاونی البسیط، تامین تعاونی بسیط این است که افراد هر کدام ماهیانه مبلغی را در آن صندوق میریزند بدون اینکه تجارتی با آن صورت بگیرد(چون تجارت کار مشکلی است) غالباً از همین قسم است، یعنی پول در آنجا صامت و ساکت است و فقط به این منظور جمع شده است که اگر روزی برخی از اعضا دچار گرفتاری شد، گرفتاری او را قربة الی الله از موجودی صندوق برطرف کنند، به این میگویند: «تامین تعاونی بسیط».
در مقابل تامین تعاونی بسیط، تامین تعاونی مرکب است و آن این است که طرف اجازه میدهد با پول او تجارت بشود و سودش هم مال همه باشد نه فقط مال صاحب پول. هر کس به نسبت سهم خود سود میبرد، ولی در عین حال اگر گرفتاری پیش آمد،همان گونه که از اصل مبلغ کم میکنند، هکذا از سود هم کم میکنند، یعنی در واقع در رفع مشکلات هم از اصل پول کمک میگیرند و هم از سود و درآمدی که این اصل پیدا کرده است.از نظر ما هردو بدون اشکال است.
برخی خواستهاند که یک ثالثی در مقابل «بیمهی تعاونی مرکب و بیمهی تعاونی بسیط» درست کنند، بنام: «بیمهی تعاونی اسلامی». ولی این درست نیست، یعنی ما چیز سومی نداریم، بلکه همان دو تا اگر طبق قوانین اسلام صورت گرفت که صحیح است و اگر مطابق قواعد اسلامی نشد، صحیح نیست.
اما اینکه سومی را از کجا در آوردهاند، علتش این است که دیدهاند در خارج، رعایت قوانین اسلامی نمیشود ولذا برخی از افراد کلمهی اسلامی را هم به آن افزودهاند و گفتهاند به شرط اینکه هیأت مدیره پایبند قوانین اسلامی هم باشند و لذا گفتهاند: «تامین تعاونی اسلامی». وحال آنکه از نظر ما باید همه بیمهها و تامینها اسلامی باشد نه اینکه اسلامی بودن بیمه را دو قسم کند.
باز در این قسمت فرقی نیست، یعنی مبلغی را که افراد ماهیانه به صندوق میپردازند، به صورت ودیعه میپردازند نه اینکه تملیک کسی کرده باشند و لذا سودش هم متعلق است به خود همین افراد و اگر یک روزی صندوق منحل شد، هم اصل مال به خود افراد بر میگردد و هم سود و درآمدش.
قد عرّفه الأستاذ مصطفی احمد الزرقا بقوله:
«و هو تعاون مجموعة من الأشخاص ممّن یتعرضون لنوع من المخاطر علی تعویض الخسارة الّتی قد تصیب احدهم، عن طریق اکتتابهم (ازطریق نام نویسی، یعنی نام نویسی میکنند) بمبالغ نقدیة لیؤدّی منها التعویض لأیّ مکتتب منهم (یعنی هر کس که در این صندوق نام نویسی نموده و قسط هم داده) عندما یقع الخطر المؤمّن منه»(خطری که از آن تامین میخواهیم مانند تصادف و سایر خسارتهای که ممکن است بر انسان وارد بشود ). نظام التأمین لمصطفی الزرقا:42-43، ط. مؤسسة الرسالة بعمان.
و علی کلّ تقدیر فالمبدأ فی هذا النوع من التأمین هو التبرّع و التعاون، و أنّ حملة الوثائق(حملة،جمع حامل است، وثائق عبارت است از آن برگهای که به افراد میدهند تا امضا کنند) یتبرعون بالأقساط المقدّرة و عوائدها لصالح صندوق التأمین التعاونی. (کلمهی «و عوائدها» فقط در یکی درست است، یعنی تعاونی مرکب)
و نلفت النظر إلی امور:
1- أنّ هذا النوع من التأمین من مصادیق قوله سبحانه: «و تعاونوا علی البرّ و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» المائدة:2. و هو عمل مستحسن عقلائی یرید تفتیت (تقطیع، یعنی قطع میکند ضررهای را که متوجه مشترکین میشود)الأضرار المتوجهة إلی المساهمین بواسطة ما یدفعوه من الأموال إلی الصندوق».
2- أنّ ما یدفعه جمیع المساهمین إنّما یدفعونه باسم الودیعة دون أن یخرج من ملکیتهم، غایة الأمر یأذن لأن یؤدّی منه الخسارة الّتی تتوجّه علی المساهمین ،
و لذللک لو اقتضت الظروف انحلال هذه الجمیعیة فالموجود من الأموال یرجع إلی المساهمین.
و بما أنّ، الأموال المودعة أموال صامتة غیر متحرکة (لا یتّجربها) یسمّی هذا النوع بالتأمین التعاونی البسیط خلافا للقسم الآخر الّذی سیوافیک تالیاً.
التأمین التعاونی المرکّب
(در تامین تعاونی مرکب، هم افراد قصد قربت دارند و هم اجازه میدهند که با این اقساط تجارت کنند، البته تجارت هم که میکنند، سودش مال صاحبان سهام است، یعنی هر کس به سهم خودش سود میبرد و تازه سودش برای این نیست که با آن زندگی کنیم، بلکه در راه همان هدف است که اگر یک نفر خسارت دید، باید از اصل و فرع این صندوق، خسارت او را جبران کنند).
«و هذا النوع من التأمین التعاونی نفس التأمین نفس التأمین التعاونی السابق الذکر غیر أنّه یفارقه بتأسیس الشرکة بالأموال و الاتّجار بها لا لغایة الربح، بل لغایة التعاون و تقلیل الأضرار، و لذللک عرّفوه بصور مختلفة:
1- أن تقوم جماعة بإنشاء شرکة تعاونیة للتأمین، یجمع کلّ عضو فیها بین صفة المؤمّن و المستأمن ( علی الظاهر در این قسم از بیمه، همگی هم مؤمّن هستند و هم مستأمن، یعنی هر فردی در عین حالی که مؤمّن است، مستأمین نیز است، از اینکه قسط میدهد، پس مؤمّن است، از اینکه بعداً از این قسط استفاده خواهد کرد، میشود مستأمن.)، و یدفع کلّ مشترک مبلغاً کلّ عام أو نصف سنة أو شهر، قد یختلف من عام إلی آخر (ممکن است امسال بگویند هر نفری مبلغ ده تومان بدهیم، اما سال آینده این مبلغ کافی نباشد و لذا میزان اقساط را به پانزده تومان بالا میبرند) تبعا لحاجة الشرکة إلی الأموال التی تلزم لتعویض الخطر طول العام.
و لا یسعی أیّ شریک من الشرکاء جرّ مغنم من اشتراکه (در این قسم از بیمه، نظر به سود گرفتن نیست،بلکه نظر خداست) لأنّ مقصد الجمیع هو تعویض الخسارة التی تلحق بأی منهم دون نظر ألی مکسب مادّی» عقد التآمین فی الفقه الإسلامی، لخلیل رضا المنصوری:10.
علی أیّ حال این قسم از بیمه، با اولی چندان فرقی ندارد،فرقش فقط در این است که در اولی تجارت نیست و پولها در صندوق جمع میشود بدون اینکه کار تجارتی با آنها صورت بگیرد، ولی در دومی صندوق فعال است، تجارت هم میکند، منتها درآمد و سودش به صاحب سهام بر میگردد و غرض هم تجارت نیست، بلکه غرض این است که کمک کنیم اصلاً و فرعاً.
در عین حالی که ما طرفدار تامین تعاونی هستیم و واقعاً خوب است،یعنی هم تامین تعاونی بسیط و هم تامین تعاونی مرکب، دارای فایده است و چه بهتر است که این گونه تامینها وبیمهها از طرف رسانههای عمومی تشریح و تبیین شود، منتها عیبی که این گونه بیمهها دارند این است که فقط مشکل جمع قلیلی را رفع میکند، اما مشکل سطح عمومی کشور با تامین تعاونی حل نمیشود، بلکه با همان بیمهی تجاری درست میشود و اوست که میتواند کشتیها، هواپیماها، ماشینها، بازارها و سایر چیزها را حل کند. (این یک نکته)
نکتهی دیگر:
« مع ذلک کله فللتأمین التعاونی دور مهم فی تقلیل آثار الکوارث (جمع کارثة) و النوازل (نازلة) – ولو فی إطار خاص – فاللازم علی الحکومات و العلماء و الوعاظ دعوة الناس إلی مباشرة التأمین التعاونی.
و مشارکة الأهالی فی هذا النوع منا الصندوق لکی تفتت (قطع و کم شود) الأخطار بإشراک الجمیع فی المسؤولیة عند نزول الکوارث (ولی این مشکل موضعی را حل میکند، اما مشکل سطح کشور، با همان بیمهی تجاری است)
مطلب دیگری که عرض میکنم این است که باید کسانی که در رأس این صندوق قرار گرفتهاند، قوانین اسلام را رعایت کنند و نباید از قوانین اسلامی یله و رها باشد، و چون قوانین اسلامی را رعایت میکنند ولذا ما یک قیدی را هم اضافه میکنیم و میگوییم: «تامین تعاونی اسلامی» نه اینکه تامین تعاونی اسلامی یک چیز سومی باشد غیر از آن دوتای دیگر.
جناب شیخ محیی الدین القرباغی، یک فصلی را بنام تامین تعاونی اسلامی آورده است، کأنّه خیال کرده که این تافته و بافتهی جداگانه است، البته او نگاه کرده به تامین تعاونی غربی که در آنها قوانین اسلامی رعایت نمیشود، از این رو قید اسلامی را هم اضافه نموده است.
ما بحثهای که تا کنون داشتیم، همهاش مقدمهی شرح تحریر الوسیله امام (ره) بود، ولی الآن نوبت به خود ذی المقدمه که کلام مرحوم امام باشد، رسیده است.
المسألة الأؤلی: «التأمین عقد واقع بین المؤمّن و المستأمن (المؤمّن له) بأن یلتزم المؤمّن جبر خسارة کذائیة إذا وردت علی المستأمن فی مقابل أن یدفع المؤمّنله (مستأمن) مبلغاً، أو یتعهد بدفع مبلغ یتفق علیه الطرفان»
این تعریفی بود که حضرت امام راجع به تامین تجاری ارائه فرمودند، ما از این تعریف ایشان نکاتی را استفاده میکنیم:
اولاً: تامین از قبیل عقود است نه از قبیل ایقاعات، چون ایقاعات با یک طرف قائم است مانند:طلاق. پس بیمه از قبیل عقود است، یعنی مانند: بیع، نکاح ، اجاره و ...؛است.
ثانیاً: بیمهگزار و مستأمن گاهی شخص است و گاهی شخصیت حقوقی، مانند: شرکت. مثلاً صاحب شرکت به بیمهگر میگوید اگر این شرکت زیر پوشش بیمهی شما باشد و اگر یک روزی خسارت دید، آن را جبران کنید.
به بیان دیگر لازم نیست که همیشه بیمهگزار فرد باشد، بلکه گاهی بیمه گزار از قبیل شخصیت حقوقی است مانند شرکت و امثالش.
«إنّ المستأمن کما یمکن أن یکون شخصاً حقیقیاً یمکن أن یکون أمراً معنویاً کالشرکات و المؤسسات حیث تقعد مع إدارة شرکة التأمین لجبر الأخطار و الأضرار الّتی ربما تهدّدها». مثلاً شرکت نفت با ادارهی بیمه قرار داد میبندد، که کارگرهایش را بیمه کند یا اگر خود شرکت نفت دچار خسارت شد، ادارهی بیمه آن را جبران کند.
ثالثاً: تعریف ایشان مربوط است به تامین تجاری، که کار قربة إلی الله نیست بلکه میخواهد استفاده کند و هیچ نظر انسانی ندارد.
إنّهذا العقد لیس عقداً تبرعیاً بل الإتفاق علی دفع الخسارة عن المؤمن له لداع خاص و هو استعداد المستأمن لدفع مبلغ أو اقساط إلی حسب ما اتفق علیه» این تعریف حضرت امام (ره) فقط بیمهی تجارتی را میگیرد، بیمهی تعاونی را در آخر بیان خواهد کرد. رابعاً: تعریف مرحوم امام جامع افراد نیست، یعنی بیمهی عمر را شامل نیست، چون ایشان میفرماید اگر خسارتی رسید، بیمهگر خسارت را جبران کند، در بیمهی عمر، در بیمهی عمر خسارت نیست. جبر خسارت فقط مربوط است به بیمههای تجاری، اما در بیمهی عمر خسارتی نیست.
و لکن التعریف قاصر عن شمول التأمین علی العمر و الحیاة کحالة التقاعد و العجز عن العمل، و لا یضر ذلک لأنّ المهم هو التامین علی دفع الأضرار و الخسارات.