درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
94/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله 21 از فروع اواني
مسئله 21 از فروع اواني: سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: «يحرم اجاره نفسه لصوغ الاواني من احدهما و اجرته أيضاً حرام كما مرّ» ميفرمايد: كسي كه خودش را اجاره بدهد يعني اجازه عمل نسبت به ساختن ظروف طلا و نقره در اين صورت ميفرمايد اجاره حرام است و اجرت هم حرام.
حق الله و حق العبد
يك اشكالي مطرح شد كه گفتيم در صورت دوران امر بين حقّ الله و حقّ العبد فقهاً حقّ العبد محقق است. اگر دوران امر بين اين دو تا حقّ قرار بگيرد دست از حقّ الله بردارد و حقّ العبد را حفظ كند. اين حكم فقهي است. به جهت اهميّت، حقّ العبد اهميّت دارد اهميّتش از كجاست؟ از اين است كه مال مردم است، و از فردي كه او خودش عبدي است كالعباد حقّي تلف شده است نبايد ناديده گرفته شود اهم است. امّا حقّ الله خداي متعال ارحم الراحمين است غفور رحيم است، لذا حقّ العبد مقدم ميشود بر حقّ الله فقهاً. اما گفته شد كه از لحاظ فقهي همين ولكن از لحاظ سلوك و ديد معرفتي گفته شود كه حقّ الله مقدم است كه يك بنده خدا كه معرفتش كامل است، تمام همش اين است كه رضايت خدا را به دست بياورد كار يك بنده خدا يك سالك سعي در جهت رضايت حقّ است سلوك سعي در جهت كسب رضايت است، تقرب حصول رضايت است. بنابراين آن هدف اصلي است. حالا حقّ العبد هم تخلف شده است قانون دارد، قانونش ضمان است، مال را تلف كردهايد «من اتلف مال الغير فهو ضامن» هر مقدار پولش را كه خرج كردم ميدهم، ديگر چي ميخواهيد بيشتر هم بخواهيد ميدهم ديگر كار ندارم. اگر يك عقابي و كتكي هم دارد ميخورم عيب ندارد، يا ربّ نظر تو برنگردد، برگشتن چشم غير غير است. اين بحث سلوكي است. اما اينكه سوال شد كه حقّ العبد دو تا نكته دارد و حق الله يك نكته دارد. حق العبد هم حق الله است و هم حق العبد است، از سوي خدا تعيين شده است داراي دو خصوصيت است، حق الله فقط يك نكته دارد كه حق خداست حقّ عبد هم حق الله است و هم حق العبد، و از لحاظ معرفتي هم بايد اين مقدم بشود. اين كلام قابل التزام نيست و اشكال از اساس وارد نيست. و اين وجهي كه تصور شده تصور ايشان واقعيت ندارد. شرح مسئله از اين قرار است كه احكام دو مرحله ندارد، احكام همهاش يك مرحله جعل دارد كه تمامي احكام حقّ الله باشد يا حقّ العبد باشد يا مرحله جعل دارد. مرحله جعل جداست، مرحله جعل را در اصطلاح فقه و كلام حقّ الله و حق العبد نميگوييد جعل احكام است كه آن را تصور شده بود كه آن مرحله جعل شرعي از سوي خدا يك حقّ خداست. مرحله جعل حقّ و آثار از اين قبيل ندارد كه حقّ العبد بياورد يا حقّ الله بياورد. جعل احكام است، بعد از كه جعل احكام شد تمام احكام داراي دو تا خصوصيت ميشود يا حقّ الله يا حق العبد. بنابراين در حقّ العبد دو تا حقي وجود ندارد، يك حقّ است حق العبد هم يك حق است و حق الله هم يك حق الله است. پس از كه اين مطلب كامل شد فقهاً حق العبد مقدم بر حق الله است. «يحرم اجاره نفسه لصوغ الاواني من احدهما و اجرته أيضا حرام كما مرّ» مسئله از اين قرار است كه اجرت هم حرام است. براي اينكه اگر اقتناء اواني حرام بود ساير تصرّفات حتي اقتناء نگهداري آنگاه حرام است، ساختن و تبديل كيفيت و ايجاد كيفيت براي ذهب و فضه هم حرام است و اجرت هم حرام است. چون اجرتي كه بر فعل منهي عنه باشد اعتبار شرعي نخواهد داشت يعني فعل حرام محترم نيست تا اينكه اجرتي داشته باشد و يا ضماني. بنابراين اين دو نكته معلوم شد. هر عملي كه اجرت دارد و هر عملي كه ضمان دارد بايد از سوي شرع آن عمل و مال محترم باشد. يعني مالي باشد كه متعلق نهي نباشد، مالي باشد كه حرمت شرعي در استعمال آن نيامده باشد. اما اگر عملي كه از سوي شرع نهي شده اين عمل محترم نيست، احترام شرعي ندارد. عملي كه محترم نبود استحقاق اجرت ندارد. بنابراين اجرت گرفتن هم حرام است.
مسئله 22: بر مالك ظروف طلا و نقره واجب است بكشند
مسئله 22: «يجب علي صاحبهما كسرهما و أمّا غيره فان علم أن صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتنائهما أيضا و انّهما من الافراد المعلومه في الحرمه يجب عليه نهيه» اين مطلب نكاتي دارد توجه كنيد. ميفرمايد: واجب است بر صاحب و مالك ظرف طلا و نقره كه آن ظرف را بشكند و خرد كند كه از حالت ظرفي بيرون بيايد و اما غير مالك آيا ميتواند تصرف كند در جهت شكستن آن ظرفها، ميفرمايد: اما غير مالك اگر بداند كه مالك آن طلا و نقره از كسي تقليد ميكند كه او مرجع اقتناء و نگهداري ظرف طلا و نقره را حرام ميداند و اين دو موردي كه الان است از افراد معلوم در حرمت است يعني ظرف آشاميدني، ظرف آماده براي آشاميدن و ظرف آماده براي خوردن غذا. چون جايي كه افراد معلوم به حساب ميآيد آن ظرفي است كه براي خوردن و آشاميدن درست شده باشد. در اين صورت ميفرمايد: «يجب عليه نهيه» واجب است بر آن غير يعني بر آن مومن غير نهي اين صاحب ظرف را از آن اقتناء و نگهداري. بايد بگويد اين را از بين ببريد نگهداري نكنيد. اين نهي از چه قبيل نهي است ارشاد است يا نهي از منكر است؟
نهي ارشادي يا نهي از منكر و فرقشان
ما دو عنوان داريم در فقه كه مسئوليت براي مكلف ايجاد ميكند و نقش اصلاحي براي افراد دارد. اين دو امر مهم عبارت است از: 1. ارشاد كه با ضميمه به آن ميگوييم ارشاد جاهل، يك كلمه ديگر هم اضافه ميكنند ارشاد جاهل به حكم. يكي از قواعد فقه قاعده ارشاد الجاهل است. بعد از آنكه ارشاد جاهل را در نظر گرفتيم منظور از ارشاد چيست؟ منظور از ارشاد جاهل وجوب ارشاد جاهل است بر عهده عالم نسبت به حكم. اگر ديديد كه يك مومني يك واجبي را نميداند جاهل است، شما آن حكم را ميدانيد بايد به او ارشاد كنيد. مثلاً ميبينيم كه سلام مستحب است و جوابش واجب است، البته در اين بحث داريم ممكن است اين وجوب اخلاقي باشد. مثال ديگر در ادارات و دانشگاهها و مراكز ميبينيد يك مسئولي نشسته است يك خانمي وارد ميشود يك اتاق است و يك مرد و زن محرم نيست با هم، هيچ مسئلهاي نيست و آدم پايبندي هم است خطراتي هم احساس نميكند، نه، اينجا يك فعل حرام است. چون «يحرم اجتماع الاجنبيين في غرفه واحده» ا گر يك مرد و زن اجنبي بدون محرميت در يك اتاق بنشينند حرام است. ما كه طلبه هستيم مقوم اول ما التزام به واجبات و محرمات است. بعضي از واجبات و محرمات مختفي است كه يكي از مثالهايش اين است. مقوم اول طلبه پايبندي به واجبات و محرمات است اگر پايبند نبود صحت سلب دارد. پس ارشاد جاهل بسيار مهم است منتها امر به معروف مهمتر. فرق بين ارشاد جاهل و امر به معروف و نهي از منكر اين است كه ارشاد جاهل دو تا خصوصيت دارد: 1. فرد جاهل به حكم باشد و شما عالميد، 2. نسبت به حكم نه موضوعات، موضوعات را نميداند و خلاف ميكند بر شما واجب نيست كه ارشاد كنيد.
ارشاد به موضوع در دو مورد
ارشاد جاهل در موضوعات نيست مگر در دو موضوع آن دو موضوع مهمي كه در سرتاسر فقه از اهميت فوق العاده برخوردار است دماء و فروج. اگر از باب جهل مسئلهاي خلافي مربوط به فروج و دماء مثلاً فرض كنيد كسي اطلاع ندارد حكم رضاعي با خواهر رضاعياش ازدواج كند يا خاله رضاعي بشود مسئله را بلد نيست ازدواج كند بايد تذكر داده شود. در مورد فروج و دماء اگر جهل موضوعي هم باشد بايد تذكر داده شود. اما اگر جهل موضوعي بود ولي مربوط به دماء و فروج نبود ارشاد واجب نيست. اما امر به معروف و نهي از منكر با ارشاد جاهل فرق ميكند. اگر كسي منكري را انجام بدهد و بداند كه منكر است با وصف اينكه ميداند منكر است با آن هم انجام ميدهد در اين صورت نهي از منكر زمينه دارد اما اگر يك منكري را انجام ميدهد ولي آمر به معروف و ناهي خبر ندارد كه اين آقا الان متوجه حكم يا موضوع است يا نيست، اگر شبهه موضوعيه بود تذكر لازم نيست و اگر شبهه حكميه بود تذكر داده شود. و بعد از كه تذكر را قبول نكرد نوبت به نهي از منكر ميرسد كه نهي از منكر بكند. در اينجا ميفرمايد: «يجب عليه نهيه و ان توقّف علي الكسر يجوز له كسرهما» اگر توقف پيدا كند اين نهي از منكر بر شكستن اين دو ظرف ميتواند بلكه لازم است كه آن دو ظرف را بكشند «و لا يضمن قيمته صياغتهما نعم لو تلف الاصل ضمن» ظرف را شكست خود هيئت ظرف، ساختار ظرف قيمتي داشت حالا با اين شكستن ضامن است يا ضامن نيست؟ اولا بايد دقت كنيم كه در اين رابطه ابتداءً شكستن ظرف جايز نيست. روايتش را خوانديم توقيع شريفي كه از مولايمان توسط محمد بن عثمان عمري آمده است «لا يحلّ التّصرف في مال الغير بغير اذنه».[1] يك شهرت كاذب كه شده است را كنار بگذاريد كه اين روايت توقيع است سند ندارد، بلكه توقيع عالي السند است، بسته به معتقدات ما دارد. اگر به توقيع اشكال كنيم اشكال و صدمه به معتقدات وارد ميشود. قطعاً توقيع اعتبار دارد نه اعتبار دارد كه به تعبير شيخ صدرا عالي السند است. «و ان توقف علي الكسر يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمه صياغتهما نعم لو تلف الاصل ضمن» ضمان را شرح دادم گفتم كه تصرف ابتدائي فوراً برويم اقدام بكنيم به شكستن ظرف جايز نيست نهي از منكر بكنيم. اگر قبول نكرد براساس دستور شرع و براساس قانون نهي از منكر كه مرحله نهايي نهي اقدام عملي است، عملاً بايد از منكر جلوگيري بشود. براساس قانون نهي از منكر ديگر تصرف در مال غير حرمتي ندارد و عملاً بايد آن ظروف از بين برود. «نعم لو تلف الاصل ضمن» بله اگر اصل يعني خود ماده در اثر شكستن خرد و ريز شود و از بين برود ضامن است. چون اصل مال است و داراي ماليت براساس قاعده اتلاف هرچند اين اتلاف دستور شرعي است براي اينكه اگر حكمي از سوي شرع مجوز داشته باشد و انجامش درست است ولو خلاف شرع است در اصل، به عنوان ثانوي مجوز دارد شرعاً جايز است ولي ضمان دارد. حكم به جواز با حكم به ضمان قابل جمع است. مثلاً كسي كه مضطر بشود ميتواند به مال مردم تصرف كند براي رفع اضطرار جايز است اما ضامن است. جواز شرعي تكليفي با ضمان قابل جمع است.
دو صورت
«نعم لو تلف الاصل ضمن و ان احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنيه أم لا، لا يجوز له التّعرض له» اين يك استدراك است. استدراك از اين قرار است كه اگر احتمال بدهد كه صاحب مال تقليد ميكند از كسي كه آن مرجع تقليد اقتناء را جايز ميداند مثل سيدنا الاستاد كه ميگويد اقتناء عيب ندارد فقط استعمال به عنوان اكل و شرب جايز نيست، اين يك صورت صورت دوم هم اگر آن دو تا جنس از اجناسي باشد كه محل خلاف باشد در بودن آن جنس آنيه و عدم آنيه. مثلاً آفتابه است آفتابهاي از طلاست، آقتابهاي از نقره است آيا اين جزء آنيه و ظرف است يا نيست، محل اختلاف است. در صورتي كه مصداق معلوم نباشد آنيه بودنش مشكوك است و براي اقتناء هم جواز دارد از سوي فتواي مرجع، در اين صورت ميفرمايد: «لا يجوز التعرض له» براي اين غير كه آمر به معروف و ناهي از منكر است لازم نيست كه تعرض كند آن صاحب مال را به شكستن آن ظرف طلا و نقره. در صورت اوليكه براي آن صاحب مال حرمتي وجود ندارد فتوا مجتهد براي حكم شرعي است و اعتبار شرعي دارد و مجوز است، در صورت دوم موضوع محقق نشده است، در صورتي كه شك در تحقق موضوع داشته باشد حكم مترتب نميشود. هيچ گاهي حكم بر موضوع مردد قابل ترتب نيست و ترتب حكم فرع تعيين و تحقق موضوع است. اينجا موضوع محقق نيست كه اين آنيه است يا نيست. لذا زمينه براي نهي از منكر وجود ندارد. منكري صدق نميكند تا اينكه نهي از منكر بشود. اين مطلب تمام شد. اما سوالي كه تتمهاي از مسئله قبل بود اين بود كه در فقه حق العبد مقدم بر حق الله است ولي از لحاظ سلوك حق الله مقدم بر حق العبد است، يك سالك ميگويد يا ربّ نظر تو برنگردد، بر خلق جهان مرا كاري نيست. اگر تخلف هم بكنم كتكش را بخورم حاضرم فقط رضاي تو را دارم. اين زبان حال سالك است، اشكالي كه كرديد و آن اين بود كه رضايت حق گره خورده به حق الناس، حق الناس يا حق العبد اگر رعايت نشود رضايت حق به دست نميآيد اين باز فقهي است. سلوكي كه شديد مسلك فرق ميكند. ميدانيم اينها حق العبد است و آنچه ميخورند از سوي مطالبه اين عبد ميخورند آنچه بدهي دارم براي اين عبد دارد اين را ميدانم ميدانيد سالكيد، ولي آنكه فقط حقّ مخصوص خدا از سوي خدا جعل شده است سعيام اين است كه آن حق انجام بشود در اين جهت هم ملتزم به قانونم تخطي نكردهام عصيان گر نيستم هرچه حق آن عبد بود مطالبه داشت يك كتكي زدم مثل اينجا در عالم برزخ يا بعد از بزرخ كتك را بگيرد عيبي ندارد گوارايش باشد. اما ميخواهم بگويم در برابر حق الله سعيام اين است كه هيچ تخطي نكنم. لذا اهل معرفت و ولايي گفتهاند ما از گناه احساس ناراحتي داريم ولي ناراحتيهاي ما سبك است، ناراحتي اصلي ما يك نكته است و آن اين است كه ميترسيم در اثر اين گناه پيش آقايمان شرمنده باشيم، اين براي ما سخت است. سرافكندگي ما پيش آقا اين را نميتوانيم تحمل كنيم. ديگر گناه، عذاب، كتك، شكنجه اينها براي ما مسئلهاي نيست ولي آن شرمندگي را نميتوانيم.
سوال: طريقت و شريعت بايد هماهنگ باشد.
پاسخ: طريقت و شريعت تضاد ندارد تضاد كه نداشت كافي است. تضاد ندارد در صورتي كه يكي ديگري را نفي نكند و باطل نداند عيب ندارد.