درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
99/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المسألة السادسة / اذا تبدل التکلیف الصلاتی من الاتمام الی القصر او بالعکس/
المسألة السادسة من (فصلٌ فی اوقات الفرائض) فی بیان بعض موارد العدول فیما اذا تبدل التکلیف الصلاتی من القصر الی الاتمام او بالعکس فقد ذکر السید الماتن قدس سره فی صدر المسألة : إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر ثمّ بدا له في الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته، و لا يجوز العدول إلى العصر، فيقطعها و يصلّي العصر[1] .
هل یمکن تصحیح المأتی به من الاجزاء الصلاتیة بقصد الظهر قصرا بان یعدل الی العصرتماما بعد ما بدا له اقامة عشرة ایام فیأتی باربع رکعات بنیة العصر ؟ او لا یجوزالعدول من السابقة الی اللاحقة بل یبطل ما بیده لعدم صلاحیته للاتمام لمزاحمته للعصر و لابد و ان یستأنف عصرا فی المقدار المتبقی من الوقت و هذه هی الصورة الاولی المذکورة فی صدر المسألة.
اما الصورة الثانیة التی ذکرها فی ذیل المسألة فهی علی عکس الصورة المذکورة فی الصدر بانه کان ناویا للاقامة عشرة ایام فاستمرت نیته للاقامة الی ان بقی الی الغروب مقدار اتیان اربع رکعات بینما انه لم یصل الظهرین الی ذلک الحین فیتعین علیه اتیان العصر استنادا الی الوقت الاختصاصی او الی النص الخاص (کصحیحة اسماعیل بن ابی همام)فاذا تلبس باتیان العصر فعاد عن نیته اقامة عشرة ایام و عزم علی الخروج بعد یومین مثلا فهل یمکن عدول النیة حینئذ الی الظهر لیفسح له المجال لاتیان رکعتی الظهر و رکعتی العصر فی الوقت ؟ فاستظهر السید الماتن قدس سره جواز العدول الی الظهر قصرا .
اذن السید قدس سره اختار فی الفرض المذکور فی الصدر عدم جواز العدول واختار فی الفرض المذکور فی الذیل جواز العدول .
لکن ناقش فیه نوع المحشین علی العروة بان الحکم فی کلتا الصورتین هو البطلان لعدم کون الصورتین من موارد جواز العدول .
و فی المقابل الشيخ الجواهری قدس سره اختار جواز العدول فی الصورتین .
فالاقوال فی المسألة ثلاثة ان السید قدس سره اختار التفصیل و نوع المحشین اختاروا البطلان فی کلاالفرضین و الشيخ الجواهری ره اختار الجواز فی کلا الفرضین .
و هناک بحث موضوعی قبل البحث في جواز العدول وعدم الجواز وهو انه هل یجوز فی الفرض الاول قصد الاقامة تکلیفا ؟
فان السید الامام قدس سره فی التعلیقة ناقش فی الفرض الاول فی اصل جواز نیة الاقامة تکلیفا حیث قال : فی جواز هذه النیة اشکال و وجه الاشکال فی الجواز ملاحظة حرمة قطع الفریضة لانه حینما افتتح الصلاة افتتحها بوجه صحیح فیجب اتمامها و یحرم علیه قطعها الا ما استثنی بحسب الروایات ففی المقام حيث انه لو نوی الاقامة فهذا يؤدّی الی ابطال الفریضة و قطعها اختیارا فيکون مشمولاً لحرمة قطع الفريضة .
لکن یجاب عن هذا الاشکال بانه لا دلیل لفظی تام یدل علی حرمة قطع الصلاة بل الدلیل علی حرمة قطع الفریضة هو الاجماع او التسالم و هو دلیل لبی قاصر عن شمول المقام لعدم دخول المقام فی القدر المتیقن من الدلیل اللبی .
و لو سلم وجود دلیل لفظی یدل علی حرمة قطع الفریضة استنادا الی مفهوم الروایات المجوّزة لقطع الفریضة عند الحاجة( لانها تدل بالمفهوم علی حرمة القطع عند عدم الحاجة )فیقال فی جوابه بانه لو فرضنا تمامیة هذا الدلیل اللفظی علی حرمة قطع الفریضة لکن نظرا الی تقیّد الحرمة بعدم الحاجة فیحکم فی موارد الحاجة بجواز قطع الفریضة و ان کانت الحاجة حاجة دنیویة اذن الدلیل اللفظی المذکور قاصر عن شمول المقام .
و الجواب الاخر هو ان قصد الاقامة لیس عند التأمّل موضوعا فی صلاة المسافر بل الموضوع للاتمام هو العلم و الاطمئنان ببقائه فی المکان المقصود و الموضوع للقصرهو عدم العلم بالبقاء فلا موضوعیة للقصد و النیة فی المقام اذ ربما یکون بقائه فی المکان المعهود و عدم بقائه فیه لا باختیاره ومع ذلک یجب علیه الاتمام اذن لیست العبرة بالقصد و النیة حتی یقال بان نیة الاقامة جائزة او غیر جائزة فلیست النیة فی مورد النزاع متعلقا لتکلیف الجواز او لتکلیف الحرمة .
و اما البحث في انه هل یجوز العدول من اللاحقة الی السابقة فی الصورة الاولی المذکورة فی صدر المسألة فاختار السید قدس سره عدم الجواز و الدلیل علی عدم الجواز هو ما تقدم من ان العدول علی خلاف القاعدة و یقتصر فی الخروج عن القاعدة بخصوص مورد النص و مورد النص هو خصوص العدول من اللاحقة الی السابقة اما العدول من السابقة الی اللاحقة فخارج عن مدلول النص فیرجع فیه الی ما تقتضیه القاعدة و هو عدم الجواز لکن الشيخ الجواهری قدس سره حيث اختار جواز العدول من السابقة الی اللاحقة کبرویا و المقام من صغریاته فلذلک حکم بجواز العدول .
اما الصورة الثانیة اي ما اذا الاقامة عشرة ایام و استمرعلی نیته الی ان بقی الی الغروب مقدار اتیان اربع رکعات بینما انه لم یصل الظهرین الی ذلک الحین فتعین علیه اتیان العصر استنادا الی الوقت الاختصاصی او الی النص الخاص کصحیحة اسماعیل بن همام وتلبس باتیان العصر لکنه عاد عن نیته و عزم علی ان یخرج من البلد بعد یومین او تردد فی بقائه عشرة ایام فهل یمکن عدول النیة حینئذ الی الظهر بغرض اتیان رکعتی الظهر و رکعتی العصر فی الوقت ؟ فاستظهر السید الماتن قدس سره جواز العدول الی الظهر قصرا لما سبق من جواز العدول من اللاحقةالی السابقة اذ ما کان متلبسا به هی الصلاة اللاحقة و ما هو الواجب بالفعل فی ذمته هو السابقة و هی من صغریات العدول من اللاحقة الی السابقة .
و ناقش المحشّون علی العروة فی مختار السید قدس سره بانه لیس من موارد العدول بل علیه ان یقطع ما بیده ثم یأتی بما امکنه من الظهرین فی الوقت المتبقی و لو بادراک رکعة من العصر فی الوقت و الا لو أطال اتیان الرکعة الواحدة بثلاث دقائق بحیث بقی من الوقت مقدار رکعة فیتمها عصرا قصرا اذن لو بقی من الوقت مقدار اتیان کلتا الصلاتین قصرا فیترک مابیده فیأتی بهما مرتبا اما لو بقی مقدار رکعة من الوقت فیلحقها برکعة و یکملها عصرا قصرا .
اما الدلیل علی عدم جواز العدول فی الصورة الثانیة فهو اختصاص موارد العدول من اللاحقة الی السابقة بما اذا کانت السابقة مأمورا بها فی حقه کما یشهد به العنوان الوارد فی النص « نسی » فان مورد روایات العدول اختص بما اذا کانت السابقة حین الدخول فی اللاحقة مأمورا بها واقعا بینما الامر فی المقام لیس کذلک لان الوقت کان بحسب الفرض محددا بمقدار اربع دقائق وهو کان مختصاً بالعصر التي اراد ان يأتي بها تماماً لکونه ناویا الاقامة لکن بعد ما اتی برکعة من العصر عاد من نیة الاقامة وعليه حین الدخول فی العصر لم تکن السابقة مأمورا بها فبالتالی لایشملها روایات العدول فمقتضی القواعد هو الحکم بالبطلان لانه دخل فیه بقصد العصر والان بقی مقدار ثلاث دقائق فیتیسر له اتیان کلتا الصلاتین استنادا الی من ادرک و لا یمکن تصحیح تلک الرکعة المأتی بها بنیة العصرفبالتالی لا یبقی مجال للعدول نعم لو فرضنا ان العصر الذی اشتغل باتیان اربع رکعاته استغرقت رکعته الاولی ثلاث دقائق و قد بقی مقدار دقیقة واحدة فحینئذ یکملها عصرا بالحاق رکعة و هذا هو الاشکال علی مختار السید قدس سره فی الصورة الثانیة .
و هذا الاشکال يجري فی الفرض الاول ايضاً (اي فيما کان مسافرا و دخل فی الظهر و هو غیر ناو للاقامة ثم بدا له فی الاقامة) فانه و ان قلنا بجواز العدول من السابقة الی اللاحقة کبرویا لکن لاینطبق علی الفرض الاول فان الالتزم بجواز العدول من السابقة الی اللاحقة انما هو لکونه من موارد امکان اجتماع القصد التفصیلی و القصد الاجمالی ای قصد ما فی الذمة حیث انطبق علی المأمور به قهرا واما في الفرض الاول فلم يکن المأموربه واقعاً حين الدخول في الصلاة خصوص العصر حتی يکون المقصود بالاجمال منطبقاً عليه قهراً فلاينطبق ما بدئه بعنوان الظهر قصرا علی العصر التام بل ما قصده (و هو الظهر) کان هو المأمور به الواقعی و لا معنی حینئذ لقصد الشق الاخر من باب القصد الاجمالی اذن لو فرضنا تمامیة العدول من السابقة الی اللاحقة کبرویا استنادا الی کفایة القصد الاجمالی لکن فی المقام لا یتحقق القصد الاجمالی للعصر فلا یصح العدول .
