درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /مشروعیت عقد موقت

بحث مهر به اتمام رسید و بحمدلله موارد که لازم بود راجع به تفحص از مهر و احکام مربوطه مطرح شد؛ بحث دیگری که مربوط به باب النکاح است ولی زمین مانده بود بحث نکاح منقطع بود؛ عرض شد که نکاح در دو صورت دائم و بدون ذکر تاریخ و منقطع با ذکر تاریخ و محدودیت زمانی چند ساله یا چند ماهه و یا چند ساعته با رعایت احکام مربوطه مشروع می‌باشد و یک مرد و زن با توافقی که بینشان برقرار می‌شود و با احراز شرائط اقدام به این عقد می‌کنند؛ مطالبی راجع به مشروعیت عقد منقطع بیان شد مبنی بر این که در صدر اسلام در زمان رسول خدا(ص) این عقد متداول بوده و صحابی به آن عمل می‌کردند و حتی در زمان خلیفه اول أبابکر و بخشی از دوران خلیفه دوم نیز به آن عمل می‌کردند تا این که در زمان خلافت عمر، عمر بود که فتوای بر نهی آن صادر کرد و گفت: «أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا أنهى عنهما وأحرمهن ‌وأعاقب عليهن: متعة الحج ومتعة النساء.»[1] ای مردم! دو متعة هست که در زمان رسول خدا(ص) جایز بودند ولی من شما را از آن دو نهی می‌کنم و بر شما حرام می‌کنم و اگر کسی از این پس مرتکب آن دو شود او را مجازات خواهم کرد و اما آن دو متعة یکی حج تمتع است و دیگری متعة النساء.؛ عمر با این فتوای خود موجب اختلاف بین مسلمین شد در این که آیا عقد منقطع مشروع است یا نه؛ در بین ما شیعیان هیچ بحثی در مشروعیت این عمل وجود ندارد از طرفی در عهد رسول الله(ص) به آن عمل می‌شد و از طرفی آیات قرآنی بر مشروعیت آن دلالت دارد، در همان زمان نقل می‌کنند که یکی از بزرگان گفته بود که ما از حرف عمر فهمیدم که نکاح منقطع جایز و مشروع است به او گفتند اتفاقا عمر عقد منقطع را ممنوع کرده است او در جواب گفت: وقتی عمر اعتراف می‌کند که در عهد رسول الله(ص) به نکاح منقطع عمل می‌شد این قسمت حرف عمر به ما اطمینان می‌دهد که رسول خدا(ص) آن را مشروع می‌دانسته ولی قسمت دیگر حرف عمر که می‌گوید من از طرف خودم آن را ممنوع اعلام می‌کنم آن را نمی‌پذیرم چون او را حجت نمی‌دانم؛ امیرالمؤمنین در روایتی می‌فرمایند: «لولا إن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي»[2] اگر عمر مردم را از نکاح متعة نهی نکرده بود کسی مرتکب زنا نمی‌شد مگر انسان لاأبالی و بدبخت، زیرا با وجود راه مشروع نیازی نبود کسی که دارای شخصیت و احترام است خود را آلوده زنا کند و در صورت نیاز از راه صحیح و محترمانه آن وارد می‌شد.

آنچه مسلم است عقد منقطع در زمان رسول الله(ص) رواج داشت و صحابی پیغمبر(ص) به آن عمل می‌کردند این که عمر مردم را از این عمل نهی کرد و وعده عقوبت برای آن داد بحث دیگری است؛ عده‌ای در مقام دفاع از فتوای عمر گفته‌اند که عمر بر مبنای اجتهاد خود این عمل را ممنوع اعلام کرده است هر چند رسول الله(ص) آن را مشروع می‌دانسته‌اند و کسی را از آن نهی نمی‌کردند و به این اشکال جواب داده شد که کلام رسول خدا(ص) هرگز فتوی و از روی اجتهاد نیست بلکه کلام آن حضرت وحی است و کلام خدا را برای مردم بیان می‌کند و به آیات قرآنی استناد شد مبنی بر این که فرمایش پیغمبر(ص) وحی است و نه یک اجتهاد بر اساس تشخیص شخصی، در جلسه گذشته برخی آیات در حجیت قول پیغمبر(ص) و جایگاه رفیع آن با استناداتی که مرحوم صاحب جواهر به آیات قرآن کریم داشتند مطرح شد در این جلسه نیز تعداد دیگری از استنادات ایشان را در اثبات وجوب اطاعت امر رسول الله(ص) مطالعه قرار می‌دهیم:

آیه اول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾[3] ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين‌كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود. و اگر اين مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى‌كردند و فرمانهاى خدا را زيرپا مى‌گذاردند)، به نزد تو مى‌آمدند، و از خدا طلب آمرزش مى‌كردند، و پيامبر هم براى آنها استغفار مى‌كرد، خدا را توبه‌پذير و مهربان مى‌يافتند.

بیان استاد: کلام رسول الله(ص) را نباید مانند فتوی به حساب آورد به نحوی که مجتهدی بیاید و به خود جرأت دهد بر خلاف سخن رسول خدا(ص) فتوایی دهد بلکه بر همگان واجب است که از اوامر رسول الله(ص) اطاعت کنند.

آیه دوم: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾[4] هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش فرمانى صادر كنند، اختيارى در برابر فرمان خدا در كار خود داشته باشد؛ و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است!

بیان استاد: در این آیه کریمه در کنار «قضی الله» یعنی حکم خدا «ورسوله» آمده است یعنی علاوه بر این که مؤمنین در مقابل حکم خدا اختیاری ندارند بلکه در مقابل حکم رسول خدا(ص) نیز اختیاری ندارند و نباید کسی فتوایی بر خلاف حکم رسول الله(ص) صادر کند.

آیه سوم: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾[5] به پروردگارت سوگند كه آنها ايمان نخواهند آورد، مگر اين‌كه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند؛ و كاملًا تسليم باشند.

آیه چهارم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾[6] و هنگامى كه به آنها گفته شود: «به سوى آنچه خداوند نازل كرده، و به سوى پيامبر بياييد»، منافقان را مى‌بينى كه از قبول دعوت تو، به شدّت اعراض مى‌كنند.

بیان استاد: اگر کسی مسلمان باشد همین که بداند امری از طرف خدا و رسول خدا(ص) صادر شده است به آن عمل می‌کند و تنها کسانی که روحیه نفاق دارند و در گروه منافقین هستند به خود إجازه نمی‌دهند کلام خدا و رسول خدا(ص) را همان طور که هست بپذیرند و در مقام اعراض و اجتناب بر می‌آیند.

آیه پنجم: ﴿...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[7] آنچه را پيامبر براى شما آورده بگيريد و اطاعت كنيد، و از آنچه شما را نهى كرده خوددارى نماييد؛ و از مخالفت خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است!

بیان استاد: با توجه به این آیات که با لحنی محکم وارد شده‌اند هیچ کس حق ندارد در مقابل امر رسول خدا(ص) بخواهد سخن و رفتار مخالفی داشته باشد و هرگز صحیح نیست کسی ادعاء کند رسول خدا(ص) در مسأله‌ای اجتهادی کرده و مجتهد دیگری پیدا شده در مقابل نظر رسول خدا(ص) نظری داده است، سخن رسول الله(ص) همان سخن پروردگار است و قابل مقایسه با سخنان انسان‌های معمولی نیست؛ چنانچه مرحوم صاحب جواهر در ادامه می‌فرمایند: «الى غير ذلك فان كان وجوب هذه الطاعة لعصمة ربانية تمنعه عن الخطأ والخطيئة كما هو مذهب الإمامية فالأمر واضح ، وإن كان لأمر آخر غير العصمة يجتمع مع انتفائها وجب القول بتحريم مخالفته في أحكامه وإن كانت صادرة عن اجتهاد»[8] یعنی به هر حال با تمسک به این آیات واجب است از کلام رسول الله(ص) اطاعت شود، چه بنا بر اعتقاد شیعیان که به جهت عصمت رسول الله(ص) هر نوع خطاء و نقصی را از آن حضرت دور می‌دانند و چه بر مبنای کسانی که در برخی امور رسول الله(ص) را معصوم ندانند و حتی قائل باشند که حضرت بر اساس اجتهاد خود عمل می‌کرده است باز هم بر اساس این آیات واجب است از کلام رسول الله(ص) تبعیت شود ولو در امور که به فرض حضرت اجتهاد انجام داده باشند.

سیره صحابی و تابعین در قبال نصوص رسول الله(ص): مرحوم صاحب جواهر در این قسمت در مقام بیان سیره تابعین و صحابی رسول الله(ص) در مقابل نصوص آن حضرت برمی‌آید و می‌فرماید: «كل ذلك مضافا إلى ما يعلم من تتبع السير وتصفح آثار السلف اتفاق الصحابة والتابعين على نفي الاجتهاد والرأي مع ورود النص عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وظهور حكمه في شي‌ء من الوقائع والأحكام‌»[9] یعنی علاوه بر آیاتی که به صراحت، مسلمین را وادار به اطاعت از رسول خدا(ص) می‌کند وقتی در سیره و آثار همه علماء از صحابه و تابعین دقت می‌شود این نکته به دست می‌آید که آنها هرگز در مقابل نصوص پیغمبر(ص) نظر و اجتهادی از خود صادر نمی‌کردند و هرگز مرتکب اجتهاد در مقابل نص نمی‌شدند؛ حقیقت هم همین است وقتی حکم رسول خدا(ص) در مسأله‌ای معلوم باشد چه نیازی است که کسی سراغ اجتهاد برود. و در ادامه می‌فرماید: «فإنهم كثيرا ما كانوا يختلفون في المسائل ويتناظرون فيها، ومتى أورد أحدهم نصا يدل على مقالته التزم به خصمه، ولم يقل أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجتهد فيجوز لمجتهد آخر مخالفته، أو أنه يجوز دفع النص الوارد عنه بالاجتهاد ومراعاة المصالح.» فراوان اتفاق می‌افتاد که علماء در یک مسأله‌ای نظارات و اجتهادات مخالف هم صادر می‌کردند و هر کدام در اثبات رأی خود استدلالاتی انجام می‌دادند ولی اگر طرف مقابل در تأیید سخن خود به نصوص پیغمبر(ص) متمسک می‌شد دیگر در مقام استدلال بر نمی‌آمدند و نص رسول الله(ص) را بر تمام اجتهادات ترجیح می‌دادند و هرگز نمی‌گفتند رسول خدا(ص) مجتهد است و جایز است مجتهد دیگر در مقابل او نظر مخالفی بدهد یا این که هیچ کدام قائل نبودند می‌توان به جهت مصالح از روی اجتهاد سخن رسول خدا(ص) را کنار گذاشت.

أبا بکر: مرحوم صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «بل وقع من المخالف المحرم للمتعة والشيخ المتقدم على ما يقتضي الاعتراف بالمنع من مخالفة النص وعدم جواز التعلل في ذلك بالمصالح»[10] هر چند در مسأله متعة عمر در مقابل امر رسول خدا(ص) ایستاده است و آن را از طرف خود حرام اعلام کرده است ولی نمونه‌هایی هم از خود عمر و هم از ابا بکر در تاریخ ثبت شده است که آنها اعتراف کرده‌اند نباید در مقابل نص رسول خدا(ص) به بهانه مصالح ایستادگی کرد؛ مرحوم صاحب جواهر دو نمونه از اعتقاد ابا بکر نسبت به وجوب اطاعت از نص رسول خدا(ص) نقل می‌کند: «كقول أبى بكر حين استأذنه أسامة برسالة عمر بن الخطاب في الرجوع معللا بأن معه وجوه الناس، ولا يأمن على خليفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحرمه وحرم المسلمين أن يتخطفهم المشركون حول المدينة: «لو تخطفني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» ‌وقوله حين سألته الأنصار برسالة عمر أيضا أن يولي أمرهم أقدم سنا من أسامة فوثب من مكانه وأخذ بلحية عمر: «ثكلتك أمك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتأمرني أن أنزعه»[11] . نمونه اول جایی است که أسامة نامه‌ای به مدینه می‌نویسد و در آن إذن می‌خواهد که نیروهای حاضر در لشگر را به مدینه باز گرداند تا به چهت وضعیت پیش آمده مشرکین اطراف مدینه در صدد جسارت به حرم رسول الله(ص) برنیایند، ابا بکر در مقابل این اقدام اسامه می‌گوید: اگر سگ‌ها و گرگ‌ها بدن مرا تکه تکه کنند حاضر نیستم بر خلاف امر رسول خدا(ص) اقدامی بکنم؛ و اما نمونه دیگر جایی است که عمر در بین لشکریان اسامة نامه‌ای به دست گرفته مشغول جمع کردن امضاء جهت عزل اسامه از مقام فرماندهی و نصب یکی از صحابی معمّر به فرماندهی بود وقتی ابا بکر متوجه این نامه شد چنان از جای خود بلند شد که گویا از جای خود پرید و ریش عمر را گرفت و گفت: ای عمر مادرت به عزایت بنشیند آیا از من می‌خواهی کسی را عزل کنم که رسول خدا(ص) او را نصب کرده است؟.

بیان استاد: در مجموع در این مسأله مرحوم صاحب جواهر ورود خوبی دارد به نحوی که هم از آیات قرآن کریم و هم از گفتار علماء و همچنین از گفتار صحابی، ادله کافی در اثبات وجوب اطاعت از حکم و سیره رسول خدا(ص) استخراج می‌کند تا در مسأله مشروع بودن نکاح منقطع از این سیره بتواند استفاده کند؛

احتمال نسخ در مشروعیت نکاح منقطع: و اما وقتی مخالفین مشروعیت نکاح منقطع نتواستند از طریق بحث اجتهاد عمر در مقابل اجتهاد پیغمبر(ص) به مقصود خود برسند از یک توجیه دیگر وارد شدند و گفته‌اند: درست است که نمی‌توان در مقابل نص رسول خدا(ص) اجتهاد کرد ولی حکم به مشروعیت نکاح منقطع در زمان رسول خدا(ص) در آخرین دوران حیات رسول الله(ص) نسخ شده است و عمر تنها کاری که کرده است این است که به مردم خبر از نسخ مشروعیت نکاح منقطع داده است، مرحوم صاحب جواهر در این خصوص می‌فرماید: «ومن هنا عدل جماعة أخرى عن الجواب بذلك إلى دعوى النسخ في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن نهي عمر كان عن نهيه لا من نفسه، فالمراد من قوله: «أنا أنهى» إني أبين أن الأمر تقرر على النهي، ومن قوله : «كانتا» الكون في بعض أوقاته، محتجين على ذلك بالأخبار التي رووها وبأن عمر قد ذكر التحريم على المنبر بملإ من الصحابة والناس، ولولا معلومية النسخ لأنكرت عليه الصحابة، سيما أمير المؤمنين عليه‌السلام الذي لا زال ينكر على اجتهاده.»[12]

مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به این توجیه می‌فرماید: «وفيه أولا: أنه خلاف ظاهر الخبر المزبور، وثانيا أنهم رووا في صحاحهم المشهورة ما يدل على عدم نسخها.»[13] در این توجیه چند اشکال است؛ اولا: خبری که از عمر نقل شده ظاهر در این است که مشروعیت نکاح منقطع تا آن زمان ادامه داشته و عمر بعد از این سخنرانی ممنوع کرده است و ثانیا: علمای مدافع قول عمر در کتب صحاح خود که بین آنها مشهور است مطالبی گفته‌اند که دلالت بر عدم نسخ مشروعیت نکاح منقطع می‌کند؛ البته مرحوم صاحب جواهر بحث مفصلی را در بحث نسخ مطرح نموده‌اند که ما به همین مقدار اکتفاء می‌کنیم.

استحباب نکاح منقطع: با توجه به ادله مطرح شده تردیدی در مشروعیت و مباح بودن نکاح منقطع باقی نمی‌ماند و اما سؤال این است که علاوه بر اباحه نکاح منقطع آیا استحباب و ثوابی هم بر آن مترتب است؟ مرحوم صاحب جواهر در مقام پاسخ به این پرسش می‌فرماید: «وقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا إشكال في إباحتها، بل لا يبعد استحبابها مؤكدا بمعنى رجحانها من حيث خصوصيتها، لكونها من شعار الايمان وعلامات المؤمن، ولما فيها من الرد على من نهى عنها وحرمها فان المباح يصير مندوبا بتحريم أصحاب البدع»[14] با ادله مطرح شده هیچ اشکالی در مباح بودن نکاح منقطع باقی نمی‌ماند بلکه چه بسا این عمل مستحب مؤکد باشد به این معنی که به خاطر خصوصیات آن رجحان در ارتکاب آن است نه ترک آن به دلیل این که اقدام به این عمل نشانه و علامت ایمان یک مؤمن است زیرا با این عمل بر خلاف کسانی که آیه قرآنی و حکم رسول الله(ص) را نادیده گرفته‌اند را نقض می‌کند بنا بر این عمل مباح به جهت مبارزه با کسانی که آن را حرام اعلام نموده‌اند تبدیل به عمل مستحب می‌گردد تا با بدعت گذاران مبارزه شود؛ مرحوم صاحب جواهر در اثبات استحباب نکاح منقطع روایاتی را مطرح می‌نمایند که به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

روایت اول: «وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: ان كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر.»[15] راوی از امام باقر(ص) سؤال می‌کند اگر کسی اقدام به نکاح منقطع ‌کند ثوابی برای او خواهد بود؟ حضرت در جواب می‌فرمایند: اگر با این عمل رضایت خدا را در نظر داشته باشد و قصدش آن باشد که بر خلاف کسانی که این حلال خدا را حرام کرده‌اند رفتار نماید در این صورت پس از عقد موقت به هر کلمه‌ای که این مرد و زن با یکدیگر صحبت می‌کنند خداوند برای آنها حسنة می‌نویسد و اگر مرد دست خود را به طرف آن زن ببرد خداوند برای آن مرد حسنة می‌نویسد و چنانچه با آن زن نزدیکی کند خداوند گناهان آن مرد را می‌آمرزد و هنگامی که از آن نزدیکی غسل کند خداوند به مقدار آبی که از میان موهایش عبور می‌کند گناهان او را می‌آمرزد، راوی سؤال می‌کند: به عدد موهایش؟ حضرت می‌فرماید: بله به تعداد موهایش.

روایت دوم: «قال: وقال أبو جعفر عليه‌السلام: إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه‌السلام فقال: يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله، إنّ الله تبارك وتعالى يقول: اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء.»[16] در این روایت مرسل از امام باقر(ص) نقل شده است: زمانی که رسول خدا(ص) به معراج رفت از این سیر آسمانی، حضرت نقل می‌کند که جبرائیل به من ملحق شد و گفت: ای محمد(ص) خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: من زنانی که از امت تو اقدام به نکاح منقطع نموده‌اند را آمرزیدم.

روایت سوم: «محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن عليه‌السلام: اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوّجها، قال: ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينه.»[17] خطاب به امام کاظم(ص) عرض کردم: فدایت شوم، من قبلا ازدواج موقت میکردم. پس آن را ناخوشایند و نامبارک دانستم و بین رکن و مقام (در مکه) با خدا عهد بستم و نذر و روزه در آن امر بر خودم واجب کردم. اما بعد از مدتی بر من سخت گذشت و از قسمم پشیمان شدم... امام به من فرمود با خدا عهد بسته‌ای که اطاعتش نکنی. بخدا قسم اگر اطاعتش نکنی معصیت کرده‌ای.

روایت چهارم: «محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ): عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.»[18] در این روایت امام صادق(ع) می‌فرماید: مستحب است که یک مرد اقدام به نکاح منقطع نماید دوست ندارم کسی از شما شیعیان از دنیا برود مگر این که اقدام به نکاح موقت نموده باشد ولو یک مرتبه.

روایت پنجم: «قال الصدوق: وقال الصادق عليه‌السلام: اني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأتها، فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾[19] إلى قوله: ﴿ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾[20] »[21] امام صادق(ع) فرمودند: من ناپسند می‌دارم که کسی از دنیا برود ولی خصالی از خصلت‌های پیغمبر(ص) را انجام ندهد، راوی سؤال می‌کند: آیا رسول الله(ص) متعة انجام می‌داد؟ حضرت فرمودند: بله و این آیه را تلاوت فرمودند[22] .

روایت ششم: مرحوم صاحب جواهر روایتی را نقل می‌کند و توضیح می‌دهد که گویا از این روایت فهمیده می‌شود نکاح متعة مذموم است «ولا ينافي ذلك‌ حسن علي بن يقطين»[23] ولی حقیقت این نیست بلکه حضرت شرائط آن شخص را یاد آورد شدند؛ «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، فقلت: إنما أردت أن أعلمها[24] ، فقال: هي في كتاب علي عليه‌السلام، فقلت: نزيدها ( ونزداد )؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك.»[25]

روایت هفتم: «وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.»[26] از امام كاظم (ع) درباره متعه پرسيدم، فرمود: متعه حلال است، مباح است، جايز است براي كسي كه خداوند او را به وسيله ازدواج بي‌نياز نكرده است چنين كسي در صدد عفّت باشد به وسيله متعه، اگر به وسيله ازدواج، از متعه بي‌نياز باشد ليكن از همسرش غايب باشد، باز برايش مباح است.

بیان استاد: در مجموع در اصل مشروعیت نکاح منقطع هیچ تردیدی نیست و ادله قرآنی و روایی برای اثبات این مدعا ارائه گردید این که عمر از طرف خود این عمل را حرام معرفی کرده هیچ وجهه شرعی ندارد و لازم نیست کسی این گفته را معیار قرار دهد؛ وقتی نص قرآنی و روایی در حلال بودن کاری وجود داشته باشد هیچ کس حق ندارد آن عمل را حرام اعلام کند و این بسیار عمل ناپسندی است که کسی بر خلاف نص قرآن و رسول خدا(ص) حرفی بزند؛ علاوه بر مباح بودن و مشروع بودن نکاح منقطع روایاتی در اثبات استحباب آن مورد استناد قرار گرفت زیرا با این عمل در مقابل کسانی که مرتکب بدعت در احکام شرعی شده‌اند ایستادگی می‌شود.