درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: جهری یا اخفاتی خواندن قرائت نماز/ قرائت / صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته به بیان دو نمونه از استثنائات از نماز های اخفاتیه پرداخته شد که عبارت بودند از نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه، در مورد نماز ظهر روز جمعه کلمات محقق خویی و صاحب جواهر مطرح گردید که در این جلسه به تکمله آن بحث پرداخته می شود.

1- مسئله 20: جهری یا اخفاتی خواندن قرائت نماز

متن مسئله 20 چنین است:

« يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاءو يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى»[1]

1.1- أقوال در جهری یا اخفاتی بودن قرائت نماز ظهر در روز جمعه

بحث در حکم قرائت نماز ظهر در روز جمعه بود، اقوالی در این زمینه مطرح شده بود مبنی برحرمت جهر، استحباب جهر مانند مشهور[2] ، مباح متساوی الطرفین مانند محقق داماد، حرمت مانند محقق بروجردی که می فرمایند «أحوط إن لم یکن أقوی الإخفات» ما دیروز به اعتماد برخی از بزرگان نقل کردیم که شیخ طوسی و جماعتی قائل به وجوب جهر هستند. محقق سیستانی در بحث استدلالی خود مانند محقق داماد فرموده اند:

«ففی ثبوت استحباب الجهر فی قرائۀ الظهر یوم الجمعه اشکال إلا أن یتمسک بظهور صحیحه محمد بن مسلم «واجهروا بها» فتأمل»[3]

ولی در تعلیقه عروه ایشان نیز مانند صاحب عروه فتوا به استحباب جهر در نماز ظهر روز جمعه داده اند. احتمالا از این اشکالات و تأملات صرف نظر کرده اند. ولی محقق داماد حاشیه عروه ندارد و اعتماد بر همان تقریرات است که عرض شد. در جلسه گذشته به اعتماد برخی از بزرگان نسبت دادیم به شیخ طوسی و جماعتی که قائل به جهر هستند، با اینکه مراجعه هم کرده بودیم ولی فکر کردیم که این نقل منشأیی دارد، ولی وقتی استقراء تام کردیم دیدیم که شیخ در هیچ کتابی قائل به وجوب جهر نیست، بلکه در خلاف و نهایه و مبسوط تعبیر به استحباب می کند. تعبیر شیخ در خلاف چنین است:

«من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر بالقراءة»[4]

نهایه چنین است:

«وإذا صلى الامام بالناس ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الاولى منهما الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، ويقنت قنوتين: أحدهما في الركعة الاولى قبل الركوع، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع. وإذا صلى أربع ركعات، فليس عليهإ الا قنوت واحد.ويستحب له أن يجهر بالقراءة على كل حال».[5]

بنابراین شیخ طوسی نیز قائل به استحباب است.

1.2- بررسی روایات در کشف منشأ اختلاف اقوال فقهاء

بحث در منشأ یابی اختلاف بین بزرگان است. مثلا محقق حلی در معتبر تردد در استحباب جهر در قرائت نماز ظهر روز جمعه می کند، می فرماید:

« أما إذا صليت جمعة فالجهر فيها مستحب لا يختلف فيه أهل العلم، و أما إذا صليت ظهرا ففيه تردد، قال في الخلاف: من صلّى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر، و قال علم الهدى رحمه اللّه تعالى في المصباح: و روي ان الجهر انما يلزم من صلاها مقصورة بخطبته أو صلاها ظهرا في جماعة يدل على ما ذكره الشيخ (ره) ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «سألته عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال:نعم». و يدل على ما رواه علم الهدى (ره) ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير الخطبة، و أجهروا بالقراءة» و من الأصحاب من منع الجهر إلا في الجمعة خاصة روى ذلك جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال: «يصنعون كما يصنعون في‌ غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة يوم الجمعة»[6]

اول کلام شیخ را در خلاف نقل می کند، سپس کلام سید مرتضی را در مصباح نقل می کند، سپس فرموده است که دو حدیث در نهی از جهر داریم که شیخ طوسی در استبصار تأویل ضعیف کرده و گفته محمول بر تقیه است در حالی که وجهی ندارد، و نزد من این دو روایت أولی به استدلال هستند که گفته شود جهر در قرائت نماز ظهر روز جمعه جایز نیست.

1.2.1- جمع بین سه طایفه از روایات وارد شده

راجع به روایات، سه طایفه مطرح شد: یک طایفه امر به جهر داشتند، یک طایفه مثل صحیحه حلبی سوال راوی و جواب مثبت امام نسبت به جهر بود که اختلاف بود که آیا همانطور که محقق خویی معتقد است، این روایت هم مثل طایفه اولی ظهور در وجوب دارد، یا اینکه بیش از ترخیص را نمی رساند، همانطور که محقق داماد و آیت الله سیستانی فرموده اند: شاید اینکه حلبی سوال می کند که ایا جهر کنم، سوال از جواز می کند نه از وجوب آن، امام نیز می فرماید نعم یعنی جایز است. این احتمال بعید نیست، ولی مهم نیست؛ زیرا طایفه ثانیه اصلا با هیچ دسته از روایات مزاحم نیست. با طایفه اولی که امر به جهر است مزاحم نیست، زیرا دلیل بر عدم استحباب یا عدم وجوب نیست، صرفا عدم الدلیل است، ولی طایفه اولی ظاهر در وجوب است. طایفه ثالثه نیز می فرمود «لایجهر الإمام فیها بالقرائۀ» امام در نماز ظهر در روز جمعه قرائت جهریه نخواند، به طریق اولی منفرد نیز نخواند.

سوال می شود که شاید طایفه اولی در مقام توهم حظر است.

جواب این است که بسیار خلاف ظاهر است. تعبیر روایت چنین است:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَنَا صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا».[7]

یک روایت دیگر نیز موجود است که به نظر ما سند خوبی دارد، روایت محمد بن عمران است که در جلسه گذشته تشکیک در آن کردیم ولی روایت صدوق چنین است:

« وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِيحُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلَ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَمَرَ نَبِيَّهُ ع أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ ثُمَّ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْفَجْرَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا وَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا كَانَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلِذَلِكَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ»[8]

ظاهر روایت این است که نماز ظهر در روز جمعه را حضرت در معراج خواندند، در روایت دیگری نیز وارد شده که اولین نمازی که بر پیامبر در معراج واجب شده نماز ظهر بود. این روایت شاهد بر استحباب جهر به قرائت در نماز ظهر روز جمعه است، ولی شاهد بر وجوب نیست؛ گرچه با وجوب نیز می سازد، ولی شاهد بر وجوب نیست؛ زیرا نگفته است که مردم نیز باید این کار را کنند، صرفا فرموده است که خدا به پیامبرش اینگونه فرموده است.

به نظر ما می توان سند روایت را تصحیح کرد؛ زیرا صدوق در من لایحضره الفقیه می نویسد:

«و ما كان فيه عن محمّد بن عمران العجليّ فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن عمران العجليّ»[9] .

محقق خویی فرموده اند ضعف سند روایت به محمد بن ماجیلویه است؛ زیرا توثیق ندارد. البته محمد بن أبی القاسم که در سند آمده توثیق دارد. در وصف او چنین آمده است:

«محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجنابي البرقي أبو عبد الله الملقب ماجيلويه، و أبو القاسم يلقب (بندار)، سيد من أصحابنا القميين، ثقة، عالم، فقيه، عارف بالأدب و الشعر و الغريب»[10]

محمد بن علی ماجیلویه از نظر محقق خویی وثاقت ندارد، ولی به نظر ما ثقه است؛ زیرا کثرت ترضی صدوق نسبت به مشایخ خود، انصافا ظهور عرفی دارد که لاأقل این شخص نزد وی حسن ظاهر داشته است. ما نمی گوییم که صرف مشایخ صدوق بودن کافی در وثاقت است تا محقق خویی نقض کنند به شخصی که صدوق می گوید من از وی احادیث زیادی شنیده ام و «و ما لقيت أنصب منه، و بلغ من نصبه انه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا، و يمتنع من الصلاة على آله»[11] ، ولی تعبیر رضی الله عنه را صدوق برای وی به کار نبرده است، در حالی که برای شخص محل بحث، مکررا رضی الله عنه گفته است و کثرت ترضی ظاهر در این است که او را قبول داشته است. برخی اوقات وقتی می گویند «خدا از او راضی باشد» یعنی خیلی وضع وی خراب است، ولی وقتی شیخ صدوق کثرت ترضی می کند ظهور در توثیق یا لاأقل حسن ظاهر است. بنابراین به نظر ما سند قابل تصحیح است.

1.2.2- بررسی کلام محقق خویی رحمه الله

در جلسه گذشته نظر محقق خویی مطرح شد که فرمودند گرچه روایات ظاهر در وجوب اند ولی از باب «لوکان لبان» حمل بر استحباب می شوند[12] ، در مورد طایفه ثالثه نیز فرموده اند نهی در مقام توهم وجوب است. اشکال ما این است که چطور شد «لایجهر بها الإمام» در مقام توهم وجوب است ولی «اجهروا بها» در طایفه اولی، در مقام توهم حظر نیست؟ انصافا به نظر ما نه آن روایت در مقام توهم حظر است، و نه این طایفه ثالثه در مقام توهم وجوب است که دست از ظهور آن در نهی برداریم. اگر هر دو در مقام توهم مثلا حظر بودند، «اجهروا بها» در مقام توهم حظر بود، ظهور در ترخیص داشت، اگر «لایجهر بها الإمام» نیز در مقام توهم وجوب بود ترخیص می شد، ولی انصافا این درست نیست؛ زیرا تعبیر «لایجهر بها الإمام» چرا باید ظهور داشته باشد در اینکه در مقام توهم وجوب است؟ اگر وجوب منشأ برای توهم دارد، تحریم نیز منشأ برای توهم دارد. اتفاقا منشأ توهم تحریم بیشتر است. در روایات نیز «إنهم ینکرون علینا» آمده بود. یا مراد این است که عامه استنکار می کنند یا حتی خاصه، یعنی خود مردم معمولی استنکار می کنند که ما برویم نماز ظهر را در روز جمعه با قرائت جهری بخوانیم. پس این توهم تحریم منشأ بیشتری تا توهم وجوب داشته است. چطور می شود که دسته سوم را در مقام توهم وجوب بدانیم، ولی دسته اول را در مقام توهم حرمت ندانیم؛ لذا به نظر ما تعارض بین طایفه ثالثه از یک طرف و طایفه اولی و ثانیه از طرف دیگر، مستحکم است. طایفه اولی می گوید اجهروا بها، گرچه «لوکان لبان» می گوید وجوب نیست، ولی استحباب را که می فهماند. با نهی سازگاری ندارد، طایفه ثالثه نهی می کند، لذا تعارض مستقر است و ما این «لایجهر بها الإمام» را باید حمل بر تقیه کنیم، همانطور که شیخ طوسی گفته است. به محقق حلی می گوییم چرا می گویید شیخ اشتباه صحبت کرده است؟ او که تأویل نکرده است، گفته در مقام تعارض موافق عامه است و حمل بر تقیه می شود، بسیار سخن درستی فرموده است. ولی ما گفتیم حمل بر استحباب می شود زیرا «لوکان لبان» را قبول داریم.

1.2.3- بررسی کلام محقق بروجردی رحمه الله

محقق بروجردی تعبیر «لایجهر بها» را حمل بر تقیه نکرده است، بلکه برعکس گفته می پذیریم زیرا موافق سیره مستمره است. سیره مستمره این است که تعجب می کنند اگر کسی جهر داشته باشد[13] .

به نظر ما دلیل ایشان، دلیل خوبی نیست؛ زیرا سیره به این جهت است که خبر به آن ها نرسیده است. خیلی از مستحبات است که سیره متشرعه بر ترک آن است مثل تفریق بین نماز ظهر و عصر، یا عماره ساختن بر مسجد ها کراهت دارد، ولی سیره مستمره بر خلاف آن است، انجام می دهند؛ زیرا اطلاعی ندارند. مخفی بوده است، مخفی بودن احکام استحبابی و کراهتی چیز مهمی نیست. مردم اصلا نمی دانند که روایت داریم که امام زمان بیایند مناره ها را خراب می کنند، اطلاعی ندارند. یک سری مسائل را به مردم نگفته اند و آن ها نیز نمی دانند. بنابراین دلیل محقق بروجردی خوب نیست.

1.2.4- بررسی فرمایش محقق حکیم رحمه الله

محقق حکیم فرموده است: روایت وجوب جهر ترجیح دارد؛ زیرا جمع عرفی در میان نیست، اینکه بگوییم «لایجهر» نفی وجوب می کند، وجهی ندارد و این را جمع عرفی نمی گویند؛ لذا مقتضای صناعت این است که گفته شود «لایجهر بها الإمام» از باب تقیه صادر شده است مثل شیخ که حمل بر تقیه کرده است، موید آن نیز «إنهم ینکرون علینا» است که در روایت محمد بن مسلم آمده است. پس این روایتی که می گوید جهر نکنید موافق عامه است. ایشان می فرماید:

«و حينئذ فالقول بالوجوب مطلقاً أحوط إن لم يكن أقوى، إذ ما عن ابن إدريس (ره) من المنع مطلقاً ترجيحاً لنصوص المنع لاعتضادها بإطلاقات الإخفات في صلاة النهار في غير محله، بعد ما عرفت من النصوص الكثيرة المعول عليها المحكي عن الخلاف الإجماع على صحة مضمونها»[14]

لکن ایشان وقتی تعلیقه عروه را می نوشته دیده است که وجوب خلاف مرتکز است و اگر واجب بود بیان می شد، لذا در تعلیقه عروه استحباب جهر را مطرح کرده است.

پس تاکنون نتیجه این شد که مقتضای صناعت حمل طایفه ثالثه بر تقیه است و لکن ظهور طایفه اولی در وجوب را قبول نمی کنیم؛ زیرا اگر ووجوب داشت این مطلب مهم مخفی بر مشهور فقهاء و متشرعه نمی شد.

سوال: آیا «لوکان لبان» در مستحبات نمی آید؟

جواب: «لوکان لبان» در واجبات و محرمات می آید؛ ر مستحبات جاری نیست. در مستحبات خیلی اوقات گفته نمی شود و فراموش می شود.

سوال: احکام استحبابی نیز می تواند از باب تقیه شده باشد؟

جواب: حکم استحبابی نیز بلی، می تواند از باب تقیه صادر شده باشد.

1.2.5- بررسی فرمایش محقق داماد رحمه الله

محقق داماد فرموده است روایت صحیحه حلبی که امام در جواب از سوال جهر جواب مثبت دادند، دلالت بر استحباب نیز نمی کند و صرفا جواز را می رساند. در مورد صحیحه محمد بن مسلم نیز که امر امام به جهر آمده است، باید دید که چرا محمد بن مسلم در این روایت فرض سفر کرده است؛ متن روایت چنین بود:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَنَا صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا».[15]

محمد بن مسلم چرا در سفر بودن را مطرح کرد؟ همین قید فی السفر ما را دچار شک می کند که شاید نکته ذکر «فی السفر» این است که جهر به قرائت در حضر به دلیل معهود بودن مورد انکار قرار نمی گرفت، ولی در سفر معهود نبود و انکار می کردند. مراد از انکار نیز انکار خاصه است، انکار عامه مراد نیست؛ چه اینکه اگر مراد انکار عامه بود، امام باز امر به جهر نمی کرد. امامی که اینقدر امر به تقیه کرده اند، اینطور دوباره امر به جهر نمی کند. این کلام با توصیه های امام به تقیه و پرهیز از کارهایی که موجب فتنه می شود، سازگاری ندارد. بنابراین انکار خاصه مد نظر بوده است. این روایت وقتی اینطور اضطراب دارد که معلوم نیست مراد عامه و یا خاصه هستند، (چون اگر عامه مراد باشد با تقیه سازگاری ندارد، اگر هم خاصه مراد باشد، خاصه به معنای جمهور شیعه است و اگر قرار باشد خاصه انکار کنند با استحباب آن سازگاری ندارد) لذا این روایت معتبر نیست. روایات طایفه ثالثه نیز بیش از نفی وجوب ظهور ندارند؛ بنابراین دلیلی بر وجوب جهر در نماز ظهر جمعه یا استحباب یا حرمت آن پیدا نشد، وقتی دلیلی یافت نشد، مکلف مخیر است که نماز خویش را به صورت جهری یا اخفاتی بخواند[16] .

اگر به ایشان اشکال شود که عدم دلالت روایت به وجوب جهر یا اخفات، باعث می شود به عمومات وجوب اخفات در نماز ظهر مراجعه شود، درجواب گفته می شود: ایشان فرمودند جواز از روایات استفاده می شود؛ زیرا در روایات دیگر از جمله عمران حلبی جواز مطرح شده بود، لکن استحباب و وجوب دلیلی ندارد؛ زیرا دلیل استحباب محمد بن مسلم بود که دارای اضطراب شد. علاوه بر اینکه دلیلی معتبر بر اینکه نماز ظهر در هر روزی جهریه است، وجود ندارد. نهایتا روایت فضل بن شاذان بود، غیر از آن دلیل مطلقی نداشتیم که به صورت مطلق در هر روزی نماز ظهر را اخفاتیه بداند. در مورد روایت فضل بن شاذان نیز گرچه سند آن طبق بیان ما تصحیح شد ولی در مقام بیان نیست که گفته شود از آن روایت اصل اولی در هر نماز ظهر فهمیده شود. متن آن چنین بود:

« فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ الْجَهْرُ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَ لَا يُجْهَرُ فِي بَعْضٍ قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا إِنَّمَا هِيَ صَلَوَاتٌ تُصَلَّى فِي أَوْقَاتٍ مُظْلِمَةٍ فَوَجَبَ أَنْ يُجْهَرَ فِيهَا لَئِنْ يَمُرُّ الْمَارُّ فَيَعْلَمَ أَنَّ هَاهُنَا جَمَاعَةً فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَّى لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَرَ جَمَاعَةً تُصَلِّي سَمِعَ وَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَّمَاعِ وَ الصَّلَاتَانِ اللَّتَانِ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا فَإِنَّمَا هُمَا صَلَاةٌ تَكُونُ بِالنَّهَارِ وَ فِي أَوْقَاتٍ مُضِيئَةٍ فَهِيَ تَعْلَمُ مِنْ جِهَةِ الرُّؤْيَةِ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى السَّمَاعِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الصَّلَوَاتُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ لَمْ تُقَدَّمْ وَ لَمْ تُؤَخَّرْ قِيلَ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَشْهُورَةَ الْمَعْلُومَةَ الَّتِي تَعُمُّ أَهْلَ الْأَرْضِ فَيَعْرِفُهَا الْجَاهِلُ وَ الْعَالِمُ»[17]

اصلا روایت در مقام بیان حکم شرعی نیست، در مقام بیان فلسفه حکم است، یعنی نسبت به همان نمازی که می دانید اخفاتی است، به همان بیانی که می دانید، فلسفه اش چنین است. بنابراین روایت در مقام بیان حکم شرعی نیست. بیانگر این نیست که در همه جا نماز ظهر و عصر، حتی روز جمعه اخفات دارد. لذا اصلا در این روایت قرائت را نیز مطرح نکرده است، کل نماز را گفته است، در حالی که کل نماز جهر و اخفات ندارد. اگر هم روایت یحیی بن اکثر را مطرح کنید، عرض شده است که آن روایت ضعیف السند است، علاوه بر اینکه آن نیز در مقام بیان نیست، صرفا بیان می کند که چرا پیامبر گرامی اسلام نماز های جهریه را جهری می خواندند. در مقام بیان حکم شرعی نبود.

اشکال فرمایش محقق داماد این است که «اجهروا بها» چه مشکلی دارد؟ فهمیده نشد که واقعا چرا روایت محمد بن مسلم کنار گذاشته می شود؟ تعبیر «إنهم ینکرون علینا» نیز ظهور در این دارد که عامه بر ما انکار می کنند. اگر هم تعبیر «إنه ینکر علینا» است تعبیر مجمل است. بالأخره مطلب نامعهودی است استنکار می کنند، چند روز استنکار می کنند و بعد قانع می شوند. آن هم مثل زرارۀ که أفقه الأولین و الآخرین است، یا محمد بن مسلم که کمتر از زرارۀ نبوده است، این ها فقهای اربعه از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده اند. محمد بن مسلم نمی توانسته اتاق اختصاصی داشته باشد، بالأخره در سفر بوده نماز می خوانده می دیدند، طبیعی است که استنکار می کردند. اگر خاصه است طبیعی است که به دلیل نامعهود بودن استنکار می کردند، اگر هم عامه اند باز اشکال ندارد؛ زیرا تقیه ای که محقق داماد می فرماید ائمه اصرار بر آن می کردند تقیه خوفیه است، در حالی که در مقام تقیه خوفیه نبوده است، صرفا تقیه مداراتیه مطرح است، تقیه مداراتیه اصلا حقیقتا تقیه نیست و تسامحا بر آن تقیه می گویند. روایت می گوید اعتراض بر ما می کنند، امام می خواهند بفرمایند مهم نیست این نحو اعتراض در این موضوع، زیرا بحث خوف مطرح نبوده است. تقیه اساسا در مورد تقیه خوفیه به کار می رود، زیرا وقایه از خوف و ضرر است.