درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
97/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
0.0.0.0.0.18- جاهدوهم بأبدانکم0.0.0.0.0.1.1تقریب استدلال
0.0.0.0.0.1.1.1فجاهدوهم
0.0.0.0.0.1.1.2و لا مریدین بالظلم ظفراً
0.0.0.0.0.1.2مناقشه اول: تکلیف اختصاصی ائمه
0.0.0.0.0.1.2.1پاسخ: خلاف ظاهر است
0.0.0.0.0.1.3مناقشه دوم و پاسخ به آن: سند
0.0.0.0.0.1.4مناقشه سوم: فساد عظیم
0.0.0.0.0.1.5مناقشه چهارم: احتمال معتنابه
0.0.0.0.0.29- ماجعل الله بسط اللسان و کف الید
0.0.0.0.0.2.1مناقشه: دو قرینه بر تقیید
0.0.0.0.0.310- ما دلّ علی التغییر و المنع
0.0.0.0.0.3.1مناقشه: دو قرینه بر تقیید
0.0.0.0.0.4نتیجه: عدم اثبات وجوب مطلق
موضوع: مراتب (مرتبه سوم / قسم اخیر: قتل / قول اول: وجوب مطلقاً / دلیل هشتم و نهم و دهم)
خلاصه مباحث گذشته:در بحث امربهمعروف، وارد نوع سوم شدیم: اِعمال قدرت (مرتبه یدی). برای این نوع، پانزده صنف گفتیم. صنف پانزدهم «قتل» بود. گفتیم: چون این صنف اشدّ از همهی اصناف مرتبه یدی است، اگر توانستیم این صنف را اثبات کنیم که از باب «امربهمعروف» قتل واجب است، بقیهی اصناف به طریق اولویت اثبات میشود، لذا اول از قسم آخر شروع کردیم.
گفتیم: در وجوب امربهمعروفی که منجر به قتل بشود، سه قول هست: وجوب مطلقاً، عدم وجوب مطلقاً، و وجوب مشروط به اذن امام. بر اثبات وجوب مطلقاً، هفت دلیل آوردیم و هیچکدام تمام نبود؛ مناقشهی مشترکی که بر همهی آن ادله وارد بود، فساد عظیم بود.
امروز سه دلیل دیگر را بررسی میکنیم و این بحث را جمعبندی میکنیم.
0.0.0.0.0.18- جاهدوهم بأبدانکم
به حسب حدیث اول باب سوم از ابواب امرونهی «وسائل» امام باقر علیهالسلام میفرمایند: منکر را انکار قلبی و لسانی و یدی کنید، اگر به این مراحل دست از گناه کشیدند، حق ندارید بیش از این اِعمال کنید؛ بیش از این، فقط دربارهی کسانی جایز است که ظلم به مردم و بغی فی الأرض میکنند. اگر این امور اثر نبخشید، «هُنَالِكَ[1] فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ»[2] ؛ یعنی کشتار راه بیندازید.
0.0.0.0.0.1.1تقریب استدلال
0.0.0.0.0.1.1.1فجاهدوهم
استدلال به فقرهی «هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ» واضح است؛ بعد از این که مرتبهی لسانی هم اثرنکرد، با آنها جهادکنید و کشتار راه بیندازید. از اطلاق این امر، عدم نیاز به اذن حضرات معصومین برداشت میشود.[3]
0.0.0.0.0.1.1.2و لا مریدین بالظلم ظفراً
بعد فرمود: «و لا مریدین بالظلم ظفراً»؛ نخواهید که با ظلم پیروز بشوید. چطور این کار «ظلم» نامیده شده علیرغم آن که شارع امر به ظلم نمیکند؟ در پاسخ به این سؤال، دو احتمال هست:
احتمال اول، این است که شارع به این کار مجازاً «ظلم» اطلاق کرده به علاقهی مشاکلت؛ یعنی از این جهت که از نظر ظاهری شباهت با ظلم دارد، ظلم نامیده شدهاست. طبق این احتمال شارع فرموده: با این ظلمی که میکنید، نیّتتان سلطه و پیروزی نباشد.
احتمال دوم این است که میخواهد بفرماید: «از راه ظلم واردنشوید». طبق این احتمال فرموده: از حد تجاوزنکنید و نخواهید که از طریق ظلم پیروز بشوید.
طبق احتمال دوم، موضع دلالت فقط همان «فجاهدوهم بأبدانکم» است، و این فقره دلالت بر وجوب قتل ندارد.[4]
ولی اگر معنای اول مراد باشد، این فقره هم دلالت بر وجوب قتل مطلقاً (بدون نیاز به اذن معصوم) میکند؛ به این نحو که گناهکاران را به نحوی باید از گناه بازداریم که شبیه ظلم است، درحالیکه صرف تذکر لسانی ظلم نیست، پس مقصود مرتبهی یدی و اعمال قدرت است، و «اعمال قدرتی که شبیه ظلم است» به اطلاقش شامل قتل هم میشود. و به قرینهی فقرات قبلی مثل «غیر طالبین سلطاناً و لا باغین مالاً» همین احتمال اظهر است[5] ؛ حضرت میخواهند بفرمایند به نیت سلطه و ظفر با آنها برخوردنکنید.
0.0.0.0.0.1.2مناقشه اول: تکلیف اختصاصی ائمه
جواب صاحب جواهر این است که این روایت، ناظر به خود ائمه است.[6]
0.0.0.0.0.1.2.1پاسخ: خلاف ظاهر است
عرض کردیم این مناقشه، خلاف ظاهر است؛ چون خطاب به دیگران است؛ فرموده: «فجاهدوهم»، نفرموده: «فعلینا الجهاد».
0.0.0.0.0.1.3مناقشه دوم و پاسخ به آن: سند
اشکال دیگر این است که سند این روایت ضعیف است؛ چون مشتمل بر ابیعصمه و «بعض اصحابنا» است، الا این که در «کافی» است و طبق مبنای ما مشمول شهادت مرحوم کلینی در مقدمهی کافی شده و حجت است.
0.0.0.0.0.1.4مناقشه سوم: فساد عظیم
اشکال دیگر، این است که اگرچه ظاهر اولیهی این روایت این است که هر کسی اذن جهاد و قتل را دارد، اما به همان قرینهی لبّیه که «قتل، اگر واگذار به همه بشود، مستلزم فساد عظیم است.»، میفهمیم که این ظاهر بدوی مراد نیست.
0.0.0.0.0.1.5مناقشه چهارم: احتمال معتنابه
قرینهی دیگری که مناقشهی مشترکی به تمام روایات این بحث است، همان فرمایش شهیدصدر و محقق همدانی است؛ در جایی که احتمال معتنابه عقلایی وجود دارد که: «در زمان صدور این روایات، قرینهی حافّهای وجود داشته که شارع و متکلم، در فهم مرادش، به اتکای آن قرینه کلامش را مطلق رها کردهاست.»، تمسک به اطلاقات و عمومات صحیح نیست؛ چون با چنین احتمالی، اصالت عدم قرینه (که یک اصل عقلایی است) جاری نیست.[7]
و در مانحنفیه چنین قرینهای وجود دارد؛ چون صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل کرده که در «الاقتصاد»[8] فرموده: ظاهراً امامیه این مرتبه را مختص امام یا مأذون از قِبل امام میدانند.[9] این فتوای فقهای امامیه، احتمال معتنابه ایجادمیکند که قرینهی حافّهای وجود داشته که تا زمان شیخ طوسی هم باعث میشده فقها چنین اطلاقی نفهمند.[10] این احتمال معتنابه باعث میشود نتوانیم اطلاقگیری کنیم و لذا باید این اطلاقات را توجیه کنیم.
در روایت قبلی، آقاضیاء فرمود: بعضی عاصین مقصود است. احتمال میدهم از صدر این روایت به دست بیاید که این مجازات، برای همهی عاصین نباشد.[11]
0.0.0.0.0.29- ماجعل الله بسط اللسان و کف الید
«وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ. وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.»[12] ؛ پس هر جا که امربهمعروف لسانی واجب بود، امربهمعروف یدی هم واجب است.
به حسب این روایت، اِعمال قدرت مطلقاً واجب است؛ چه به لحاظ مراتب اعمال قدرت از جمله قتل، و چه به لحاظ عدم نیاز به اذن امام.
0.0.0.0.0.2.1مناقشه: دو قرینه بر تقیید
اگرچه ظاهر اولیهی این روایت، اطلاق است، اما دو قرینه بر تقیید این اطلاق وجود دارد: اولاً قرینهی لبّیهی فساد عظیم، ثانیاً فتوای فقهای امامیه بر تقیید، باعث احتمال معتنابه میشود که قرینهی حافّهای بوده که شارع با اتکای به آن قرینه کلامش را مطلق رهاکرده چون میدانسته که مخاطبینش تقیید میفهمند؛ ولو آن قرینهی حافّه، مذاق شارع بوده که متشرعه در اثر اختلاط و رفت و آمد با شارع، مذاق شارع را میفهمیدهاند که به این سادگی اذن عام به قتل نمیدهد.
اشکال: مخالفت سیدمرتضی نشان میدهد آن قرینهی بر خلاف اطلاقات، واضح نبودهاست.
پاسخ: شیخ طوسی اجمع است، آنها حیث کلامی هم داشتهاند. لازم نیست نسبت به چنین قرینهای به اطمینان برسیم، احتمال معتنابه کافی است. یک نظر مخالف، ولو از فحلی مثل سیدمرتضی، اگرچه ممکن است اطمینان را زائل کند، ولی احتمال معتنابه را به احتمال نیشغولی تبدیل نمیکند.
0.0.0.0.0.310- ما دلّ علی التغییر و المنع
روایات متعددی داریم دالّ بر این که در مواجهه با گناهان، مأمور به تغییر هستیم، از باب نمونه: «وَ مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرَ الظُّلْمَ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْهُ، فَهُوَ كَفَاعِلِهِ.»[13] ، «وَ قَالَ كُنْ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً وَ عَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِياً وَ بِالْخَيْرِ عَامِلًا وَ لِلشَّرِّ مَانِعاً»[14] .
0.0.0.0.0.3.1مناقشه: دو قرینه بر تقیید
مناقشهی استدلال به این روایات هم همان دو قرینه بر تقیید است که در دلیل نهم گفتیم: فساد عظیم، و احتمال معتنابه.
0.0.0.0.0.4نتیجه: عدم اثبات وجوب مطلق
تلک عشرة کاملة، هیچ کدامش لاینفع. نتیجه این شد که بر وجوب قتل مطلقاً ولو بدون اذن امام، دلیلی نداریم.