درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

حق عفو با حق مطالبه متفاوت است.

در صورتی که سارق اقرار کند، و بعد از این اقرار، مسروق منه مطالبه حد نماید، در این صورت حاکم بین جریان حد و عفو مخیر است.

اگر سارق پس از آنکه سرقت کرد، و مال را از حرز بیرون آورد، دوباره آنرا به حرز برگرداند، اگر به نحوی باشد که تحت ید مالک قرار بگیرد حد ندارد.

دو نکته پیرامون بحث گذشته

نکته اول: تفاوت حق عفو و حق مطالبه

در بحث گذشته ثابت شد که اگر صاحب حق قبل از رفع امر به حاکم عفو کند، حد ساقط می شود.

و همچنین در جای خودش ثابت شده است که حتی اگر سرقت با بینه ثابت بشود، تا وقتی که مسروق منه مطالبه نکند حد جاری نمی شود.

عرض ما این است که این دو مساله با یکدیگر فرق دارند.

در جایی که مسروق منه عفو نکرده است و به دادگاه نیامده و مطالبه هم نکرده است، در چنین جایی حتی اگر بینه هم قائم شده باشد حاکم حق اقامه حد ندارد، و در جایی که مسروق منه قبل از رفع امر به حاکم عفو کند، در اینجا حد ساقط است و حتی اگر بینه هم قائم شده باشد فایده ای ندارد.

به تعبیر دیگر، عفو، مسقط حد است، ولی عدم حضور در دادگاه مسقط حد نیست، و فقط مانع از جریان حد است، چون اقامه حد متوقف بر حضور و مطالبه است.

بنابراین حق العفو و حق المطالبه با هم تفاوت دارند و هرکدام فرع مخصوص به خودشان را دارند.

نکته دوم: حکم مطالبه حد پس از اقرار

اگر سارق قبل از رفع امر، نزد حاکم آمده و اقرار کرده است، و پس از آن مسروق منه آمده و مطالبه حد کرده است، آیا در اینجا اقامه حد واجب است یا حاکم حق عفو دارد؟

در اینجا دو طایفه از نصوص داریم که اطلاق هرکدام با دیگری تعارض دارد، یک طایفه می گوید که اقامه حد متوقف بر مطالبه صاحب حق است، بنابراین در اینجا هم اقامه حد واجب است، و یک طایفه می گوید که در صورت اقرار، حاکم حق عفو دارد، بنابراین در اینجا هم باید حاکم بتواند عفو کند.

عرض ما این است که وجه جمع بین این دو طایفه این است که بگوییم نصوصی که جریان حد را متوقف بر مطالبه می دانند مربوط به جایی هستند که سرقت با بینه ثابت شده باشد، یعنی اگر بینه قائم شد و سرقت ثابت شد، تا زمانی که صاحب حق مطالبه نکند حاکم حق ندارد که حد را جاری کند، ولی در صورتی که با اقرار ثابت شود حاکم مخیر است بین اینکه حد را جای کند یا عفو نماید.

البته در هر دو صحیحه فضیل نکته ای ذکر شده و آن این است که اگر متهم در نزد حاکم به حد الله متضمن حق الناس اقرار کرد حاکم زمانی می تواند حد را جاری کند که صاحب حق مطالبه نماید.

بنابراین سوال پیش می آید که با وجود این دو روایت چطور می توان این حمل و وجه جمعی که ذکر شد را بیان کرد؟

جواب این است که بر اساس این دو روایت، اقامه حد متوقف بر مطالبه صاحب حق است، و ما هم همین را می گوییم، منتهی اگر صاحب حق حضور پیدا کرد و مطالبه کرد بر حاکم جایز است که حد را جاری کند، نه اینکه بر او واجب باشد! چون صورت اقرار است و مربوط به اقامه بینه نیست.

بنابراین ثمره حضور یا عدم حضور صاحب حق در اینجا ظاهر می شود که اگر صاحب حق حاضر نشده است، اقامه حد جایز نیست، و عفو جایز است، و بعد از حضور و مطالبه صاحب حق بر حاکم جایز است که حد را جاری کند، و می تواند عفو کند، ولی اگر بینه قائم بشود بر او واجب خواهد بود که حد را جاری نماید و حق عفو ندارد.

سؤال: آیا نمی توانیم اینگونه بین نصوص جمع کنیم که حق عفو حاکم را مختص به حدود الله محض بدانیم و در مورد حدوداللهی که متضمن حق الناس است برای او حق عفو قائل نباشیم؟

جواب: حدود الله با حدودالله متضمن حق الناس متفاوت است، و در حدود الله محض این تفصیلی که بیان کردیم وجود ندارد، و فرقی بین قبل از رفع و بعد از آن و مطالبه صاحب حق ندارد.

به هر حال آنچه از این نصوص استفاده می شود همین است که اگر با اقرار ثابت شده باشد حاکم حق عفو دارد، و فرقی هم ندارد که این اقرار، پس از رفع امر باشد یا قبل از آن، و هیچ تعارضی بین این نصوص و موثقه طلحة بن زید هم وجود ندارد.

در این موثقه چنین آمده که امیرالمومنین علیه السلام جوانی که نزد ایشان آمد و به سرقت اقرار کرد را عفو فرمود، که این موثقه اطلاق دارد و شامل قبل حضور صاحب حق و بعد حضور او می شود.

موثقه طلحة بن زید

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ علیه السلام- إِنِّي أَرَاكَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهِبَتِكَ- فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ».[1]

در این روایت آمده که حضرت آن جوان را در مقابل سوره بقره عفو فرمودند.

تعبیر «و إنما منعه» که در ذیل این روایت آمده است، کلام امام صادق علیه السلام است، یعنی آنچه که سبب شد تا حضرت علی علیه السلام حق عفو داشته باشد این بود که این سرقت با اقرار ثابت شد، نه با بینه.

و عبارت اطلاق دارد، و شامل جایی که اقرار، پس از مطالبه باشد نیز می شود، هرچند که اظهر این است که این اقرار قبل از مطالبه انجام شده است.

بنابراین این موثقه موید همان مطلبی است که ما عرض کردیم.

یعنی اگر کسی اقرار کرد، اگر این اقرار قبل از رفع امر باشد حق عفو برای حاکم ثابت است، ولی حق اقامه حد را ندارد و نمی تواند حد را جاری کند، ولی اگر رفع امر بشود، در این صورت حق عفو برای حاکم ثابت است و حق اقامه حد هم برای او ثابت است، که اگر بخواهد می بخشد و اگر بخواهد حد را جاری می کند، و اگر بینه قائم بشود، در این صورت فقط باید حد جاری بشود و حق عفو ندارد.

بنابراین سه حالت داریم، اگر فقط اقرار شده است و رفع امر نشده است حاکم حق عفو دارد ولی حق اقامه حد ندارد، و اگر همراه با اقرار، رفع امر هم شده است در این صورت حاکم حق عفو و حق اقامه حد را دارد، و اگر رفع امر شده و بینه قائم گردیده است در این صورت فقط باید حد جاری بشود و حق عفو ندارد.

آنچه از مجموع این نصوص و این موثقه طلحه استفاده می شود همین مطلب است که بیان کردیم.

مساله 4 (اعاده مال به حرز)

امام راحل فرموده اند:

«لو أخرج السارق المال من حرزه ثم أعاده إليه فإن وقع تحت يد المالك و لو في جملة أمواله لم يقطع، و لو أرجعه إلى حرزه و لم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك، و إن لا يخلو من إشكال».[2]

اگر سارق پس از آنکه هتک حرز کرد و مال را از حرز خارج کرد به هر علتی پشیمان بشود و مال را به حرز برگرداند، آیا حد بر او جاری می شود یا در چنین صورتی حد ساقط است؟

پاسخ این است که اعاده مال به داخل حرز دو صورت دارد، گاهی به نحوی است که این مال تحت ید مالک قرار می گیرد، مثلا خود سارق به مالک اطلاع می دهد و مال را هم بر می گرداند، در این صورت شکی نیست که حد ساقط است، ولی اگر به این نحو نباشد و تحت ید مالک قرار نگیرد، در اینجا بین علما اختلاف است که آیا حد جاری می شود یا خیر.

برخی از علما قائل هستند که باید حد جاری بشود، چون ملاک جریان حد این بود که هتک حرز کرده و مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج کند، که این فرد همین کار را کرده است، و موضوع حد تحقق پیدا کرده است، بنابراین حد بر او جاری می شود، و اینکه مال را به حرز برگردانده است تاثیری ندارد و نمی تواند حد را منتفی کند.

برخی دیگر از علما فرموده اند که حد جاری نمی شود، چون جریان حد متوقف بر این است که مالک حق مطالبه داشته باشد، ولی در اینجا که سارق، مال را به حرز برگردانده است و مفروض کلام هم این است که مالک اصلا از سرقت خبر ندارد، در چنین صورتی مالک چه چیزی را مطالبه کند؟ بنابراین حالا که حق مطالبه یا تمکن از مطالبه ندارد پس حد هم منتفی است.

عبارت صاحب جواهر این است:

«لو أخرج السارق المال من حرزه و أعاده إلى الحرز فعن المبسوط و الخلاف لم يسقط الحد، لحصول السبب التام للقطع، و هو إخراج النصاب و لكن فيه تردد كما في القواعد من حيث أن القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى محل حرزه فكأنه دفعه إلى صاحبه فلم تبق له مطالبة يستحق بها القطع، و إنما تمكن المطالبة لو أعاده و لم يعلم المالك و لا أظهره السارق إذا رفع أو تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك».[3]

به هر حال آنچه مسلّم است این است که اگر سارق به مالک اطلاع بدهد و مال را هم ایصال به مالک کند در این صورت شکی نیست و اختلافی هم نیست که حد منتفی است، اما اگر ایصال صورت نگیرد اختلاف وجود دارد.

و اگر به مالک اطلاع داده ولی ایصال صورت نگرفته و مالک نزد حاکم رفته و مطالبه کرده است نیز اختلاف وجود دارد، که به نظر ما تا مطالبه نکند حد جاری نمی شود ولی اگر مطالبه کند حد جاری می شود.

و همچنین اگر مال را به حرز اعاده کرده ولی آن مال تلف شده است، در اینجا هم حق مطالبه هست و اگر مطالبه کند حد جاری می شود.