درس خارج فقه آیت الله شبیری
76/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
در جلسه پيش بررس استحقاق مطلّبيها نسبت به خمس آغاز گرديد، از موثقه زراره استفاده استحقاق مطلّبيها ميگردد، دو پاسخ به اين روايت را نقل خواهيم كرد كه ناتمام ميباشند، ادامه بحث در جلسه بعد خواهد آمد.
استدلال به موثقه زراره براي استحقاق مطلّبيها
نقل روايت
«عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ... انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لامطلّبي الي صدقة، انّ الله تعالي جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئاً حلت له الميتة والصدقة لاتحل لاحد منهم الا ان لايجد شيئاً و يكون ممن تحلّ له الميتة».[1]
نكتهاي در تقريب استدلال به روايت زراره
در روايت بالا، صدقه را بر مطلّبيها حرام كرده، در نتيجه خمس بر آنها جايز خواهد بود. ممكن است گمان رود كه در روايات بسياري، حكم استحقاق خمس و حرمت صدقه درباره بنيهاشم بيان شده است، بنابر اين نميتوان بنيمطلّب را هم مشمول اين دو حكم دانست، ولي در پاسخ توجه به اين نكته مفيد است كه ممكن است اصل جعل خمس براي بنيهاشم باشد كه همگي از اولاد عبدالمطلّب هستند، ولي چون مطلّب سرپرستي و حضانت عبدالمطلّب را عهدهدار گرديده به پاداش اين خدمت، در استحقاق خمس، حكم بنيهاشم و بني مطلّب يكسان گرديده است.
پاسخ شيخ انصاری به استدلال فوق و جواب آن
اصل پاسخ شيخ و اشكال بدوي آن
مرحوم شيخ انصاري فرمودهاند كه ممكن است مراد از «مطلّبي» در اينجا بني عبدالمطلب باشد، در نسبت به تركيباتي اضافي همچون عبد مناف، گاه تنها به جزء دوم نسبت داده شده منافي گفته ميشود، در اينجا هم ممكن است مطّلبي منسوب به عبدالمطلب باشد.[2]
اشكال بدوي اين تقريب روشن است چون بني عبدالمطّب همان بنيهاشم ميباشند، پس عطف مطّلبي بر هاشمي بنابر اين معنا صحيح نيست.
تكميل پاسخ شيخ انصاري
مرحوم شيخ انصاري خود به اين اشكال توجه داشته در پاسخ گفته است كه ممكن است مطلّبي عطف تفسيري باشد، عطف تفسيري در جمله منفي، بدون تكرار كلمه «لا» در معطوف بسيار شايع بوده و اشكال ندارد، ولي با تكرار «لا» همچون روايت فوق «هاشمي و لا مطلّبي» نياز به بررسي دارد، مرحوم شيخ انصاري ميفرمايد: با تكرار «لا» هم عطف تفسيري شايع است، آيه شريفه ﴿لاتري فيها عوجاً ولا امتا﴾[3] را نيز شاهد بر اين سخن آوردهاند.
در حدائق[4] مطلب فوق را از «بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين» نقل كرده با اقتباس لطيفي از آيه فوق به بي اشكال بودن عطف تفسيري نيز اشاره ميكند[5] عطف، اشاره به اين معني و تأكيد آن ميباشد.[6]
اشکال به پاسخ مرحوم شيخ انصاری
اين پاسخ صحيح نيست زيرا:
اولاً: عطف تفسيري با تكرار «لا» بسيار بعيد است و آيه شريفه هم شاهدي بر اين مدعا نيست، معناي ﴿عوجا﴾ با ﴿امتا﴾ متفاوت است، ﴿عوجاً﴾ به معناي كژي و انحراف است، و ﴿امتا﴾ به معناي فراز و نشيب. جادهاي كه پستي و بلندي ندارد، ميتواند انحراف داشته باشد و بالعكس جاده مستقيم ميتواند پستي و بلندي داشته باشد. پس اين دو كلمه مترادف نيستند.[7]
ثانياً: عطف تفسيري براي رفع ابهام ميباشد، ولي در اينجا آوردن كلمه «ولا مطّلبي» عبارت را مبهم ميسازد، چون مطّلبي به عنوان يك تيره مشخص منسوب به مطّلب برادر هاشم در آن زمان معروف بوده، از سوي ديگر برخي از فقهاي عامه جواز دريافت خمس را به بني مطّلب تسرّي دادهاند، در اين فضا ذكر كلمه «ولامطّلبي» و اراده بني عبدالمطلب چيزي جز ابهام گويي نيست و اصلاً با عطف تفسيري تناسب ندارد.
ثالثاً: عبارتي هم كه از حدائق در ذيل كلام «بعض مشايخنا» نقل كرديم براي برطرف ساختن اشكال بالا كافي نيست، چون اگر بحث علمي مطرح بود، صحيح بود، ولي در رواياتي كه براي عامه مردم و براي عمل گفته ميشود پرداختن به اين گونه مطالب اصلاً تناسب ندارد، خصوصاً با توجه به ابهامي كه اين عبارت ايجاد ميكند و كلمه «هاشمي» از اين ابهام بركنار بوده است.
بررسي كلام مرحوم آقا جمال خوانساری
پاسخ مرحوم آقا جمال
ايشان در حاشيه شرح لمعه[8] در پاسخ به استدلال به موثقه زراره ميگويد: در اين روايت تنها ذكر شده كه «ان الله تعالي جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» و روشن نشده كه اشاره به چه آيهاي است؟ ممكن است اين روايت ناظر به آيه شريفه ﴿و آت ذا القربي حقه﴾[9] باشد. با اين بيان كه بر پيامبر و معصومين عليهم السلام لازم است كه در صورت سعه مالي و پرداخت حقوق ايشان از سوي مردم، به خويشاوندان پيامبر رسيدگي كنند، خويشاوندان پبامبر صلي الله عليه و آله و سلم در اين حكم تمامي بنيهاشم را در بر ميگيرد و در ميان برادرهاي هاشم، نيز مطّلب به جهت خدمتي كه به عبدالمطّلب كرده اين حكم شامل حال فرزندان او نيز ميگردد، بنابراين معناي روايت اين ميشود كه اگر عدالت برقرار ميگرديد و مردم به وظيفه خود عمل ميكردند و امكانات كافي در اختيار ائمه معصومين عليهم السلام قرار ميگرفت آنها هم بني هاشم را تكفل نموده و هم مشكلات مالي بني مطّلب را برطرف ميكردند.
بنابر اين منافات ندارد كه خمس تنها از آنِ بنيهاشم باشد و بني مطّلب داخل در حكم خمس نباشند.
اشکال به پاسخ مذکور
ولي مرحوم آقا جمال به ذيل روايت توجه نفرمودهاند، در ذيل روايت آمده كه تا «اكل ميته» بر بنيهاشم و بنيمطلّب جايز نباشد اخذ صدقه بر آنها جايز نيست و چون حرمت صدقه ملازم با جواز اخذ خمس است بنابراين بايد اخذ خمس هم بر بني مطّلب مجاز باشد.
خلاصه اين كه تقريب استدلال به روايت زراره بر مبناي ملازمه فوق است نه بر مبناي اين كه از عبارت «ان الله تعالي جعل لهم في كتابه ...» مستقيماً جواز خمس استفاده شود تا پاسخ ايشان مطرح باشد.
ادامه اين بحث را در جلسه بعد خواهيم آورد. ان شاء الله.
فهرست منابع اصلي :
1ـ كتاب زكات مرحوم شيخ انصاري.
2ـ حدائق، ج 12، كتاب زكات.
3ـ حاشيه مرحوم آقا جمال خوانساري بر شرح لمعه.