درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

مسأله 1: «نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا‌مضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة و المعادن و الفواكه و الأطعمة رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات و الفواكه الرطبة و نحوها أولا، و بالجملة كل ما يملكه المسلم إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير و حجارة الرخام».[1]

کلام در بررسی مقدار نصاب سرقت بود که آیا ربع است یا خمس است یا چیز دیگر که ما گفتیم در ابتداء دو نظریه را بررسی می کنیم:

نظریه اول: قائلین به اینکه نصاب سرقت خمس است.

نظریه دوم: قائلین به اینکه نصاب سرقت ربع است.

تکمله[2] را ملاحظه فرمائید که ایشان می فرماید اینکه بگوئیم نصاب سرقت قیمت ده درهم باشد (یک دینار) خلاف بین فقهاء است و همه فقهاء با آن مخالفت کرده اند و قائل ندارد الا ابن ابی عقیل عمانی که به ایشان نسبت داده شده است که نصاب ده درهم یا یک دینار می باشد، پس این طائفه حمل بر تقیه می شود و کنار گذاشته می شود.

مرحوم آقای خویی می فرمایند اما روایاتی که می گوید نصاب، ثلث دینار می باشد که طائفه چهار باشد، خلاف فقهاء است و قائلی ندارد و همچنین با روایاتی که ربع دینار یا خمس دینار است، مخالف است و همچنین معارض با ظاهر کتاب می باشد که می گوید «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» و نصابی مشخص نکرده است. پس ظاهر کتاب و روایات ربع و خمس هم ثلث را نمی گوید، پس روایات ثلث را هم باید حمل بر تقیه کرد و طائفه چهارم کنار گذاشته می شود.

ایشان می گویند یقین داریم که اطلاقات کتاب تا خمس تقیید خورده است و قدر متیقن از تقیید، خمس است و نسبت به زائد، عمومات کتاب محکَّم است و گفت در زائد از خمس، حد سرقت جاری می شود.

نتیجه اینکه روایات ثلث و دینار بخاطر تقیه کنار گذاشته می شود و روایت دو درهم که از اول قائل نداشته است.

حال ایشان می گوید ما می مانیم دو طائفه از روایات: 1. روایات ربع که مشهور قائل به آن هستند؛ 2. روایت خمس که صدوق قائل به آن است.

در این رابطه مرحوم شیخ طوسی در تهذیب[3] می فرمایند روایات خمس را باید حمل بر تقیه کرد اما مرحوم آقای خویی می فرمایند وجهی ندارد که این طائفه را حمل بر تقیه کرد، زیرا در بین عامه، کسی قائل به خمس نشده است در حالی که مشهور از عامه هم قائل به ربع می باشند، بلکه این قول بین عامه متفق علیه است و لذا روایات ربع را باید حمل بر تقیه کرد و روایات ربع هم کنار می رود.

بعد می گویند اگر این را قبول نکنیم، روایات متعارض می شود و روایات خمس مرجح دارد، چون این روایات موافق با ظاهر کتاب است و موافقت با کتاب از اولین مرجحات باب تعارض است، به این بیان که مقتضای اطلاق در آیه کریمه «السارق و السارقه» این است که در سرقت، قطع مطلقا واجب است، یک درهم بدزد یا دو درهم یا ربع بدزد یا خمس بدزد و... حال از این اطلاق یک جا به دلیل قطعی خارج است و آن سرقت کمتر از خمس می باشد و این قدر متیقن از همه روایات است چه کسانی که قائل به ربع هستند و چه کسانی که قائل به خمس هستند همه می گویند تا خمس دست سارق قطع نمی شود، اما زائد از خمس (یعنی ربع)، تخصیصی برای آن ثابت نشده، چون بین روایات خمس و روایات ربع، تعارض واقع می شود و در اینجا روایات خمس مرجح داشت بخاطر موافقت با کتاب و روایات ربع کنار گذاشته می شود.

پس مرحوم آقای خویی می گوید ما دو دسته از روایات داریم که یکی دسته روایات خمس است و یک دسته روایات ربع، حال هر دو دسته از روایات نسبت به کمتر از خمس می گویند حد جاری نیست و نسبت به بالاتر از آن، اطلاقات و عمومات حد سرقت می گویند حد جاری است. پس طائفه دوم که می گویند نصاب سرقت، خمس است، محکَّم است.[4]

و لکن بزرگان بر این فرمایش، چند اشکال بیان کرده اند:

اشکال اول: ایشان روایت ده درهم (یک دینار) را باید حمل بر تقیه کردند، اما این حرف صحیح نیست چون این قول در بین عامه هم قائل دارد و دلیلی ندارد حمل بر تقیه شود.

اشکال دوم: حمل روایات ثلث و ربع بر تقیه هم نا تمام است، چون در بین عامه افرادی هستند که قائل به ربع یا ثلث هستند و نمی توان حمل بر تقیه کنند. و همچنین در بین عامه کسانی هستند که قائل به خمس هستند، چرا روایات خمس را حمل بر تقیه نمی کنید؟!

همان گونه که گفتیم، اختلاف در نصاب که در بین امامیه است، در عامه است.

اینکه مرحوم آقای خویی می گویند روایات ربع حمل بر تقیه می شود، ما می گوئیم ملاک در حمل بر تقیه چیست؟ آیا موافقت خبر با آراء فقهایی بوده که تبعیت از حکومت جور می کردند؟ در حالی که همه روایات در زمان امام صادق بوده است و فتوای رایج با حضرت بوده است و در همان زمان که فتوای رایج عامه، فتوای ابو حنیفه بوده است که قائل به یک دینار است، حال شما چرا می گوئید روایات ربع، تقیه است بر عکس این خلاف تقیه است.

اشکالات دیگر و نتیجه گیری در جلسه بعد ذکر خواهد شد.