درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المحارب

خلاصه بحث

از نصوص محارب چنین استفاده می شود که اگر کسی شهر سلاح کند و قصد اخافه داشته باشد محارب است، و همچنین کسی که با وسیله ای که می تواند منجر به جرح و قتل بشود دیگران را اخافه کند، هرچند که سلاح متعارف نباشد نیز حکم محارب را دارد.

و همچنین از مجموع نصوص استفاده می شود که حاکم در مورد مجازات محارب تخییر دارد، منتهی این تخییر به صورت مطلق نیست، بلکه باید بر اساس جنایتی که انجام شده است عقوبت مربوطه را انجام بدهد، مثلا اگر محاربه کرده ولی سرقت و قتل نکرده است جزایش نفی بلد است، و اگر سرقت نیز کرده ولی قتل نکرده است حاکم مخیر است که او را به قتل برساند یا دست و پایش را قطع کند، و اگر مرتکب قتل نیز شده است در این صورت حاکم باید او را به قتل برساند و نمی تواند سایر عقوبت ها را در مورد او اجرا کند، بنابراین تخییر دارد ولی این تخییر به صورت مطلق نیست.

ادامه بحث پیرامون نصوص

در جلسات گذشته نصوصی را بیان کردیم که دلالت بر این داشت که حاکم مخیر است و می تواند یکی از مجازات های چهارگانه را در مورد محارب اجرا نماید.

تعبیری که در صحیحه جمیل ذکر شده بود این بود:

«ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ».[1]

این تعبیر اطلاق دارد و معنایش این است که امام و حاکم به هر نحوی که بخواهند و بر اساس مصلحت اراده کنند می توانند محارب را مجازات کرده و یکی از این عقوبت ها را در مورد او به اجرا در بیاورند.

ولی این اطلاق به این نحو صحیح نیست، و از روایات فهمیده می شود و مقتضای تحقیق در نظر ما این است که حاکم باید نوع جنایت را ملاحظه کند و بر اساس آن حکم بدهد، که صحیحه برید بن معاویه نیز همین را افاده می کرد. تعبیری که در این صحیحه آمده بود این بود:

«قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا شَاءَ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ نَحْوَ الْجِنَايَةِ».[2]

این صحیحه به روشنی دلالت دارد که تخییر امام به صورت مطلق نیست.

صحیحه محمد بن مسلم نیز موید همین مطلب است که چند نوع جنایت را برشمرده و برای هرکدام حکمی را مقرر فرموده است، به این نحو که اگر شهر سلاح کرده و مجروح نیز کرده است، ولی سرقت و قتل نکرده است، در این صورت باید نفی بلد بشود، و اگر مجروح کرده و سرقت هم کرده ولی مرتکب قتل نشده، در این صورت حاکم مخیر است که او را بکشد یا دست و پایش را قطع کند، و اگر علاوه بر جراحت و سرقت، قتل نیز کرده است در این صورت دستش به خاطر سرقت قطع می شود و بعد قصاص می گردد، و اگر اولیاء مقتول او را نکشتند حاکم به خاطر محاربه او را می کشد.

مقتضای تحقیق این است که با این دو صحیحه، آن روایاتی را که تخییر مطلق را بیان کرده بودند باید تقیید بزنیم، و نتیجه نهایی این می شود که حاکم به صورت مطلق مخیر نیست که هر مجازاتی را اراده کرد انجام بدهد، بلکه بر اساس نوع جنایت باید حکم مربوطه را اجرا کند.

صحیحه ضریس

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ».[3]

این حمل سلاح را به قرینه سایر نصوص باید همان شهر سلاح معنا کنیم، وگرنه صرف حمل کردن سلاح را نمی توان دلیل بر محارب بودن فرد دانست.

منتهی در اینجا شرط شده که باید از اهل ریبه باشند، چون در این صورت است که اخافه صدق می کند، ولی اگر از اهل ریبه نباشند و ظاهر الصلاح باشند دیگر اخافه حاصل نمی شود، بنابراین سرّ اینکه اهل ریبه بودن در این روایت ذکر شده است این است که آن کسی که هنگام شب سلاح به دست گرفته و حتی شهر سلاح هم کرده است، اگر از اهل ریبه نباشد اخافه صدق نمی کند، پس این روایت بین اهل ریبه بودن و غیر اهل ریبه بودن تفصیل نداده است.

معنای این حرف این است که اگر کسی که از اهل ریبه نیست در وسط روز شهر سلاح کند و اخافه هم صورت بگیرد این روایت اصلا نظری به چنین کسی ندارد و محارب بودن او را رد نمی کند.

صاحب جواهر نیز همین مطلب را از این روایت استظهار کرده و چنین فرموده است:

«و الاستناد إلى خبر ضريس لا يقتضي الاشتراط المزبور، بل أقصاه عدم الحكم بكونه محاربا إذا كان كذلك لا أن من قصد الإخافة و تحقق فيه وصف المحاربة ليس بمحارب إذا لم يكن من أهل الريبة».[4]

مراد ایشان از «الاشتراط المزبور» همان شرط اهل ریبه بودن است، که صاحب جواهر چنین شرطی را از این روایت استفاده نمی کند.

به هر حال آنچه که از نصوص استفاده می شود این است که اگر کسی هنگام شب شهر سلاح کند و از اهل ریبه باشد، حتی اگر قصد اخافه نداشته باشد و اماره حمله هم وجود نداشته باشد، اما چون شب است و او هم از اهل ریبه است و از او توقع می رود، به همین دلیل است که این خوف ایجاد می شود و ملاک محاربه صادق است، ولی کسی که از اهل ریبه نیست چنین خوفی ایجاد نمی کند.

بنابراین بحث ما در جایی است که علامت دیگری بر قصد اخافه و هجمه وجود نداشته باشد.

به خلاف روز، که اگر کسی شهر سلاح کند و قصد اخافه داشته باشد همین کافی است که حکم به محاربه بشود، حتی اگر او از اهل ریبه نباشد.

موثقه یا حسنه سورة بن کلیب

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ- فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ وَ يَسْتَعْقِبُهُ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ- قَالَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ- قُلْتُ يَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ- وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكَةٍ- فَقَالَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِ- قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ».[5]

این روایت را حسنه گفتیم چون توثیق صریح ندارد، ولی روایاتی در مدحش وارد شده و تضعیف هم نشده است، بنابراین می توان گفت که حسنه است.

راوی می پرسد که اگر کسی به دیگری حمله کرد و ثوب او را گرفت چه حکمی دارد؟

حضرت از خود راوی می پرسند که نظر دیگران در این زمینه چیست؟

او پاسخ می دهد که این کار را «محاربه» نمی دانند، بلکه نام آنرا «دغاره معلنه» می دانند، و محارب را کسی می دانند که در بلد مشرکین چنین کاری انجام بدهد.

حضرت از او می پرسند که دار اسلام بالاتر است یا دار شرک؟

او پاسخ می دهد که دار اسلام بالاتر است.

حضرت می فرمایند: پس چنین کاری در دار اسلام هم مصداق محاربه است و جزای محاربه را دارد.

از این کلام حضرت فهمیده می شود که محاربه اختصاص به دار اسلام ندارد و اگر در دار شرک هم انجام بشود همین حکم را خواهد داشت، منتهی دار اسلام به طریق اولی این حکم را دارد.

و همچنین این روایت از نظر حمله شونده هم اطلاق دارد و شامل مسلمان و کافر ذمی که جانشان محترم است می شود، ولی کافر حربی را شامل نمی شود.

و همچنین دلالت دارد که محاربه با هر وسیله ای باشد همین حکم را دارد، چون در این روایت تصریح نشده که با چه وسیله ای این کار را کرده است، بنابراین با سنگ یا چوب یا هر چیز دیگری هم اخافه کند محاربه صدق خواهد کرد.

تعبیر «من شهرَ السلاح» که در برخی روایات آمده است ثابت می کند که اگر کسی با سلاح اخافه کند محارب است، ولی غیر او را رد نمی کند، و در مورد کسی که با هر وسیله ای که قابلیت قطع و جرح داشته باشد حمله کند حرفی نمی زند، و محارب بودن چنین شخصی را نفی نمی کند.

سؤال: با این حساب تفاوت محاربه با دغاره معلنه چه می شود؟

جواب: در دغاره معلنه اصلا حرفی از سلاح نیست، و آنطور که قبلا در نصوص ذکر شده بود ضرب هم در آن اخذ نشده است، اما در این روایت ضرب اخذ شده است، و راوی می گوید که چنین کاری در بلد مسلمین را دغاره معلنه می گویند، و اگر در بلد شرک باشد نام آنرا محاربه می گذارند، اما حضرت می فرمایند که همین کار در بلد مسلمین هم مصداق محاربه است.

بنابراین بر اساس این روایت اگر کسی به قصد افساد، با چیزی که قابلیت جرح و قطع داشته باشد به دیگران حمله کند، حتی اگر سلاح متعارف نداشته باشد، چنین کاری محاربه است.

در مورد تعبیر «شرح سلاح» در سایر نصوص هم بیان کردیم که سلاح عرفی چیزهایی مانند چاقو و قمه و شمشیر و امثال اینهاست، و شامل چوب و سنگ نمی شود، که اینها را سلاح علی الاطلاق نمی گویند، اما در عین حال هر چیزی که قابلیت قطع و جرح داشته باشد و شخص با چنین چیزی به دیگران حمله کند مصداق محاربه خواهد بود.

بنابراین حمله با امثال سلاح شیمیایی، و همچنین اسید، و یا حمله با شعله آتش یا آتش زدن خانه دیگران نیز مصداق محاربه خواهد بود.

خبر جابر

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ فِي مِصْرٍ قُطِعَتْ يَدُهُ- وَ مَنْ ضَرَبَ بِهَا قُتِلَ».[6]

تعبیر «اشار» در این روایت نشان می دهد که صرف حمله با چنین وسیله ای محاربه است و لازم نیست که حتما جراحت هم ایجاد کرده باشد.

خبر علی بن جعفر

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ».[7]

بر اساس این روایت اگر کسی شهر رمح یا سکین کند نیز محاربه خواهد بود، مگر آنکه به قصد بازی باشد که دیگر حکم محاربه را نخواهد داشت.

معتبره سکونی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ- فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ- أَنَّهُ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ».[8]

این روایت نیز اشعال نار را مطرح کرده و آنرا مصداق محاربه دانسته است.

صاحب وسائل عنوانی را که برای این باب ذکر کرده است این است:

«بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِ بِالنَّارِ»‌[9]

از این روایت استفاده می شود که اگر کسی خانه دیگری را به آتش بکشد و اجناس او را بسوزاند جزای او قتل است.

ممکن است کسی بگوید این روایت با صحیحه محمد بن مسلم در تعارض است، ولی به نظر ما تعارضی نیست، چون موضوع این دو روایت متفاوت است.

موضوع در صحیحه محمد بن مسلم این بود که کسی شهر سلاح کند، ولی در این معتبره سخن از اشعال نار است، که با شهر سلاح متفاوت است، بنابراین در خصوص اشعال نار و آتش زدن خانه دیگری، قائل به قتل هستیم، چون صحیحه محمد بن مسلم هیچ نظری به محاربه با آتش ندارد، و نفیا و اثباتا در مورد آن حرفی نمی زند.

صحیحه محمد بن اسحاق

«وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ وَ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً- وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ الْحَدِيثَ».[10]

این روایت در وسائل به نقل از عبیدالله مدائنی، و در کافی به نقل از محمد بن اسحاق روایت شده است.

در این روایت تصریح شده که جزای این نوع از افساد و محاربه، نفی بلد است، بنابراین تخییر مطلق را رد می کند.

خبر عیاشی

«فَإِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِيلَ فَقَطْ- وَ لَمْ يَقْتُلُوا أَحَداً وَ لَمْ يَأْخُذُوا مَالًا- أَمَرَ بِإِيدَاعِهِمُ الْحَبْسَ- فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْنَى نَفْيِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ بِإِخَافَتِهِمُ السَّبِيلَ»[11]

این روایت مجازات کسانی که فقط اخافه کرده اند و سرقت نکرده اند و قتل هم مرتکب نشده اند را حبس دانسته است و این حبس را مصداق نفی بلد برشمرده است.

مقتضای جمع بین این روایت و سایر روایات در مورد نفی بلد این می شود که مقصود از این زندان، زندان در بلد دیگر است.

مفاد نصوص

ما حصل آنچه که از این نصوص استفاده شد این است که اولا باید تجرید و شهر سلاح باشد، یا وسیله ای باشد که بتوان با آن زخم ایجاد کرد و بتوان دیگران را مجروح نمود.

مثلا سلاح شیمیایی که در حلبچه با هواپیما بر سر مردم ریختند، با اینکه توپ و تفنگ و ادوات جنگی نبود، اما بسیاری از مردم را کشت، حالا اگر همین کار را کسی به صورت دستی و با مخزن کوچکی که در دست دارد انجام بدهد، آیا مصداق محاربه نخواهد بود؟ و یا اگر با اسید قوی چنین کاری کند و به سر و صورت دیگران بپاشد و بینایی آنها را از بین ببرد یا پوستشان را بسوزاند، آیا مصداق محاربه نخواهد بود؟

به نظر ما اینها هم محاربه است.

البته اگر این اسید درصدش پایین باشد و مثلا مختصری پوست را قرمز کند، یا اسپری هایی مثل گاز اشک آور و چیزهایی مانند آن که صدمه جدی وارد نمی کند و صلاحیت جرح و قتل را نداشته باشد مصداق محاربه نخواهد بود، مثل چوب نازکی که هرچقدر هم دیگری را با آن بزنند نهایت این است که پوست را قرمز می کند ولی جراحت ایجاد نمی کند، که چنین چیزهایی مصداق محاربه نیستند.

به هر حال ملاک و معیار این است که هر چیزی که بتواند جراحت ایجاد کند یا بتواند فرد را بکشد، اگر با قصد افساد با چنین وسیله ای به دیگران حمله بشود مصداق محاربه خواهد بود.

مثلا اگر کسی مغازه دیگری را به آتش بکشد و شخصی هم در آنجا باشد و بسوزد و از دنیا برود، این قطعا مصداق محاربه است، با اینکه اطلاق سلاح بر آتش نمی شود.

و همینطور کسی که اسید در دست گرفته و دیگران را تهدید می کند، این هم محارب است.

و همچنین کسی که مواد سمی شیمیایی را داخل وسیله ای دستی ریخته و دیگران را با آن تهدید می کند، این نیز مصداق محارب است و لازم نیست که سلاح شیمیایی حتما با هواپیما باشد.

مطلب دیگری که از نصوص استفاده شد این بود که باید در مقام جرح و قتل و افساد باشد، وگرنه اگر برای بازی یا تمرین نظامی یا چیزهای دیگر باشد محاربه صادق نیست.

البته اگر در مقام جرح و قتل باشد همین کافی است و لازم نیست که حتما کسی را مجروح هم کرده باشد، بنابراین صرف اینکه با قصد افساد به دیگران حمله کند و اخافه نماید، حتی اگر کسی را مجروح هم نکند باز هم محاربه صادق است.

مطلب بعدی این است که باید قوی باشد و در حدی باشد که بتواند اخافه کند، ولی اگر شخصی ضعیف است که اصلا نمی تواند از سلاح استفاده کند، چنین کسی اگر شهر سلاح کند مصداق محاربه نخواهد بود.

حاصل آنچه که از نصوص استفاده شد این بود.