درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /بررسی اضطجاع و استلقاء

بحث و تحقیق در باره‌ی مسأله شماره 15:

سید طباطبائی یزدی فرمودند: ‌إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس و كان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد و غيره و مع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر.[1]

حالات تعذر در این مسأله بیان شده است. حالت اول این است که اگر کسی توان بر قیام ندارد ولی توان بر جلوس دارد، می‌تواند نماز را نشسته انجام دهد. این مطلب را گفتیم که مورد اجماع؛ بلکه تسالم است که اجماع را از بیان محقق حلی و علامه حلی و صاحب جواهر یادآور شدیم. علاوه بر آن گفته شد نصوص متواتره است. در باره‌ی نصوص فقط روایت اول را یاد آور شدیم که حدیث 1 باب 1 از ابواب قیام بود که در آن تفسیر آیه هم آمده بود و سند آن معتبر و دلالت آن کامل است.

در بیان فاضل اصفهانی و صاحب جواهر آمده که نصوص متواتر است. در باب 1 ابواب قیام 22 روایت ذکر شده است که فقط روایت شماره 17 اشارتی به مطلب معنوی و اخلاقی دارد و بقیه‌ی روایات این باب، یا منطوقا یا مفهوما دلالت دارند بر این که اگر قیام متعذر بود باید صلاة را جلوسا انجام دهد. در باره‌ی انتصاب، استقرار و استقلال هم گفته شد که سیدناالاستاد می‌فرماید: انتصاب ‌در نص صریح مکرر آمده است که «مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.»[2] در باره‌ی استقرار گفته که اجماع وجود دارد. در باره‌ی استقلال اشکال کرده دو روایتی که مورد استناد قرار می‌گیرد، دلالت آن کامل نیست؛ یکی روایت شماره 2 باب 10 که صحیحه عبدالله بن سنان است و دیگری روایت شماره 5 باب 1 که موثقه ابن بکیر است. خلاصه‌ی فرمایش ایشان این شد که این دو روایت در جهت بیان حکم صلاة جلوسی یا اتکاء جلوسی و در مقام بیان اتکاء جلوسی نیست و اتکاء حال قیام را بحث می‌کند و دلالت آن کامل نیست.

تحقیق این شد که مشهور قریب به اجماع این است که استقلال هم در این جلوس که در حقیقت یک نوع قیام اضطراری به حساب می‌آید در کار خواهد بود و تمامی آن خصوصیاتی که در مورد قیام حال اختیار گفته شده است، در این حالت جلوس که قیام اضطراری است جاری خواهد بود بر اساس وحدت در سخن که حالت قیام اضطراری و اختیاری است. علاوه بر این که در متن عموم بدلیت آمده است. این قاعده اقتضا می‌کند که تمامی اوصافی که در مبدل منه (قیام اختیاری) است در مبدل (قیام اضطراری) هم وجود داشته باشد بر اساس عموم بدلیت.

اگر مکلف توان بر جلوس را نداشته باشد، مضطجعا نماز را انجام دهد. اضطجاع یعنی خوابیدن به پهلو و دراز کشیدن به پهلو. فقهاء هم در این رابطه مطلب را مورد اجماع اعلام کرده اند و نصوص هم در این باره در حد متعددی وجود دارد. اجماعات عبارت است از بیان شیخ در خلاف، ج1، ص420 که می‌فرماید اگر کسی توان قیام را نداشته باشد در حال نماز و جلوس هم ممکن نباشد، مضطجعا نماز را انجام دهد و به پهلو بخوابد و نماز را رو به قبله انجام دهد، دلیل ما اجماع فرقه است.

بر خلاف یک حرف معروفی که گفته شده اجماعات شیخ ضعیف است، اجماعات ایشان از اعتبار بالایی برخوردار است. کسی که شیخ را بشناسد و رأی و زمان او را بشناسد، آیا قبول می‌کند که شیخ اجماعی را بر خلاف واقع اعلام کند؟

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «الصحيح يصلي قائما، و المريض يصلي جالسا، و على جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا ... لو عجز أصلا صلى قاعدا و هو إجماع العلماء.»[3] مذهب علمائنا تعبیر دیگر از اجماع اتباع آل البیت (ع) است.

علامه حلی در کتاب منتهی، ج5، ص11 بیان محقق را اعلام کرده و می‌فرماید: این حکم؛ یعنی در صورت متعذر بودن جلوس نماز را باید مضطجعا انجام دهد و این مذهب علمای ماست.

نصوص:

وسائل، باب 1 از ابواب قیام، حدیث1:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ- قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ - قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً- وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ- الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً.[4]

این روایت از نظر سند صحیح است و در آن جنوب آمده که جمع جانب و به معنای پهلو است.

روایت شماره 5 موثقه سماعه:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ- قَالَ فَلْيُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ- وَ لْيَضَعْ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ- وَ لَنْ يُكَلِّفَهُ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ.[5]

مریض عنوان مشیر به عاجز است.

روایت شماره 10 موثقه عمار:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً- كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى إِمَّا أَنْ‌ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً- وَ قَالَ يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ- وَ يَنَامُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ- وَ لْيَسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ إِيمَاءً.[6]

روایت شماره 14 این باب

قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ- أَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ يَضَعُ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ لَمْ يُكَلِّفْهُ اللَّهُ إِلَّا طَاقَتَهُ.[7]

روایت 21 و 22 همین باشد که شش روایت می‌شود.

مرحله بعدی خوابیدن بر پهلوی راست، رو به قبله است. جانب الایمن که در متن آمده، مستند آن چیست؟ مطلب اول این است که در کتاب خلاف جانب ایمن گفته شده است.

محقق حلی هم در همان منبع اضطجاع را با جانب ایمن ذکر کرده است. علامه حلی در منتهی و در تذکره، ج3، ص93 اضطجاع را با جانب ایمن ذکر کرده است که ذکر این اعاظم در حد شهرت در می‌آید و خود شیخ طوسی فرموده بود دلیل ما اجماع فرقه است.

محقق حلی در کتاب شرایع هم اضطجاع را به جانب ایمن گفته و صاحب جواهر در جواهر، ج9، ص257-267 در این مورد می‌گوید مشهور است و این شهرت را صاحب جواهر اعلام می‌کند و عموم بدلیت هم آن را اقتضا دارد.

اما این جانب ایمن را از نصوصی که استفاده می‌کنیم علاوه بر شهرت و اجماع شیخ، روایت شماره ده این باب، موثقه عمار است که در آن آمده: «وَ قَالَ يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ- وَ يَنَامُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ.» [8]

اشکال: در برابر روایات اضطجاع روایاتی آمده است که اعلام می‌کنند اگر مکلف قدرت بر جلوس نداشته باشد، مستلقیا نماز را بخواند. این روایات باید مورد توجه قرار گیرد. در باب یک، حدیث شماره 13 و 15 و 18 که تقریبا هر سه حدیث از یک منبع است و شیخ صدوق نقل کرده است، این روایات به شرح ذیل اند:

قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُسْتَلْقِياً-[9]

قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَلْقَى وَ أَوْمَأَ إِيمَاءً- وَ جَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.[10]

وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَلْيُصَلِّ جَالِساً- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ جَالِساً فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِياً- نَاصِباً رِجْلَيْهِ بِحِيَالِ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً.[11]

در این سه روایت استلقاء آمده است. سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج14، ص212 این نصوص را بررسی فرموده اند و می‌فرمایند آنچه مستند حکم است همان نصوص معتبری است که در باره‌ی اضطجاع آمده است که این نصوص هم از لحاظ سند اعتبار دارد و هم متعدد است و هم مورد شهرت قریب به اجماع؛ اما این نصوصی که مستلقیا حکم را اعلام می‌کند، سند تمام آن‌ها ضعیف است و در روایت آخر غیر از یک راوی بقیه‌ی روات همه ضعیف اند؛ بنابراین قابلیت معارضه را ندارند؛ لذا اخذ به روایات دال بر اضطجاع می‌شود و این روایاتی که دلالت دارند بر این که استلقاءً نماز انجام شود کنار گذاشته می‌شود. در باب تعارض، دو دسته از روایات باید از لحاظ سند هر دو دارای اعتبار باشند و اگر یک دسته دارای اعتبار باشد و دسته‌ی دیگر دارای اعتبار نباشد، تعارضی نیست و آن دسته‌ی که دارای اعبتار است مقدم است و آن دسته‌ی که دارای اعتبار نیست کنار گذاشته می‌شود.

بر مسلک ما توجیهی در نظر گرفته می‌شود که روایات استلقاء یا در مقام مجامله بوده و مولی در مقام بیان کامل نبوده است و این که فرمودا مستلقیا؛ یعنی اگر نمی‌تواند بنشیند دراز بکشد. این توجیه بهترین توجیه به نظر می‌رسد یا این که گفته شود مستلقیا بعد از عدم تمکن از اضطجاع است و این جمع شاهد می‌خواهد؛ ولی شاهدی برای آن وجود ندارد و جمع اول نیاز به شاهد ندارد.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که مضطجعا نماز درست است و استلقاء وجهی ندارد؛ اما جانب ایمن که گفته شد اجماعا و شهرتا و نصا است.