درس خارج فقه آیت الله مظاهری
96/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: چیزهایی که خمس به آنها تعلق می گیرد؛ گنج
بحث دربارۀ مورد سوم از چیزهایی بود که خمس به آن متعلق میشود.
فرمودند:
الثالث الکنز؛ و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب أو الفضة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر. سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام فی الأرض الموات أو الأرض الخربة التی لم یکن لها مالک أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکا للبایعین و سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس.
خلاصۀ مطلب این است که سوم چیزی که خمس به آن تعلق میگیرد، گنج است و گنج یک معنای عرفی است و هرکجا که این معنای عرفی باشد، اگر کسی گنج را پیدا کرد، از خودش است، اما باید خمس آن را بدهد.
هفت مسئله در ذیل این مسئله آوردند. بعضی از آنها به طور اشاره و بعضی به طور مفصل آمده است. همۀ مسائلی که در ذیل آورده شده، مسائلی است که در باب معدن صحبت کردیم. مثلاً در باب معدن میفرمودند جایی که معدن را استخراج میکنند از خودش باشد یا از دیگری باشد، در اراضی موات باشد، یا در اراضی خربه باشد، زمین موات باشد یا غیرموات، زمین از مسلمانها باشد یا از کفار. مسائل دیگری هم در باب معدن فرمودند که آیا نصاب دارد یا نه، آیا نصابش یک دینار است یا ده دینار! همان مسئله را نیز در اینجا آوردند و همان تشکیکی که آنجا داشتند، در اینجا دارند و مشهور گفته بودند یک دینار و مرحوم سید فرموده بودند ده دینار و ما هم گفتیم ده دینار. مسئلۀ دیگر این بود که اگر دو نفر شریک باشند و معدنی پیدا کردند و به حد نصاب برای هر کدام نرسیده، خمس دارد یا نه! در اینجا گفتند اگر مجموع خمس داشته باشد ولو اینکه بهرۀ هرکدام به حدنصاف نرسیده،خمس دارد اما ما گفتیم خمس ندارد.
مسئلۀ دیگر اینکه این معدن بیست دینار هست اما اگر خرج و مخارجش را کم کنند،بیست دینار نیست. آیا خمس دارد؟ ما گفتیم باید خرج و مخارج کم شود و مرحوم سید فرمودند نه.
یا اینکه اگر این معدن در زمین خودش باشد، خمس دارد اما اگر در زمین دیگری باشد، از دیگری است و باید به او بدهند. در اینجا ما گفتیم نه.
این مسائل در باب معدن گفته شد و مفصل هم صحبت شد. در اینجا در باب گنج، مرحوم سید همان مسائل را تکرار میکنند. میتوانستند بفرمایند از چیزهایی که خمس دارد، یکی معدن است و معدن را معنا کنند. یکی هم گنج است و گنج را معنا کنند و بعد بفرمایند «و فیهما فروعٌ» و هفت فرع بار بر آن کنند. اما مرحوم سید این کار را نکردند و فرمودند دوم چیزی که خمس برای آن واجب است، معدن است که مفصل راجع به آن صحبت کردند و هفت مسئله بار بر آن کردند.
در باب گنج نیز میفرمایند سوم چیزی که خمس برای ان واجب است، گنج است و گنج را معنا میکنند و بعد هفت مسئله بار بر آن میکنند و همان مسائلی است که در معدن بار کردند. همان مسائلی که در معدن گفتند، بلاتفاوت در باب گنج میفرمایند.
اگر مطالعه کرده باشید مقررّین نظیر مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی «رضواناللهتعالیعلیهم»، همین مسائلی که در باب معدن شرح دادند، دوباره در باب کنز نیز میفرمایند و شرح میدهند. مثلاً مرحوم آقای خوئی در هفت هشت ورق حرفها را در باب معدن فرمودند و دوباره همان حرفها را در باب گنج میفرمایند. همۀ حرفهایی که در باب گنج فرمودند، در باب معدن فرمودند. آنچه میدانیم اینست که سوم چیزی که خمس به آن متعلق میشود، کنز است و کنز یک معنای عرفی دارد؛ لذا مثلاً اگر کنز یعنی یک درّ گرانبها را از دل ماهی بیرون بیاورند، گنج نیست و این بالاخره نه معدن و نه گنج است و در روایت داریم «رزقٌ رزقه الله». کسی که این درّ گرانبها را در دل ماهی پیدا میکند از خودش است و روزی است که پروردگار عالم داده است. باید بگوییم لُقطه است و صاحب ندار دو لقطهای که صاحب نداشته باشد، از کسی است که آن لُقطه را یابیده است. بعد هم بگویند فرعٌ فرعٌفرعٌ در باب معدن و بعد در گنج بگویند و ممّا ذکرناه در باب معدن و در باب کنز همچنین. مرحوم سید اول این جمله را دارند اما هفت مسئله هم تکراری مترتب بر آن میکنند.
عبارت مرحوم سید این بود که:
ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس.
اگر مسائل معدن را فرموده بودند و الان در مسائل گنج بفرمایند «الثالث الکنز و هو المال المذخور» و بعد بفرمایند، و ممّا ذکرنا فی المعدن جمیع هذه الصور یجری فی الکنز أیضاً. آنگاه مسئله تمام بود. اما نمیدانیم چرا این مسائل تکرار شده است. همینطور که مرحوم سید مشی فرمودند، دیگران هم مثل مرحوم سید مشی فرمودند و هرچه در باب معدن گفتند، در باب گنج نیز فرمودند و اگر اختلافی هم باشد، احتیاط کردند. مثلاً در معدن احتیاط کردند و اینجا هم میکنند و یا در معدن اختلاف نداشتند و در اینجا اختلاف دارند و مسئله را در باب معدن متعرض شده و دوباره در باب کنز متعرض شده است.
مسئله اینست که معدن و کنز، مال شخص نیست، لذا اگر در ملک کسی پیدا شد، کسی که پیدا میکند «ففی جمیع هذه الصور یکون ملکا لواجده و علیه الخمس» و ما گفتیم «و فی جمیع هذه الصور یکون ملکا للحاکم الاسلامی» و حاکم اسلامی پیغمبر باشد و امام «سلاماللهعلیه» باشد یا مجتهد جامعالشرایط و حاکم اسلامی باشد.
مسلّم است که الان در جمهوری اسلامی اگر کسی نفت استخراج کند، جلوی او را میگیرند. اگر کسی گنج پیدا کند باید تحویل دهد. لذا مثلاً اگر کسی بگوید من میخواهم انبوه سازی کنم و در اراضی موات بدون اجازه انبوه سازی کند و یک شهرک بسازد، جلوی او را میگیرند. میگویند اراضی موات از انفال است و تو باید اجازه داشته باشی. درمورد گنج نیز همین است. مثلاً یک خمره سکۀ نادرشاهی یا صفوی و عتیقه پیدا کرده است، اگر بگوید مال من است و یک پنجمش را به حاکم شرع میدهم، نمیشود.
در باب غنیمت نیز اگر یادتان باشد، آیۀ (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْیتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یوْمَ الْفُرْقَانِ یوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ) ﴿الأنفال، 41﴾ آمده بود. ما در آنجا هم گفتیم غنیمت از کسانی نیست که جنگ کردند بلکه از پیغمبر اکرم بود و پیغمبر اکرم هرچه صلاح میدانست عمل میکرد. اگر صلاح میدانست نصف میکرد و اگر صلاح میدانست همه را به جنگجوها نمیداد، چنانچه در جنگ آخر یعنی جنگ حنین همین کار را کرد و همۀ غنائم را به انصار داد. مهاجرین هم گله کردند که ما جنگ کردیم و آنها غنیمت ببرند، اما پیغمبر اکرم با عاطفه آنها را خاموش کرد و بالاخره پیغمبر اکرم در غنائم تصرف کرد.
بنابراین در غنیمت همین است و در معدن و کنز نیز همین است. در انفال،مسلّم پیش اصحاب است که بیست چیز از انفال است و این بیست چیز از پیغمبر اکرم است و هرچه صلاح میداند عمل کند. راجع به معدن و گنج نیز میگویند مال پیغمبر اکرم است و هرچه صلاح میداند عمل کند و چون انفال است، اجازهاش از پیغمبر یا امام یا حاکم شرع است. ولی علی کل حالٍ حرفی که الان تکرار کردند و من هم تکرار میکنم و آنها روی هفت مسئلۀ معدن و گنج تکرار کردند و من هم اصلاً از اصل مسئله را قبول ندارم، و میگویم همۀ اینها اجازه میخواهد. در روایاتی هم که در باب گنج و معدن و قوس هست، میگوییم اجازۀ خصوصی است. یک امام گرفته و یک امام جلوی آن را گرفته است، مثل تقسیم غنائم حنین توسط پیغمبر، اجازۀ خاصی بوده است. حتی بزرگان نظیر صاحب جواهر و امثال اینها در بعضی جاها فرمودند که در انفال میتواند اجازۀ عمومی یا اجازۀ خصوصی دارد و یا میتواند به طور کل جلوی آن را بگیرد. راجع به أنفال یک قاعدۀ کلی فرمودند و تمسک به آیه و روایات کردند که: (یسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَینِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) ﴿الأنفال، 1﴾؛ این آیه کالصریح در اینست که هرچه از انفال است، مربوط به حاکم اسلامی است. در آیۀ (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...) گفتند للّه از باب تشریفات است و خدا میخواسته پیغمبر اکرم را خیلی بالا ببرد و فرموده لله و لرسول و لذی القربی. یا آیۀ (یسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) از باب توضیح است برای اینکه امر حکومت دست پیغمبر اکرم است. هرچه برای پیغمبر در باب حکومت گفتیم دربارۀ ائمۀ طاهرین هم میگوییم و هرچه در باب ائمۀ طاهرین گفتیم در باب حکومت اسلامی هم میگوییم و فرقی بین اینها نیست الاّ اینکه دلیلی بیاید. حکومت اسلامی به سه قسم منقسم میشود. اول پیغمبر اکرم و بعد ائمۀ طاهرین یکی پس از دیگری. یعنی امام حسن «سلاماللهعلیه» بعد از صلح،ده سال حکومت داشتند و امام حسین هم بودند. امام حسن دخالت میکردند و امام حسین اصلا دخالت در امامت نمیکردند. بعد ائمۀ طاهرین که هرکدام مقدم بر دیگری بوده است. مثلاً زمانی که امام باقر بودند، امام صادق «سلاماللهعلیه» حکومت نداشتند درحالی که نور واحد بودند از نظر علم و عمل «لافرق بینهم و بین الله الاّ أنهم عباده»، تفاوتی در فضیلت نداشتند اما در حکومت تا پیغمبر اکرم بودند امیرالمؤمنین تصرف حکومتی نمیکردند و تا امیرالمؤمنین بود امام حسن و امام حسین تصرف حکومتی نمیکردند و تا امام صادق بودند، موسی بن جعفر تصرف حکومتی نمیکردند. و اگر ائمۀ طاهرین نباشند و در زمان غیبت باشد، برمیگردد به نیابت عام یعنی حکومت اسلامی.
اینها را در باب انفال مفصل فرمودند و گفتند در باب انفال مثلاً اگر گنجی پیدا شد، این گنج غیر از زمین است. مثلاً خانۀ کلنگی را صاحبش خراب کرد و گنجی پیدا کرد، این گنج از حکومت اسلامی است، زیرا انفال است. و اینکه الان مشهور شده و مرحوم سید هم در اینجا میفرمایند اگر در ملک خودش باشد، همۀ آن از خودش است و خمس ندارد، ما میگوییم اصلاً از خودش نیست برای اینکه خانه قدیمی از اینست و عرفاً گنج در این خانه است یعنی الکنز فی الدار یا الکنز فی ارض موات است. لذا اگر در خانۀ شخصی باشد، نمیتوان گفت مالک است. ظرف و مظروفی هست و این مالک ظرف است و مالک مظروف حکومت اسلامی است. بله، اگر اجازۀ خصوصی آمد،حرف دیگری میشود. دیروز مثال زدم و گفتم در اباحۀ خمس صحبت میکنیم که مسئلۀ مشکلی است و بزرگان و اخباریها روی آن فتوا دادند که ما اصلاً خمس در اسلام نداریم و فروع دین نُه مورد است و خمس جزء فروع دین نیست برای اینکه خمس را ائمۀ طاهرین بخشیدند و روایات صحیحالسند و ظاهرالدلاله داریم که خمس را بخشیدند.
دیروز میگفتم اگر خمس را بخشیدند، امام صادق بخشیدند، پس چرا موسی بن جعفر و حضرت رضا و امام جواد میگرفتند و امام زمان وکیل ناحیه داشتند، چرا مجتهد جامعالشرایط میتواند خمس بگیرد. اینها دلیل بر اینست که روایات اباحه، روایات خاصی است. به فردی یا زمان خاصی اجازه داده شده است. مثلاً شیعه تحریم اقتصادی داشت و حکومت جور و سنّیها خرید و فروش با شیعه نمیکردند و شیعه از هر جهت تحریم بود و در تقیه بود و امام صادق میفرمود انصاف نیست که ما از شما خمس بگیریم. وقتی تحریم اقتصادی تمام میشد، موسی بن جعفر میفرمودند خمستان را بدهید. در مانحن فیه نیز همینطور است. «ففی جمیع هذه الصور یکون ملکاً للحکومة الإسلامیة»، آنگاه حکومت اسلامی اگر صلاح بداند در همۀ آن مثل نفت و معادن زغالسنگ به مردم میگویند کنار روید و معدن از تو نیست ولو در خانۀ تو باشد. یا زمین موات باشد و نفت در آن پیدا شود، میگویند این اراضی موات اراضی معدن نفت شده و معدن نفت از حکومت اسلامی است،بنابراین اراضی موات هم از حکومت اسلامی است و کسی حق ندارد در آنجا خانه بسازد. مرحوم آقای خوئی هفت هشت ورق فروع مرحوم سید را تکرار کردند. آقای خوئی در معدن مختصر آوردند اما در گنج هفت هشت ده صفحه آوردند. اما همۀ مسائلی ک مرحوم سید در باب معدن فرمودند، در باب گنج هم تکرار کردند و مقررین هم در باب معدن فرمودند و در باب گنج نیز تکرار فرمودند.