درس خارج فقه استاد مقتدايي
87/07/22
بسم الله الرحمن الرحيم
مسالهي 6: «لو شرب المسکر مع علمه بالحرمة وجب الحد ولو جهل انه موجب للحد» در اين مساله در مورد جهل به حکم يا جهل به موضوع فروعي مطرح است و حضرت امام در تحرير سه فرع را ذکر ميکنند. و يک فرع هم ما بر آن اضافه ميکنيم. پس در اين مساله چهار فرع مطرح ميشود.
فرع اول: حکم جاهل به حرمت؛ اين فرع دو صورت دارد؛
صورت اول: جهل به حکم؛ اگر کسي جاهل به حکم است و نميداند خمر حرام است اگر بنوشد آيا حد دارد؟
صورت دوم: جهل به موضوع؛ اگر کسي جاهل به موضوع است براي نمونه ليواني پر از مايع وجود دارد و انسان فکر ميکند آب يا سرکه است و از آن ميخورد در اين صورت آيا حرام است و حد دارد؟
مرحوم محقق در شرايع[1] ميفرمايد «و کما يسقط الحد عن المکره» همانطور که قبلا گفتيم انسان مکره اگر خمر بخورد حد ندارد «يسقط عمن جهل التحريم او جهل المشروب» از کسي که نميداند خمر حرام است يا نميداند که اين مايع خمر است و بخورد نيز حد ساقط دارد.
تبصره: در مورد چگونگي جهل به حکم ميتوان گفت؛ احتمال ميرود بگوئيم مخصوصا در آن عهد صدر اسلام شخصي تازه مسلمان شده است و خبر ندارد در اسلام شرب خمر جايز نيست و لذا خمر خورده است و جاهل به تحريم است.
در اين زمان البته در مجامع ما و در جمعيتهاي شهري و روستايي ما احتمال جهل به حرمت کم است اما احتمال هست که يک جايي پيدا بشود که حرمت خمر را نشنيده باشند و به گوششان نخورده باشد. هفته گذشته چند نفر از آقايان طلاب آمده بودند و ميگفتند براي تبليغ چند سالي است به قسمتهائي از مناطق عشايري شهرکرد ميروند؛ ميگفتند اهالي آن روستاهاي دور دست از اسلام يا از قوانين حاکمه برکشور هيچ اطلاع ندارند. يک روحاني و طلبهاي رفته بود در بين آنها ميخواست نماز جماعت بخواند. (عکس هم گرفته بودند) مردم دورش حلقه زده بودند و خيال ميکردند نماز جماعت را بايد حلقهوار بخوانند و تا کنون نديده بودند که نماز جماعت چگونه خوانده ميشود چون نه تلويزيون دارند نه تلفن آنجا هست نه راديو هست نه گاز هست نه آب هست هيچ چيز از امکانات معمول را ندارند ميگفت آنجا قرار بود که يک جلسهي عقدي برگزار شود دختر و پسري ازدواج بکنند (اينها داستان نيست اينها واقعيتي است که گزارش مکتوب کردند عکس گرفتند مکتوب آوردند) آن طلبه ميگفت ما هم عقد خوانديم بعد از آن گفت پدر آن پسر (پدر داماد) گفت خوب پس حالا که اين جور شد عقد ما را هم بخوانيد ما هم عقد نخوانده بوديم ملاحظه ميفرمائيد زن و شوهري که حالا پسرشان را دارند داماد ميکنند گفتند ما هم عقد نخوانديم خوب بنا شد که براي پدر و مادر اين داماد هم عقد بخوانند خبر رسيد به باباجان و پدر بزرگ دامادجوان، آن پيرمرد هم گفت ما هم عقد نخوانده بوديم آن طلبه گفت عقد پدر داماد و جد داماد را هم خوانديم. حالا مطالب ديگري دارد خدمت مقام معظم رهبري گزارش داده شد و بودجهاي تعيين شد سفارش و تاکيد شد و تاکنون نيز مراحلي از اقدامات انجام شد. به هر حال کسي که تا اين حد از احکام اسلام دور است، ممکن است حرمت شرب خمر را هم نداند. پس اگر کسي جاهل به حرمت است و روي جهل به حکم مشروب خورد حد از آن ساقط است.
دليل عدم اجراي حد در جهل به حکم:
1- حديث رفع «رفع مالايعلمون» حکمي را که نميداند و در ندانستن معذور است بر اساس آن حکم مجازات نميشود.
2- دليل خاص: روايت عبدالله بن بکير[2] عن ابي عبدالله(ع) قال شرب رجل الخمر علي عهد ابي بکر در زمان خلافت ابي بکر شخصي مشروب خورده بود «فرفع الي ابي بکر» آن شخص را دستگير کردند و نزد ابي بکر بردند «فقال له أشربت خمرا» از او پرسيد آيا خمر خوردي «قال نعم قال و لم و هي محرمة» ابوبکر پرسيد چرا مشروب خوردي با اين که حرام است «قال فقال له الرجل» اين شخص در جواب ابابکر گفت «اني اسلمت و حسن اسلامي» من مسلمان شدم و اسلام خوبي و اعتقاد خوبي هم داشتم «و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر» اما منزل من پشت خانه هاي جمعيتي است (لابد مسيحي بودند) که «يشربون الخمر و يستحلون» خمر مينوشند و آن را حلال ميدانند از اين جهت من ديدم آنها ميخورند من هم خوردم «ولو علمت انها حرام اجتنبتها» من خبر نداشتم و اگر شنيده بودم در اسلام خمر حرام است قطعا اجتناب ميکردم چون مسلمان شدم و به اعتقاد خودم اسلام خوبي هم دارم يعني سعي دارم به همه احکام دين عمل کنم «فإلتفت ابوبکر الي عمر» خليفه رو به عمر کردند «فقال ما تقول في امر هذا الرجل» به عمر گفت نظرت چيست؟ چه ميگويي؟ «فقال عمر معضلة» عمر گفت اين يک معضل و مشکلي است و يک قضيهي مهمي پيش آمده ست «و ليس لها الا ابوالحسن» حل اين مشکل در توان هيچ کسي غير از ابوالحسن اميرالمومنين(ع) نيست (البته نظير اين را جناب عمر در موارد متعدد گفته است «معضلة ليس لها الا ابوالحسن») «فقال ابوبکر ادع لنا عليا» ابوبکر گفت اگر مشکل با نظر علي(ع) حل ميشود از علي دعوت کنيد بيايد مساله را بپرسيم حکمش را سؤال کنيم «فقال عمر يؤتي الحکم في بيته» نبايد علي را دعوت کنيم تا بيايد و بگوييم ما يک مساله داريم تو جواب بده بلکه او بناست حاکم و قاضي باشد بنابراين ما بايد بلند بشويم برويم پيش حاکم و قاضي و عالم (خوب باز يک انصافي بود اينجا که به کار بردند) «يؤتي الحکم في بيته» بايد برويم خانهي او برويم در خدمت او نه اين که او را دعوت بکنيم «فقاما» هر دو ابابکر و عمر حرکت کردند «و الرجل معهما» آن رجل هم که اين قضيه براي او پيش آمده و خمر خورده بود همراهشان حرکت کرد «و من حضرهما من الناس» آن جمعيتي هم که در مسجد بودند همه حرکت کردند «حتي اتوا اميرالمومنين(ع) فأخبراها بقصة الرجل و قص الرجل قصته» ابوبکر و عمر جريان را گفتند خود مرد هم قضيهاش را گفت و شرح داد که من مسلمان شدم و سعي کردم همه احکام اسلامي را مراعات کنم و منزل ما هم يک جايي هست که عدهاي هستند و مشروب ميخورند و آن را حلال ميدانند من هم نشنيده بودم در اسلام مشروب حرام است و اگر ميدانستم حرام است اجتناب ميکردم «فقال ابعثوا معه من يدور به علي مجالس المهاجرين و الانصار» حضرت فرمود يک نفر بلند بشود دست اين شخص را بگيرد و بين جمعيت مهاجرين و انصار بگرداند. «من کان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه» اگر از مسلمانها کسي آيهي حرمت شرب خمر را براي اين شخص خوانده بود بيايد شهادت بدهد که معلوم بشود اين شخص دروغ ميگويد «ففعلوا ذلک» اين شخص را بردند گرداندند «فلم يشهد عليه احد بانه قرا عليه آية التحريم» هيچ کس نگفت که من آيهي تحريم را برايش خواندم کسي عليه او شهادت نداد «فقال له» اميرالمومنين به او فرمودند «ان شربت بعدها اقمنا عليک الحد» الان چون هيچي نميدانستي حد ندارد اما اگر بعد از اين مشروب خوردي «اقمنا عليک الحد» اين دليل است براي اينکه کسي که جاهل به حرمت است حکم حرمت را نشنيده و خمر خورده حد نميخورد.
دليل عدم اجراي حد در جهل به موضوع:
دليل مساله حديث رفع است «رفع ما لايعلمون» چون نميداند اين مايع خمر است حکم حرمت خمر از آن برداشته ميشود.
اگر کسي جهل به موضوع دارد مثلاً وارد منزل رفيقش شد در يخچال را باز ميکند بطري يا شيشهاي هست باورش نميآيد اين خمر باشد؛ لذا ميخورد و بعد معلوم ميشود خمر خورده است.
واقعا گاهي اين قضايا پيش ميآيد؛ خود ما که به عنوان هيئت رسمي به مسافرت خارجي ميرفتيم در يک مرحله در هتل اتاقي گرفتند ديديم در يخچال چند قسم بطري و مايع وجود دارد ابتدا جرات نکرديم درش را باز کنيم چون اعتمادي نبود من المحتمل که خمر باشد البته بعدش توضيح ميدهند اما گاهي هم لابلايش مشروبات هست به هر حال اگر در جايي مايعي بدست انسان برسد که اصلاً تصور نميکند خمر باشد لذا به قصد اينکه آب است ميخورد بعد انکشف که خمر است در اين جا خمر را ميشناسد حرمت خمر را ميداند اما نميداند اين مايع خمر است جهل به موضوع دارد اين صورت را ميگوييم حرمت و حد ندارد. ولو بعد از خوردن حالت مستي برايش پيدا شود به خاطر جهل معذور است.
تبصره: کسي که ادعا ميکند من جاهل به حکم بودم بايد احتمال اينکه شايد واقعا نميداند عقلائي باشد اما در امروز و در مجامع امروز اگر در يک مجلسي يا در يک عروسي يا در يک مهماني خمر بخورند و بعد هم بگويند ما نميدانستيم حرام است اين ادعا پذيرفته نيست اگر هم جاهل باشد. و در اين موارد به بهانه شبهه نميتوان حد را برداشت چون جاهل مقصر است همان تقصير کافيست که بگوييم ديگر حد دارد تا اين جا بيان فرع اول بود که مرحوم امام در تحرير نياوردند و مرحوم محقق در شرايع[3] و مرحوم صاحب جواهر[4] نقل ميکند.
فرع دوم: اگر ميداند خمر حرام است ولي نميداند که حد دارد يا ميداند سرقت حرام است اما نميداند اگر کسي دزدي کند و با شرايط ثابت شود دستش را قطع ميکنند شايد اگر ميدانست شرب خمر 80 ضربه شلاق دارد اين حکم بازدارنده بود ولي فکر کرد حرام است و معصيتي است که مرتکب ميشود و چه بسا توبه ميکند آيا در اين صورت با شرب خمر بايد حد بخورد يا نه؟
عبارت امام اين است «لو شرب المسکر مع علمه بالحرمة» اگر با علم به حرمت مسکر خورده است «وجب الحد» حد بر او واجب است «ولو جهل انه موجب للحد» و اگر نميداند و خبر ندارد که شرب 80 ضربه شلاق دارد امام ميفرمايد «وجب الحد» جهلش عذر نيست زيرا همين که حرمت ثابت شد حجت بر او تمام است وقتي فهميد شرب خمر حرام است بايد اجتناب کند حال که بي اعتنايي و بي توجهي کرد و با اينکه ميدانست حرام است مرتکب شد آثارش بر او مترتب است يعني همان گونه که عقوبت اخروي مترتب است عقوبت دنيوي هم که حد باشد مترتب است و تناسب هم موجود است چون اکنون نميداند عقوبت اخروي اين عمل چيست در عين حال عقوبت اخروي مترتب است. بنابراين اشکالي ندارد ضمن اينکه عقوبت دنيوي را نميداند بگوئيم عقوبت دنيوي هم مترتب است با علم به حرمت موضوع محقق است چون موضوع شرب خمر است و اين شخص با علم به حرمت شرب خمر کرده است و موضوع وجوب حد هم همين است کسي که خمر بخورد با علم به اين که حرام است عقوبتش حد است چه بداند آن عقوبت حد است يا نداند؛ موضوع وجوب حد محقق شده است. وجوب حد و حکم وجوب حد مختص به کسي که علم به خود حد داشته باشد نيست بلکه همين قدر که علم به حرمت و عقوبت دارد بايد حد بخورد.
فرع سوم: «لوشرب مايعا بتخيل انه محرم غير مسکر» اگر ميداند مايعي حرام است اما نه از جهت مسکر بودن مثلا ميداند اين مايع عصير عنبي (آب انگور) است که جوش خورده اما به حد مسکر شدن نرسيده است (قبلا خوانديم فتوي بعضي فقهاء اين است که اگر انگور را بريزند در غذا بجوشد مسکر نيست اما نجس است. حال اگر کسي فکر ميکرد اين مايع عصير عنبي است و خورد بعد انکشف که خمر است يا اينکه يک مايعي که فکر ميکرد با نجس ملاقات کرده و نجس شده است با علم به حرمت شربش خورد و بعد انکشف که مسکر خورده است يعني مسکر بودن را نميداند و اين با فرع قبلي فرق ميکند در فرع پيش ميدانست خمر است حرمتش را هم ميدانست اما نميدانست خوردن خمر حد دارد در آن جا گفتيم وجب الحد اما اينجا ميگوئيم حد ندارد چون موضوع براي او محقق نيست بلکه ميگويد حرامي است غير مسکر يا عصير عنبي است يا نجس است چون نجس شده حرام است به اين جهت ميخورد هر چند بي مبالاتي کرده است و با اين که ميدانست حرام است خورد اما از خمريت آگاهي نداشت لذا حد ندارد چون هر حرامي حد ندارد يعني بين حرمت و حد ملازمه وجود ندارد.
فرع چهارم: اگر بداند شرب خمر حرام است منتها جهلش اينجاست که فکر ميکند که اگر در حدي که سکرآور نباشد بخورد اينجا حد ندارد جهل به اين جهت دارد که فکر ميکند بايد اسکار فعلي داشته باشد چون اسکار فعلي ندارد پس حد ندارد مثلا فکر ميکند اگر آب در خمر بريزد و رقيق و سکرآور نباشد، حد ندارد. پس حرمت را ميداند «قليله حرام کثيره حرام» جهلش روي اينجاست که فکر ميکند قليلش که سکرآور نيست حد ندارد. اينجا امام ميفرمايد «يقام عليه الحد» حد براي او جاري است (اين تقريبا از متفرعات همان فرع دوم ميشود؛ فرع دوم اين بود که حرمت شرب خمر را ميداند اما نميداند شرب خمر حد دارد در آن صورت گفتيم حد براي او جاري است چون موضوع محقق شد. اينجا هم فکر ميکند يک قطره خمر ولو حرام است اما چون سکرآور نيست حد ندارد يا اگر يک مقدار آب در آن بريزد که سکرآوري آن برطرف شود و تخفيف پيدا کند و چنانچه در روايت آمده است آن تندي و حدتش بشکند؛ حد ندارد. چون اين هم موضوع خمر بودن را ميداند حرمت را هم ميداند و وصف اسکار را نيز ميداند که مسکر حرام است منتها فکر ميکند چون قليل است حد ندارد ميگوييم موضوع محقق است مثل همان جايي است که فکر کرد اصل خمر حد ندارد. اما گفتيم حد جاريست اينجا هم فکر کرد قليلش حد ندارد و گفتيم چيزي که کثيرش اسکار دارد قليلش هم حرام است.
اما اگر فکر ميکند که چون آب روي آن ريخت وصف اسکار از بين ميرود و خوردنش حلال است اينجا ميگوييم خوردنش حرام است ولي حد ندارد چون شبهه پيدا ميشود و تدرء الحدود ميگويد چون توهّم حليت آمده است حد جاري نميشود.
وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد
غرر الحكم جلد 1 صفحهي 673 حديث 6/6234
[1]- المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4، ص949
[2]- الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص233، باب 10 از ابواب حد مسکر روايت 1
-[3] المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج4, ص949
[4]- الشيخ الجواهري، جواهر الکلام، ج 41، ص