درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المحارب

خلاصه بحث

در مورد قطع دست و پای محارب به نظر ما بر اساس موثقه طلحه بن زید پس از قطع دست و پای محارب نباید او را مداوا کنند و باید او را رها کنند به همان منوال بماند تا جان بدهد.

معنای نفی بلد این است که فرد را از یک شهر به شهر دیگر تبعید کنند، و غایتی برای این کار در نصوص نیامده است، بنابراین مقتضای اطلاق این است که تا پایان عمر باید در تبعید بماند.

آیه شریفه، محاربه خدا و رسول را بیان کرده است، ولی نصوص در مورد محاربه بر این آیه حکومت دارند و هر نوع شهر سلاح در مقابل مسلمانان را نیز محاربه می دانند.

لص نیز ملحق به محارب است.

اختطاف الناس نیز اگر شخصی نباشد و با سلاح انجام بشود ملحق به محاربه است.

ادامه بحث پیرامون نصوص

حاصل مفاد نصوصی که خواندیم این شد که محارب کسی است که شهر سلاح کند یا به هر وسیله مخوفه ای که خوف قتل و جرح از آن می رود متوسل بشود، و قصد افساد هم داشته باشد، که چنین فردی محارب است.

در مورد جزای محارب هم سخن گفتیم و بیان کردیم که برای محارب چهار عقوبت ذکر شده که حاکم باید بر اساس نوع جنایت، عقوبت مربوطه را اجرا کند، و گفتیم که تخییر حاکم در مورد این عقوبت ها به صورت مطلق نیست، بلکه علی نحو الجنایة است که در نصوص بیان گردیده است.

قطع دست و پای محارب

یکی از عقوبت های محارب، قطع دست و پا از خلاف است.

قبلا در باب سرقت بیان کردیم که وقتی دست سارق را قطع می کنند مستحب است که موضع قطع را علاج کنند و آنرا داغ بگذارند و جلوی خونریزی را بگیرند، و همچنین مستحب است که شخص را تقویت کنند و چند روزی به او غذای خوب بدهند تا مداوا بشود و بعد او را رها کنند.

لکن در مورد محارب چنین چیزی نیست و موثقه طلحه بن زید دلالت دارد که نباید او را معالجه کنند، بلکه باید بگذارند در خون خودش غوطه ور شده و جان بدهد.

این نص است و باید به آن تعبد کرد، و همچنین موافق با مذاق شارع نیز هست، چون سرقت با محاربه متفاوت است و جرم محاربه شدیدتر است و باید عقوبتشان نیز متفاوت باشد.

همانطور که در مقایسه بین زنا و سرقت نیز زنا شدیدتر است، و به همین جهت است که آیه شریفه در مورد حد زنا می فرماید که هنگام اجرای حد زنا رأفت به خرج ندهید، ولی در مورد سرقت چنین چیزی وارد نشده است.

موثقه طلحه بن زید

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ إِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً- وَ لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ يُثْخَنْ أَهْلُهَا- فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ- فَإِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ- وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَيْرِ حَسْمٍ- وَ تَرَكَهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ حَتَّى يَمُوتَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا- أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ- أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ».[1]

این روایت، آیه شریفه محاربه را تفسیر کرده و قطع دست و پایی که در آیه ذکر شده است را اینگونه بیان کرده است که باید قطع شود و نباید حسم بشود، بنابراین حسم جایز نیست و باید چنین شخصی همانطور بماند تا بمیرد.

بنابراین این حکم اولا تعبد است و ثانیا موافق با مذاق شارع هم هست.

نفی بلد

یکی دیگر از مجازات های مربوط به محارب، نفی بلد است.

حال باید ببینیم که این نفی به چه معناست و تا چه زمانی است؟

در نصوص قیدی به عنوان غایت برای نفی ذکر نشده است و این نصوص اطلاق دارند، بنابراین باید برای همیشه و تا آخر عمر در تبعید بماند.

در مورد معنای نفی بلد نیز آمده است که از یک شهر به شهر دیگر تبعید بشود.

البته در مرسل صدوق آمده که نفی باید مانند قتل و صلب باشد، یعنی باید منجر به مرگ بشود، بنابراین باید چیز سنگینی به پایش ببندند و او را در دریا بیندازند.

مرسل صدوق

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ الْآيَةَ- فَقَالَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يُحَارِبْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ- وَ إِذَا حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ صَلَبَ قُتِلَ وَ صُلِبَ- فَإِذَا حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ- فَإِذَا حَارَبَ وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ- وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَفْياً شَبِيهاً بِالْقَتْلِ وَ الصَّلْبُ- تُثَقَّلُ رِجْلُهُ وَ يُرْمَى فِي الْبَحْرِ».[2]

به این مرسل نمی توان عمل کرد چون ضعیف است و ملاک حجیت را ندارد.

بنابراین باید به صحیحه جمیل اخذ کرد.

صحیحه جمیل

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً- أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ- الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى- وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ- قُلْتُ النَّفْيُ إِلَى أَيْنَ- قَالَ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ- وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ».[3]

این صحیحه کیفیت نفی را اینگونه بیان می کند که از یک شهر به شهر دیگر باید فرستاده شود، و به معنای این نیست که این شخص از صفحه ارض برداشته شود.

و از جهت غایت این نفی نیز اطلاق دارد و آنرا محدود به چند ماه یا چند سال نکرده است، بنابراین باید تا آخر عمر در تبعید بماند.

حکومت نصوص بر آیه

آیه شریفه تعبیر محاربه با خداوند متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله را ذکر فرموده که مصداق ابرز آن، معرکه قتال است، و در موثقه طلحه بن زید نیز همین معنا آمده است، اما کسی که در بین مردم شهر سلاح کند، از مدلول آیه نمی توان حکم چنین فردی را استفاده کرد.

ولکن روایات تحدید موضوعی کرده اند و موضوع محاربه را توسعه داده اند، و گفته اند که علاوه بر مدلول آیه، هر کسی که برای اخافه مردم شهر سلاح کند یا از هر وسیله خطرناکی مثل آتش و غیر آن استفاده کند و اخافه نماید نیز محارب محسوب می شود.

این از باب حکومت است، چون یکی از انواع حکومت این است که دلیل حاکم، موضوع ذکر شده در دلیل محکوم را توسعه دهد و چیزی ورای معنای لغوی و عرفی آنرا بیان کند و توسعه بدهد، یعنی چیزی که در لغت و عرف، مصداق برای محارب نیست را شارع در دلیل دیگری الحاق موضوعی کند، که این از باب حکومت است.

بنابراین نصوصی که در مورد محارب ذکر شده اند بر آیه شریفه حکومت دارند.

دخول لص در عنوان محارب

قبلا در مورد لص بیان کردیم که معنای آن، قاطع قوافل و راهزن است.

برخی گفته اند که باید شغلش این باشد تا صدق عنوان لص کند، ولی از عمده کلمات اهل لغت استفاده می شود که چنین چیزی شرط نیست.

از نصوص استفاده می شود که لص نیز ملحق به محارب است، چون راهزنان با سلاح سرد یا گرم راهزنی می کنند.

البته همین ها هم عرفا و عادتا محارب خدا و رسول نیستند، و به فکر سرقت هستند، اما همین ها هم محارب حساب می شوند، بنابراین این هم حکومت است، که لص را محارب به حساب آورده است.

این معنا در صحیحه منصور بن حازم و صحیحه غیاث بن ابراهیم ذکر شده است.

صحیحه منصور بن حازم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ- فَمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فَعَلَيَّ».[4]

این صحیحه به روشنی دلالت دارد که لص محارب است، و باید با او مقابله بشود، و در این مسیر هر اتفاقی هم برای فرد بیفتد ایرادی ندارد، یعنی حضرت می فرمایند هیچ عقابی بر تو نیست و هر اتفاقی هم بیفتد من ضامن هستم.

صحیحه غیاث بن ابراهیم

«وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ- وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ- فَمَا مِنْكَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ».[5]

این روایت نیز دلالتش روشن است که لص را محارب دانسته است.

اهل لغت اتفاق دارند که معنای لغوی لص، سارق و راهزن قوافل است، ولی زمخشری گفته است که همین سارق معمولی هم اگر شغلش سرقت باشد او نیز لص است.

صحیحه غیاث بن ابراهیم نیز می تواند اشاره به همین معنایی باشد که زمخشری گفته است، چون اراده اهل که در این روایت آمده است معمولا در خانه های شخصی افراد اتفاق می افتد، بنابراین مراد از لص در این روایت، راهزن نیست، بلکه همان سارق است که برای سرقت وارد خانه کسی شده است و اراده مال یا اهل او را کرده است، ولی در قافله نیز می توان تصور کرد که مثلا در بین راه و در کنار قافله در چادر شخصی خودشان در حال استراحت هستند که راهزنی برای سرقت وارد چادر آنها بشود.

حالا که می توان این معنای دوم را گرفت، بنابراین همان معنای لغوی مشهور را می گیریم و می گوییم که مراد از لص همان راهزن قافله است، و اینها هم با سلاح هستند، بنابراین عنوان محارب هم بر آنها صادق است.

نتیجه نهایی اینکه به نظر ما در مورد لص نیز حکومت ثابت است، یعنی نصوص آمده اند و لص را ملحق به محارب دانسته اند و موضوع محارب در آیه شریفه را توسعه داده اند، و در نتیجه همان حکمی که برای محارب وجود دارد، برای لص نیز ثابت است.

در کلمات فقهاء نیز همین الحاق ذکر شده و لص را محارب به حساب آورده اند ولی اهل لغت لص را همان راهزن معنا کرده اند و حرفی از محاربه نزده اند.

انطباق عنوان محاربه بر اختطاف

اختطاف الناس یا همان آدم ربایی، غالبا با سلاح است، بنابراین صدق محاربه می کند.

البته در برخی از موارد صدق سلاح مشکوک است، مثل مواد بیهوش کننده که اگر کسی را با چنین موادی بیهوش کنند و او را بربایند، معلوم نیست که آیا صدق استفاده از سلاح می کند یا خیر؟ این محل شک است، منتهی ما قبلا بیان کردیم که در صدق عنوان محاربه نیاز نیست که سلاح صدق کند، بلکه هر وسیله ای که اخافه با آن صادق باشد برای صدق عنوان محاربه کافی است، بنابراین استفاده از مواد بیهوشی نیز مصداق محاربه است.

ولی در جایی که آدم ربایی بدون استفاده از چنین وسایلی باشد، مثل اینکه با مکر و حیله کسی را به جایی بکشانند و سپس درب را به روی او قفل کنند و عملا ربایش را انجام بدهند، در چنین جایی محاربه صدق نمی کند.

بنابراین در مورد اختطاف الناس باید قائل به تفصیل بشویم که اگر به وسیله سلاح یا یکی از ابزارهای مخوف مانند مواد بیهوش کننده انجام بشود، محاربه صادق است، ولی اگر بدون این وسایل و صرفا با مکر و حیله باشد در این صورت محاربه صادق نیست.

البته همانطور که قبلا نیز بیان شده است در محاربه شرط است که نزاع شخصی نباشد، بنابراین اگر آدم ربایی به خاطر مسائل شخصی باشد حتی اگر با سلاح هم باشد محاربه صادق نیست.

سؤال: آیا سرقت مسلحانه هم ملحق به محاربه است؟

جواب: اگر نزاع شخصی نباشد و صدق سرقت کند و با سلاح باشد مصداق محاربه است.

سؤال: آیا بغاة هم حکم محاربین را دارند؟

جواب: کسی که اهل بغی باشد و در مقابل ولی امر قیام و قتال کند مصداق آیه شریفه است و محاربه با خدا و رسول در مورد او صادق است و اصلا از باب حکومت هم نیست، بلکه مصداق متیقن آیه شریفه محسوب می شود.

البته در مورد باغی احکام خاصی وجود دارد، و به نص خاص خودش اخذ می شود.

رابطه بین باغی و محارب، عموم و خصوص مطلق است، چون تمام باغی ها، محارب محسوب می شوند، ولی هر محاربی باغی نیست.

سؤال: تعبیر بغی در قرآن کریم اختصاص به مقابله با ولی امر ندارد و بین دو طایفه مومنین نیز اگر نزاعی رخ بدهد از این تعبیر استفاده شده است، آیا در اصطلاح فقهی هم اینها اهل بغی به حساب می آیند؟

جواب: در اصطلاح فقهی و در تعابیر نصوص به کسی باغی می گویند که علیه حاکم و ولی امر قیام مسلحانه کند، و به مقاتله دو طایفه از مومنین بغی نمی گویند، ولی در اصطلاح قرآن مجید در اینجا نیز تعبیر بغی به کار رفته است.

البته در همین صورتی که دو طایفه مقاتله نمایند مصداق محاربه است، چون شهر سلاح کرده اند و به نزاع پرداخته اند، بنابراین بغی اصطلاحی نیست ولی محاربه صادق است.

کلمات فقهاء در مورد مجازات محارب

برخی از فقهاء قائل به تخییر مطلق شده اند، و برخی مخالفت کرده اند.

شیخ طوسی در خلاف فرموده است:

«فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن الامام مخير بين أربعة أشياء: بين أن يقطع من خلاف و يقتل، أو يقطع من خلاف و يصلب، و ان شاء قتل و لم يقطع، و ان شاء صلب و لم يقطع»[6]

در مبسوط نیز فرموده است:

«و قال قوم الامام مخير فيه بين أربعة أشياء بين أن يقطع يده و رجله من خلاف، و يقتل أو يقطع من خلاف و يصلب، و إن شاء قتل و لم يقطع، و إن شاء صلب و لم يقطع، و الأول مذهبنا».[7]

در اینجا ایشان قائل به تخییر شده است، منتهی در نهایه همان تفصیلی که در صحیحه محمد بن مسلم آمده بود را بیان فرموده است، یعنی قائل شده است که تخییر حاکم علی نحو الجنایة است.

تعبیر نهایه این است:

«فمتى فعل ذلك، كان محاربا. و يجب عليه إن قتل، و لم يأخذ المال، أن يقتل على كلّ حال، و ليس لأولياء المقتول العفو عنه».[8]

و در ادامه سایر شقوق را نیز بر اساس آنچه که در صحیحه ذکر شده بود بیان کرده است.

صاحب مسالک نیز به اختلاف اصحاب اشاره کرده و فرموده است:

«و قد اختلف الأصحاب في هذه العقوبات هل هي على وجه التخيير أو التفصيل و الترتيب؟ فذهب المفيد و سلّار و ابن إدريس و المصنف و العلامة في أحد قوليه إلى الأول، أما لإفادة «أو» هنا التخيير و إن كانت محتملة لغيره، لما روي صحيحا من أن «أو» في القرآن للتخيير حيث وق

و لحسنة جميل بن درّاج ... و صحيحة بريد بن معاوية ... و ذهب الشيخ و أتباعه و أبو الصلاح و العلامة في أحد قوليه إلى أن ذلك على الترتيب و التفصيل».[9]

مراد از «ترتیب» این است که در هر رتبه ای با توجه به جنایتی که انجام شده است عقوبت مناسب با آن وجود دارد و به رتبه بعدی نمی رسد، بنابراین اگر فقط جرح کرده و سرقت و قتل نکرده است فقط باید نفی بشود و نوبت به عقوبت های بعدی نمی رسد.

سؤال: آیا مراد از این ترتیب، ترتیبی نیست که در آیه آمده است؟

جواب: خیر، مراد از ترتیب همین معنایی است که عرض کردیم.

ایشان اقوال علما را نقل کرده و فرموده است که برخی از علما قائل به قول اول شده اند که همان تخییر است، و دلیل آنها اولا تعبیر «أو» در آیه شریفه است که ظهور در تخییر دارد و در نص نیز وارد شده که «أو» در قرآن برای تخییر است، و همچنین علاوه بر آیه شریفه، در نصوصی مثل حسنه جمیل و صحیحه برید نیز همین تخییر بیان گردیده است.

ریاض نیز نظیر همین را بیان فرموده است.

امام راحل نیز قائل به تخییر مطلق شده و تفصیل بر نحو جنایت را اولی دانسته است.

به نظر ما مقتضای تحقیق بر اساس استظهار از جمیع نصوص مقام این است که ترتیب و تنوع به اقتضای نوع جنایت است که در نصوص ذکر شده است و حاکم تخییر مطلق در این زمینه ندارد.