درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /دلالت مادۀ امر بر وجوب

1- کیفیت دلالت مادۀ امر بر وجوب

بحث پیرامون مفاد مادۀ امر و دلالت آن بر وجوب بود. ملاحظۀ مجموع موارد استعمال مادۀ امر، نشان می‌دهد مادۀ امر دالّ بر طلب مؤکّد جدّی است که با وجوب تلازم عرفی داشته و همین تلازم سبب گشته است در آیۀ شریفۀ ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾[1] بر مخالفت امر، وعدۀ عذاب الیم داده شود و نیز سبب گشته است ابلیس به دلیل مخالفت با امر، مذمّت شود[2] .

گفتنی است که این دلالت، تا زمانی وجود دارد که ترخیص بر ترک داده نشود؛ چرا که با تجویز ترک، ملازمه بین طلب مؤکد و وجوب برقرار نمی‌شود.

این چکیدۀ مطالبی بود که در جلسات پیشین بدان پرداختیم.

1.1- مروری بر مبانی اصول‌دانان در کیفیت دلالت امر بر وجوب

معمول اصول‌دانان دلالت امر بر وجوب را پذیرفته و پیرامون کیفیت این دلالت بحث نموده‌اند. اینک مبانی مختلف را به صورت فهرست‌وار ذکر نموده و تبیین آن را به آینده موکول می‌کنیم.

مبنای یکم: بسیاری از بزرگان همچون محقق نائینی[3] و محقق خوئی[4] ، دلالت مادۀ امر بر وجوب را مستند به حکم عقل دانسته‌ و فرموده‌اند امر دالّ بر طلب است و طلبی که همراه با تجویز ترک نباشد، به حکم عقل لازم الامتثال است.

مبنای دوم: برخی دیگر همچون مرحوم آقای داماد[5] تعبیرشان به گونه‌ای است که گویا معقتدند امر دال بر مطلق طلب است و طلبی که همراه با تجویز ترک نباشد، حجّت عقلائی بر وجوب است.

مبنای سوم: به حسب آنچه از ظاهر برخی کلمات امثال مرحوم آقای حاج شیخ[6] استفاده می‌شود امر برای اصل طلب وضع شده است ولی تجرّدش از تجویز ترک، دلالت وضعی دیگری دارد که بر مرتبۀ وجوبی طلب دلالت می‌کند. این مطلب به دو شکل قابل تقریب است:

1.یک تقریب آن است که گفته شود: طلب مجرّد از تجویز ترک، دلالت وضعیۀ جداگانه بر وجوب دارد.

2.تقریب دیگر آن است که گفته شود: نه طلب مجرّد از ترخیص بلکه نفس تجرّد از ترخیص، دلالت وضعیه بر وجوب دارد.

مبنای چهارم: برخی دیگر بر آنند که تجرّد امر، نه بالوضع که با مقدّمات حکمت، دالّ بر وجوب است.

مبنای پنجم: برخی دیگر نیز باور دارند که مادۀ امر، وضعاً بر وجوب دلالت می‌کند.

1.1.1- ثمرۀ مترتب بر مبانی نامبرده

نخست به ثمرۀ مترتب بر مبانی نامبرده می‌پردازیم تا در میانة بیان ثمره، حقیقت برخی وجوه و تمایزشان از یکدیگر نمایان شود.

یکی از بحث‌های مهم در فقه آن است که اگر مجموعه‌ای از افعال به شکل متعاطف، متعلق امر واقع شوند و ما بدانیم امر در برخی از این افعال، استحبابی است، آیا می‌توان در موارد مشکوک حکم به وجوب نمود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا استحبابی بودن برخی افعال، دلالت امر بر وجوب در سائر افعال را از بین می‌برد یا خیر؟

محقق خوئی[7] ، دلالت امر بر وجوب در موارد مشکوک را پابرجا دانسته‌اند. دیدگاه ایشان مبتنی بر همان مبنایی است که در کیفیت دلالت امر بر وجوب اتخاذ نمودند. ایشان به تبع محقق نائینی _بر اساس ظاهر کلماتشان_، دلالت امر بر وجوب را مستند به حکم عقل نمودند؛ همچنین طبق دیدگاه مرحوم آقای داماد _بر اساس ظاهر کلامشان_ که دلالت امر بر وجوب را مستند به حکم عقلاء نمودند، نتیجۀ بحث آن است که در موارد مشکوک باید بر وجوب تحفظ نمود.

من به تناسب بحث سیاق و قرار گرفتن امر در سیاق مستحبات، به کلمات این بزرگواران مراجعه نمودم. تقریباً تمام کلمات این بزرگواران دارای تشویش _یا به تعبیر دیگر دارای اختلاف_ بوده و هر موضعی از کلامشان به سمتی تمایل دارد. از برخی مواضع کلماتشان استفاده می‌شود وجوب را مستند به حکم عقلاء دانسته‌اند و از برخی مواضع دیگر از کلماتشان، استفاده می‌شود وجوب را مستند به حکم عقل دانسته‌اند. تشخیص مبنای اصولیّان نیازمند دقت و تأمل است لذا ما بحثمان را فارغ از آن که مبنای هر یک از این بزرگواران چیست، دنبال می‌کنیم. اگر توفیق شد در سال آینده بحث سیاق را نیز به شکل مفصل مطرح خواهیم کرد.

1.1.1.1- بررسی ثمره طبق مبنای یکم و دوم

اگر وجوب مستند به حکم عقل باشد، موضوع حکم عقل به وجوب، طلب مجرد از ترخیص است؛ بر این اساس اگر در برخی موارد ترخیص ثابت شود، و در برخی موارد دیگر، ترخیص ثابت نباشد، سیاق صدمه ندیده و حکم عقل به لزوم نیز صدمه نمی‌بیند. اینکه ترخیص در برخی موارد وجود دارد و در برخی موارد وجود ندارد، سبب نمی‌شود معنای امر تغییر کند چون طبق مبنای مزبور امر در تمام موارد به معنای طلب است؛ و تقارن امر یا تجرّد آن از ترخیص، خارج از مفاد امر است. تقارن و تجرّد از ترخیص نه در مفاد امر که در حکم عقل به لزوم اثرگذار است.

برای مثال اگر در جمله‌ای گفته شود: «اغتسل للجمعة و الجنابة و مسّ المیت» طلب غسل جمعه استحبابی بوده و مقارن با ترخیص است؛ حال اگر نسبت به غسل مسّ میّت شک داشته باشیم، آیا می‌توانیم بر دلالت امر بر وجوب تحفظ کنیم یا خیر؟

طبق مبنای یکم، وجوب مدلول وضعی مادۀ امر نیست بلکه مستند به حکم عقل است لذا قهراً مشکلی در مسأله ایجاد نشده و حکم عقل به وجوب نسبت به غسل میّت شکل می‌گیرد. همچنین اگر وجوب را مستند به حکم عقلاء دانستیم، عقلاء تا زمانی که ترخیص نباشد امر را حجّت بر وجوب قلمداد می‌کنند در نتیجه غسل مس میّت نیز واجب خواهد شد چون وجود ترخیص در غسل جمعه، ارتباطی به ترخیص در غسل مسّ میّت ندارد.

1.1.1.2- بررسی ثمره طبق مبنای پنجم

اما اگر وجوب را مستند به وضع دانسته و گفتیم امر بالوضع دالّ بر وجوب است، چنانچه امر در یک متعلق استحبابی شد، دیگر نمی‌تواند در متعلق دیگر وجوبی باشد؛ چون فرض این است که امر _هر چند مجازاً_ در مطلق طلب و یا خصوص طلب ندبی به کار رفته است؛ در هر صورت ظهور امر در مدلول وضعی خود _یعنی وجوب_ از بین رفته است. وقتی معلوم شد مستعمل‌فیه امر در برخی موارد، وجوبی نبوده، در سائر متعلق‌ها نیز وجوبی نبوده است چون امر یک مستعمل‌فیه بیشتر ندارد.

البته در این فرض فرق است بین این که استحبابی بودن یک مورد را دلیل بر آن قرار دهیم که امر در طلب استحبابی به کار رفته است یا دلیل بر آن قرار دهیم که در مطلق طلب به کار رفته است؛ اگر استحبابی بودن یک مورد را دلیل بر آن دانستیم که مستعمل‌فیه امر خصوص طلب ندبی است، باید در سائر متعلق‌ها نیز قائل به استحباب شد؛ ولی اگر استحبابی بودن یک مورد را دلیل بر آن دانستیم که مستعمل‌فیه امر، مطلق طلب است، در سائر متعلق‌ها نیز در مطلق طلب استعمال شده و ظهور در هیچیک از ندب و وجوب نخواهد داشت؛ پس در هر صورت طبق مبنای پنجم نمی‌توان بر ظهور امر در وجوب تحفظ نمود.

1.1.1.3- بررسی ثمره طبق مبنای سوم

اما اگر مبنای سوم را برگزیده و گفتیم امر وضعاً دال بر اصل طلب است و در موارد تجرّدش از ترخیص، وضع مستقلی دارد که مرتبۀ وجوبی طلب را به اثبات می‌رساند، خود به دو گونه قابل تصویر است:

1.نفس امر یک وضع دارد و امر مجرّد از قرینه وضع دیگری دارد که مرتبۀ وجوب را به اثبات می‌رساند.

2.امر یک وضع دارد، و نفس تجرّد از قرینه نیز وضع دیگری دارد که مرتبۀ وجوب را به اثبات می‌رساند.

طبق تصویر اول، امر مجرّد از قرینه، دارای وضع مستقل بوده و بر وجوب دلالت می‌کند؛ بدین ترتیب از آن رو که یک امر بیشتر وجود ندارد، وقتی این یک امر هر چند به اعتبار برخی از متعلق‌هایش، مقارن با ترخیص بود، تجرّدش از قرینه زائل گشته، و در سائر متعلق‌ها نیز نمی‌تواند دالّ بر وجوب باشد. فرض آن است که امر مجرّد از ترخیص، یک دالّ وحدانی است، لذا اگر تجرّدش از ترخیص زائل گشته و با ترخیص مقارن شود، این دالّ وحدانی، دلالتش را از دست داده و نمی‌تواند همزمان دو معنای متضاد را افاده کند. فرض آن است که امر یا به معنای وجوب است یا به معنای وجوب نیست. وقتی نسبت به غسل جمعه، مقارن با ترخیص شد، معلوم می‌شود این امر، دیگر به معنای وجوب نیست؛ وقتی به معنای وجوب نبود، دیگر نمی‌تواند در سائر موارد دالّ بر وجوب باشد چون امر یک دالّ وحدانی است.

اما طبق تصویر دوم، مسیر بحث تغییر می‌کند چون طبق تصویر دوم قرار نیست امر در دو معنا به کار برود؛ طبق این تصویر امر بر مطلق طلب دلالت دارد و نفس تجرّد از ترخیص نیز بر حدّ وجوبی آن دالّ است. بدین ترتیب می‌توان گفت امر در تمام موارد به معنای مطلق طلب است و هر کجا تجرّد از ترخیص باشد، حدّ وجوبی طلب ثابت می‌شود و هر کجا نباشد، ثابت نمی‌شود. این که در برخی موارد تجرّد از قرینه زائل شده، سبب نمی‌شود تجرّد از قرینه در سائر موارد زائل شود.

برای مثال در قضیۀ «اغتسل للجمعة و الجنابة و مسّ المیت» نسبت به غسل جمعه، تجرّد از ترخیص زائل شده و نسبت به جنابت نه تنها تجرّد از ترخیص زائل نشده، بلکه دلیل بر وجوب ثابت شده است؛ حال بحث این است که در غسل مسّ میّت که قرینه‌ای بر ترخیصش وجود ندارد چه باید کرد؟

پاسخ آن است که طبق تصویر مزبور، مجرّد آن که در غسل جمعه ترخیص ثابت شده، دلیل بر آن نیست که در مسّ میّت هم ترخیص وجود داشته باشد، بدین ترتیب تجرّد از قرینۀ ترخیص، در مسّ میّت فراهم بوده و دلالت وضعی بر وجوب را سامان می‌دهد.

پس طبق تصویر دوم، بود و نبود قرینه در هر متعلق، مستقل از متعلق دیگر بوده و نمی‌توان وجود قرینه در یک مورد را به سائر موارد تسرّی داد. این تقریبی است که طبق تصویر دوم قابل ذکر است ولی طبق تصویر نخست قابل ذکر نیست.

1.1.1.4- بررسی ثمره طبق مبنای چهارم

مبنای چهارم این بود که اطلاق امر، با مقدمّات حکمت دالّ بر وجوب است. به بیان دیگر، وقتی متکلم امر می‌کند و در مقام بیان حدّ طلب است، سکوت از بیان حدّ طلب، دالّ بر الزامی بودن طلب است و الا اگر بخواهد طلب ندبی کند، باید قرینه بیاورد.

طبق این مبنا نیز به نظر می‌رسد بتوان ادعای جریان مقدّمات حکمت در سائر موارد را مطرح نموده و وجوب موارد مشکوک را به اثبات رسانید، چون مجرّد این که امر در برخی از متعلق‌ها استحبابی است، دلیل بر آن نیست که نسبت به سائر متعلق‌ها نیز قابلیّت دلالت بر وجوب را از دست بدهد. این تقریبی است که ممکن است آن را مطرح کنیم. در آینده به توضیح بیشتر این مطالب خواهیم پرداخت.

برای مثال در جملۀ «اغتسل للجمعة و الجنابة و مسّ المیت» نسبت به جمعه قرینه بر ندب وجود دارد؛ ولی مجرّد این که برای جمعه قرینۀ بر ندب اقامه شده، نسبت به غسل جنابت و مسّ میّت قرینیت نداشته و مقدّمات حکمت اقتضا می‌کند اگر در غسل جنابت و مسّ میّت نیز، الزام وجود ندارد، قرینه اقامه شود؛ در نتیجه سکوت از قرینه، به ضمیمۀ مقدّمات حکمت دالّ بر وجوب سائر موارد خواهد بود.

1.2- اقسام وجوب و نقش آن در شناخت مدلول امر

به نظر می‌رسد نکته‌ای مهم در کل این بحث وجود دارد که قدری مورد غفلت واقع شده، و شاید توجه به آن مسیر بحث را تغییر ‌دهد.

نکتۀ مورد نظر آن است که دلالت امر بر وجوب، به چه معناست؟ آیا امر دالّ بر وجوب فقهی است یا می‌تواند دالّ بر وجوب اخلاقی یا شرطی باشد؟

اگر امر را دالّ بر وجوب دانستیم، این که وجوب امر از کدامین قسم از اقسام نامبرده باشد، به دلالت وضعی نبوده و تعیین هر یک از اقسام نامبرده در گرو توجه به وعاء صدور امر است؛ اگر امر در وعاء فقهی صادر شود، بر وجوب فقهی دلالت دارد؛ ولی اگر در وعاء اخلاقی یا وعاء بیان شرط واقع شود، بر وجوب اخلاقی یا شرطی دلالت دارد. تعیین وعاء صدور امر، وابسته به قرائنی است که خارج از مفاد خود واژۀ امر هستند و این نکته مسیر بحث را به طور کلّی تغییر می‌دهد.

حال برای روشن‌تر شدن بحث، به جای کلمۀ «وجوب» از کلمۀ «لزوم» استفاده می‌کنیم. بحث این است که وقتی گفته می‌شود «فلان کار لازم است»، سه مقام برای آن قابل ترسیم است. ممکن است گفته شود امر در مثال «اغتسل للجمعة و الجنابة و مسّ المیت» ناظر به بیان احکام فقهی بوده و در وعاء فقه صادر شده است در نتیجه دلالت بر لزوم فقهی خواهد داشت.

ولی گاهی گوینده، در وعاء اخلاقی سخن می‌گوید مثل آن که استادی به شاگردش می‌گوید: «بر طلبه لازم است نماز شب بخواند». وقتی یک موعظه‌گر به شاگردان خویش درس اخلاق می‌دهد، از تعبیر «لازم است» استفاده می‌کند و مقصودش لزوم اخلاقی است.

همچنین گاهی گوینده هنگام کاربست امر، در مقام بیان لزوم شرطی است. مثلاً وقتی پزشکی به بیمار خود امر نموده و می‌گوید: «بر تو لازم است آمپول بزنی» مقصودش آن است که اگر می‌خواهی از بیماری نجات پیدا کنی، لازم است آمپول بزنی؛ این لزوم، لزوم شرطی است یعنی می‌خواهد شرط رسیدن به هدف _یعنی سلامتی_ را بیان کند، بی‌آن‌که به جنبه‌های فقهی یا اخلاقی ناظر باشد.

اساساً ممکن است تفاوت لزوم فقهی و لزوم اخلاقی را به جنبۀ شرطی بازگردانده و بگوییم لزوم اخلاقی نیز از مقولۀ لزوم شرطی است بر خلاف لزوم فقهی که ذیل لزوم شرطی قرار نمی‌گیرد؛ چون لزوم اخلاقی در حقیقت ناظر به بیان شرط رسیدن به کمال است.

شاگرد: با این بیان، لزوم فقهی را نیز می‌توان از مقولۀ لزوم شرطی دانست چون الزامات فقهی نیز اهدافی داشته و عمل به الزامات فقهی، شرط رسیدن به آن اهداف است؟

استاد: خیر؛ شرط رسیدن به اهداف مزبور، جنبۀ فقهی قضیه نیست. فقه یعنی اعتبار. الزام فقهی یک امر اعتباری است ولی ممکن است بگوییم الزام اخلاقی از مقولۀ اعتباریات نیست. البته فعلاً در مقام طرح بحث بوده و نمی‌خواهیم ادعا کنیم الزامات اخلاقی لزوماً ذیل الزامات شرطی مندرج می‌گردند. این بحث مهمی است که جایگاه اصلی آن فقه الاخلاق است. ممکن است تفاوت گزاره‌های فقهی و اخلاقی را در همین نکته بدانیم که گزاره‌های فقهی اعتباری هستند _فارغ از این که منشأ این اعتبار چیست_ ولی گزاره‌های اخلاقی اعتباری نیستند یعنی وقتی می‌گوییم این کار خوب است، معنایش آن است که اگر می‌خواهید به کمال برسید باید این کار را انجام دهید.

شاگرد: یک گونه از لازم دانستن نیز بدین شکل است که آمر، مأمور را به مصالح دنیوی‌اش تحریک می‌کند بی‌آن‌که شرطیتی در کار باشد. مثلاً آمر چون مأمور را دوست دارد در حق وی دلسوزی نموده و می‌گوید: «خرما بخور». برای مثال ممکن است امر پیامبر صلوات الله علیه و آله به حجامت از روی دلسوزی برای امّت باشد نه آن که جنبۀ شرطی یا مولوی داشته باشد؟

استاد: در فرض مزبور امر از قبیل الزام شرطی است؛ یعنی اگر می‌خواهید به آن خاصیت دنیوی برسید، لازم است حجامت کنید.

شاگرد: مقصود جایی است که شرطیت را در کلامش افهام ننموده و صرفاً امر می‌کند و امرش صرفاً ارشادی است.

استاد: تحریک ارشادی یا به تحریک شرطی بازگشت می‌کند یا به تحریک استحبابی و چیزی غیر از این دو نیست.

شاگرد: اگر شرطی باشد شرطیت باید افهام بشود یا نه؟ چون گاهی شرطیت افهام نمی‌شود و مثلاً می‌خواهد بگوید شما این کار را بکنید و به هدف آن کار نداشته باشید.

استاد: اگر شرطیت افهام شود شرطی است و اگر بگوید شما به اهداف آن کاری نداشته باشید، استحبابی است.

شاگرد: گاهی یک مصلحت دنیوی در ذهن آمر است که سبب می‌شود مأمور را به تحصیلش تحریک کند بی‌آن‌که اِعمال مولویت کند و یا شرطیت را افهام کند.

استاد: چنین چیزی معنا ندارد. اگر امر کردنش به جهت آن است که آمر دوست دارد مأمور بهبود پیدا کند، این فقه است؛ یعنی حیث شارعیّت و مولویت در آن وجود دارد. این مولایی است که از روی محبّت و دلسوزی برای بنده‌اش، وی را امر می‌کند.

شاگرد: شارع را در نظر نگیرید. وقتی یک شخص عادی، شخص دیگری را از روی دلسوزی الزام می‌کند، دیگر استحباب و مولویت معنا ندارد و این یعنی ارشاد محض.

استاد: انسان عادی هم از این جهت با شارع یکسان است. انسان عادی نیز اگر امر کردنش به عنوان شرط رسیدن به هدف باشد، می‌شود الزام شرطی؛ و اگر از روی علاقه و دلسوری باشد می‌شود فقه؛ پس شقّ ثالثی وجود ندارد.

1.3- مبانی موجود در بحث وقوع امر در سیاق ندب

پیش از ورود به تفاوت بین این مبانی مناسب است نکته‌ای را گوشزد کنیم. آیت الله والد می‌فرمودند در بحث قرار گرفتن امر در سیاق ندب چهار مبنا وجود دارد. یعنی وقتی امر به چند فعل تعلق می‌گیرد که برخی مستحب هستند، از جهت دلالت امر بر وجوب در سائر موارد چهار مبنا مطرح است:

مبنای یکم آن است که امر در سائر موارد دالّ بر وجوب است و درجۀ ظهورش در وجوب نیز هیچ تغییری نمی‌کند.

مبنای دوم آن است که اصل دلالتش بر وجوب پابرجا می‌ماند ولی از درجۀ ظهورش کاسته می‌شود. آیت الله والد این مبنا را به مرحوم آقای داماد نسبت می‌دادند. ثمرۀ این دیدگاه آن است که به هنگام جمع عرفی، به دلیل ضعیف شدن ظهور امر در وجوب، به راحتی می‌توان از آن دست کشید. اما اگر امر در سیاق مستحبات نباشد، ظهورش در وجوب قوّت داشته و به راحتی نمی‌توان از آن دست کشید.

مبنای سوم آن است که وقوع امر در سیاق مستحبات، سبب می‌شود امر ظهور در استحباب پیدا کند. یعنی نه تنها ظهورش در وجوب از بین می‌رود بلکه ظهور در استحباب پیدا می‌کند.

مبنای چهارم آن است که ظهور امر در وجوب از بین می‌رود ولی ظهور در استحباب نیز پیدا نمی‌کند در نتیجه مجمل می‌شود.

بایسته است این چهار مبنا، با توجه به مبانی مطرح در کیفیت دلالت امر بر وجوب، تحلیل شوند.

اگر دلالت امر بر وجوب را مستند به حکم عقل یا حکم عقلاء دانستیم، امر صرفاً بر مطلق طلب دلالت داشته و الزامی بودن آن از حکم عقل یا حکم عقلاء به دست می‌آید. اگر چنین مبنای را برگزیدیم نتیجه‌اش آن است که وقتی نسبت به یک مورد دلیل بر استحباب وجود داشت، وجهی ندارد از وجوب سائر موارد رفع ید شود چون حکم عقل در هر مورد تابع وجود دلیل در همان مورد است و پر واضح است که دلیل بر ترخیص در یک مورد، دلیل بر ترخیص در سائر موارد نیست لذا حکم عقل در سائر موارد پابرجا می‌ماند.

1.3.1- تعلق امر به مصادیق یک عنوان کلّی

ناگفته نماند، اگر دلالت امر بر وجوب را مستند به حکم عقل دانستیم، چنانچه امر به یک کلّی تعلق بگیرد که برخی از مصادیقش مستحب هستند، در دیگر مصادیق کلّی نیز شبیه همان بحث سابق شکل می‌گیرد که آیا می‌توان بر دلالت امر بر وجوب تحفظ نمود یا خیر؟ برای مثال اگر گفته شد «اکرم العلماء» و از خارج می‌دانستیم اکرام عالم فاسق، صرفاً مستحب است، آیا می‌توان گفت اکرام عالم عادل واجب است یا خیر؟ یا مثلاً اگر به قرینۀ حدیث «إنّما العلم ثلاثة ...»[8] می‌دانستیم اکرام عالم به غیر علوم سه‌گانه صرفاً مستحب است، آیا می‌توان نسبت به عالم به علوم سه‌گانه اکرام را واجب دانست؟

پاسخ مثبت است؛ یعنی همانطور که طبق مبنای یکم، اگر متعلق‌های مختلف به صورت متعاطف متعلق امر قرار گرفته بودند، می‌توانستیم نسبت به موارد مشکوک بر وجوب تحفظ کنیم، اگر متعلق‌های مختلف، به لحاظ ادبی به صورت عطف بیان نشده باشند بلکه به صورت مصادیق یک عنوان کلّی متعلق امر قرار گرفته باشند، نیز می‌توانیم در مصادیق مشکوک بر وجوب تحفظ کنیم.

نکتۀ اصلی همان است که دلالت امر بر وجوب طبق مبنای یکم، مستند به حکم عقل است؛ طبق این مبنا دلالت امر بر وجوب، دلالت لفظیه نیست بلکه دلالت عقلیه است و عقل طلبی را که مجرد از ترخیص باشد، لازم الامتثال می‌داند.

اما چنانچه دلالت امر بر وجوب را مدلول وضعی تجرّد از قرینه دانستیم، دلالتش لفظی خواهد شد؛ در این صورت تفکیک افراد کلّی از حیث تجرّد و عدم تجرّد از ترخیص، عرفی به نظر نمی‌رسد. فرض این است که تمام مصادیق عالم، با عنوان وحدانی «العالم» بیان شده‌اند، لذا جداجدا در نظر گرفتن افراد این عنوان وحدانی، در فرض لفظی بودنِ دلالت امر بر وجوب، غیر عرفی به نظر می‌رسد.

بنابراین بین این که دالّ چه چیزی باشد فرق است.

به دلیل نبود فرصت در جلسۀ آینده صرفاً به صورت گذرا به وجوه مختلفی که طبق مبانی مختلف وجود دارد اشاره نموده و ادامۀ این بحث را به سال آینده موکول می‌کنیم.