درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی
88/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
فقهای اهل سنت قائل به بطلان بیمه هستند. چرا؟ میگویند چون بیمه از قبیل قمار و رهان است، حاصل اشکال این است که هر گاه دو نفر با همدیگر قمار بازی می کنند، در واقع معنایش این است که اگر زید در قمار برنده شد و عمرو بازنده، باید عمرو مبلغی را به زید بدهد، اگر عکس شد یعنی عمرو برنده و زید بازنده شد، باید زید مبلغی را به عمرو بدهد. بیمه نیز شبیه قمار است، یعنی بیمه گر می گوید اگر کشتی شما غرق شد، من خسارتش را می دهم، بیمه گزار هم می گوید من متعهد می شوم تا کشتی من غرق نشده است، اقساط را بدهم. آنان می گویند این شبیه قمار است، این نظریه در میان اهل سنت خیلی طرفدار دارد، حتی شیخ ابو زهره (که از علمای قرن چهاردهم اهل سنت است و نوشتههای لطیفی هم دارد) میگوید بیمه یکنوع قمار است: «لأنّه معلّق علی خطر، تارة یقع و تارة لا یقع فهو قمار معین» رسالة أحکام السیکورتاه: 6.ط 1906م.
بیان ایشان با بیان دیگران فرق دارد، بیان دیگران این بود که اگر دچار حادثه شد، من بدهم، این طرف هم میگوید من این مبلغ را تا روزی که حادثه واقع میشود، میدهم.
ولی ایشان میگوید این یکنوع شانس است، یعنی همان گونه که برندگی دو قمار باز شانسی است، در اینجا هم شانسی است. بیمهگر میگوید اگر دچار حادثه و خطر شد، من میدهم و اگر کشتی و یا سایر اموالت دچار خطر نشد، شما باید فلان مبلغ را به من بدهی، این در واقع یکنوع شانس است.
بنابراین؛ بیانها فرق کرد، بیمهگر میگوید اگر کارثه و حادثهای برای شما پیش آمد، من جبران میکنم، بیمهگزار هم میگوید من حاضرم هر ماه مبلغی را به شما بدهم تا لحظهای که کارثه و حادثه پیش نیامده است.
بیان ابوزهره این است که این شانسی است، چون میگوید اگر خطر و حادثهای پیش آمد، من میدهم و اگر خطر و حادثهای پیش نیامد، نمیدهم. فلذا این شبیه به قمار است.
پاسخ: از دو نظر گفتار اینها باطل است، اما از نظر اول باطل است، چون ماهیت قمار غیر از ماهیت بیمه است، در قمار یکنوع حرص و ولعی در کار است و هر کدام نهایت تلاش و کوشش خود را به کار میبرد تا برنده شود، حتی در قمار حالت تخاصم وجود دارد و چه بسا که سر همدیگر چاقوکشی کنند، و حال آنکه بیمه این گونه نیست، یعنی در باب «بیمه»، طرف در ادارهی بیمه میرود تا کشتی و سایر اموالش را مانند: خانه و ماشین، در مقابل مبلغی بیمه کند. بیمهگر هم تعهد میکند که اگر کشتی و یا سایر چیزهای او که تحت پوشش بیمه قرار گرفته، دچار حادثه شد، جبران خسارت کند. ماهیت قمار، غیر از ماهیت بیمه است.
جواب دوم: جواب دیگرش این است که انسانها با آن فطرت خدا دادی که دارد از قمار و قمار بازی نفرت دارند، یعنی اگر به مجلس قمار مواجه شوند، چهره و صورت خود را بر میگردانند، وحال آنکه در بیمه این گونه نیست بلکه حتی متشرعه هم نسبت به بیمه نظر بدی ندارند، پس فطرت انسانی از قمار مشمئز است، در حالی که نسبت به بیمه یک چنین بد بینی در میان متشرعه و مردم دیده نمیشود.
پس ما دو بیان ارائه دادیم و دو جواب و رد از آن دادیم.
بیان اول این بود که بیمهگر میگوید من میدهم اگر غرق شد، بیمهگزار هم میگوید من میدهم تا لحظهای که غرق بشود ولذا این شبیه به قمار است و دو قمار باز نیز همین حرف را میزنند و به همدیگر میگویند اگر تو بردی من بدهم، اگر من بردم تو باید بدهی.
بیان دوم مال ابو زهره بود که میگفت این جنبهی شانسی دارد. اگر خطر شد بدهم، اگر خطر نشد ندهم. ما دو تا جواب عرض کردیم:
اولاً: ماهیت این دو عمل، دو ماهیت است در آنجا مغالبه و حرص و جوش است، ولی در این جا این مسئله نیست.
ثانیاً: ما باید سراغ عرف برویم. عرفی که واقعاً عقلا هم باشند، عقلای عالم از قمار مشمئز هستند، خصوصاً متشرعه. بر خلاف تامین و بیمه، یعنی آن نفرت و انزجاری که نسبت به قمار دارند، نسبت به تامین و بیمه ندارند.
اما سنهوری و شیخ علی الخفیف میگویند:
ما باید فرق بگذاریم و بگوییم اگر ادارهی بیمه یک نفر را بیمه کند، این قمار است، اما اگر جمعی را بیمه کند، این قمار نیست، اگر یکی را بیمه کند،این قمار است و شانس است، چون اگر غرق شد، بیمهگر دو تومان گرفته و حال آنکه باید یک میلیون بدهد. میگوید این قمار است.
اما اگر این گونه نیست، بلکه صدها نفر در این اداره خود شان را بیمه کردهاند و ممکن است از میان این جمعیتی زیاد و کثیر، چند نفر شان دچار حادثه بشوند، اشکال ندارد، یعنی هم مبلغ را میپردازند و هم چیزی برای شان میماند.
ولی ما میگوییم اگر هم بیمهگر یک نفر باشد و هم بیمهگزار،این قمار نیست، بلکه معاملهی سفهی و غیر عقلائی است. یعنی عقلائی نیست که انسان با یک نفر قرار داد بیمه ببندد و از او دو تومان بگیرد و اگر احیاناً او دچار حادثه شد. باید یک میلیون تومان به او بپردازد.
بله! مطلب دوم ایشان خوب است، یعنی اگر طرف معامله جمعی باشند ، در این صورت نه قمار است و نه چیز دیگر.
التأمین و مشکلة الرّبا
ما تا کنون دو دلیل مخالفین را خواندیم،
الف) التأمین و الغرر.
ب) عقد التأمین و الرهانة و المقامرة.
ج) التأمین و مشکلةالربا، در دلیل سوم میگویند که بیمه آمیخته با رباست، مقصود شان از ربا، این نیست که ادارهی بیمه پولهای مردم را جمع میکند و به مردم قرض میدهد و از آنها سود میگیرد، بلکه میگویند تامین خالی از ربا نیست، حتی مرحوم آیة الله حاج شیخ حسین حلی هم در بعضی از صور، قائل به رباست و میگوید این مستلزم رباست، با اینکه او در آن کتاب خیلی تلاش میکند که بیمه را اصلاح کند، ولی در اینجا اشکال میکند.
باید دانست که ربا بر دو قسم است:
1- ربای قرضی، 2- ربای معاوضهای.
ربای قرضی این است که کسی مبلغ صد تومان به مدت شش ماه به شما قرض بدهد، و بعد از شش ماه مبلغ یکصدو سی تومان از شما بگیرد، این ربای قرضی است. نقداً به شما قرض میدهد و لی نسیه از شما میگیرد، منتها به اضافهی چیزی، این همان ربای است که جنگ با خدا محسوب میشود.
دومی ربای معاوضی است، ربای معاوضی کار به قرض ندارد، مکیل و موزون، یعنی چیزهایی که یا به کیل فروخته میشوند و یا به وزن، هم جنس هم باشند، اگر انسان دو همجنس را با هم معاوضه کرد، نباید کم و زیاد بشوند، به تعبیر رسول خدا باید مثلاً بمثل باشد، یعنی اگر دو تا گندم یا دوتا روغن و یا قند و شکر را با هم معاوضه کردند، باید مثلاً بمثل باشد یعنی کم و زیادی در آن نباشد و اگر کم و زیادی در آن صورت بگیرد، ربا خواهد بود.
پس اولاً باید همجنس باشند، ثانیاً از قبیل مکیل و موزون باشند، اما اگر از قبیل معدود باشند، مانند تخم مرغ، یعنی چیزهای که مردم آنها را عددی و یا ذرعی میفروشند، در عددی و ذرغی کم و زیاد اشکال ندارد. اما اینکه فلسفهاش چیست، ما مگر فلسفهی همه احکام را فهمیدیم تا فلسفهی این را هم بفهمییم.
شریعت مقدسه میفرماید اگر چیزهای مکیل مو زون هستند و همجنس، اگر معاوضه کردید باید مثلاً بمثل باشد، یعنی کم و زیاد نباشند و اگر کم و زیاد شدند، ربا محسوب میشود.
حال که این مطلب فهمیده شد، این آقایان که میگویند در بیمه رباست، کدام ربا را میگویند، آیا ربای معاوضی را میگویند؟ ربای معاوضی در اینجا نیست، چون چیزی را با چیزی معاوضه نمیکنیم،مکیل و موزون را با هم معاوضه نمیکنیم، قهراً باید بگوییم این از قبیل ربای قرضی است.چرا؟ به جهت اینکه جناب بیمهگزار،گاهی ده قسط میدهد، کشتیاش غرق میشود یا ماشینش تصادف میکند، چه قدر داده است؟ صد تومان، چه قدر میخواهد بگیرد؟ یک میلیون تومان.
«استدل القائلون بحرمة عقد التأمین بأنّه یلازم الربا، حیث إنّ ما یدفعه المستأمن نقداً قد یردّ علیه بأکثر أو أقل عند حدوث الخطر المؤمن منه.(گاهی بیشتر رد میکند، مثل اینکه همه کالا غرق شده و از بین رفته، گاهی کمتر رد میکند، فرض کنید بیمهگزار چهل قسط را پرداخت کرده، و حال آنکه از میان آن همه توپهای پارچه، فقط یک توپش دزدیده شده، بیمهگر فقط قیمت همان یک توپ را میدهد، پس گاهی بیشتر میدهد اگر همهاش غرق بشود و گاهی کمتر میدهد اگر فقط یک توپش دزدیده بشود) این بیان آقایان بود.
جواب: جواب این مسئله از بیانات جلسهی قبل روشن میشود، یعنی اگر بیانات جلسهی قبل ما را بخاطر داشته باشید، هرگز در اینجا ربای معاوضی نیست. چرا؟
اولاً: در ربای معاوضی دو طرف باید از قبیل مکیل و موزون باشند، ولی در بیمه دوتا پولی که طرفین به همدیگر رد و بدل میکنند، مکیل و موزون نیست، بلکه از قبیل معدود است.
ممکن است که آنها بگویند ما کیل و وزن را شرط نمیدانیم. ولی من خوب مستحضر نیستم که آیا اینها کیل و وزن را شرط میدانند یا نه؟
ثانیاً: آقایان مسئله را گم کردهاند، جناب مؤمّن له (که همان بیمهگزار باشد) این مبلغ را در مقابل پولی که خواهد گرفت، نمیدهد، این اقساط را در مقابل پولی که اگر غرق شد خواهد گرفت، در مقابل او نمیدهد، بلکه این مبلغ را در مقابل پذیرش مسئولیت میدهد. تا این آدم خاطرش آسوده شود. هرگز این پولی که بیمهگزار به بیمهگر میدهد، در مقابل آن پولی که در موقع وقوع حادثه از بیمهگر خواهد گرفت، نیست.
به بیان دیگر در اینجا تقابل نیست که مقابله کند پول بیمهگزار با پولی که بیمهگر میدهد. بلکه در مقابل پیذیرش مسئولیت است نه در مقابل پولی که از بیمهگر میگیرد.
و اگر هم بیمهگر پول میدهد، در مقابل این اقساط نمیدهد، بلکه در مقابل وفا به مسئولیت است که میدهد، اگر بیمهگزار پول میدهد در مقابل پذیرش مسئولیت از ناحیهی بیمهگر است، و اگر بیمهگر عند حدوث الحادثة و الکارثة به بیمهگزار پول میدهد، آن هم در مقابل اقساط نیست بلکه در مقابل وفا به مسئولیت است، حالا که من این مسئولیت را پذیرفتم، باید از عهدهی این مسئولیت بیرون بیایم، تا بتوانم در آینده مشتری هم جلب کنم، از باب وفا به مسئولیت این پول را میدهد. این کجا و ربای معاوضی کجا؟! معاوضهای در کار نیست.
اما مرحوم شیخ حسین حلی اشکال دیگری دارد و از راه دیگر میگوید این رباست، میگوید گاهی ارادهی بیمه جوائزی را به مشتری میدهد، یعنی علاوه براینکه کشتی آنان غرق شد، قیمت کشتی و کالای آن را میدهد، یک جوائزی را هم به مشتریها میدهد، یعنی یا قرعه میکشد و یا به همه میدهد، این جوائز سودی اقساطی است که گرفته و داده به دیگران، مقداری از سودی آنها را به اینها هم میدهد، ایشان میگوید این فوائد و جوائزی که بیمهگر به بیمهگزران میدهد، این در حقیقت همان رباست. چرا؟ چون پولی را از ما گرفته، سودش را به خود ما میدهد، حالا اگر همهی سود را ندهد، برخی از آنها را به ما میدهد. این بود گفتار مرحوم شیخ حسین حلی.
یلاحظ علیه
این جوایز هرگز سود اقساط نیست، بلکه این جوایز در واقع یکنوع تشویق مردم است، یعنی ادارهی بیمه با این کار میخواهد مردم را تشویق کند تا مردم خانه، ماشین، کشتی و سایر اموال خودشان را بیمه کنند.
به بیان دیگر ادارهی بیمه برای اینکه شناخته شود و مشتری جلب کند، گاهی قرعه کشی میکند و گاهی بدون قرع کشی فوائد و جوایزی را به همهی بیمهگزاران میدهد، نه اینکه در واقع از ما پولی را گرفته و میخواهد مقداری سودش را به ما بدهد. این از قبیل سود اقساط نیست بلکه از قبیل فوائد و جوایز است.
«و فی نهایة المطاف نأتی بما أفاده الشیخ حسین الحلّی – طاب ثراه – حیث تصور أنّ التأمین علی الحیاة فی بعض أنواعه ربویّ، کما ذا قامت الشرکة بدفع فوائد (جوایز) سنویة أو شهریة « إضافة إلی مبلغ التأمین المتّفق علی تسلیمه إلی طالب التأمین عند حدوث الخطر» لأنّ هذه الزیادات المدفوعة ما هی إلّا فوائد ربویّة، لأنّ هذا النوع من المعاملات منزّل علی القرض الربوی، حیث یکون دفع المال من قبل المؤمّن له – والذی هو طالب التأمین – قرضا إلی الشرکة، ویکون دفع الفوائد إنّما هو فی قبال المال الذی أقرضه الی الشرکة».
عقد التأمین و أکل المال بالباطل
دلیل چهارم مخالفین این است که بیمه از قبیل اکل به باطل است، قرآن کریم میفرماید: «یا أیّها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم» النساء:29. مسلماً مجرد تراضی کافی نیست، چون دو قمار باز هم ممکن است تراضی داشته باشند، یا «نعوذ بالله» زانی و مزنیه به فلان مبلغ راضی باشند، در عین حال حرام است
بنابراین،مجرد رضایت کافی نیست، حتماً باید سبب هم مشروع باشد، در قمار و زنا سبب مشروع نیست و هم چنین در بقیهی معاملات محرمه. اگر بیمهگر یک پول مفتی را بگیرد بدون اینکه کاری انجام داده باشد، این از قبیل اکل مال به باطل است، پول باید در مقابل کار باشد، بیمهگر در اینجا هیچ کاری انجام نداده، جز اینکه اگر بعضی از کشتیها غرق شود، او جبران خواهد کرد، اما اینکه تکلیف بقیهی پولها چه میشود؟ معلوم نیست.
«ربّما یستدل علی حرمة عقد التأمین بأنّه من مقولة أکل أموال الناس بالباطل، قال سبحانه «یا أیّها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم». تراضی در بیمه هست، ولی مجرد تراضی کافی نیست، بلکه باید سبب هم مشروع باشد. «فالتراضی و إن کان موجوداً لکن یجب أن یکون وراء التراضی سبب شرعی ، و عقد التأمین لیس سبباً شرعیاً، بل سبب باطل لإشتماله علی الغرر و المقامرة و الرهان و الربا.
یلاحظ علیه
پس یک دلیل مستقل نشد، بلکه سه دلیل را یکجا جمع کردی،دلیل رابع قرار دادید، مثل این است که کسی سه نفر را دعوت کند و بگوید من چهار نفر را دعوت کردم، یعنی زید، بکر و عمرو، چهارمی هم هیأت اجتماعیه، پس باید چهارتا غذا بیاورد، این گونه نیست، یعنی هیأت اجتماعیه غیر از افراد چیز دیگری نیست، ادلهی شما هما سه تا بود که ما آن را جواب دادیم.
أولاً : «أنّه لو ثبت ما ذکره المستشکل فهو لیس دلیلاً مستقلاً ، بل هو عصارة الأدلة الثلاثة المتقدمة ، حیث إنّ اشتمال عقد التأمین علی الغرر و المقامرة و الرهان أو الربا جعله من الأسباب الباطلة ، و من المعلوم أنّ السبب الباطل ، غیر مؤثر».
ثانیاً: حرف «باء» در «بالباطل» سببه است،
«أنّ المراد بالباطل هو الأسباب المحرمة کالرشوة ، فإن الباء للسببیة ، أی لا تأکلوا أموالکم بینکم بسبب باطل کالقمار و الرشوة و الکذب فی المعاملة ، إلی غیر ذلک من الأمور المنهیة ، و قد عرفت خلو عقد التأمین من هذه الأمور المحرمة شرعاً .
دیگر اینکه اکل مال به باطل یک چیز روشنی است، اینجا اکل مال به باطل نیست، چون اولاً بیمهگر اوراقی دارد، آموزش میدهد، افرادی را میفرستد که چگونه خانه را نگهداری کنید، برق چگونه باشد، گاز کجا باشد، آب گرمکن باید در کجا قرار بگیرد، کجای این اکل مال به باطل است، کارهای را به طرف یاد میدهد، علاوه براین، برای انسان یکنوع خاطر جمعی ایجاد میکند که ارزشش خیلی بالاتر از این چیزهاست و لذا نمیشود این را به قمار، رشوه و سایر چیزهای محرم قیاس کرد.
«و ثالثاً : کیف یکون من مقولة أکل المال بالباطل مع أنّ شرکة التأمین تقوم بأعمال إرشادیة و تعلیمات خاصّة فی طریق حفظ الأموال و الممتلکات و البیوت من الآفات و البلایا کالحریق و السرقة، و توزع فی ذلک کتباً و کراسات تحتوی تعلیمات عملیة لصیانة الأموال.
و هذا النوع من الأعمال منضماً إلی المسؤولیة المهمة التی تتعهد بها الشرکة یضفی (میبخشد) علی العقد الصحة، و یصیر المقام من باب أکل مال فی مقابل مال» ما تا اینجا اشکال را حل کردیم و گفتیم این از قبیل اکل مال به باطل نیست و سه جواب دادیم:
الف) جواب اول این بود که این دلیل مستقل نیست بلکه سه دلیل را با هم ضمیمه کردهاید.
ب) دوم اینکه عرف باطل را میشناسد مانند: رشوه، قمار و امثالش.
ج) بیمهگر هم کار میکند، یعنی مردم را آموزش میدهد،بین آنان کتاب توزیع میکند و افراد را میفرستد. حضرت امام در درس خودش از این اشکال یک جواب دیگری داده است که در جلسهی آینده بیان خواهیم کرد.