درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زمان نیّت/ اعتبار قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- زمان نیّت

بحث در آن بود که نیّت قربت در چه زمانی باید انجام پذیرد. زمان عزل معتبر است یا زمان دفع زکات به فقیر، یا آنکه در هر دو زمان اعتبار دارد. ما ابتدا کلام صاحب‌عروه در مورد عزل را بیان می‌کنیم، سپس روایات مربوط به عزل را ذکر می‌نماییم، و در ادامه کلام آیت الله سید محمّد سعید حکیم که در جلسه گذشته بیان شد –مبنی بر آنکه در هر دو زمان معتبر است-، را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1.1- کلام صاحب‌عروه

مساله عزل زکات در دو موضع عروه ذکر شده است. البته ما مساله عزل را به تفصیل بررسی نمی‌کنیم. بلکه تنها نکاتی در مورد آن بیان می‌گردد و روایات آن ذکر می‌شود.

1.1.1- موضع اول

«مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، و فائدته‌ صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف، و يكون أمانة في يده»[1] .

«أو من مال آخر»: در باب زکات بحثی مطرح شده است که آیا به طور کلّی می‌توان زکات را از هر مالی پرداخت نمود یا خیر. از مجموع ادلّه استفاده می‌شود که از قیمت نیز می‌توان زکات را پرداخت نمود، ولی پرداخت آن از اموال دیگر روشن نیست. به‌نظر می‌رسد کلام مرحوم سیّد مبتنی بر آن است که پرداخت زکات از مطلق اموال جایز باشد. ایشان بیان کرده است که همانطور که از مطلق اموال می‌توان زکات را پرداخت نمود، عزل آن نیز جایز است. تعبیر دقیق‌تر آن بود که بیان کند: آنچه که به‌عنوان اصل یا بدل، زکات به‌وسیله آن محقّق می‌شود، می‌توان آن را عزل نمود.

البته معنای دیگری ممکن است از قید «أو من مال آخر» قصد شده باشد که نیاز به توضیح دارد. به‌عنوان مثال، زکات ۵ شتر، یک گوسفند است. در این مورد، زکات از عین نصاب نیست، ولی زکات اصلی به‌ شمار می‌رود نه آنکه بدل باشد. ممکن است عبارت مرحوم سیّد ناظر به این مساله باشد. البته با توجه به آنکه مبنای مرحوم سیّد آن است که زکات را از مطلق اموال می‌توان پرداخت نمود، روشن می‌شود کلام ایشان ناظر به همان معنای اول است.

مرحوم امام در مورد تعبیر «أو من مال آخر» فرموده‌اند: «محلّ اشکال». این تعبیر ممکن است از آن رو باشد که پرداخت زکات از مال دیگر جایز نیست. احتمال دیگر آنکه ممکن است این تعبیر ناظر به عدم جواز عزل در مال دیگر باشد.

«صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين»: زکات حتّی اگر پیش از عزل، ملک مستحقّین نباشد، پس از عزل تبدیل به ملک خواهد شد. مرحوم آقای جواهری در حاشیه این مطلب فرموده‌اند: «في كونه ملكاً للمستحقّين منع. نعم، لا يشاركهم المالك عند التلف». ولی دیگران پذیرفته‌اند که تبدیل به ملک می‌شود. به‌نظر می‌رسد که واضح است زکات پس از عزل، تبدیل به ملک گردد.

امری که باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که آیا عزل خاص هم نظیر عزل کلّی است که منجر به ملکیّت گردد یا این‌گونه نیست. یعنی گاهی عزل به این غرض است که به‌عنوان زکات به یک مستحقّ پرداخت شود. و گاهی به این غرض است که برای شخصی خاص مثل زید باشد. کلام صاحب‌عروه ناظر به فرض اول است.

1.1.2- موضع دوم از کلام صاحب عروه

مرحوم سیّد در موضع دیگری از عروه آورد است:

«السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص، و إن كان من غير الجنس الّذي تعلّقت به، من غير فرق بين وجود المستحقّ‌ و عدمه على الأصحِّ، و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية»[2] .

«و إن كان من غير الجنس»: مرحوم امام در ذیل این مطلب آورده اند: «محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه». کلام امام در این بخش با کلامشان در موضع سابق عروه در تهافت است. مراد از محلّ اشکال به قرینه ادامه کلام، احتیاط استحبابی است. یکی از مشکلات این حواشی که بر عروه وجود دارد همین امر است. حواشی علما در مورد یک مطلب واحد که در چند موضع از عروه ذکر شده، گاهی متهافت است.

آیت الله خویی در حاشیه این کلام سیّد آورده‌اند: «في غير النقدين إشكال». آیت الله خویی قائل هستند که از اساس پرداخت زکات از غیر نقدین جایز نیست. مناسب بود که آیت الله خویی، حاشیه‌ای توضیحی بیان کنند و بگویند مثلا: «هذا مبنیّ علی جواز اعطاء الزکاة من کلّ شیء» چرا که محلّ بحث در این قسمت، جواز پرداخت از مال دیگر نیست بلکه محل بحث در عزل است.

«الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية»: آقای آل یاسین در حاشیه بر این مطلب آورده‌اند: «لا يترك بل لا يخلو عن وجه».

1.2- بررسی روایات

ابتدا ارقام روایات مربوط به عزل زکات در کتاب جامع أحادیث الشیعة ذکر می‌شود، و در ادامه به بررسی این روایات می‌پردازیم. رقم‌های این روایات به شرح زیر است:

۱۲۸۳۵، ۱۲۸۴۰، ۱۲۸۴۱، ۱۳۰۸۵، ۱۳۲۸۱، ۱۳۲۸۳، ۱۳۲۸۶[3] ، ۱۳۳۴۸، ۱۳۴۱۳، ۱۳۴۲۱، ۱۳۴۲۲، ۱۳۴۲۳، ۱۳۴۲۶، ۱۳۴۲۷.

روایات این بحث برخی مربوط به زکات اموال و برخی دیگر مربوط به زکات فطره است، ولی ما همه را با هم ذکر نمودیم. در اصلِ جواز عزل زکات فی الجمله بحثی نیست. غرض از ذکر این روایات، بررسی فروع مساله است. محلّ بحث آن است که آیا نیّت قربت در عزل هم معتبر است یا اعتبار ندارد.

1.2.1- روایت اوّل

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ»[4] .

1.2.1.1- سند روایت

در سند کافی، استادِ کلینی: محمّد بن یحیی عطّار از استادش: احمد بن محمّد بن عیسی نقل کرده است.

1.2.1.1.1- حسن بن علی

این روایت در تهذیب با سند زیر وارد شده است:

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْن‌ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ»[5] .

وقتی سعد بن عبدالله از ابوجعفر نقل کند، مراد از ابوجعفر همان احمد بن محمّد بن عیسی است. در بین مشایخ احمد بن محمّد بن عیسی که نامشان حسن بن علی است، دو راوی از دیگران مشهورتر هستند. یکی حسن بن علی بن فضّال و دیگری حسن بن علی وشّاء است. ممکن است بیان شود که در سند کافی مراد از حسن بن علی، به قرینه سند تهذیب، حسن بن علی بن فضّال است. در مقابل ممکن است ذکر شود که بین احمد بن محمّد و حسن بن علی در سند تهذیب، عبّاس بن معروف واسطه شده است ولی در سند کافی واسطه‌ای وجود ندارد. این امر نشان می‌دهد که مراد از حسن بن علی، ابن فضّال نیست بلکه وشّاء است.

به‌نظر می‌رسد هیچ‌یک از این دو امر صحیح نیست. هر دو احتمال در مورد حسن بن علی در سند کافی وجود دارد. قرینه مزبور نه دلیل بر اثبات و نه دلیل بر عدم است.

از یک طرف، مجرّد آنکه در سندی دیگر ابن فضّال این روایت را از یونس بن یعقوب نقل نموده، دلیل بر آن نیست که در سند مشکوک هم مراد از حسن بن علی همان ابن فضّال باشد. در این مورد باید بررسی نمود که آیا وشّاء به طور کلّی راوی از یونس بن یعقوب بوده است یا خیر. نقل تهذیب در حدّ تایید ممکن است قابل تمسّک باشد، ولی نمی‌توان آن را دلیل دانست.

از طرف دیگر، نقل با واسطه در سند تهذیب قرینه بر آن نیست که در سند کافی مراد از حسن بن علی، وشّاء باشد. اینکه یک راوی از راوی دیگر، هم نقل باواسطه داشته باشد و هم بدون واسطه در روایات به کثرت یافت می‌شود. به‌خصوص مرحوم صاحب منتقی دو نکته‌ در این مساله بیان نموده که قابل توجّه است.

1.2.1.1.1.1- دو نکته در کلام صاحب منتقی در مساله عدم تعارض نقل از یک راوی به صورت باواسطه و بدون واسطه

ایشان فرموده است که به جهت دو نکته ممکن است یک راوی که روایتی را بدون واسطه از راوی دیگر نقل نموده، با واسطه نیز نقل کند:

1.2.1.1.1.2- نکته اول:

ممکن است در ابتدا با واسطه دریافت نموده و پس از آن، راوی اصلی را ملاقات نموده و بدون واسطه نیز از او نقل کرده است. در مورد این نکته ممکن است در محلّ بحث این اشکال مطرح شود که احمد بن محمّد، نقل بدون واسطه را برای محمّد بن یحیی عطّار، و نقل با واسطه را برای سعد بن عبدالله نقل کرده است. مشکلی که در این روایت وجود دارد، مساله تحمّل حدیث نیست، بلکه مشکل در اداء حدیث است. بله، اگر سعد بن عبدالله در طبقه احمد بن محمّد بن عیسی و معاصر او بود، ممکن بود گفته شود که در زمانی که حدیث را برای سعد بن عبدالله نقل نموده، هنوز از حسن بن علی بن فضّال این روایت را نشنیده بوده است. ولی سعد بن عبدالله که طبقه‌اش متاخّر است، و در زمان نقل این حدیث برای سعد بن عبدالله، از حسن بن علی بن فضّال هم به طور مستقیم شنیده بوده است. وقتی که نقل مستقیم وجود داشته است، ‌داعی برای نقل باواسطه وجود ندارد. بنابرین، این کلام صاحب منتقی در همه موارد پاسخگو نیست.

1.2.1.1.1.3- نکته دوم:

این نکته صاحب منتقی قابل توجّه است. به‌عنوان مقدمه بیان می‌شود که غالب روایات ما از کتب نقل شده است. اسناد روایات ما از سه قسمت تشکیل شده است: طریق به کتاب، مولّف کتاب و سند در کتاب. کشف اینکه مولّف کتابی که روایت از او اخذ شده کیست، تاثیر زیادی در مباحث دارد. مثالی بیان می‌گردد: در برخی از روایات کافی این سند وجود دارد:

محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار.

مشاهده می‌کنیم در کتاب مثلا تهذیب شیخ این سند به صورت زیر ذکر شده است:

سعد بن عبدالله عن احمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار.

در این دو سند، احمد بن محمّد بن عیسی هم باواسطه حسین بن سعید و هم بدون واسطه از ابن ابی عمیر نقل روایت کرده است. نکته آن است که هم ابن ابی عمیر و هم حسین بن سعید هر دو صاحب‌کتاب بوده‌اند. احمد بن محمّد بن عیسی و حسین بن سعید هر دو شاگرد ابن ابی عمیر بوده‌اند، ولی حسین بن سعید شاگرد متقدّم در طبقه و احمد بن محمّد بن عیسی شاگرد متاخّر است. خود احمد بن محمّد شاگرد حسین بن سعید نیز بوده است. احمد بن محمّد بن عیسی تمامی کتب و روایات ابن ابی عمیر را روایت نموده، و همینطور تمامی روایات حسین بن سعید را نیز روایت نموده است.

علّت آنکه حسین بن سعید در نقل کلینی وجود ندارد آن است که کلینی این روایت را از کتاب حسین بن سعید نقل نکرده بلکه از کتاب ابن ابی عمیر یا از کتاب احمد بن محمّد بن عیسی نقل نموده است. ولی شیخ این روایت را از کتاب حسین بن سعید نقل نموده و احمد بن محمّد در طریق نقل از حسین بن سعید وجود دارد. جهت روشن شدن مساله از ابن ابی عمیر با تعبیر «استاد مشترک» و از حسین بن سعید با تعبیر «استاد» و از احمد بن محمّد با تعبیر «شاگرد» یاد می‌کنیم. یک روایت ممکن است به یکی از این سه طریق مستند باشد. یعنی ممکن است از کتاب استاد مشترک به‌واسطه شاگرد یا از کتاب استاد و یا از کتاب شاگرد نقل شود. اگر از کتاب استاد نقل گردد و این شاگرد در طریق روایت از کتابِ استاد وجود داشته باشد، نام حسین بن سعید در سند موجود است، و در دو صورت دیگر نام حسین بن سعید در سند وجود نخواهد داشت.

در محلّ بحث نیز ممکن است امر همین‌گونه باشد. در روایت محل بحث، بر فرض آنکه راوی موجود در سند روایت کلینی، حسن بن علی بن فضّال باشد، استاد مشترک: «حسن بن علی بن فضّال» است، و استاد: «عبّاس بن معروف» و شاگرد: «احمد بن محمّد بن عیسی» است. اگر این روایت از کتاب شاگرد یا کتاب استاد مشترک نقل شود، عبّاس بن معروف در سند قرار نمی‌گیرد، ولی اگر از کتاب استاد نقل شود و طریق به استاد مشترک، همان شاگرد باشد، عبّاس بن معروف در سند قرار می‌گیرد.

حاصل آنکه با توضیحات بالا روشن شد که اشکالی نیست بر آنکه مراد از حسن بن علی در سند کافی حسن بن علی بن فضّال باشد. وجود واسطه بین احمد بن محمّد بن عیسی و حسن بن علی بن فضّال در سند کافی دلیل بر تغایر حسن بن علی در دو سند نیست. البته دلیل بر اتّحاد نیز نمی‌تواند باشد بلکه اتّحاد و تغایر باید با سایر قرائن ثابت گردد. اگر حسن بن علی بن فضّال فطحی باشد و روایات فطحیّه حجّت نباشد، در این صورت در تمییز این مشترک، ثمره ظاهر می‌شود. البته یونس بن یعقوب خود فطحی است و از این جهت روایت صحیحه نیست.

1.2.1.2- متن روایت

«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ، لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْ‌ءٍ، ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ. قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا، يَسْتَقِيمُ لِي؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ».

یونس بن یعقوب شخص ثروتمندی بوده و به فقرا هم رسیدگی می‌کرده است. در شرح حال او در کتب رجال این مطلب ذکر شده است. در این روایت از حضرت سوال کرده است که ممکن است من مقداری از زکات را نگه‌داری کنم که اگر فقیری نزد من آمد به او بدهم؟ حضرت فرموده است: زکات را خارج کن و با اموال دیگر مخلوط نکن و سپس هر طور خواستی پرداخت کن.

«اخرجها من مالک»: ممکن است توهّم شود این تعبیر ناظر به آن است که زکات را با هر مالی می‌توان پرداخت نمود. این امر صحیح نیست. تعبیر مزبور نیز بدان معنی نیست که از هر مالی خواستی خارج کن بلکه ممکن است ناظر به برخی از موارد زکات باشد که از غیر مالی است که نصاب زکات با آن محاسبه می‌شود. مثل یک گوسفند که زکات ۵ شتر است.

«كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا»: این تعبیر به ‌روشنی معلوم نیست. فهم این فقره نیازمند دقّت و تامّل بیشتری است. در برخی از این موارد رجوع به کتب عامّه موثّر است. ممکن است این تعبیر ناظر به نحوه خاصی از پرداخت یا عزل زکات باشد و در کتب عامّه توضیح آن ذکر شده باشد.