درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: اجماع / ادله دال بر اشتراط قصد قربت /زکات

1- اعتبار قصد قربت در زکات، نزد عامّه

بحث در اعتبار قصد قربت در زکات بود. آیات و روایات مساله را مورد بررسی قرار دادیم. بحث به اجماع رسید. بیان شد که استدلال بر اجماع فقهای امامیه در محل بحث، مبتنی بر اجماع عامه است. فقهای عامه تصریح کرده‌اند که نیّت، در اجزاء زکات معتبر است. تمامی فقهای عامّه به جز اوزاعی قائل به اعتبار نیّت در زکات هستند. مراد از نیّت در کلمات ایشان روشن نیست که نیّت قربت باشد، بلکه ممکن است مراد، قصد تعیین و تمییز و قصد عنوان زکات باشد. به‌نظر می‌رسد امثال شیخ طوسی گویا ملازمه‌ای بین قصد قربت و قصد تمییز قائل بوده‌اند. بیان شد که دو روش برای اثبات اعتبار قصد قربت در زکات در کلمات عامه وجود دارد. یک روش آن است که مباحث مربوط به نیّت زکات را در کلمات عامّه دنبال کنیم، تا مساله اشتراط قصد قربت را در این مباحث به‌دست آوریم. روش دیگر آن است که عبادی‌بودن زکات نزد فقهای عامّه را اثبات کنیم. در این صورت، می‌توان از عبادی بودن زکات، اشتراط نیّت قربت را استفاده نمود.

1.1- روش اوّل: نیّت زکات در کلمات عامّه

در این رابطه عبارات برخی از فقهای عامّه در جلسه گذشته بیان شد. در این جلسه نیز به برخی از عبارات اشاره می‌کنیم و به روش دوم می‌پردازیم.

1.1.1- کلام ابن حزم

ابتدا عبارت ابن حزم که نظیر عبارت شیخ طوسی است بیان می‌گردد. ابن حزم (متوفّای ۴۵۶) معاصر شیخ طوسی (متوفّای ۴۶۰) است. ایشان در رابطه با اعتبار نیّت در زکات آورده است:

«مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُجْزِئُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إذَا أَخْرَجَهَا الْمُسْلِمُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلُهُ بِأَمْرِهِ إلَّا بِنِيَّةِ أَنَّهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ، أَوْ أَمِيرُهُ، أَوْ سَاعِيهِ فَبِنِيَّةِ كَذَلِكَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»»[1] .

«بِنِيَّةِ أَنَّهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَيْهِ»: مطلبی که ایشان در صدر کلام در مورد نیّت عنوان زکات آورده، صحیح نیست؛ چرا که ملازمه‌ای بین قصد عنوان واجب با قصد قربت نیست. عامه نیّت را در این بحث، امری اخطاری می‌دانند، یعنی مکلّف در لحظه دفع، باید عنوان زکات را در قلبش حاضر کند. عنوانی که صدقه به آن عنوان پرداخت می‌شود، امری غیر از داعی است. ممکن است شخصی در اداء زکات، عنوان زکات را قصد کند، ولی از روی ریا آن را دفع کند.

«فَبِنِيَّةِ كَذَلِكَ»: یعنی امام نیز باید عنوان زکات را قصد کند. البته این نیّت امام نیز ارتباطی به قصد قربت ندارد.

هرچند مراد از نیّت در کلام فقهای امامیّه، قصد قربت است، ولی فقهای عامه که اجماع ایشان، ملاک اجماع امامیّه در محلّ بحث است، معلوم نیست مرادشان از نیّت، قصد قربت باشد. به‌خصوص استدلالاتی که در کلامشان وارد شده با قصد قربت تناسبی ندارد. یعنی از این عبارات عامّه که نیّت در آن اعتبار شده است، اجماع علمای امامیّه در عصر ائمّه بر اعتبار قصد قربت در زکات استفاده نمی‌شود.

1.2- روش دوّم: عبادی بودن زکات نزد فقهای عامّه

راه دیگر برای اثبات اجماع عامّه، اثبات عبادی‌بودن زکات نزد ایشان است. به‌جز اوزاعی، سایر فقهای عامّه زکات را عبادت می‌دانند. از عبارات اوزاعی استفاده می‌شود که او زکات را عبادت نمی‌داند، و از این رو نیّت را هم در آن معتبر نمی‌داند. مخالفت اوزاعی به اجماع خللی وارد نمی‌کند؛ چرا که اوزاعی اهل شام بوده است. فقهای امامیّه در کوفه ساکن بوده‌، و امام خود در مدینه بوده است؛ لذا مخالفت شخصی که ساکن شام است خللی به استدلالی که بیان شد، وارد نمی‌سازد. استدلال آن بود که فقهای عامّه بر اعتبار قصد قربت اجماع دارند و این فتوا در معرض فقهای خاصّه و أئمّه بوده و ایشان در قبال آن سکوت نموده‌اند. مخالفت شخصی که در شام است این استدلال را مخدوش نمی‌کند.

1.2.1- نفی جنبه عبادیّت در زکات در کلام برخی از فقها

از کلام ابن رشد استفاده می‌شود که عبادت بودن زکات بین عامّه محلّ اختلاف است. ایشان اختلاف در برخی از فروع فقهی را متوقّف بر عبادی‌بودن زکات دانسته است. این فروع بیان می‌گردد:

فرع اول: وجوب زکات صغیر بین فقها محلّ اختلاف است. ابن رشد بیان کرده است که مبنای این اختلاف، اختلاف در عبادی‌بودن زکات است. فقهایی که زکات را حکم تکلیفی می‌دانند، آن را بر صغیر واجب نمی‌دانند، و کسانی که آن را حقّی برای ارباب زکات قلمداد می‌کنند، زکات صغیر را واجب شمرده‌اند.

فرع دوم: مساله دیگری که ابن رشد مبتنی بر عبادی‌بودن زکات دانسته است، پرداخت زکات در زمانی زودتر از وقت وجوب است. ابن رشد بیان کرده است: فقهایی که آن را حقّ فقرا می‌دانند، پرداخت زودتر را بدون اشکال دانسته‌اند، و فقهایی که زکات را واجب تکلیفی دانسته‌اند، پرداخت پیش از موقع را جایز نمی‌دانند.

فرع سوم: مساله مانعیّت دین از زکات است. برخی وجود دِین را مانع زکات می‌دانند، و برخی مانع نمی‌دانند. ابن رشد بیان کرده است که منشا این خلاف نیز مساله عبادی بودن زکات است. کسانی که زکات را عبادت می‌دانند، دین را مانع نمی‌بینند، و کسانی که آن را حقّ دانسته‌اند، زکات در فرض مزبور را واجب نمی‌دانند.

1.2.2- اجماعی بودن جنبه عبادیّت، در زکات

به‌نظر می‌رسد که مراد ابن رشد، بیان اختلاف در عبادی بودن زکات نیست. هرچند ظاهر بدوی عبارت او، موهم این معنی است، ولی بدون تردید آن را قصد نکرده است. توضیح آنکه در فقه عامّه در استدلالات قیاسی، مطلبی تحت عنوان «وجه مغلَّب» مورد بحث قرار گرفته است. توضیح آنکه برخی از امور شرعی دارای دو جهت است. عامّه که اهل قیاس هستند بیان کرده‌اند که در استدلال قیاسی باید جنبه مغلّب اشیاء را مورد نظر قرار داد. یعنی جنبه‌ای که در شیء غالب است باید مورد لحاظ قرار گیرد. اشیاء دارای جنبه‌های مختلفی هستند که برخی از جنبه‌ها در یک شیء غالب، و جنبه‌های دیگر، مغلوب است. در عبارات عامه، به آن جنبه غالب، اصل و به جنبه مغلوب، تَبَع اطلاق می‌گردد. جهت روشن‌شدن مساله، عباراتی از فقهای عامّه در مورد این مساله بیان می‌گردد.

1.2.2.1- کلام سُبکی

در اشباه و نظائر سُبکی (متوفّای ۷۷۱) آمده است که ابوحنیفه جنبه عبادیّت زکات را مغلّب می‌داند و شافعی جنبه حقّ فقرا را مغلّب دانسته است:

«مسألة: المغلَّب عند الشافعي رضي الله عنه في الزكاة معنى المواساة، ومعنى العبادة تبع له. ومعنى هذا أنها مؤونة مالية وجبت للفقراء على الأغنياء، فجانب الفقراء وهم المُعطَون هم[2] المقصود بالذات؛ سدًّا لخلّتهم، وجانب الأغنياء مغلوب. وقال أبو حنيفة رحمه الله: المغلّب فيها معنى العبادة، والمواساة تبع، وجانب الأغنياء غالب، وهو المقصود بالذات؛ رياضةً للنفس، لئلّا تطغى بالمال وتجرّها كثرته إلى ما لا ينبغي»[3] .

اگر واجبی، عبادت باشد، بر صغیر و مجنون واجب نیست، ولی اگر صِرف حقّ باشد، بر صغیر و مجنون نیز واجب است. البته هر دو جهت در زکات وجود دارد، و آنچه محلّ اختلاف است، جانب غالب است. وقتی بیان می‌شود که زکات عبادت است یا عبادت نیست، مراد آن است که جنبه غالب کدام است. حنفیّه از آن جهت که به قیاس تمسّک می‌کنند، جنبه غالب زکات را مورد بررسی قرار می‌دهند. استدلالات مالک در این بحث بیشتر مربوط به روایات است، ولی حنفیّه در این مساله به قیاس استدلال کرده‌اند، و از این جهت در رابطه با عبادی بودن آن نیز سخن گفته‌اند.

1.2.2.2- کلام ابن مازه

ابن مازه (متوفای ۶۱۶) در کتاب «المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی» که در فقه حنفی است، بیان کرده است که زکات از صبی و مجنون اخذ نمی‌شود، ولی عُشر از ایشان گرفته می شود. ابن مازه در تفاوت عشر و زکات آورده است:

«ويؤخذ العُشر من الأراضي العشرية إذا كان المالك مسلماً صغيراً كان أو كبيراً، عاقلاً كان أو مجنوناً، وكذلك يجب في أرض المكاتب، .... وهذا لأنّ معنى المؤونة في العشر أصل، ومعنى العبادة تبعٌ؛ لأنّه تجب بسبب أرض نامية، ونماء الأرض لا يحصل إلّا بمؤونة عظيمة تلحق المالك، فعلم أنه أوجب بطريق المؤونة. ألا ترى أن الزكاة لا تجب بسبب الإبل العوامل؛ لأن منفعتها لا تحصل إلا بمؤنة عظيمة تلحق المالك»[4] .

ایشان بیان کرده است که از آن جهت که برای اراضی عشریّه، هزینه شده است، باید عشر آن پرداخت شود. جنبه هزینه‌دار بودن در عشر، اصل است، بنابرین عشر آن واجب است. غرض آنکه اصل و تبع در این مساله مورد نظر بوده است.

1.2.2.3- کلام سمعانی در قواطع الأدلّه

سمعانی (متوفّای ۴۸۹) در قواطع الأدلّه از قول بعضی از فقها نقل کرده است که صدقه فطر و عُشر، بر صغیر و کبیر واجب است، ولی زکات مواشی تنها بر کبیر واجب است. سمعانی این قول را ردّ کرده و به تفصیل در نقد آن سخن گفته است. ایشان در ادامه بیان کرده است که ما طبق مبانی خود می‌توانیم این مشکل را حل نماییم. سمعانی بیان کرده است که در تمامی این اشیاء زکات واجب است؛ چرا که جنبه عبادی بودن در زکات، جنبه تبعی است، و جنبه حقّ الناس اصل است:

«وعلى الجملة لا يتّضح لهم فرق صحيح بين صدقة الفطر والعشر وزكاة المواشى هذا على أصلهم، و أما على أصلنا فنقول: إن هذه الحقوق حقوق الفقراء وهى لهم ومعنى العبادة تبعٌ، فيكون حكمه مثل سائر حقوق بنى آدم، وهذا فصل قد أحكمناه في الخلافيات ودلّلنا عليه بدلائل معتمّدة.

وعلى أنّا إن قلنا: إنّ الزكاة عبادة فيستقيم إيجابها على الصبيان والمجانين لأنّها وإن كانت عبادة لكنّها ماليّة والنيابة فیها جارية وكما يقوم فعل الولى مقام فعل الصبى فيقوم اختياره مقام اختيار الصبى وهذا لأن العبادة في الفعل لا في الاختيار الذى زعموه ومع ذلك صح إقامة فعل النائب مقام فعل من عليه»[5] .

«هذا على أصلهم»: یعنی این قول بعضی از فقها است که ما به آن قائل نیستیم.

«إن الزكاة عبادة فيستقيم ...»: بر فرض آنکه زکات عبادت باشد، باید گفت که عبادات بر دو قسم است: عبادات مالی و عبادات بدنی. آنچه بر صغیر واجب نیست، عبادات بدنی است، ولی عبادات مالی مثل زکات بر صغیر نیز واجب است.

«والنيابة فیها جارية»: اگر اشکال شود که صبی، نیّت ندارد، پاسخ آن است که نیّت ولیّ کفایت می‌کند. وکیل در اصل عمل، در اختیار و نیّت و امثال آن نیز وکیل است.

1.2.3- نتیجه‌گیری از بحث عبادی بودن زکات در کلمات عامّه

نتیجه آنکه کلام ابن رشد در بدایة المجتهد که ظاهر در اختلافی بودن مساله عبادی بودن زکات است، ناظر به مساله مغلَّب است. یعنی بحثش آن است که جنبه غالب در زکات، مساله عبادی‌بودن است یا مساله حقّ‌بودن. بنابرین، ظاهرا در عبادیّت زکات، بحث قابل توجّهی وجود ندارد. به‌جز اوزاعی سایر فقها، زکات را امر عبادی می‌دانند. حال برخی عبادی بودن را جنبه غالب و برخی دیگر جنبه مغلوب می‌دانند، ولی در هر صورت، جنبه عبادیّت در آن وجود دارد، و این امر مسلّم است.

با توضیحات بالا، روشن می‌شود که کلام ابن قدامه نیز بر طبق مبنای مسلّم فقها بیان شده است، نه آنکه مبنای خود را متذکّر شده باشد. ابن قدامه بیان کرد که در زکات از آن جهت که عبادت است، نیّت معتبر است. ایشان بر مبنای خودش این توجیه را بیان نکرده، بلکه بنابر مبنای تمامی کسانی که آن را عبادی می‌دانند، توجیه نموده است.

در مسائل محلّ خلاف که مبنای آنها عبادی بودن زکات است، که این مسائل در کلام ابن رشد بیان شد، آنچه از روایات ما استفاده می‌شود با قول کسانی که جنبه غالب زکات را عبادت می‌دانند هماهنگ است. سه فرعی که در کلام ابن رشد ذکر شد عبارت است از: وجوب زکات بر مجانین و اطفال، پرداخت زکات پیش از وقت و مساله مانعیّت دِین از زکات. در هر سه فرع، روایات ما منطبق بر قول کسانی است که جنبه عبادت را در زکات، اصل می‌دانند.

در فرع اول، روایات ما زکات را نفی کرده، و در فرع دوم نیز روایات دال بر آن است که زکات را پیش از موعد نمی‌توان پرداخت نمود. در برخی از روایات، زکات از این جهت به نماز تشبیه شده، و بیان شده که همانطور که اقامه نماز پیش از وقت جایز نیست، ادای زکات نیز پیش از موعد، صحیح نیست. البته برخی از روایات معارض نیز در این بحث وجود دارد که در جای خودش باید مورد دقّت قرار گیرد. در مساله دِین نیز، روایات ما دالّ بر آن است که دِین مانع زکات نیست.

بنابرین، زکات عبادت است. حتّی کسانی که جنبه غالب را در زکات، حقّ الناس می‌دانند، آنها نیز زکات را امری عبادی دانسته، قصد قربت را در آن معتبر می‌دانند. ولی روایات ما هماهنگ با قول کسانی است که عبادیّت زکات را جنبه غالب می‌دانند.

امّا تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی که آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند، از اساس، در هیچ‌یک از عبارات عامه وارد نشده است. این مساله نشان می‌دهد که ارتکازی قوی وجود دارد که تمایزی در محلّ بحث، بین این دو حکم وجود ندارد. نتیجه آنکه در زکات، قصد قربت معتبر است و در این مساله می‌توان به اجماع عامّه و اجماع فقهای شیعه تمسّک نمود، و در این مساله تفاوتی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی وجود ندارد.

بیان شد که اجماع بر اعتبار قصد قربت، در صورتی است که خود مالک ادا می‌کند. ولی در جایی که امام یا امیر امام یا ساعی، زکات را اخذ می‌نماید، اعتبار مزبور ثابت نیست. ساعی قصد عنوان دارد، ولی قصد قربت ندارد.

2- نفوذ زکات در صورت عدم قصد قربت

حال که اعتبار قصد قربت در زکات ثابت شد، باید از این مساله بحث کنیم که اگر مالک معصیت کند، و زکات را بدون قصد قربت دفع نماید، آیا زکات نافذ است یا آنکه صحیح نیست و باطل است.

به‌نظر می‌رسد حکم وضعی اطلاق ندارد. برای آنکه زکات نافذ باشد، پرداخت‌کننده باید ولایت بر آن داشته باشد. بخشی از اموال مالک، برای خود اوست و بخشی دیگر از اموالش، زکات است. ادلّه دال بر ولایت بر افراز و پرداخت زکات، اطلاقی ندارد که شامل موردی شود که قصد قربت وجود نداشته است. آنچه ولایت در آن ثابت است، پرداخت زکات با قصد قربت است. مالک، در صورتی که قصد قربت نداشته باشد، ولایتی بر افراز حقّ فقرا ندارد. یعنی مالک، ولایت بر افراز حقّ فقرا ندارد؛ بلکه ولایت بر افراز زکات دارد. شرط زکات هم قصد قربت است. وقتی قصد قربت وجود نداشته باشد، ولایتی برای افراز حقّ فقرا باقی نمی‌ماند. این استدلال بر عدم نفوذ زکات در کلام آیت الله هاشمی وارد شده، ولی ایشان هیچ پاسخی به این استدلال بیان نکرده است.

به تعبیر دیگر، اینکه شارع مقدّس در فرضی که با پرداخت زکات، معصیّت رخ دهد نیز به مالک، ولایت داده باشد، امری خلاف ارتکاز عقلا و متشرّعه است. البته اصل چنین ولایتی، محال و غیر عقلی نیست، بلکه اصل آن ممکن است، ولی این مساله با عمومات و اطلاقات قابل اثبات نیست، بلکه نیازمند دلیلی خاص است. نفس اینکه شارع مقدّس به مالک ولایت داده باشد که حقّ خودش و حقّ فقرا را به‌وسیله عملی محرّم تفکیک کند، مشکل است.

پذیرش این امر از آن رو مشکل است که فرض آن است که زکات، انجام شده، و پرداخت دوباره زکات، واجب نیست. به‌عبارت دیگر، مالک موظّف است که حقّ فقرا را با قصد قربت پرداخت نماید. این عمل، همان زکات است. موضوع اعطاء حقّ فقرا با قصد قربت، وجود حقّ فقرا است. اگر مالک کاری کند که حقّ فقرا زائل شود، در این صورت اعطاء حقّ فقرا واجب نیست. نتیجه آنکه: اجزاء زکات بدون قصد قربت، مستلزم تفویت مصلحت است. شارع مقدّس، مصلحتی برای تطهیر مزکّی قرار داده است؛ لذا امر نموده که حقّ فقرا با قصد قربت ادا شود. اگر اداء حقّ فقرا بدون قصد قربت صحیح باشد، مصلحت ملزمه متعلّق به تطهیر نفس مالک، تفویت شده است. اینکه شارع مقدّس اجازه داده باشد که حقّ فقرا به‌وسیله تفویت حقّ مالک استیفا شود، خلاف ارتکاز است، و غرابت دارد. چرا که هدف از احکام شرعی، تطهیر و تزکیه و کسب فضائل و دفع رذائل است، و با نفوذ زکات مزبور، حقّ الله و حقّ مالک، به‌وسیله عملی حرام، تضییع شده است. حقّ مالک، تطهیر و تزکیه و کسب فضائل و دفع رذائل است. نه‌تنها ذاتا این مساله مستغرب است؛ بلکه مستفاد از روایات نیز همین امر است که زکات بدون قصد قربت نافذ نباشد. یعنی این امر با احکامی که برای زکات در روایات بیان شده، سازگار نیست. در تمامی احکام زکات، جنبه عبادی‌بودن آن بر جنبه حقّ فقرا مقدّم شده است. اینکه شارع مقدّم ولایت بر اعطای حقّ فقرا با معصیت داده باشد، استحاله عقلی ندارد، ولی دارای استغراب عرفی است. این استغراب باعث می‌شود که نتوان در این مساله به عمومات و اطلاقات تمسّک نمود.

نکته دیگر آنکه پرداخت زکات بدون قصد قربت، فرضی نادر است. اگر امری شایع بود، ادّعای انصراف ادلّه از این فرض ممکن نبود، ولی از آن رو که فرض نادر است، ادّعای انصراف بعید نیست. یعنی اولّا ادلّه ذاتا دارای اطلاق از این جهت نیست. و ثانیا: بر فرض آنکه ادلّه دارای اطلاق باشد، محذوراتی که بیان شد، منشا انصراف اطلاق می‌گردد. نتیجه آنکه از مجموع نکاتی که ذکر شد استفاده می‌شود که اطلاقات و عمومات شامل این فرض نمی‌شود.

مساله دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که قصد قربت در زمان عزل باید صورت گیرد یا در زمان ادا یا هر دو. این مساله را در جلسات آینده دنبال خواهیم نمود. ما در کتاب الزکاة، مباحثی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که بین علمای معاصر اختلاف نظر وجود دارد، و غرض ما، بررسی تمامی مسائل با تمامی فروعات آنها نیست.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.