درس خارج فقه آیت الله شبیری
76/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / ادامه بررسي ادله ده گانه نافي قول به اشاعه يا ملكيت- نتيجه بررسي ادله ده گانه
(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
در جلسات پيش، 7 دليل از ادله ده گانه نافي قول به اشاعه يا ملكيت نقل شد و به جز دليل هفتم ساير دلايل ناتمام دانسته شد، در لابلاي بحث جلسه پيش به اقسام بناي عقلاء اشاره رفت، در اين جلسه ابتدا ادله ديگرِ نفي قول به ملكيت نقل و با تمام دانستن برخي از آنها اين قول ابطال ميگردد.
در ادامه جلسه تعلق زكاة به نحو حق طرح و تعلق زكاة به نحو حق غرماء در مال ميت و حق الرهانه بررسي و ابطال ميگردد.
ادامه بررسي ادله ده گانه نافي قول به اشاعه يا ملكيت
دليل هشتم: اشتراط قصد قربت در پرداخت زکات دلیل بر ملکیت
اگر زكات ملك ارباب زكات باشد ـ خواه به نحو اشاعه یا كلي في المعين ـ پرداخت زكات بدون قصد قربت بايد مسقط تكليف باشد و نياز به تجديد پرداخت نباشد، چه اگر مالك در قصد قربت نكردن معصيت هم كرده باشد، به هر حال مال غير را به او پرداخت كرده، نبايد حكم وضعي باقي بماند.
ان قلت: ممكن است بگوييم كه شارع در افراز مال، قصد قربت را معتبر دانسته به گونهاي كه اگر بدون قصد قربت پرداخت شود مال بر اشاعه خود باقي مانده متعين نگردد.
قلت: مرحوم حاج آقا رضا همداني[1] با عنايت به اين اشكال دليل را به گونهاي تقريب نموده كه اين اشكال بدان وارد نگردد؛ بدين گونه كه اگر مالك تمام مال را با همان نحو اشاعه در اختيار ساعي قرار دهد بايد زكات پرداخت شده باشد در حالي كه چنين نيست. گفتني است كه اين دليل اختصاصي به باب زكات ندارد و در باب خمس هم جاري ميباشد.
جواب اول: عدم احراز فراغ ذمه با ادای غیر قربی
مرحوم محقق همدانی با عبارت «اللهم الا ان يکون»[2] جوابي بر اين دليل ارائه ميدهد كه توضيح آن با ذكر بحث فقهي مشابهي صورت ميگيرد:
اگر حاجي پيش از مشعر جماع كند، لازم است آن حج را تمام كرده و در سال آينده نيز دوباره حج بجا آورد. حال، بحث شده كه آيا حجّة الاسلام وي حج اول است و حج دوم از بابت عقوبت لازم شده، يا اين كه حج اول فاسد شده و اتمام آن به جهت عقوبت لازم گرديده و حجّة الاسلام حج دوم است، ظاهر عبارت «الرفث فساد الحج»[3] احتمال دوم را ميرساند، ولي در صحيحه زرارة تصريح شده كه حجّة الاسلام حج اول است و حج دوم عقوبتي است.
بزرگان با توجه به اين صحيحه فرمودهاند كه مراد از «الرفث فساد الحج» اين است كه با تحقق جماع، شخص نميتواند با انجام حج سال اول ذمه خود را از دين حجّي ـ به طور كامل ـ فارغ ببيند و ديگر وظيفهاي براي خود قائل نباشد، بلكه بايد سال آينده نيز حج بجا آورد، هر چند از جهت انجام اصل دين حجّة الاسلامي، در همان سال اول ذمهاش فارغ گرديده است.
تطبيق اين بحث فقهي در مانحن فيه
در مانحن فيه هم ممكن است گفته شود كه هر چند با دادن زكات بدون قصد قربت ذمه شخص از دين زكاتي فارغ شده، ولي شارع به جهت تأمين غرض ديگر خود كه تطهير مردم است امر جديدي به اعطاي مجدد زكات كرده است، در واقع شرطيت قصد قربت براي زكات به اين معنا است كه اگر بدون قصد قربت پرداخت گردد، به هر حال بايد دوباره زكات داده شود و شخص بدون پرداخت زكات با قصد قربت نميتواند خود را از تمام وظايف مرتبط با زكات فارغ بيابد.
جواب دوم: دخالت قصد قربت در تعین سهم زکات
اگر ما كلام حاج آقا رضا همداني را مخالف اجماع ندانيم، از راه ديگر هم ميتوانيم اشكال قصد قربت را جواب دهيم، بدين صورت كه ما از ادلهاي چون ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾[4] و مانند آن ميفهميم كه زكات بايد به نحوي پرداخت شود كه ارباب زكات بتوانند در آن تصرف كنند. پس اصل پرداخت زكات با دادن تمام مال به نحو مشاع كافي نيست، زيرا ميتوانيم قصد قربت را در افراز مال و تعيّن يافتنِ سهمِ زكات دخيل بدانيم و با عدم تعيّن سهم زكات، ارباب زكات از تصرف در مال محروم بوده، هدف تشريع زكات برآورده نميشود.
ان قلت: ممكن است مالك، تمام مال را بدون قصد قربت در اختيار ارباب زكات قرار داده، بدين صورت كه حق خود را از مال به آنها هبه كرده باشد. در اين صورت مشكل عدم امكان تصرف ارباب زكات در مال از بين ميرود.[5]
قلت: اولاً؛ ممكن است اين گونه هبه صحيح نباشد و ارباب زكات نتوانند هنوز در مال تصرف كنند و دليل عقلي بر صحت تمام اقساط هبه نداريم، بلكه تنها از عمومات، صحت آن استفاده ميشود، لذا اگر دليلي بر خلاف آن داشتيم ميتوانيم از آن رفع يد كنيم و ادله شرطيت قربت در پرداخت زكات ميتواند دليل بر عدم جواز تصرف ارباب زكات در اين مال به شمار آيد.
ثانياً؛ ما ممكن است شرطيت قربت را در اين فروض نادر قائل نشويم و مشكلي هم پيش نميآيد، البته در فرضهاي متعارف قربت شرط است و بايد به گونهاي آن را تبيين نمود، ولي دليل قاطع نداريم كه در اين فروض نادر هم قصد قربت معتبر است. بنابر اين شرطيت قصد قربت منافاتي با قول به ملكيت ارباب زكات ندارد.[6]
دليل نهم: عینیت زکات خارج از نصاب
پرداخت زكات از خارج نصاب، عين زكات است نه بدل آن، در جايي كه در پنج شتر، يك گوسفند واجب شده، قطعاً پرداخت گوسفند، خود زكات است نه بدل آن، يا اگر در نصاب بنت مخاض يا حقّه، يا ... نباشد پرداخت بنت مخاض و مانند آن قطعاً بدل زكات نيست، بلكه خود زكات است.
البته بايد توجه داشت كه پرداخت قيمت گوسفند يا بنت مخاض را ممكن است از باب بدليت بدانيم، چنانچه ظاهر «ان ذلك انفع له»[7] در صحيحه اسحاق بن عمار نيز همين است ولي پرداخت نفس فريضه مقرره همچون گوسفند، بنت مخاض، يا حقّه ... هر چند داخل در نصاب نباشند قطعاً خود زكات است.
بلكه پيشتر اشاره كرديم كه پرداخت از نفس نصاب از باب بدليت است و ما اگر قائل به جواز پرداخت مطلق اشياء به عنوان قيمت نباشيم و قيمت را فقط در نقد رايج قايل باشيم، پرداخت از خود نصاب بدون رضايت ارباب زكات كافي نيست.
اين دليل تمام است ولي چنانچه ملاحظه مينماييد، این مطلب تنها در باب زكات است و در باب خمس هيچ روايتي نداريم كه در آن پرداخت از نفس مال خمسي كافي نباشد يا از باب بدليت باشد.
دليل دهم: صحیحه عبدالرحمن
صحيحه عبدالرحمن بن أبي عبدالله با تقريبي كه در جلسات قبل گذشت، دليل نفي ملكيت ارباب زكات ميباشد.
نتيجه بررسي ادله ده گانه
بنابر اين پس از طرح و بررسي ادله ده گانه، دليل هفتم و نهم و دهم ملكيت ارباب زكات را به نحو اشاعه يا كلي في المعين نفي ميكند.
حال كه ملكيت منتفي گرديد[8] پس تعلق زكات به چه نحو است؟
وجوب تعلق زکات
وجه اول: تعلق زكات به نحو حق
طرح مسأله: آيا تعلق زكات به نحو حق همچون حق غرماء در مال ميت يا حق الرهانه، يا حق الجنايه، يا حق الزوجة در بناء است يا خود حقي مستقل است و لزومي ندارد به ساير حقوق باز گردانده شود، تحقيق اين بحث در گرو توضيح و بررسي چگونگي اين حقوق و فرق بين آنها است.
فرق بين حق غرماء در مال ميت و حق الرهانه
وقتي كسي كه مديون به غرماء است و ذمهاش مشغول به حقوق ايشان است از دنيا ميرود، تركه وي متعلق حق غرماء ميگردد، در اينجا تركه ملك ورثه ميشود، ولي به جهت مديون بودن مورّث ـ نه ورثه ـ متعلق حق غرماء ميباشند، در حق الرهانة، راهن خودش مشغول الذمه به مرتهن است و براي محكم كاري وثيقهاي در اختيار مرتهن قرار داده است.
آيا زكات از باب حق غرماء و حق الرهانه است؟
با وجود تفاوتي كه بين حق غرماء و حق ارهانه وجود دارد، ولي هر دو در اين جهت شريك هستند كه دين ميت و يا دين راهن به جهت حق غرماء و حق الرهانه ايجاد نشده است، بلكه دين به سبب مستقل آمده و به تبع دين، حق پديد آمده است، ولي در باب زكات حق ارباب زكات در عين، از جاي ديگر نيامده و متقوّم به عين است، پس زكات همانند حق غرماء و حق الرهانه نيست.
نتيجه اين تفاوت اين ميباشد كه با از بين رفتن تركه يا مال رهن گذاشته شده، دين از بين نميرود، چون به سبب مستقلي آمده و متقوّم به عين نيست، ولي در باب زكات اگر تمام نصاب از بين برود زكاتي نيز كه در آن جعل شده از بين ميرود و ديگر مالك بدهكار ارباب زكات نميباشد.
فهرست منابع اصلي :
1ـ مصباح الفقيه، كتاب الزكاة (مرحوم حاج آقا رضا همداني«ره»)