درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی تبعات و احکام تخلف فحص قبل از برائت

بحث و تحقیق در باره‌ی تبعات و احکام تخلف از فحص قبل از برائت:

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اگر کسی بدون فحص برائت را اجرا کند، اگر این برائت با واقع مطابقت کند فهو المطلوب و اگر با واقع مخالفت کند در این صورت می‌فرماید: اثر و تبعه، تابع واقع است، اگر بر خلاف واقع در بیاید و مخالفت حکم شرعی صورت بگیرد استحقاق عقاب دارد و اگر مخالفت صورت نگیرد، مطابقت باشد و یا معلوم نباشد، فقط اجرای برائت بدون فحص استحقاق عقاب ندارد؛ یعنی ترک فحص و تعلّم در مقدمه‌ی برائت موجب عقاب نیست؛ چون عقاب تابع واقع است نه تابع قصد مکلف.

اما محقق خراسانی فرمودند که اگر مکلف در مقدمه‌ی برائت فحص را ترک کند و بدون فحص برائت اجرا نماید، استحقاق عقاب دارد هر چند این برائت با واقع تطبیق کند؛ یعنی اگر مؤدای برائت با واقع تطبیق هم کند، باز هم بر اساس تجری استحقاق عقاب وجود دارد.

احکام:

نسبت به احکام هر عملی که به توسط اجرای برائت خلاف واقع در بیاید اعاده دارد و اجرای برائت قطعا موجب اجزاء و صحت عمل نمی‌شود و در صورتی که در مقدمه‌ی آن فحص و تحقیق به عمل نیاورده باشد، جا برای قاعده اجزاء آماده نست. فقط دو مورد است که استثناء شده است که در این دو مورد اگر برائت اجرا شود و فحص هم به عمل نیاید و مخالفت با حکم واقعی صورت گیرد، بر اساس نص خاص آن دو مورد، حکم به صحت می‌شود. آن دو موردی که در صورت مخالفت با واقع حکم به صحت می‌شود، عبارت است از اتیان صلاة به صورت کامل در موردی که صلاة قصر است و فردی اشتباها در عوض صلاة قصر صلاة به صورت تمام اتیان کند و جاهل به مسأله باشد، بر اساس نص خاص حکم به صحت جاری می‌شود. در این رابطه صحیحه زراره و محمد بن مسلم در وسائل، باب 17 از ابواب صلاة مسافر، حدیث شماره 4 آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا- قَالَ إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ- وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً‌ أَعَادَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ».[1] این حدیث سندش معتبر است و مدلولش واضح و نزدیک به صریح می‌باشد و فتوای فعلی هم بر اساس همین روایت است که اگر کسی حکم قصر و اتمام را نمی‌داند و در سفر اشتباها تمام انجام می‌دهد، نمازش درست است.

صحیحه زراره از امام باقر ع در وسائل، باب 26 از ابواب قرائت، حدیث شمار یک: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ «4» فِيهِ- وَ أَخْفَى «5» فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ- فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ- وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً- أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ».[2] این حدیث هم که از نظر سند صحیحه است، دلالتش واضح است که اگر نسیانا در عوض جهر اخفات خوانده شود یا بر عکس شود، اعاده ندارد.

غیر از این دو مورد، اگر بدون تتبع برائت جاری شود و خلاف واقع در آید، اعاده دارد و محکوم به صحت نیست و در این دو مورد صحت بر اساس نص است و استحقاق عقاب هم وجود دارد.

شیخ صدرا می‌فرماید: بین این دو مورد که هم استحقاق عقاب است و هم نماز صحیح است، تنافی وجود ندارد؛ برای اینکه استحقاق عقاب بر اساس قاعده است و صحت صلاة بر اساس نص و تنافی ندارد که دو حکم مختلف، از دو جهت وارد شود.

شیخ انصاری اشکال می‌کند که این مطلب؛ یعنی کسی که بر اساس برائت نماز را خوانده باشد، ولی خلاف واقع در بیاید، دلیل و مدرکی برای استحقاق عقاب در آن وجود ندارد؛ برای این که واجب دو قسم است؛ یکی واجب مشروط و دیگری واجب مطلق، این مطلبی که شما می‌فرماید در باره‌ی واجب مطلق درست است؛ امّا در باره‌ی واجب مشروط، التزام به استحقاق عقاب ممکن نیست؛ برای این که فردی که قبل از فرا رسیدن وقت عمل تخلف کند، واجب موقّت است و وجوبی در کار نیست؛ چون هنوز وقت واجب نرسیده و واجب فعلی نیست و بعد از آن اگر تخلف کشف شود، معلوم می‌شود که مکلف تخلف عمدی نداشته است و تکلیف در حق جاهل حکم فعلیت نداشته؛ بنابراین این مطلبی که شما اعلام می‌کنید استحقاق عقاب یا اعاده، اختصاص به واجب مطلق دارد و نسبت به واجب مشروط قابل التزام نیست.

جوابی را شیخ انصاری از این اشکال داده اند که با آسان سازی از این قرار است: اگر تخلف عمل واقعا صورت بگیرد به وسیله‌ی تخلف در مقدمه‌ی آن، چنانچه عقلاء این تخلف را مستند کنند به تخلف مکلف در مرحله‌ی مقدمه، استحاق عقاب درست خواهد بود و به اصطلاح قضا و محاکمات، صحت استناد معیار بحث است که اگر عقلاء این تخلف واقع را مستند کنند به تخلف مکلف در مرحله‌ی مقدمه، استحقاق درست است و آن فرد متخلف به حساب می‌آید.

محقق خراسانی یک جواب خودش می‌فرماید و جواب دیگری را هم از صاحب نظران دیگر نقل می‌کند. جواب خودش این است که ما در واجب مشروط همان رأی صاحب فصول را در نظر بگیریم که وجوب فعلی باشد و واجب استقبالی. در واجب مشروط هر چند وقت فرا نرسیده تا بگویی واجب فعلی است؛ اما وجوب آن فعلی است و تخلف در مرحله‌ی مقدمه، تخلف از یک واجب غیری است و استحقاق عقاب را در پی دارد. بنابراین ترک تعلّم و ترک فحص از این باب استحقاق عقاب در پی خواهد داشت.

جواب دوم منسوب به صاحب مدارک است که در کتاب مدارک، ج2، ص345 به تبعیت از استاد خودش محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، شرح ارشاد الاذهان علامه حلی، ج2، ص110 می‌فرماید: وجوب تعلّم وجوب نفسی است، نه وجوب غیری تا شما اشکال کنید که واجب تا شرطش محقق نشده، وجوب ندارد و مقدمه اش که تعلّم باشد وجوب غیری ندارد. تعلّم وجوبش نفسی است. با این توجیه مسأله حل است. محقق خراسانی می‌فرماید: این اشکال نسبت به وجوب تعلّم از باب مقدمه قابل حل نیست؛ مگر از طریق یکی از این دو وجه که وجه اول وجوب معلّق است و وجه دوم وجوب نفسی تعلّم است. آنگاه می‌فرماید: اگر اشکال شود که وجوب نفسی برای خود تعلّم نیست و تعلّم در واقع لغیره است و به چه صورت شما آن را نفسی اعلام می‌کنید؟ جواب این است که فرق است بین وجوب لغیره و وجوب غیری، وجوب لغیره نفسی است به داعی غیر می‌باشد و وجوب غیری آن است که وجوب از ذی المقدمه ترشح کند.

نتیجه این شد که بر اساس رأی شیخ انصاری هم تعلّم واجب است و بر اساس محقق خراسانی هم تعلّم و فحص مقدماتی واجب است؛ امّا این که استحقاق عقاب دارد یا نه؟ بین رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی اختلاف است که شیخ می‌فرماید باید به واقع توجه کرد و عقاب و ثواب تابع واقع است؛ امّا محقق خراسانی می‌فرماید استحقاق وجود دارد.

سؤال اول: در صورتی که امر به قصر وجود داشته باشد و اشتباها نماز به صورت تمام انجام گیرد که امری نسبت به تمام وجود ندارد و عملی که انجام شده بدون امر است و صحت عمل ارتباط مستقیم به امر دارد و اینجا امری نسبت به تمام نیست تا امثتال شده باشد و صحت علام شود.

جواب: محقق خراسانی اصولی جواب می‌دهد نه تعبدی. جواب تعبدی این است که نص خاص وجود دارد و از سوی شرع صحت اعلام شده است. جواب اصولی این است که در صورتی که در عوض قصر تمام انجام شود استیفای ملاک صورت گرفته است و تحقق ملاک در واقع برای صحت عمل کافی است.

سؤال دوم: شما گفتید اسحقاق عقاب وجود دارد در اثر تخلف از فحص و ترک تعلم در صورتی که کشف خلاف شود و وقت هم باقی باشد، چرا اعاده نداشته باشد و چرا استحقاق عقاب داشته باشد؟ باید اعاده داشته باشد که این عمل به صورت واقع خودش انجام شود و اگر اعاده نشود، چرا استحقاق عقاب داشته باشد؟

جواب: این اعاده در این صورت فایده ندارد؛ برای این که آن نماز تمامی که انجام گرفت بر اساس نص خاص ملاک استیفا شد و اگر اعاده شود این نماز بدون ملاک است.

سؤال سوم: در مسأله‌ی قصر و اتمام یک اشکالی مهمی وجود خواهد داشت و آن این است که هر کدام انجام شود موجب سقوط دیگری یا موجب فوت دیگری می‌شود؛ به تعبیر دیگر هر کدام که انجام شود، موجب فوت واجب دیگر می‌شود، اگر تمام بخواند موجب فوت قصر شده است و بر عکس و قاعده این است که هر امری که موجب فوت واجبی شود محرم است و هر امری که محرم باشد، صالح برای تقرب نیست.

جواب: مبنای محقق خراسانی این است که اینجا ضدین است و ما هر ضدی را مقدمه‌ی ضد دیگر نمی‌دانیم؛ بلکه ملازم با ترک ضد دیگر می‌دانیم، اینجا سببیت وجود ندارد و فعل یکی سبب ترک دیگری نیست.

سؤال چهارم: در صورت علم هم هر یکی بتواند جای دیگری را بگیرد که در این صورت به مشکل اصلی بر می‌خوریم و آن این است که تکلیف از صورت تعیین بیرون برود و به صورت تخییر در بیاید.