درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: ترتب اجرای حد بر مطالبه مسروق منه/ حد سرقت / حدود – جلسه 123

مسأله 3: «لو أقيمت البينة عند الحاكم أو أقر بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه‌، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه و لو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد، و كذا لو وهبه المال قبل الرفع، و لو رفعه إليه لم يسقط الحد، و كذا لو وهبه بعد الرفع، و لو سرق مالا فملكه بشراء و نحوه قبل الرفع إلى الحاكم و ثبوته سقط الحد، و لو كان ذلك بعده لم يسقط».[1]

کلام در این بود که اگر سارق نزد حاکم اقرار به سرقت کرد و مسروق منه مطالبه نکرد، آیا بر این اقرار، حد قطع ثابت است یا خیر؟

در اینجا دو نظریه با دلیل آن بیان شد.

نظریه اول که مشهور و مرحوم امام در تحریر گفته اند، این است که حد قطع جاری نمی باشد، به سه دلیل اصل، اجماع و صحیحه حسین بن خالد.

نظریه دوم که شیخ طوسی و بعضی دیگر فرموده اند این است که اگر سرقت به اقرار ثابت شد، حد، جاری می باشد اگرچه مطالبه مسروق منه در کار نباشد، دلیل این نظریه، صحیحه فضیل بود که از نظر سند معتبر و از نظر دلالت، واضح است و مفاد آن این است که اجرای حد در صورت اقرار سارق، نیاز به مطالبه مسروق منه نیست.

حال بین دو صحیحه خالد و صحیحه فضیل، تعارض است، صحیحه فضیل می گوید متوقف بر مطالبه نیست و صحیحه خالد می گوید، متوقف است، در این صورت چه باید گفت؟

در اینجا باید گفت قواعد باب تعارض پیاده می شود و هر کدام از این دو صحیحه مرجح دارد، به آن عمل می شود.

ما می گوئیم ظاهرا و الله العالم فرمایش مرحوم امام و مشهور، به واقع نزدیکتر است و جای اجرای قواعد باب تعارض نمی باشد و اصلا نوبت به معارضه نمی رسد. ما می گوئیم صحیحه فضیل توان معارضه با صحیحه خالد را ندارد، چون صحیحه فضیل از جهاتی اشکال دارد:

جهت اول: روایت فضیل مشتمل بر نفوذ اقرار عبد است، در این صحیحه دارد که اگر عبد اقرار کرد، فلان می شود، یعنی اقرار عبد نافذ است و این حرف که اقرار عبد نافذ است، موافق با قول عامه است و امامیه می گویند اقرار عبد بر مولا ثابت نیست.

جهت دوم: روایت می گوید رجم، به اقرار ثابت نمی شود و این هم با مذهب امامیه سازگاری ندارد.

جهت سوم: روایت می گوید مطالبه مسروق منه اعتبار ندارد، ایشان چه مطالبه کند و چه نکند، حد جاری است و این کلام مخالف با مشهور امامیه است و همچنین این موافق با بعضی از عامه است.

جهت چهارم: روایت می گوید اقرار یک مرتبه در سرقت کفایت می کند و این مخالف با قول مشهور است که می گویند باید دوبار اقرار شود.

جهت پنجم: مفاد صحیحه فضیل این است که اقرار یکبار در زنا کفایت می کند، از این جهت هم روایت اشکال دارد و مخالف مذهب امامیه است که می گویند در زنا، چهار اقرار لازم است و اقرار یکبار، موافق با عامه است.

پس امر دایر است بین اخذ به روایت خالد و طرح روایت فضیل، چون موافق با عامه است، در حالی که روایت خالد، موافق با عامه است.

پس امر دائر است بین اخذ به روایت فضیل یا اخذ به روایت خالد که می گوئیم به روایت خالد اخذ می شود چون مخالف با عامه است.

از ناحیه دیگر، امر دائر است بین اخذ به صحیحه فضیل یا صحیحه خالد، روایت فضیل از یک جهت موافقت با کتاب است که دلالت دارد حد، مطلقا جاری است و لکن می گوئیم اخذ به روایت خالد، بهتر است از طرح آن، روایت فضیل را طرح کنیم تا روایت خالد را با اینکه هر دو روایت مرجح دارد، یکی موافقت با اطلاق کتاب و یکی مخالف با عامه است، اما روایت فضیل مرجح آن، مضمونی است و روایت خالد، مرجح جهتی دارد و زمانی که امر دائر شود بین مرجح جهتی و مرجح مضمونی، مرجح جهتی مقدم بر مرجح مضمونی است.

پس باید روایت خالد مقدم شود چون مرجح جهتی دارد و مخالف با عامه است.

همچنین بدان که بعضی گفته اند روایت فضیل به روایت خالد تقیید بخورد، که این حرف نا تمام است چون تعارض این دو روایت، به تباین است نه اطلاق و تقیید، روایت فضیل می گوید سرقت از حقوق الله است و روایت خالد می گوید سرقت از حقوق الناس است و جمع بین آنها امکان ندارد و باید روایت فضیل کنار گذاشته شود چون موافق با عامه است و روایت خالد گرفته می شود چون مخالف عامه است و مرجح جهتی دارد.

دلیل بر این مطلب، صحیحه حلبی است که در آن آمده بود قبل از مراجعه به حاکم، می توان عفو کرد، مثلا سارق پول را به مسروق منه مال مسروق را می دهد و سارق هم می بخشد، در این صورت دیگر حق اجرای حد نیست. پس از این استفاده می شود که سرقت از حق الناس است نه از حق الله.

با این حرف، فرع اول تمام می شود.

در اینجا خوب است که مرحوم آقای خویی در تکمله بیان شد.[2]

فرع دوم: اگر مسروق منه، سارق را قبل از مرافعه به حاکم بخشید، چه در مقابل پول و چه مجانی، در این صورت حد ساقط است.

ادله این حکم:

دلیل اول: اجماعی که صاحب جواهر[3] ادعا کرده است.

دلیل دوم: بعضی از روایات دلالت بر این دارد:

منها: صحیحه حلبی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَقَالَ النَّبِيُّ ص اقْطَعُوا يَدَهُ فَقَالَ (الرَّجُلُ تَقْطَعُ) يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ».[4]

از حضرت سوال شد مردی دزدی را گرفت، این را یا نزد حاکم می برد یا می بخشد، حال این قضیه نقل می شود که صفوان در مسجد الحرام بوده و نیاز به کاری داشت و عبای خود را در مسجد گذاشت و رفت و وقتی برگشت دید عبایش نیست... این فرد نزد پیامبر برده شد و پیامبر فرمودند دست باید قطع شود. یکی گفت بخاطر دزدیدن یک عبا، دست این فرد قطع شود؟ حضرت فرمودند بله، صفوان گفت من می بخشم، حضرت فرمودند بخشش اگر قبل از آمدن نزد من خوب بود و بعد از آمدن دیگر حق بخشش نیست. اگر می خواستید ببخشید، چرا او را اینجا آوردید و باید قبل از آن می بخشیدید. بعد سوال شد که امام و حاکم هم به منزله پیامبر است؟ حضرت فرمودند بله. بعد سائل سوال می کند اگر قبل از رفتن نزد امام، عفو کرد، چه می شود؟ حضرت فرمودند کار خوبی است و اشکال ندارد.

ادامه روایات در جلسه بعد ذکر خواهد شد.