درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
97/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
0.0.0.18- تصرف مالی به تغییر0.0.0.29- تصرف مالی به تعییب یا تخریب
0.0.0.310- تصرف مالی به تملّک
0.0.0.411- تصرف مالی به تاراج و اذن به مردم
0.0.0.512- تصرف اعتباری
0.0.0.613- اِعمال ضرر به نزدیکان
0.0.0.714- تلفیق
0.0.0.815- قتل
0.0.1بررسی ادلهی اصناف
0.0.1.1قتل
0.0.1.1.1اقوال و قائلین
0.0.1.1.2دلیل قول به وجوب مطلق
0.0.1.1.2.1دلیل اول: اطلاقات ادله
0.0.1.1.2.1.1مناقشه اول: انصراف
0.0.1.1.2.1.2مناقشه دوم: تالیفاسد فساد عظیم
0.0.1.1.2.1.3مناقشه سوم: عدم شمول غرض
0.0.1.1.2.1.4مناقشه چهارم: عدم احراز توسعه
0.0.1.1.2.1.5نتیجه: عدم تمامیت اطلاقات
موضوع: مراتب امربهمعروف (مرتبه سوم: اعمال قدرت / ادامه مرور اصناف / و قتل)
خلاصه مباحث گذشته:بحث در نوع سوم امربهمعروف بود. اگر امربهمعروف معنای عامی داشته باشد طوری که شامل این نوع هم بشود، وجوب این نوع به اطلاقات همان ادله اثبات میشود. ولی اگر آن اطلاقات نتوانست این نوع را شامل بشود، آیا راهی برای اثبات وجوب این نوع داریم؟
گفتیم: ابتداءً باید به اصناف این نوع توجه کنیم تا در مقام اقامهی دلیل ببینیم: کدام قسم اثبات میشود؟ گفتیم: مجموعاً پانزده صنف پیداکردیم، هفت صنف را عرض کردیم: تألیم بدنی غیربالغ به حد دیه یا قصاص، تألیم بدنی بالغ، تمریض، حبس، مضائق، تبعید، تصرف مالی به نحوی که باعث تملک یا تغییر یا تعییب یا تخریب نشود؛ مثلاً مغازهاش را پلمب کند یا ماشینش را توقیف کند.
0.0.0.18- تصرف مالی به تغییر
مثلاً میبینند تا مغازهاش باقی است به این گناه ادامه میدهد، آیا شارع اجازه میدهد مغازهاش را تغییر کاربری بدهیم؟
0.0.0.29- تصرف مالی به تعییب یا تخریب
مثلاً ماشینش یا موتورش را پنچر میکند.
0.0.0.310- تصرف مالی به تملّک
طبق اصطلاح امروز: مصادره. برای این که دست از گناه بردارد، آیا شارع اجازه داده تمام اموالش یا بخشی از اموالش را تملک کنند؟
0.0.0.411- تصرف مالی به تاراج و اذن به مردم
اذن عام به مردم میدهند میگوید: بروید هر چی از اموالش هست را بردارید.
0.0.0.512- تصرف اعتباری
مثل فروختن خانهاش، یا سایر تصرفات اعتباری. مثلاً میبیند تا این ماشین را داشته باشد، این گناه را انجام میدهد، آیا شارع اجازه داده که برای قلع این منکر، ماشینش را بفروشیم و پولش را به خودش بدهیم؟ (اگر پولش را به خودش ندهیم، مصادره است و تحت قسم قبلی است.)
0.0.0.613- اِعمال ضرر به نزدیکان
اِعمال بعض ما ذُکر لمن یهتمّ به
به یکی از نزدیکانش مثل فرزندش یا همسرش ضرر بزنند. آیا شارع چنین اجازهای دادهاست؟
0.0.0.714- تلفیق
التلفیق بین بعض هذه الاصناف بحسب الموارد المختلفة
مثلاً ممکن است ببینند: اگر فقط حبس باشد، کفایت نمیکند؛ هم باید حبسش کنند هم اموالش را تملک کنند تا گناه را ترک کند.
0.0.0.815- قتل
0.0.1بررسی ادلهی اصناف
0.0.1.1قتل
اگر برای این صنف بتوانیم دلیل پیداکنیم، بقیهی اصناف (به جز بعضی ضررهای شدید به نزدیکان) به اولویت عرفیه واجب میشود. پس، از این اخیر شروع میکنیم تا هم خودش روشن بشود و هم مبدأ تصدیقی فهم حکم سایر اصناف باشد.
0.0.1.1.1اقوال و قائلین
نسبت به قتل، سه قول وجود دارد: لایجوز مطلقاً، یجوز مطلقاً، و یجوز لحاکم الشرع؛ اعم از معصوم و کسی که از معصوم اذن دارد ولو اذن عام، اگرچه بسط ید نداشته باشد و حاکم جامعه نباشد.
عبارت شرائع: «و لو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل نعم، و قيل لا إلا بإذن الإمام، و هو الأظهر.»[1] .
عبارت جواهر: «و كيف كان فلو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل و القائل السيد و الشيخ في التبيان و الحلبي و العجلي و الفاضل في جملة من كتبه و يحيى بن سعيد و الشهيد في النكت على ما حكي عن بعضهم نعم يجب. و قيل و القائل الشيخ و الديلمي و القاضي و فخر الإسلام و الشهيد و المقداد و الكركي على ما حكي عن بعضهم لايجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام بل في المسالك هو أشهر، بل في مجمع البرهان هو المشهور بل عن الاقتصاد الظاهر من شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لايكون إلا للأئمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الإمام عليه السلام فيه و هو الأظهر.»[2] . اینها فرمودهاند جایز است.[3] به حسب این نقل صاحب جواهر، شیخ در تبیان فرمود: واجب است، ولی در نهایه فرموده واجب نیست[4] .
0.0.1.1.2دلیل قول به وجوب مطلق
برای اثبات جواز و بلکه وجوب قتل عاصی از باب «بازداشتن از گناه» به دلایلی میتوان استدلال کرد:
0.0.1.1.2.1دلیل اول: اطلاقات ادله
علامه در «مختلف» گفته واجب است به خاطر اطلاقات امر به معروف[5] . صاحب جواهر سه اشکال کرده:
0.0.1.1.2.1.1مناقشه اول: انصراف
مناقشهی اول این است که آن اطلاقات، از این صنف انصراف دارد.[6] وجه انصراف، ممکن است استبعاد عرفی باشد؛ وقتی عرف در شمول کلامی نسبت به بعضی حصص استبعادمیکند، اطلاق از آن حصه انصراف دارد. مثلاً اگر کسی بگوید: «تمام اموال من را بفروش و بدهیِ من را بده»، عرف نسبت به این که اجاق گازش را هم بفروشیم استبعادمیکند و لذا دربارهی فروش چنین وسایلی از او سؤال میکنیم. وجه انصراف، ممکن است علاوه بر استبعاد عرفی، فساد عظیم باشد.
0.0.1.1.2.1.2مناقشه دوم: تالیفاسد فساد عظیم
مناقشهی دوم این است که به مجرد این که کسی گناهی کرد و با نهیازمنکر لسانی منتهی نشد، اگر جایز باشد او را بکشیم، باعث اختلال نظام میشود؛ اگر قتل ولو بدون اذن امام جایز باشد، هر فاسقی[7] ممکن است دیگری را بکشد و بگوید: «شارع اجازه داده؛ فلان گناه را کرد، گفتم، اثر نکرد، او را کشتم.»! یا مثلاً معلم، دانشآموزی که مشقش را ننوشته و از تذکر استاد منتهی نشده را بکشد! پس این دلیل لبّی و عقلی و شرعی مانع انعقاد اطلاق برای آن اطلاقات میشود.[8]
این وجه، همانطور که مقیِّد است، میتواند وجه انصراف هم باشد.
0.0.1.1.2.1.3مناقشه سوم: عدم شمول غرض
مقصود از نهیازمنکر، فقط این نیست که منکر در خارج واقع نشود؛ از ادله میفهمیم غرض از وجوب نهیازمنکر، این است که منهیّ آن گناه را ترک کند، پس باید منهی باشد و گناه را ترک کند، با «قتل» سالبه به انتفاء موضوع شدهاست و درنتیجه غرض از نهیازمنکر و بازداشتن از گناه محقق نشدهاست.[9]
0.0.1.1.2.1.4مناقشه چهارم: عدم احراز توسعه
این مطلب را هم اضافه کنید که ادلهی امربهمعروف به معنای لغوی و عرفی، شامل این اقسام پانزده گانه نمیشود؛ شمول این ادله نسبت به این احکام، یا از طریق معنای لغوی و عرفی است، یا از طریق حقیقت شرعیه و مراد شارع.[10] معنای عرفیِ «امربهمعروف» را قطع داریم شامل «قتل» نمیشود، حقیقت شرعیه یا مراد شارع را شک داریم شامل «قتل» بشود. پس در هر صورت، اطلاقات ادلهی امربهمعروف نسبت به «قتل»، یا محرز است عدم شمولش، یا محرز نیست شمولش.[11]
0.0.1.1.2.1.5نتیجه: عدم تمامیت اطلاقات
بنابراین به خاطر این اشکالات، تمسک به اطلاقات برای اثبات وجوب و بلکه جواز، مطلقاً لایجوز.
بقیهی کلام فردا إنشاءالله.