درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع:اقتضاء النهی للفساد /نواهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد حکم نماز در حال خروج از مکان مغصوب در اضطرار به سوء اختیار در صورتی که خارج از مکان مغصوب تنها یک رکعت از نماز قابل ادراک است قول مختار این است که لازم است در حال خروج نماز ایمائی خوانده شود، نه نماز اختیاری خارج از مکان مغصوب. در صورتی که خارج از مکان مغصوب یک رکعت نیز داخل وقت درک نشود طبق نظر صحیح فرض توبه یا عدم توبه مکلف در مسأله تأثیر گذار نیست.

در جلسه پیشین بیان شد که نزاع اقتضاء النهی عن العبادة و المعاملة للفساد در نهی ارشادی به فساد جاری نشده و تنها در نهی تکلیفی مطرح می شود.

1- بررسی کلام آقای خویی در مورد حکم نماز در اضطرار به سوء اختیار

در مورد کسی که مضطر به سوء اختیار است بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و اینکه تنها سجود اختیاری مصداق غصب باشد بیان شد که باید نماز با سجود ایمائی خوانده شود. مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح کرده است.

در حالی که ایشان در ذیل مسأله 19 مکان مصلی از عروه فرموده است: اگر این شخص تائب شود «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»[1] .[2] لذا اشکال ما به آقای خویی این است که ایشان باید در مقام نیز می فرمود: وظیفه مکلف این است که توبه کرده و نماز با سجود اختیاری بخواند و اگر این کار را نکند نماز او باطل است؛ چون تمکن از سجود اختیاری مباح با توبه کردن دارد و بعد از توبه سجود اختیاری او مباح می شود. بنابراین حق اتیان نماز با سجود ایمائی نخواهد داشت.

البته بنابر اینکه سجود بر مواضع سبعه غصب زائد باشد که ما مطرح کردیم این شخص مضطر به غصب زائد نیست و دلیلی ندارد سجود اختیاری کند. اما مرحوم آقای خویی بر خلاف این مطلب فرمود انحاء تصرفات در مکان مغصوب از حیث درجه غصب تفاوتی ندارند. به نظر ایشان با قطع نظر از حیث نماز تصرف غاصبانه این مکلف در هر حالی از احوال از حیث کمی یا زیادی غصب تفاوتی ندارد؛ بایستد، بنشیند، بخوابد، سجده کند یا رکوع کند. تنها به نظر آقای خویی سجود ایمائی متحد با غصب نیست اما سجود اختیاری متحد با غصب است.

اشکال این است که بعد از اینکه ایشان پذیرفت عمل انسان گنهکار بعد از توبه مبغوض نیست سجود اختیاری می تواند مصداق سجود مأمور به باشد؛ چرا که مکلف می تواند توبه کند پس تمکن از سجود اختیاری دارد. لذا اگر با سجود ایمائی نماز بخواند نماز باطل خواهد بود. به عبارت دیگر راه برای او بسته نیست. شارع با توبه برای او راه گذاشته و او تمکن از توبه دارد. پس نماز در حق او ساقط نبوده و باید توبه و سجود اختیاری کند. اینکه مکلف نخواهد توبه کند موجب نمی شود شارع برای او راه دیگری قرار دهد. شارع تنها برای عاجز ولو به سوء اختیار راه جدیدی باز می کند نه برای این شخصی که قادر بر توبه و سجود اختیاری است. مناسب بود ایشان این مطلب را مطرح کند.

2- اقتضاء النهی للفساد

موضوع بحث اقتضاء نهی از عبادت و معامله نسبت به فساد نهی تکلیفی است. ظاهر نهی از عنوان عبادت یا معامله ارشاد به فساد است حتی اگر به این تعبیر باشد که «صوم العیدین حرام» یا «الصوم فی السفر معصیة». لذا به نظر ما صوم عیدین نه حرام تکلیفی بلکه حرام تشریعی است.

2.1- بررسی کلام آقای زنجانی مبنی بر حرمت ذاتی صوم عیدین

آقای زنجانی در کتاب صوم برای اثبات حرمت ذاتی صوم عیدین به روایت حنان بن سدیر استدلال کرده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یوْمِ عَرَفَةَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک إِنَّهُمْ یزْعُمُونَ أَنَّهُ یعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ فَقَالَ کانَ أَبِی لَا یصُومُهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاک جُعِلْتُ فِدَاک قَالَ إِنَّ یوْمَ عَرَفَةَ یوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یضْعِفَنِی عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَکرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یکونَ یوْمُ‌ عَرَفَةَ یوْمَ أَضْحًی وَ لَیسَ بِیوْمِ صَوْمٍ.»[3]

فرمود: من خوشم نمی آید روز عرفه روزه بگیرم؛ چون می ترسم روزی که رسما روز عرفه است فی علم الله روز دهم ذیحجه و عید قربان باشد و ماه یک روز دیرتر رؤیت شده باشد حال آنکه روز عید قربان «لَیسَ بِیوْمِ صَوْمٍ».

آقای زنجانی فرموده است: مطابق ظاهر روایت که فرموده است می ترسم فی علم الله این روزه صوم عید قربان بشود، خوف تنها در صورتی معنا پیدا می کند که روزه عید قربان حرام ذاتی و تکلیفی باشد.[4]

سند این روایت تا حنان بن سدیر بدون اشکال بوده و در من لا یحضره الفقیه[5] و تهذیب[6] به سند صحیح نقل شده است. اما خود سدیر بن حَکیم سیرفی پدر حنان، توثیق روشنی ندارد. البته در کامل الزیارات و تفسیر قمی وجود دارد اما ما توثیق عام رجال کتاب کامل الزیارات یا رجال کتاب تفسیر قمی را قبول نداریم.

ممکن است برای اثبات وثاقت سدیر به کلام ابن شهر آشوب استدلال شود که در مناقب جزء 4 صفحه 281 سدیر بن حکیم صیرفی را در ضمن عده ای به عنوان خواص اصحاب امام صادق علیه السلام نام می برد.[7]

آقای زنجانی فرموده است: می توان توثیق سدیر از این راه اثبات کرد که عامه با اینکه در مورد او می گفتند «فیه افراط فی التشیع» و «شیعی غال» اما برخی از آن ها سدیر را توثیق کرده اند. به عنوان مثال یحیی بن معین که علماء رجال عامه است در تاریخ یحیی بن معین صفحه 77 می گوید: «سدیر بن حکیم ثقة»[8] . ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان می گوید: «صالح الحدیث»[9] . عامه با اینکه با شیعی گری سدیر مشکل داشتند نتوانستند او را توثیق نکنند و این مهم است. نشان دهنده این است که شبهه ای در وثاقت او نبوده است. البته جوزجانی از سفیان بن عیینه نقل کرده است که «کان یکذب». اما متأخرین از علمای عامه گفته اند نسخه جوزجانی غلط بوده است. اصل عبارت «کان یحدّث» بوده که به معنای اهل حدیث بودن سدیر است. این عبارت در استنساخ تصحیف شده و جوزجانی گمان کرده است «کان یکذب» نقل شده است. این نیز می تواند منشأ توثیق سدیر باشد. علاوه بر اینکه اکثار روایت فرزندش حنان که از ثقات است از سدیر دلیل یا مؤید وثاقت او خواهد بود.[10]

2.1.1- مناقشه

اشکال ما نسبت به متن حدیث است که ظهور در حرمت ذاتی صوم روز عید ندارد. ممکن است به این جهت باشد که کشف لغویت و بیهوده بودن زحمت روزه و امساک از مفطرات گرچه حرام تکلیفی نباشد از نظر عرفی کافی است برای اینکه گفته شود «أَکرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یکونَ یوْمُ‌ عَرَفَةَ یوْمَ أَضْحًی وَ لَیسَ بِیوْمِ صَوْمٍ» و خوف از هدر رفتن زحمت باشد. این معنا اشکالی نخواهد داشت. باید توجه داشت که احتمال وجوب روزه عرفه وجود ندارد. عملی است که اگر روزه عرفه باشد مستحب است گرچه موجب ضعف از دعا نیز می شود. البته تعبیر «یعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ» نیز کلام عامه بوده و درست نبود؛ چون اگر درست بود و با وجود حجت شرعی بر اینکه روز عرفه است، «کانَ أَبِی لَا یصُومُهُ» و «أَکرَهُ أَنْ أَصُومَهُ» وجهی نداشت. این از خریدن گوشت از بازار بدتر نیست با اینکه طبق نقل فرمود: «وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ»[11] گوشت می خرم با اینکه گمان ندارم ذابحین «بسم الله» بگویند. ما نحن فیه از این بدتر نیست. ائمه در اکل، شرب، طهارت و نجاست مانند احتیاط هایی که برخی داشتند انجام نمی دادند. بلکه می فرمودند مانند خوارج نباشید؛ «إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ»[12] . اگرچه حرام واقعی باشد اما غیر منجز است. اتفاقا از ظاهر سیره امام بر می آید که برای عدم ابتلاء شیعه به وسواس و تنگی در زندگی مقید به احتیاط نبودند. لذا ممکن است روایت «أَتَخَوَّفُ أَنْ یکونَ یوْمُ‌ عَرَفَةَ یوْمَ أَضْحًی وَ لَیسَ بِیوْمِ صَوْمٍ» از این جهت باشد که بفرماید زحمت روزه ای که بعد از آن ممکن است معلوم شود عید قربان بوده و آن زحمت بیهوده بوده، متحمل نمی شوم. بیش از این ظهور ندارد.

2.2- مقدمات بحث اقتضاء النهی للفساد

پیش از بحث از اقتضاء نهی تکلیفی نسبت به فساد عبادت یا معامله مطالبی لازم به ذکر است:

2.2.1- عقلی بودن مسأله

اگرچه بحث اقتضاء النهی للفساد در مباحث الفاظ مطرح شده است اما جزء مسائل عقلی اصول است. چرا که عقل حاکم به ثبوت ملازمه بین نهی تکلیفی از عبادت و فساد عبادت است. لذا نزاع اختصاص به فرض لفظی بودن خطاب نهی از عبادت نداشته و در فرضی که نهی از عبادت به عنوان مثال با اجماع ثابت شود باز هم بحث از ملازمه آن با فساد مطرح می شود. بعضی از بحث های عقلی در مباحث الفاظ مطرح شده اند. به عنوان مثال بحث وجوب مقدمه واجب که ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه بررسی می شود بحثی عقلی است. همین طور بحث اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن بحثی عقلی است که به صورت متعارف در مباحث الفاظ مطرح می شده اما نکته بحث، عقلی است. این مطلب که صاحب کفایه فرموده[13] مطلب درستی است.

2.2.2- جریان نزاع در نهی کراهتی و غیری

صاحب کفایه فرموده است: بحث اختصاص به نهی تحریمی نداشته و شامل نهی کراهتی هم می شود. البته کراهت مصطلح مقصود است نه نهی کراهتی به داعی ارشاد به قلت ثواب که ملازم با صحت است. در مورد نهی کراهتی به کراهت اصطلاحی که ناشی از مبغوضیت خفیف فعل است گفته می شود با محبوبیت قابل جمع نبوده و لذا شرط صحت عبادت که محبوبیت است از بین می رود. این مطلب نیاز به بحث دارد.

همچنین نزاع شامل نهی غیری از عبادت هم می شود مانند اینکه عبادت علت تامه حرام باشد. به عنوان مثال نماز فرادای کسی که نذر کرده است نماز فریضه را به جماعت بخواند به نظر مشهور نهی غیری دارد. در اینجا اقتضاء نهی غیری نسبت به فساد عبادت محل بحث واقع می شود.[14]

مرحوم آقای خویی فرموده است: نهی غیری نیازی به بحث نداشته و روشن است که مقتضی فساد نیست؛ زیرا متعلق نهی غیری مبغوض نیست تا مانع تقرب شود. تنها نمی توان به آن امر کرد اما صحت عبادت متوقف بر وجود امر به آن نیست. وجود ملاک و محبوبیت برای صحت کافی است ولو نهی غیری به آن تعلق گرفته باشد. کاشف از ملاک نیز امر ترتبی به این عبادت است.[15]

اولا بر فرض صحت این مطالب خروج این بحث از محل نزاع به دلیل روشن بودن مطلب وجهی ندارد.

ثانیا این گونه نیست که این بحث روشن باشد. نهی غیری کاشف از مبغوضیت غیری است و گفته می شود مبغوضیت حتی اگر غیری باشد با محبوبیت جمع نمی شود در حالی که صحت عبادت مشروط به محبوبیت آن است.

ثالثا عبادتی که نهی غیری دارد نمی تواند نهی ترتبی داشته باشد. امر ترتبی به عملی که نهی غیری دارد به این معناست که در صورت عصیان نهی غیری و اتیان فعل، امر به آن تعلق می گیرد و این طلب الحاصل است. امر ترتبی یعنی در صورت اتیان فعل دارای نهی غیری یا اراده اتیان آن، باید اتیان شود. این یا طلب الحاصل است یا شبه طلب الحاصل است. چرا که گفته می شود اگر اراده کردی این کار را انجام دهی باید این کار را انجام دهی. خود آقای خویی در صورت وجود نهی غیری امر ترتبی را غیر معقول دانسته و کلام ایشان در اینجا خلاف مبنای خودشان است.

لذا بحث نهی غیری از عبادت هم داخل در نزاع اقتضاء فساد خواهد شد.

2.2.3- مقصود از عبادت

مقصود از نهی از عبادت نهی از عبادت بالفعل نیست؛ چون عبادت بالفعل یعنی عبادتی که بالفعل صحیح است و در این صورت جای بحث وجود ندارد. عبادت بالفعل یعنی آنچه اگر انجام شود عبادت است و اگر عبادت باشد صحیح خواهد بود. پس مقصود نهی از عبادت شأنی است. عبادت شأنی فعلی است که اگر امر داشته باشد امر آن مشروط به قصد قربت است به نحو قضیه شرطیه. به عنوان مثال نماز عبادت شأنی است؛ یعنی اگر امر به آن تعلق بگیرد امر آن مشروط به قصد قربت خواهد بود. حال اگر در جایی نهی به نماز تعلق گرفت مقتضی فساد نماز بودن این نهی مورد بحث قرار می گیرد. عبادت بودن نماز به معنای این است که در صورت تعلق امر به آن امر مشروط به قصد قربت است. والا عبادت بالفعل بودن نماز مساوق صحت آن بوده و با نهی جمع نمی شود. لذا جای بحث ندارد آنچنان که مرحوم صاحب کفایه به درستی فرموده است.

ایشان بعد از بیان این مطالب افزوده است: برخی از عبادات ذاتی هستند که ذات آن ها حتی اگر امر نداشته و مشروط به قصد قربت نباشند عبادت است. به عنوان مثال سجود عبادت است حتی اگر حرام باشد کما اینکه سجود ریائی با اینکه حرام است عبادت است. بحث اقتضاء نهی تکلیفی از عبادت ذاتی نسبت به فساد آن نیز داخل در محل نزاع خواهد بود.[16]

به نظر ما این فرمایش صحیح نیست و بین دو معنای عبادت خلط صورت گرفته است. یک معنای عبادت «پرستش» و معنای دیگر «تقرب» است. مرحوم امام فرموده است: نباید گفت «تعبدی» و «توصلی»، بلکه باید گفت «تقربی» و «توصلی»؛ چون هر تکلیف تقربی عبادت نیست. به عنوان مثال غسل میت مشروط به قصد قربت است اما عبادت و پرستش خدا نیست. پس «تقربی» است و «تعبدی» نیست.[17] اگر چه ما در بحث تعبدی و توصلی بیان کردیم بیان مرحوم امام مناقشه در اصطلاح بوده و اصطلاح «تعبدی» به همان معنای «تقربی» است، اما در اینجا به صاحب کفایه معترضیم که بحث نهی از عبادت به معنای نهی از «تقربی» است. تقربی به این معناست که اگر امر داشت مشروط به قصد قربت بود مانند نهی تکلیفی از تغسیل میت با آب مغصوب. عبادت ذاتی که صاحب کفایه مطرح کرد «پرستش» است. به عنوان مثال سجود برای خدا پرستش خداست حتی اگر ریائی و دارای نهی تکلیفی باشد. این معنا داخل در بحث نیست. ممکن است نهی از پرستش خدا در یک حال مقتضی فساد آن نباشد؛ چون معلوم نیست شرط پرستش قصد قربت باشد. ممکن است پرستش خدا ولو به داعی توصلی مطلوب باشد، البته نه به داعی ریاء بلکه به اغراض عقلائی. مانند شخصی که به دستور روانپزشک سجده می کند تا آرامش پیدا کند و داعی قربی ندارد. این پرستش خداست و مطلوب است. بحث نهی از عبادت راجع به این معنا نیست بلکه بحث در عملی است که صحت آن مشروط به قصد قربت است و این همان عمل «تقربی» است که امام فرمود. نهی از عبادت به معنای «پرستش» ذیل بحث نهی از معاملات بالمعنی الاعم قرار می گیرد مانند نهی تکلیفی از دفن میت در مکان مغصوب که واجب توصلی است. این به نهی از عبادت ربطی ندارد چرا که به عنوان مثال صحت سجود غیر صلاتی برای خدا مشروط به قصد قربت نیست.

2.2.4- صحت و فساد

صاحب کفایه فرموده است: در این بحث راجع به عملی بحث می شود که مقسم برای صحیح و فاسد باشد. بعضی از اعمال مقسم برای صحیح و فاسد نیستند. به عنوان مثال در اتلاف مال غیر صحت و فساد معنا نداشته و صرفا موضوع برای ضمان است. عملی محل بحث است که اثری بر آن مترتب می شود؛ در صورت ترتب اثر، عمل صحیح و در صورت عدم ترتب آن عمل فاسد خواهد بود.

سپس فرموده است: صحت و فساد دو امر نسبی هستند. ممکن است عملی به لحاظ ترتب یک اثر صحیح باشد و به لحاظ عدم ترتب اثر دیگر فاسد باشد. همچنین ممکن است به لحاظ انظار مختلف متفاوت باشد. به عنوان مثال نماز بدون حضور قلب یا نماز شارب الخمر تا چهل روز ثواب ندارد اما مسقط وجوب اعاده و قضاء هست. این نماز به نظر فقیه صحیح و به نظر متکلم فاسد است. چرا که متکلم به دنبال عملی است که موجب استحقاق ثواب است.[18]

گاه خود فقیه می گوید دو اثر فقهی وجود دارد. به عنوان مثال اتمام فی موضع القصر از روی جهل به خصوصیات حکم، وجوب اعاده در وقت را در صورت التفات در وقت ساقط نمی کند اما وجوب قضاء را در صورت التفات بعد از وقت ساقط می کند؛ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا»[19] . این ها دو اثر فقهی هستند. اما گاهی دیدگاه فقیه با متکلم یا فقیه با عارف متفاوت است. عارف می گوید باید نماز شخص باید به گونه ای باشد خود را فانی فی الله ببیند. اما فقیه می گوید باید نماز به گونه ای باشد که خود را عبد ببیند تا به خدا خطاب کند ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾[20] . اختلاف آثار به اختلاف انظار به این معناست.

سپس صاحب کفایه فرموده است: معنای صحت در عبادت و در معامله تفاوتی ندارد. صحت به معنای تمامیت است و تفاوت صرفا در مصادیق است. به عنوان مثال تمامیت نماز به مسقطیت نسبت به وجوب اعاده و قضاء است. تمامیت بیع به ترتب اثر نقل و انتقال بر آن است. پس اختلاف در مصادیق بوده و صحت در همه جا به معنای تمامیت است.[21]

2.2.4.1- مناقشه در کلام صاحب کفایه

نکاتی راجع به کلام صاحب کفایه وجود دارد:

2.2.4.1.1- الف: عدم صحت تفسیر صحت به تمامیت

تفسیر صحت به تمامیت درست نیست. به عنوان مثال اگر شخصی بعد از نماز به یاد بیاورد که یک سجده را فراموش کرده است نماز او صحیح است و فاسد نیست اما در عین حال نماز ناقص است و تام نیست. لذا در روایت فرموده است سجده اش را قضا کند.[22] پس این چنین نیست که جزئیت سجده در حال نسیان مرتفع شده باشد. نماز تنها بعد از قضاء سجده تام می شود. قبل از قضاء در جایی که هنوز محل قضاء باقی است گرچه نماز ناقص است اما صحیح است. صحیح در مقابل فاسد است. این نماز در این حال قطعا فاسد نیست در عین حال تام هم نیست.

همین طور در اتمام فی موضع القصر از روی جهل تقصیری، اگر مکلف در خارج از وقت ملتفت شود یا داخل وقت ملتفت شود در حالی که جاهل به اصل وجوب قصر بر مسافر بوده مانند کسی که تازه شیعه شده است، نماز او صحیح است اما تام نیست. و لذا بر ترک نماز قصر عقاب می شود. بنابراین تفسیر صحت به تمامیت درست نیست.

بقیه اشکالات به فرمایش صاحب کفایه در جلسه آتی مطرح خواهد شد.