درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

اگر حداد کسی را حد بزند و هیچ افراط و تفریطی نکند، ولی حد سرایت کند و موجب بیماری یا قطع عضو یا حتی مرگ شود، حداد یا حاکم ضامن نیستند.

مساله 7 (سرایت حد)

امام راحل فرموده اند:

«سراية الحد ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحداد و إن أقيم في حر أو برد، نعم يستحب إقامته في الصيف في أطراف النهار و في الشتاء في وسطه لتوقي شدة الحر و البرد».[1]

در مورد سرایت حد، معروف و مشهور این است که ضمان ندارد، و این علی القاعده است و نصوص نیز بر آن دلالت دارد.

صاحب ریاض فرموده است:

«و لا يضمن الحاكم و لا الحدّاد سراية الحدّ إلى عضو أو نفس، أيّ حدٍّ كان حتى التعزير، فلا دية له مطلقاً، وفاقاً للنهاية و الخلاف و المبسوط و الغنية و ابن حمزة و الحلّي و الفاضلين و الشهيدين، و بالجملة: الأكثر؛ للأصل، و آية «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و الصحيح: «أيّما رجل قتله الحدّ و القصاص فلا دية له»، و الخبر: «من قتله الحدّ فلا دية له»، خلافاً للمفيد و الاستبصار في حدّ الآدمي، فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال؛ للمباشرة، و الرواية: «من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه تعالى فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا في شي‌ء من حقوق الناس فإنّ ديته علينا».

و فيهما نظر، سيّما في مقابلة أدلّة الأكثر.

نعم في الإيضاح دعوى تواتر الرواية، و لم تثبت، فإنّها مروية في كتب الحديث ضعيفاً من طرق الآحاد.

و يستفاد منه أنّ محل الخلاف هو التعزير دون الحدّ، و صرّح به في التنقيح، و ربما يظهر أيضاً من الخلاف و المبسوط، قال: لأنّه مقدّر فلا خطأ فيه، بخلاف التعزير فإنّ تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ.

قيل: و هذا يتمّ مع كون الحاكم الذي يقيم الحدود غير المعصوم، و إلّا لم يفترق الحال بين الحدّ و التعزير، و المسألة مفروضة فيما هو أعمّ من ذلك».[2]

ایشان چند دلیل برای عدم ضمان ذکر کرده و اولین دلیلی که آورده است «اصل» است.

این اصل را اگر اصل عملی معنا کنیم، همان استصحاب عدمِ ضمان خواهد بود، چون تا قبل از اجرای حد، ضامن نبود، و الان هم همان را استصحاب می کنیم، اما مشکل این است که نوبت به چنین اصلی نمی رسد، چرا که دلیل موجود است، و اصل در جایی مطرح می شود که دلیل وجود نداشته باشد، بنابراین اگر اصلی که ایشان به عنوان دلیل اول ذکر کرده باشد اصل عملی باشد کلامشان مناسب نیست.

معنای دیگری که برای این اصل وجود دارد این است که مراد از اصل همان مقتضای قاعده باشد که در اینجا مقتضای قاعده ضمان تسبیب، این است که مباشر ضامن نیست و کسی که امر اصلی از او صادر شده ضامن است، مثل اینکه اگر کسی را تهدید کنند و بگویند اگر فلان کار را نکنی تو را می کشیم، آن کسی که امر را صادر کرده است ضامن است نه این مباشر، در بحث ما هم کسی که مباشرت به اجرای حد کرده است در حقیقت امر الهی و امر شارع را انجام داده و وظیفه او بوده و بر او واجب بوده که این کار را بکند و اگر انجام نمی داد عذاب الهی در انتظار او بود، بنابراین ضمان هم بر عهده شارع یا مثلا حاکم است که از بیت المال بپردازد و خود این حدادی که حد را جاری کرده است و افراط و تفریط هم نکرده ضامن نیست.

اگر مراد صاحب ریاض از اصل، این معنای دومی باشد که بیان کردیم جا دارد که اصل را به عنوان اولین دلیل ذکر کند، ولی اگر به معنای اول باشد مناسب نیست.

دومین دلیلی که ایشان برای قول مشهور یعنی عدم ضمان استدلال کرده است آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» است، که این آیه شریفه به وضوح دلالت بر نفی ضمان دارد، چون یکی از مصادیق سبیل، همین ضمان است.

مثلا اگر خانه کسی آتش گرفته و در و پنجره ها هم بسته است، حالا اگر کسی پنجره را بشکند و وارد خانه بشود تا آتش را خاموش کند و افراد را نجات بدهد، آیا می توانیم بگوییم او ضامن این پنجره است؟ معلوم است که ضامن نیست، چون محسن است و محسن ضمان ندارد.

در بحث ما هم کسی که حد را اجرا می کند محسن است و کاری جز اجرای حدود الهی نکرده و فرض این است که افراط و تفریط هم نکرده است، بنابراین نباید ضامن باشد.

دلیل سوم هم نصوص است که دلالت بر عدم ضمان دارد.

صاحب ریاض اصل محل بحث را در مورد حدود می داند، و بعد گفته است که شامل تعزیر نیز می شود، منتهی در ادامه بیان کرده که برخی قائل هستند که محل نزاع فقط در مورد تعزیر است و در مورد حد نیست، چون حد مقدار مشخصی دارد و کم و زیاد ندارد، ولی تعزیر به دست حاکم است و خطا در آن راه دارد و سرایت در جایی است که خطایی صورت بگیرد، و مثلا تعداد بیشتری تازیانه بزند و افراط کند و این سبب مرگ او بشود.

کشف اللثام بر اساس همین مبنا کلام دیگری گفته و آن این است که اساسا این بحث مربوط به غیر امام معصوم علیه السلام است، چون خطا در امام راه ندارد.

عرض ما این است که هر دو مطلب اشتباه است و اجتهاد در مقابل نص است، هم اصل مبنا اشتباه است و هم کلامی که کشف اللثام بر آن مترتب کرده است اشتباه است، چون در نصوص تعبیر «من قتله الحد» و امثال آن آمده است که مراد از این تعابیر، همین مساله سرایت است.

مراد از «من قتله الحد» آن حدی نیست که خود آن حد، قتل باشد، مثل رجم، یا قتل برای سارقی که سه بار حد بر او جاری شده و امثال این موارد که اصلا خود حد همان قتل است، چون واضح است که در اینجا ضمانی نیست، بلکه مراد از «من قتله الحد» حدود غیر قتل است، به نحوی که منجر به قتل بشود، مثلا حد، قطع ید بود، ولی بعد از قطع ید، موجب عفونت یا بیماری شد و به کل بدنش سرایت کرد و او را کشت، که این روایت ضمان را در چنین حالتی نفی می کند.

در اینجا اصلا صحبتی از خطا و افراط و تفریط نیست، بلکه او حد را جاری کرده و این جریان حد به هر دلیلی منجر به قتل شده است، مثلا ممکن است خود آن فرد یک بیماری داشت که پس از قطع ید سکته کرد و از دنیا رفت.

سؤال: در بحث های قبل داشتیم که اگر سارق بیماری دارد و می دانیم که با جریان حد از دنیا می رود حق نداریم که حد را جاری کنیم.

جواب: آن بحث ارتباطی به بحث فعلی ما ندارد، بله اگر کسی که حد را جاری می کند می داند یا احتمال عقلایی میدهد که این حد منجر به قتل می شود نباید حد را جاری کند، ولی بحث فعلی ما در مورد کسی است که بدون هیچ افراط و تفریطی حد را جاری کرده ولی به هر دلیلی این حد منجر به بیماری دیگر یا قتل شده است.

سؤال: آیا بر کسی که حد را جاری می کند واجب است که فحص کند و ببیند که مثلا سارق بیماری خاصی دارد یا ندارد؟

جواب: فحص بر او واجب نیست، چون اصل در مورد افراد این است که سالم هستند، مگر آنکه قرینه ای بر وجود بیماری باشد یا چیزی شنیده باشد یا احتمال عقلایی بدهد که در این صورت فحص لازم است.

پس اصل این مبنا و کلام که محل بحث فقط اختصاص به تعزیر دارد، چون خطا فقط در تعزیر راه دارد، اصل این کلام صحیح نیست، و اجتهاد در مقابل نص است، و همچنین سخنی که کشف اللثام بر اساس این مبنا بیان کرده و بحث را اختصاص به غیر امام معصوم داده است نیز صحیح نیست، چون اصل آن مبنا غلط است و این حرف هم که بر اساس آن مبناست غلط است.

بنابراین در زمان معصومین علیهم السلام هم ممکن است چنین اتفاقی بیفتد و حدی بدون افراط و تفریط اجرا بشود و سرایت کند و مثلا منجر به قتل بشود، چون امامان بر اساس ظواهر حکم می فرمودند و از علم الهی استفاده نمی کردند.

به هر حال قول مشهور، عدم ضمان است که مطابق با قاعده و نصوص نیز هست.

البته در مقابل این نصوص مستفیضه، دو روایت داریم که بین حق الله و حق الناس تفصیل داده و برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده اند و در مقابل مشهور قائل به ضمان شده اند، چون سرقت را حق الناس دانسته اند و گفته اند که این روایت در مورد حق الناس ضمان را ثابت دانسته است.

البته قبلا روایت صحیحه ای را مطرح کردیم که سرقت را از جهت قطع، حق الله دانسته بود، و از جهت مال، حق الناس به حساب آورده بود.

به هر حال این دو روایتی که در مقابل قول مشهور ذکر شده است یکی مرسل جازم صدوق است و دیگری خبر حسن بن صالح ثوری.

ما مرسلات جازم صدوق را حجت نمی دانیم، و وجه آنرا هم توضیح داده ایم، چون جزم او بر اساس قرائنی بوده که در اختیار داشته و برای خود او حجت است ولی برای ما حجیت ندارد، و مشهور و معروف محققین هم همین را می گویند.

حسن بن صالح ثوری هم جزو زیدیه بطریه است که قائل به امامت امیرالمومنین علیه السلام و امامت خلفا هستند، بنابراین مذهبش فاسد است، و توثیقی ندارد و از مشاهیر هم نیست، بنابراین این دو روایت ضعیف هستند و نمی توانند در مقابل نصوص مستفیضه و مقتضای قاعده ایستادگی کنند.

بنابراین این تفصیل وجهی ندارد و باید مطلقا بگوییم که حداد ضامن نیست.

سؤال: آیا معنای این حرف این است که اگر دست سارق را قطع کردند و او از دنیا رفت خونش هدر است؟

جواب: اگر حداد خطا کرده باشد ضامن است، و باید دیه بدهد، منتهی اگر هیچ خطایی نکرده و افراط و تفریط نکرده است، که مفروض کلام ماست، در این صورت خود او که ضامن نیست، و بلکه می توان گفت که بیت المال هم ضامن نیست، چون اصلا خطا صورت نگرفته تا دیه داشته باشد، بنابراین ضمانی حتی بر بیت المال هم نیست.

البته بحث ترمیم و تفقّد چیز دیگری غیر از دیه است که می توانیم بگوییم از بیت المال پرداخت می شود.

روایتی که تفصیل بین حق الله و حق الناس را بیان کرده است ضمان را در حق الناس ثابت دانسته و گفته که این ضمان از بیت المال است، ولی مشهور که قائل به عدم ضمان هستند معنای حرفشان این است که از بیت المال نیز پرداخت نمی شود.

پرداخت کردن دیه از بیت المال، فرع بر اصل ثبوت ضمان است، بنابراین مشهور که منکر ضمان هستند پرداخت دیه از بیت المال را نیز منکر هستند.

تنها کسانی قائل به پرداخت از بیت المال هستند که به خاطر روایت قائل به تفصیل بین حق الله و حق الناس شده باشند، که در این صورت در حق الناس می گویند که باید از بیت المال پرداخت شود، و این هم فقط از باب تعبد است، چون عمد یا خطا صورت نگرفته که دیه داشته باشد، ولی روایت دیه را بر بیت المال ثابت دانسته است، بنابراین از باب تعبد آنرا پذیرفته اند.

به نظر ما حق با مشهور است و ضمان وجود ندارد.

دلیل اولی که برای تایید قول مشهور داریم همان مقتضای قاعده است، چون کسی که حد را جاری کرده است امر شارع را امتثال کرده و مفروض کلام این است که افراط و تفریط هم نکرده است، و این سرایتی هم که به وجود آمده است حالت تصادفی داشته و به مقتضای طبیعت و عادتِ این حد نبوده است، بنابراین ضمان دیه نباید داشته باشد.

البته ضمان اتلاف را می توان قائل شد، چون در ضمان اتلاف، قصد فرد دخلی ندارد و حتی به صورت تصادفی هم باشد باز هم ضمان وجود دارد، مثلا کسی که در حال خواب است اگر با پایش بزند و یک ظرف گرانقیمت را روی زمین بیندازد و بشکند ضامن است، هرچند خواب بوده و هیچ قصدی هم نداشته است.

سؤال: آیا قاعده اقدام در اینجا نمی آید؟ چون سارق خودش اقدام کرده و باید تبعات آنرا هم بپذیرد.

جواب: اقدام در جایی است که فرد کاری را انجام بدهد و بداند که مشکلی برایش پیش می آید، ولی در مورد سرقت، این فردی که سرقت کرده است از اول فکر می کرد که فرار می کند و گمان نمی کرد که گیر می افتد وگرنه سرقت نمی کرد، بنابراین قاعده اقدام در مورد سارق جاری نیست.

نصوص

دو طایفه از نصوص داریم که یک طایفه عدم ضمان را بیان کرده اند و یک طایفه دیگر هم روایاتی هستند که بین حق الله و حق الناس تفصیل داده اند.

طایفه اول (قائل به عدم ضمان)

صحیحه ابی الصباح کنانی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِيَةٌ- فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ- وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ».[3]

صحیحه حلبی

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ الْحَدِيثَ».[4]

تعبیر «الحد أو القصاص» قرینه است که محل بحث فقط در مورد حدود است و ارتباطی با تعزیر ندارد.

روایت معلی بن عثمان

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ».[5]

صحیحه ابی العباس بقباق

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ) عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَ يُقَادُ مِنْهُ- أَوْ تُؤَدَّى دِيَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَوَدِ».[6]

این روایت هم صریح در این است که بحث در مورد حد است و در مورد تعزیر نیست.

مراد از «أن یزاد علی القود» این است که در مورد قصاص تعدی صورت بگیرد و مثلا قرار بوده تا مچ را قطع کند ولی زیادتر از آن را قطع کند، که در این صورت ضمان دارد.

خبر زید شحام

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ قَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ».[7]

طایفه دوم (تفصیل بین حق الله و حق الناس)

خبر حسن بن صالح ثوری

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا- وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا».[8]

حسن بن صالح ثوری همانطور که گفتیم از زیدیه بطریه است و توثق ندارد و از مشاهیر هم نیست.

البته یک شخصی به همین نام داریم که معاصر با امام کاظم علیه السلام است و توثیق دارد، اما این حسن بن صالح که در این روایت آمده است معاصر با امام باقر و امام صادق علیهماالسلام است و امام کاظم علیه السلام را درک نکرده است.

تعبیر «فلا دیة له» یعنی این فردی که از دنیا رفته است دیه ای ندارد، بنابراین حداد یا حاکم یا امام هیچکدام ضامن نیستند و حتی بیت المال نیز ضامن نیست.

مرسل جازم صدوق

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ- فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا- وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا».[9]

گفتیم که مرسلات جازم صدوق به نظر ما حجت نیستند.

به هر حال این دو روایت ضعیف هستند و قابلیت استدلال ندارند و نمی توانند در مقابل روایات مستفیضه طایفه اول ایستادگی کنند.

نکته دیگری که در متن تحریر آمده است این است که اگر حداد، استحباب را رعایت نکند، مثلا در گرمای تابستان یا سرمای زمستان حد بزند و حال آنکه مستحب است در تابستان در خنکای هوا و در زمستان هنگام گرما حد بزنند، حالا اگر استحباب را رعایت نکند و سرایت کند آیا ضمان دارد؟

جواب این است که در اینجا هم ضامن نیست، چون الزامی نبوده و شارع اذن و اجازه داده بود که با چنین حالتی حد بزند، بنابراین نباید ضامن باشد.

اذن و امر به چیزی اذن به لوازم آن نیز هست، بنابراین ضامن نیست.