درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: ما یتحقق به التفریق بین الصلاتین

الکلام فیما یتحقق به التفریق بین الصلاتین قد افاد السید الماتن قدس سره : انه یکفی مسماه .

و لم یناقش الاعلام قدس الله اسرارهم فیه باعتبار ان عنوان التفریق کسائر العناوین المأخوذة فی الخطابات کموضوع او کمتعلق لحکم من الاحکام یکفی فیه مجرد صدق المسمی الا ان یقوم دلیل خاص علی الخلاف و هذه القاعدة تنطبق علی المقام فان قوله علیه السلام « تفریقهما افضل » المذکور فی روایة عبد الله بن سنان المنقولة عن الذکری یکفی فی تحققه مسمی التفریق بین الصلاتین باعتبار ان العرف کما هو مرجع فی تشخیص مفاهیم الالفاظ و الکلمات یکون مرجعا فی تطبیق المفهوم علی المصداق و ان ناقش احد فی مرجعیة العرف فی مرحلة تطبیق المفاهیم لکن لم یناقش احد فی کون العرف مرجعا فی تشخیص المفهوم من الالفاظ اذن مسمی التفریق تفریق عرفا واما تعلیقة السید الامام قدس سره علی عبارة السید قدس سره « یکفی مسماه »بان فیه تأمّلا فلعل الوجه فی اشکاله فی کفایة مسمی التفریق ملاحظة ما ورد فی سائر الروایات التی استدل بها علی استحباب التفریق غیر روایة ابن سنان حیث يحمل التفریق المذکور فی سائر الروایات علی التفریق المتعارف و بناء علی قبول دلالة سائر الروایات علی استحباب التفریق لا یکفی مجرد صدق المسمی فی تحقق التفریق بل لابد من ایجاد فراغ بینهما اوسع من مسمی التفریق ، اما ان لم یکن المستند فی استحباب التفریق تلک الروایات نظرا الی عدم تمامیة دلالتها علی التفریق خارجا بحیث انحصر الدلیل بروایة عبد الله بن سنان فقط یصیر فتوی السید قدس سره علی وفق القاعدة و لا مجال حینئذ للتعلیق علیه اذ عنوان التفریق کسائر العناوین المأخوذة فی الخطابات محمولة علی کفایة مسمی التفریق .

اما قول الماتن قدس سره « فی الاکتفاء به بمجرد النافلة وجه وان کان لا یخلو من اشکال » فهل یکفی التنفل فی تحقق التفریق نظرا الی صدق عنوان التفریق عرفا لو فرّق بینهما بالتنفل و هذا هو الوجه الاول لکفاية التنفل في تحقق التفريق.

و هناک وجه اخر استنادا الی النصوص سيأتي .

لکنه قد يشکل ذلک بان المراد بالتفریق لیس مجرد التفریق بین ذات الفریضتین بل المراد هو التفریق بین الصلاتین مقترنة بتوابعها بان یفرّق عملا بین الظهر و العصرالمقترن بنوافله فان کان الدلیل منحصرا بروایة ابن سنان فمقتضی القاعدة عدم تحقق التفریق عملا بمجرد اتیان النافلة لکن الالتزام بمقتضی القاعدة هنا و عدم الاکتفاء بالنافلة فی تحقق التفریق یتوقف علی عدم ورود دلیل خاص یدل علی ان النافلة مفرّقة .

فلو فرضنا عدم ورود دلیل علی تحقق التفریق بالنافلة فیرجع حینئذ الی ما تقتضیه القاعدة من عدم تحقق التفریق بمجرد التنفل لعدم تحقق التفریق بین الصلاة الاولی و الصلاة الثانیة مقترنة بتوابعها .

و هل هناک دلیل ام لا ؟ فقد استدل بروایتین علی تحقق التفریق بالتنفل .

الروایة الاولی هی روایة مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا[1] .

و الروایة الثانیة عن مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ- فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلَا جَمْعَ[2] .

تقریب الاستدلال بهما انه یستفاد منهما ان التطوع مانع عن الجمع بین الفریضتین و الجمع بینهما انما یتحقق بترک التنفل فیمکن الاستدلال بهما کدلیل خاص علی تحقق التفریق بالتنفل و مع وجود دلیل خاص لا تصل النوبه الی اعمال مقتضی القاعدة .

هل الاستدلال بهما علی المدعی تام ام لا ؟ هناک اشکال فی السند و فی الدلالة اما السند فلاشتمال الرواية الاولی علی سلمة بن الخطاب و قد ضعّفه النجاشی حیث قال فیه : ضعیفٌ فی حدیثه کما ان محمد بن حکیم لا توثیق له و ان ورد فیه المدح لکونه من المتکلمین المدافعین عن مذهب اهل البیت علیهم السلام فالاشکال فی السند من جهتین اما الاشکال من جهة محمد بن حکیم فيجاب عنه بامکان احراز وثاقته تمسکا بقاعدة المشایخ الثلاثة حیث نقل عنه بعض الثلاثة رضوان الله علیهم مضافا الی امکان احراز وثاقته عبر قاعدة المعاریف ایضا.

اما سلمة بن الخطاب فقال النجاشی انه ضعیف فی حدیثه و هل المراد من عبارة النجاشی «ضعیف فی حدیثه» عدم احترازه عن الکذب او ان المراد منه شیء اخر نظرا الی ان النجاشی قد يعبرفی بعض الاشخاص بانه «ضعیف فی الحدیث» فيقال ان هذه العبارة لا تدل علی تضعیف الشخص بل المراد من «ضعف فی الحدیث» انه لیس بارعا و ضالعا فی فنّ الحدیث و قواعده فی مقابل علم اللغة او علم التفسیر الا ان عبارة النجاشی فی المقام لیس بهذه الصیغة « ضعیف فی الحدیث » بل عبارته فی سلمة بن الخطاب « ضعیف فی حدیثه » وحمل هذه الجملة علی عدم اطلاعه علی علم الحدیث فی مقابل علم اللغة و علم التفسیر حملٌ علی خلاف الظاهر اذن تضعیف النجاشی بالنسبة الی سلمة ثابت .

اما الروایة الثانیة فان کان المراد من محمد بن موسی هو الهمدانی فقد ضعّفه القمیون

حیث قال النجاشی : محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني السمّان ضعّفه القمّيون بالغلوّ، و كان ابن الوليد يقول: إنّه كان يضع الحديث ثم قال النجاشی و الله اعلم .

اما دلالتهما فاورد الاشکال فیهما بان الرواية انما تدل علی ان مطلوبیة الجمع فی مقابل التفریق انما هو فیما لاتطوع اما مع التطوع بالنافلة فلامحل للجمع و هذا ینطبق علی صلاة المسافر حیث انه لا نافلة بین الظهرین فیمکن الجمع بینهما فالامر بالجمع انما هو فیما لا نافلة اما فیما ثبتت فیه نافلة فلا امر بالجمع فمطلوبیة الجمع انما هی فیما لم تکن النافلة مجعولة کما هو کذلک بالنسبة الی الظهرین فی السفر او العشائین فی لیلة المزدلفة .

فغایة ما تدل علیه الروایتان ان وجود النافلة بینهما یکون بمعنی عدم تحقق الجمع بینهما لکن الروایتان لاتدلان علی تحقق التفریق خارجا بمجرد التنفل اذن سقط الاستدلال بالخبرین لضعف السند وضعف الدلالة .

فتحصل انه لا دلیل خاص فی المسألة حتی یدل علی تحقق التفریق بالتنفل فتصل النوبة الی الرجوع الی مقتضی القاعدة فیما انحصر الدلیل علی التفریق خارجا بروایة عبد الله بن سنان وقد تقدم ان التفریق بحسب هذه الروایة لایحصل بمجرد التنفل الا ان یوجِد بینهما فراغا اوسع مما تستوعبه النوافل و لاجله ناقش بعض المحشین بالاکتفاء بالنافلة فی تحقق التفریق مثل المحقق النائیینی قدس سره حیث قال فی ذیل « فی الاکتفاء به بمجرد النافلة وجه » : بل الاقوی عدمه.

المسألة الثامنة : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة، و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، و وقتا إجزاء من الطرفين، و ذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، و وقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.

قد تقدم الکلام عن العشاء بان مبدء وقت فضیلته هو ما اذا سقط الشفق و کان الدلیل علیه تاما و لم یکن هناک دلیل علی خلافه .

اما مبدء وقت فضیلة العصر فهل هو من المثل او من القدمین و الذراع او من اربعة اقدام و الذراعین فخلاف بین الروایات فی تحدید ذلک فاختار السید قدس سره فی ذلک البحث ان مبدء وقت فضیلة العصر هو زوال الشمس استنادا الی بعض النصوص الواردة فی الباب 5 من ابواب المواقیت و التی دلت علی فضل الجمع و التتالی بین الفریضتین المرتبتین مع نوافلهما المرتبة بان یأتی بنوافل الظهر عند الزوال اولا ثم یصلی الظهر عقیب النوافل ثانیا ثم عقیب الظهر یتنفل للعصر ثالثا ثم یصلی العصر رابعا لما ورد فی الاخبار بأن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتين ویجوز ان يأتي بالفريضتين في أول الزوال و لا يمنعه عن الجمع الا سبحته کروایة مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً- فَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ[3] .

و فی هذا الباب توجد روایات اخر یستفاد منها انه ليس هناک وقت فضیلة مستقلة للعصر و التحدیدات المذکورة فی الروایات انما هی لاجل اتیان النوافل کروایة مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ‌الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ- وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ- وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَكَتَبَ ع- لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ- ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ- وَ هِيَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ- وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ[4] .

هل دعوی السید قدس سره بالنسبة الی وقت فضیلة العصر تامة ؟ قد ظهر مما تقدم ان هذه الروایات المذکورة فی الباب الخامس تامة فی حد نفسها الا ان یثبت فی مقابلها معارض او حاکم مثل روایة عبد الله بن محمد[5] نظرا الی ما ورد فیها بان العبرة بالقدمین و الاربعة اقدام .

اما ما قاله السید قدس سره في آخر المسألة من انه وان لم یکن للعصر وقت فضیلة استقلالا لکن الاحوط تأخیرالعصر الی ان بلغ الظل الی المثل فهل هذه الدعوی من السید قدس سره تامة ؟ وقد نوقش فیها بانه بعد ما ادعی انه لا وقت خاص فی فضیلة العصر کیف ادعی ان الاحوط تاخیره الی المثل بید ان روایات استعجال الصلاة فی اول وقتها تجعل التاخیر الی ذلک الحین مصداقا لتضییع وقت الفضیلة ؟