درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اکراه بر جامع

در بحث اکراه به جامع بین الامرین بودیم. اشکال اصلی در این بحث این بود که : ما تعلق به الاکراه جامع است و آنچه که شخص در خارج انجام میدهد فرد و خصوصیت است لذا بینهما مغایرت وجود دارد و نمیتوان اکراه بر جامع را موجب رفع اثر از خصوصیت و فرد دانست.

در جواب از این اشکال وجوه متعددی بیان شد. جواب اول ، جواب مرحوم شهید در مسالک و روضه و همچنین جواب مرحوم صاحب مدارک بود.

جواب دوم ، جوابی بود که در کلام مرحوم شیخ بیان شده بود.

مرحوم خویی به این جواب مرحوم شیخ اشکال کردند و یک جواب دیگری از اشکال را بیان کردند. ایشان در جواب از اشکال فرمودند که : اکراه به جامع پنج صورت دارد در صورت اول که اکراه علی أحد الفعلین المحرمین باشد و همچنین صورت چهارم که اکراه علی إحدی المعاملتین باشد ، در این دو صورت حکم اکراه که رفع الاثر و بی اثر بودن فرد باشد ثابت است ولی نه بخاطر طروّ و صدق عنوان اکراه بلکه بخاطر صدق عنوان اضطرار ، در این دو صورت از فقرۀ « رفع ما اضطروا الیه » استفاده میکنیم که إحدی المعاملتین باطل است و همچنین اتیان آن فعل محرم اختیار شده حرام نیست.

ولی نسبت به صورتهای دوم و سوم فرموده اند که حکم اکراه پیاده نمیشود و نسبت به صورت پنجم هم فرموده اند که باید بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفصیل بدهیم. این جوابی بود که مرحوم خویی ارائه کردند.

حال باید دید که آیا این فرمایشات مرحوم خویی در اشکال به جواب شیخ و ارائۀ راه حل و جواب جدید تمام است یا نه؟

در جلسۀ قبل بیان شد که نسبت به جوابی که خود ایشان ارائه کرده اند اشکال وجود دارد و اشکالی که در جلسۀ قبل هم بیان شد عبارت بود از اینکه : به همان نحوی که شما در اکراه بر أحد الفردین و أحد الامرین میگویید که این اکراه تنها بروی عنوان جامع و أحد الامرین متوقف میشود و به فرد سرایت نمیکند و فرد مصداق « ماأکره علیه » نمیشود نسبت به اضطرار هم میبایست به همین شکل بیان بکنید ، کما اینکه در اصول هم به همین نحو مشی کرده اید و فرموده اید که : اضطرار به أحد الامرین باعث نمیشود که فرد اختیار شدۀ از این جامع مصداق مضطر إلیه بشود. بنابراین در محل بحث هم میبایست به همین نحو بیان میکردید و اینکه در اینجا برای اثبات حکم و اثر اکراه از فقرۀ « ما اضطروا الیه » استفاده کرده اید تمام نیست.

اما آیا آن اشکال ایشان به مرحوم شیخ تمام است یا نه؟

مرحوم شیخ در جواب نقضی شان فرموده بودند که : اگر که اکراه بر جامع موجب صدق اکراه بر فرد نباشد عقد اکراهی در هیچ کجا نباید باطل باشد چرا که مکرِه در هیچ موردی اکراه بر خصوصیات و افراد نمیکند بلکه بر جامع اکراه میکند.

و در جواب حلیّ شان هم فرموده بودند که : اکراه بر جامع عرفاً ولغةً اکراه برخصوصيات هم حساب میشود و اگر جامع اثرداشته باشد اکراه بر جامع موجب رفع آثار مشترک بين خصوصيات میشود فلذا اگراثری مترتب بر همۀ اطراف جامع باشد اکراه موجب رفع آن اثر مشترک میشود.

مرحوم خویی در اشکال به مرحوم شیخ فرموده بودند که : خصوصیاتی که برای افراد جامع و طبیعی وجود دارد علی قسمین هستند : بعضی از این خصوصیات در ترتب اثر دخیل هستند و بعضی دیگر در ترتب اثر دخیل نیستند. خصوصیاتی مانند زمان و مکان و الفاظ بکار رفتۀ در انشاءِ عقد ازخصوصیاتی هستند که در ترتب اثر دخیل نیستند بر خلاف جائیکه خصوصیت دخیل در اثر است بلکه خود خصوصیت موضوع اثر است مانند اکراه بر احد الامرینِ من بیع الدار أو طلاق الزوجه که در اینجا خود خصوصیت و فرد محل اثر است.

مرحوم خویی در اشکال به مرحوم شیخ فرموده اند که : این فرمایش شما که در هیچ کجا ما اکراه به خصوصیت نداریم بلکه همۀ موارد از قبیل اکراه بر جامع هستند ، این کلام شما نسبت به خصوصیاتی که دخیل در ترتب اثر نیستند تمام است و نسبت به اینها اکراه بر جامع میشود و کسی اکراه بر خصوصیت نمیکند ولی در مواردی که خصوصیات دخیل در اثر هستند دیگر این فرمایش شما تمام نیست و نمیتواند مشکل را حل بکند. این اشکال مرحوم خویی به جواب نقضی از مرحوم شیخ بود.

و به این ترتیب مشخص میشود که جواب حلی مرحوم شیخ هم تمام نیست. در جائیکه آن خصوصیت دخیل در اثر نباشد ممکن است که بگوییم بله اکراه بر جامع اکراه بر خصوصیت هم هست ولی در مواردی که خود خصوصیت دارای اثر است بلکه موضوع الاثر است دیگر اکراه از جامع به خصوصیت سرایت نمیکند. این هم اشکال مرحوم خویی به جواب حلی مرحوم شیخ بود.

آیا این اشکالات مرحوم خویی به مرحوم شیخ تمام است یا نه ؟
در فقه العقود بيان شده است که ممکن است از مرحوم شیخ دفاع بکنیم و بگوییم که : هرچند که در این موارد اکراه علی بیع الدار أو طلاق الزوجه و امثالهم ، در بدو امر اثر مربوط به خصوصیت است و هم خصوصیت و فرد اول اثر خاص دارد و هم خصوصیت و فرد دوم اثر خاص دارد ولی بعد از اینکه هر دو خصوصیت دارای اثر بودند این اثر ، اثرِ برای جامع هم حساب میشود و وقتی که اثر برای جامع حساب شد دلیل رفع اکراه که حدیث رفع باشد این اثر را برمیدارد. بله در جاییکه یک طرف اثر داشته باشد و طرف دیگر اثر نداشته باشد مثل اکراه بر اینکه یا معاملۀ صحیحه انجام بده و یا معاملۀ فاسده انجام بده در اینجا اکراه بر جامع موجب رفع اثر نمیشود ولی مرحوم شیخ که در این موارد نفرمودند که حدیث رفع جاری میشود بلکه در جایی فرمودند اکراه بر جامع موجب رفع اثر میشود که هر دو طرف و هر دو فرد جامع اثر داشته باشد و در این مواردی که هر دو طرف اثر داشته باشند اثر منتسب به جامع میشود و جامع که ذو اثر بود موضوع رفع که اکراه علی امرِ ذی اثر باشد هم محقق میشود. این دفاعی است که در فقه العقود از مرحوم شیخ صورت گرفته است.

لکن بنظر میرسد که این دفاع از مرحوم شیخ تمام نیست. در همین مثالی که در کلام مرحوم خویی وارد شده بود که شخص اکراه بر بیع الدار أو طلاق زوجه اش شده باشد ، در اینجا صرف اینکه این دو مصداق جامع که یکی طلاق است و دیگری بیع است اثر دارند باعث نمیشود که جامع بینهما هم ذی اثر حساب بشود. بله اگر که این دو فرد و مصداق ، مصداقِ جامعِ حقیقی بودند در اینصورت اثر دو مصداق اثر جامع هم بحساب می آید ولی در اینجا که یکی از دو فرد و مصداقِ جامع بیع است که موضوع برای تملیک و تملک است و فرد و مصداقِ دیگرِ جامع طلاق زوجه اشت که اثرش بینونت زوجیت است و خصوصیات در این موارد بما انه مصداق للجامع دخالتی در اثر ندارند بلکه خصوصیات فی حدنفسه در ترتب اثر دخالت دارند باتوجه به این مطلب صرف اینکه این دو خصوصیت یک جامع انتزاعی پیدا شده است موجب نمیشود که اثر به جامع هم سرایت بکند. پس این دفاعی که در فقه العقود از مرحوم شیخ شده است تمام نیست.

ولی در عین حال ممکن است که در مقابل اشکال مرحوم خویی از مرحوم شیخ دفاع کنیم به اينکه در حقیقت برگشت کلام ایشان به جواب مرحوم شهید ثانی و مرحوم صاحب مدارک است ولذا از اشکال مرحوم خویی به اينصورت جواب داده میشود که : ولودر بدو امر اکراه به جامع بین دو فرد ودو خصوصيت شده است ،ولی باتوجه به آنچه که در مقومات اکراه و عناصر دخیل در اکراه بیان شد ملاک در صدق فعل اکراهی که موجب رفع اثر از فعل میشود این است که داعی بر انجام فعل خوف از ضرر متوعد علیه باشد. و چه در جائیکه اکراه بر إحدی المعاملتین باشد که صورت چهارم از صور مطرح شده در کلام مرحوم خویی بود و چه در جائیکه اکراه بر أحد الفعلین المحرمین باشد که صورت اول از آن صور باشد ، در این موارد که هر دو طرف موضوع اثر هستند این مقوم اکراه یعنی داعی بودن خوف از ترتب ضرر متوعد علیه برای انجام فعل ، در انجام هر یک از دو طرف وجود دارد. مثلاً اگرشخص خصوص بیع دار را اختیار بکند در مورد او صدق میکند که داعی او از انجام این بیع خوف از ضرر متوعد علیه است و همچنین اگرشخص خصوص طلاق زوجه را اختیار بکند در مورد او هم صدق میکند که داعی او از انجام این طلاق خوف از ضرر متوعد عليه است. بله اگر بعد از انجام یکی از این دو ـ یعنی بیع یا طلاق ـ شخص فعل دیگر را هم انجام بدهد در اینصورت نسبت به مصداق دوم دیگر مقوم و شرط اکراه صادق نیست چرا که با فعل اول خوف ترتب ضرر مرتفع شده است فلذا مشخص میشود که انجام فعل دوم از روی طیب نفس بوده است.

بر این اساس اینکه مرحوم خویی در اشکال به مرحوم شیخ فرمودند که : در مواردی که هر دو خصوصیت بما لها خصوصیات فردیه اثر داشته باشند دیگر دلیل اکراه نمیتواند کاری انجام بدهد ، تمام نیست و دفاع از مرحوم شیخ ـ همانطور که در عبارات مرحوم شیخ هم هست ـ این است که میگوییم : در این موارد عنوان فعل اکراهی صادق است. و توضیح اینکه عنوان فعل اکراهی در این موارد به چه نحوی صادق است هم همان بیانی است که در کلام صاحب مدارک آمده بود که فرمودند : ملاک در صدق اکراه این است که شخص فعل را بخاطر فرار از ضرر متوعد علیه انجام بدهد ، و این ملاک و خصوصیت در این موارد وجود دارد لذا به آن فعل اکراهی گفته میشود.

در نتیجه اشکال مرحوم خویی به جواب مرحوم شیخ وارد نیست.

حال باتوجه به اینکه جواب اول که مختار مرحوم شهید درمسالک و مرحوم صاحب مدارک بود و همچنین جواب مرحوم شیخ هم به آن برمیگشت ، جواب تمام و صحیحی است میبایست ببینیم که بر اساس این جواب حکم آن صور پنجگانه ای که در کلام مرحوم خویی تصویر شده است ، چیست؟

البته مرحوم تبریزی هم جواب دیگری از اشکال بیان کرده اند که بعد از بیان این مطلب به آن میپردازیم.

نسبت به صورت اول که اکراه به أحد المحرمین مثل اکراه به شرب الخمر أو الکذب باشد گفته میشود که : در صورتی که دو حرام از جهت أهمیت علی حدٍّ سواء باشند اختیار کلّ منهما مصداق فعل اکراهی است چرا که داعی مکلف بر ایجاد هر یک از این دو فرد مستقلاً ـ بدون انضمام به دیگری ـ خوف از ضرر متوعد علیه است و شخص بخاطر فرار از ضرر متوعد علیه آن را انجام میدهد.

ولی اگر أحد المحرمین أهم از حرام دیگر باشد مثلاً اگرشخص را بر شرب الخمر أو قتل نفس المحرمه اکراه کردند ، در اینصورت گفته میشود که : باتوجه به اینکه اکراه بر جامع شده است آنچه که مکلف جایز است که آن را انجام بدهد این است که او آن فرد غیر أهم را اختیار بکند و انجام بدهد و در اینصورت عنوان فعل اکراهی صادق است چرا که داعی بر ارتکاب آن فرار از ضرر متوعد علیه است. ولی اگر شخص قتل نفس محترمه را انجام بدهد در اینجا گفته میشود که نسبت به ارتکاب محذور مشترک صدق میکند که او آن محذور را بخاطر خوف از ضرر متوعد علیه انجام داده است ولی نسبت به محذور اضافه دیگر صدق نمیکند که داعی بر ارتکاب او خوف از ضرر متوعد علیه است چرا که او میتوانست با شرب خمر و اکتفاء به محرم اقل این ضرر اضافه را دفع بکند فلذا الان که او این شق و قسم اهم را انتخاب کرده است دیگر خصوصیت فعل اکراهی در اینجا محقق نیست.

به همین نحو نسبت به صورت چهارم که اکراه بر إحدی المعاملتین ـ مثل اکراه بر بیع دار یا طلاق زوجه ـ باشد میگوییم که : عنوان فعل اکراهی بر هر یک از این دو معامله صادق است چرا که شخص هر یک از اینها را که مستقلاً و بدون انضمام به دیگری انتخاب بکند و انجام بدهد نسبت به آن صدق میکند که او این کار را بخاطر فرار از ضرر متوعد علیه انجام داده است فلذا ملاک فعل اکراهی در مورد آن صادق است.

اما صورت دوم که اکراه بر جامع بین حرام و مباح بود مثالش هم این بود که شخص را اکراه بکنند بر اینکه یا این خمر را بخور و یا اینکه این آب تصفیه نشده و تلخ را بخور.

نسبت به این صورت گفته میشود که : اگر که شخص در اینجا فرد مباح که شرب ماء تلخ باشد را انتخاب بکند عنوان فعل اکراهی بر آن صادق است چرا که نسبت به آن صدق میکند که او بخاطر فرار از ضرر متوعد علیه آن فعل را انجام داده است لکن این صدق عنوان اکراه اثری ندارد چرا که این شرب ماء تلخ نه موضوع حکم وضعی بوده و نه موضوع حکم تکلیفی(يعنی حرمت) بوده است.

ولی اگردر این مورد شخص شرب خمر را انجام بدهد در اینصورت دیگر عنوان فعل اکراهی بر این کار او صادق نیست چرا که ملاک در صدق فعل اکراهی این بود که داعیِ شخص بر ارتکاب او خوف از ضرر متوعد علیه باشد و در اینجا باتوجه به اینکه شخص مندوحه و راه فرار دارد و میتواند که با شرب ماء تلخ از ضرر فرار بکند دیگر نسبت به او گفته نمیشود که او شرب خمر را بخاطر فرار از ضرر متوعد علیه انجام داده است. و در حقیقت این مورد از قبیل مواردی میشود که شخص را بر امری اکراه بکنند و او امکان تفصی و فرار از اکراه به فعل تکوینی داشته باشد. در آن مواردِ امکان تفصی به فعل تکوینی گفته شد که اساساً عنوان اکراه صادق نیست و نسبت به چنین شخصی نمیگویند که او بخاطر فرار از ضرر متوعد علیه این فعل اکراهی را انجام داده است ، نسبت به این شخصی هم که بر جامع بین مباح و حرام اکراه شده است مطلب به همین نحو است و اگرشخص شرب خمر انجام بدهد نسبت به او گفته نمیشود که داعی او بر این کار فرار از ضرر متوعد علیه است چرا که او میتوانست بوسیلۀ شرب ماء تلخ فعل مباح باشد هم فرار بکند.

نسبت به صورت سوم هم مطلب به همین نحو است. صورت سوم این بود که شخص بر جامع بین معامله و فعل مباح اکراه شده باشد مثل اینکه به شخص بگویند که خانه ات را بفروش و یا سکوت کن. نسبت به این صورت هم گفته میشود که اگرشخص ساکت بشود ولو عنوان فعل اکراهی بر آن صادق است ولی چون این سکوت فعل مباح است و اثری بر آن مترتب نیست در اکراه بر آن هم اثری مرتفع نمیشود . ولی اگردر اینجا شخص معامله را انجام بدهد دیگر عنوان فعل اکراهی بر این معاملۀ او صادق نیست چرا که شرط صدق فعل اکراهی این بود که داعیِ بر انجام عمل خوف از ضرر متوعد علیه باشد و راه فرار شخص از ضرر منحصر در انجام آن کار باشد ولی در اینجایی که شخص میتواند با سکوتش از ضرر فرار بکند دیگر ملاک فعل اکراهی نسبت به این مورد صادق نیست و در واقع این مورد مانند موارد امکان تفصی به فعل تکوینی میشود و همانطور که در آن موارد عنوان اکراه صادق نیست این مورد هم مانند آن میشود.

آنچه باقی میماند صورت پنجم است که انشاء الله در جلسۀ آینده بیان خواهد شد.