درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الصوم
94/06/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سوم: جماع/ فصل دوم: ما
یمسک عنه الصائم (مفطرات روزه)/ کتاب الصوم
در مفطرات فرمودهاند: «الثالث: الجماع و ان لم ینزل، الذکر و الأنثی، قبلا أو دبرا، صغیرا کان أو کبیرا، حیا أو میتا، واطئاً أو موطوءاً، و کذا لو کان الموطوء بهیمة، بل و کذا لو کانت هی الواطئة، و یتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا یبطل بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویا، و لم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل، و ان کان لو انتشر کان بمقداره.»[1]
فروعاتی که مرحوم سید در باب جماع فرمودهاند، به قول صاحب جواهر و مرحوم محقق، نصّی در مسأله نیست و همه این فروعات برمیگردد به احتیاط و «الاحتیاط سبیل النجاة».[2] آنچه دلیل داریم، راجع به نزدیکی زن و مرد است، خواه انزال بشود یا نشود.[3] حتی در روایات آمده دخول الحشفة، روزه را باطل میکند و موجب غسل است و سایر احکام جنابت بر آن بار است.[4] اما غیر از این نزدیکی از جلو، راجع به هیچکدام از مابقی اینها دلیل و نصّی در مسأله نیست. لذا اختلاف شدیدی هم در میان بزرگان و در میان فقها هست. نه تنها راجع به روزه، بلکه راجع به اصل جنابت هم این اختلافها هست؛ در اینکه اگر کسی از عقب نزدیکی کرد، اما انزال نشد، آیا جُنُب میشود یا نه، اختلاف است و بزرگانی مثل شیخ طوسی و امثال ایشان میگویند جُنُب نمیشود. اگر مثلاً آدم بی معنایی با میتی جماع کرد، آن میت مرد باشد یا زن باشد و کسی که این کار را میکند مرد باشد یا زن باشد، در اینکه اگر انزال نشود، روزه را باطل میکند یا نه، اختلاف است.
بعضی از بزرگان میفرمایند نه و بعضی از بزرگان میگویند آری و مسأله نفیاً یا اثباتاً شاذ هم نیست و منحصر به قدماء یا متأخرین هم نیست، بلکه مسأله مختلفٌ فیها است. لذا کلیّهی این فرمایشات مرحوم صاحب عروه غیر از اولی،اختلافی است و راجع به جُنُب شدن و غسل کردن و غیره احتیاطش مانعی ندارد و خوب است و سبیل النجاة است، اما راجع به مسأله ما، اگر قائل به جنابت شود، دردسر عجیبی است و علاوه بر اینکه روزهاش باطل است، باید قضا بگیرد و علاوه بر این، باید کفاره بدهد و کفاره روزه خیلی سنگین است و مرجع تقلیدی برای مقلدانش به واسطهی احتیاط، این سنگینی فتوا را جلو بیاورد، خلاف احتیاط است.
یک بار میگفتم استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضواناللهتعالیعلیه) این حرف مرا میزدند که برای مقلّدین دردسر درست نکنید؛ برای اینکه فتوا دادن به چیزی که دردسر و مشقت برای مقلد درست کند، خلاف احتیاط است. ایشان به تکرار این را میفرمودند و با تبسم ملیحانهای میفرمودند، اما در رساله نمیتوانستند از احتیاط دست بردارند. لذا اگر بخواهیم افراد محتاط در فتاوا را بشماریم، باید بگوییم از قدماء تا متأخرین نمره اول و دوم و سوم دارد و از نمره اولها، آقای بروجردی (رضواناللهتعالیعلیه) است و این احتیاط در رساله ایشان هست و بعضی اوقات به قول ایشان دردسر است.
حالا در مسألهی ما این فرمایشات مرحوم سید هست و از آن طرف هم روایت نداریم و میخواهند القای خصوصیت کنند و از آن طرف هم برائت داریم؛ «اِنَّ اللّه َ يُحِبُّ اَنْ يُؤخَذَ بِرُخَصِهِ كَما يُحِبُّ اَنْ يُؤخَذَ بِعَزائِمِهِ».[5] حالا اگر ما برائت را در این چیزها نادیده بگیریم و روی احتیاط برویم، مثلاً نمیدانیم این باید شصت روزه بگیرد یا نه، بگوییم شصت روزه بگیر؛ برای اینکه احتیاط این است که تو شصت روزه بگیری.
مسأله انصافاً مشکل است و مرحوم سید، صاحب عروه احتیاط هم نمیکنند و به طور جزم در همه این خصوصیات میگویند موجب فساد روزه و موجب ابطال روزه است و علاوه بر این، هم قضا دارد و هم کفاره دارد. ایشان فتوا هم میدهند، درحالی که نصّی در مسأله نیست. مراجع تقلید و محشین بر عروه هم فرمایش مرحوم سید را امضا کردهاند و کم است مرجعی که احتیاط مستحبی کند، یا اصلاً احتیاط نکند. این ده بیست نفر یا بیشتر افرادی که بر عروه حاشیه زدهاند، حرف مرحوم سید (رضواناللهتعالیعلیه) را قبول میکنند.
مرحوم محقّق حتی آنجا که از عقب باشد و اما انزال نشود، میفرمایند: دلیلی بر مسأله ندارد و ما یک قاعده کلی میتوانیم در اینجا درست کنیم و بگوییم هرچه موجب غسل است، موجب فساد روزه است.[6] مرحوم محقق این را میفرمایند و صاحب جواهر هم امضا میکنند،[7] اما در اینکه چیزهایی که موجب غسل است موجب فساد روزه است، چیست، مرحوم محقق در اینجا نتوانستهاند فتوا بدهند و در آنجا هم بعضی اوقات فتوای به عکس میدهند و بعضی اوقات با جمله قیل و هو الاشبه میگذرند.
مسأله از یک طرف آسان است، اما اینگونه مسائل خیلی جرأت میخواهد. از این جهت آسان است که بگوییم آنچه در روایت داریم، جماع و نزدیکی قُبُلاً برای زن و برای مرد روزه را باطل میکند، و ان لم ینزل و یدلّ علیه روایات. تا این اندازه همه جا میتوان گفت و اما غیر از این مسأله، حالا اگر دُبُرا نزدیکی شد و لم ینزل، آیا روزه باطل میشود یا نه؟ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»؛[8] میگوید نه و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید جُنُب نشده است.
مرحوم محقق در شرایع در اینجا به طور مبهم از مسأله گذشتهاند و گفتهاند: هرچه موجب غسل است، اگر پیدا شد، روزه را باطل میکند. اما همین مرحوم محقق در شرایع در نزدیکی از عقب درصورتی که انزال نشود، فتوا میدهند که جُنُب نمیشود، یعنی موجب غسل نمیشود،[9] اما در جاهای دیگر مشکل دارند. به این معنا که از مسأله میگذرند و نمیتوانند نفیا یا اثباتاً فتوا بدهند. بعضی هم حسابی در همه این فروعاتی که مرحوم سید فرمودهاند، توانستهاند فتوا بدهند. بزرگانی مثل علامه و شیخ مفید و امثال اینها و یا مثلاً مثل مرحوم محقق که در اینجا میفرمایند هرچه موجب غسل است.
حالا اگر بی ادبی، با حیوانی دخول کرد و آن حیوان ماده باشد یا نر باشد، اما انزال نشود، آیا موجب غسل است یا نه؟ مرحوم محقق میفرمایند این موجب غسل نیست.[10] لذا این را که در اینجا گفتهاند، از مسأله فرار کردهاند و خوب شده است، اما دردی را دوا نکرده است. اگر بخواهیم به راستی با برائت جلو بیاییم، باید اینطور بگوییم که جز در نزدیکی معمولی روزه باطل نمیشود.
مرحوم سید فرمودهاند: «الثالث: الجماع». این جماع فی الجمله درست است و مردم هم از جماع، نزدیکی قُبلا و انزال و امثال اینها را میفهمند، اما مرحوم سید فرمودهاند: «الثالث: الجماع و ان لم ینزل». این هم دلیل دارد، به خاطر روایاتی که در باب طهارت هست که در نزدیکی زن با مرد، یا مرد با زن، هر دو جُنُب میشوند ولو انزال نباشد و دخول هم کمی باشد. تا اینجا حرفی نیست؛ هم روایت هست و روایتها هم صحیح السند است و دلالتش خیلی خوب است و هیچکس حتی عامه در آن اختلاف نکردهاند. «الثالث: الجماع و ان لم ینزل، للذکر و الأنثی، قبلا أو دبرا، صغیرا کان أو کبیرا حیا أو میتا، واطأً أو موطوءاً، و کذا لو کان الموطوء بهیمة، بل و کذا لو کانت هی الواطیة، و یتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا تبطل بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویا، و لم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل، و ان کان لو انتشر کان بمقداره.»
خیلیها گفتهاند: دُبراً جنب نمیشود و وقتی جنُب نشد، روزه هم باطل نمیشود و غسل هم بر او واجب نیست. اما خیلیها هم حرف مرحوم سید را جزماً زدهاند و گفتهاند: مراد دخول است، حالا از جلو باشد یا از عقب باشد.
«صغیرا کان أو کبیرا».
باز این اختلاف در مسأله هست که اگر بچهی نابالغی نزدیکی کرد، آیا جُنُب میشود و بالاخره غسل بر او واجب است یا نه، بعضی گفتهاند: نه و بعضی گفتهاند: آری.
«حیاً أو میتاً، واطأً أو موطوءاً».
اگر کسی با میت نزدیکی کرد، اگر انزال شود، مسأله بعد است و قضیهی استمناء و خروج منی است و حسابی دلیل دارد، اما بحث امروز «الجماع و ان لم ینزل» است. زنده و مرده هم فرق نمیکند، فرق نمیکند بین اینکه یکی مرده و یکی زنده باشد و آن شخص زنده مرد باشد، یا زن باشد.
«و کذا لو کان الموطوء بهیمة»؛ همچنین اگر یک بی ادبی با حیوان نزدیکی کرد. بعد مرحوم سید اضافه میکنند و میفرمایند:
«و کذا لو کانت هی الواطیة»؛ یک بی ادبی مثل اینها که سگ بازی میکنند و گاهی آنها با سگ نزدیکی میکنند و گاهی سگ با آنها نزدیکی میکند. شنیدهام بین این زنهای بی ادب و لختی و زنهایی که رفیق باز هستند، از این غلطها میکنند. لذا مرحوم سید میفرمایند: فرق نمیکند، گاهی سگ موطوء واقع میشود و گاهی واطی واقع میشود و وقتی فاعل واقع شد، آن شخص مفعول جُنُب میشود. البته اگر انزال شود، بحث دیگری است و استمنا است که موجب فساد است.
معمولاً آقایان مثل مرحوم سید که جزم به این حرف پیدا کردهاند، با القای خصوصیت جلو آمدهاند و میگویند باید دخول باشد. حلال باشد یا حرام باشد، یا زن باشد یا مرد باشد، یا صغیر باشد یا کبیر باشد، بهیمه یا غیر بهیمه باشد، اگر دخول صدق کند، روزه باطل میشود. بعضیها به روایاتی تمسک کردهاند که میگوید: «اذا دخلت الحشفة، هو جُنُب» و گفتهاند: میتوانیم از این استفاده کنیم و القای خصوصیت کنیم و بگوییم دخول موجب غسل است؛ خواه انزال شود و خواه انزال نشود، مرد باشد یا زن باشد و حتی این کار زشت راجع به موطوء باشد یا راجع به زن یا مرد باشد. اگر بتوانیم این القای خصوصیت را بکنیم و نگوییم قیاس است، آنوقت حرف دیگری میشود.
بنابراین نمیشود القای خصوصیت کرد زیرا القای خصوصیت خیلی مؤنه میخواهد و کسی میخواهد که به راستی کارکردهی در فقه باشد و به راستی روایات اهل بیت (علیهم السلام) در دست او باشد و وارد روایات اهل بیت (علیهم السلام) باشد و الاّ القای خصوصیت نمیشود و القای خصوصیت همان قیاس ابوحنیفه است و همینطور که شما قیاس ابوحنیفه را رد میکنید، القای خصوصیت را هم باید رد کرد. مگر اینکه یقین باشد، مثل: «الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع» که میگویید: «المرأة ایضا کذلک». در همین جا هم آیا القای خصوصیت است یا حرف دیگری در مسأله است و آن اشتراک در تکلیف است؟ «یا أیها الذین آمنوا» خطاب است و خصوصیت ندارد و معنای «یا أیها الذین آمنوا»، یعنی «أیها المکلّفون». این واقعا اینطور است، نه اینکه از «الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، المرأة ایضا کذلک» القای خصوصیت کنند، بلکه دلیل به ما میگوید اشتراک در تکلیف و میگوید فرقی بین زن و مرد و صغیر و کبیر و امثال اینها نیست.
جداً از جمله مسائل مشکل، اینگونه مسائل است. نظیر این است که کسی بگوید اطلاق ندارد و کسی بگوید اطلاق دارد و این خیلی معونه نمیخواهد. آقایی که خدا رحمتش کند، پای منبر آقای بروجردی مینشست و تا آقای بروجردی وارد بحث میشد، میگفت: آقا! اطلاق ندارد. یک دفعه مسأله اینگونه است و یکی میگوید اطلاق دارد و یکی میگوید اطلاق ندارد، یکی میگوید فرقی نیست بین اینکه جماع، قُبلاً باشد یا دُبُراً باشد، یا لفظ جماع یک مسألهی مطلقی است که همه این نزدیکیها را شامل میشود؛ نزدیکی دو بچه باشد، یا یک بچه و یک بزرگ باشد و بگوییم اطلاق دارد. یکی میگوید القای خصوصیت و یکی میگوید اطلاق. از آن طرف هم بالاتر از این دو، احتیاط که برای مراجع تقلید عصا شد است، اما به راستی اگر بخواهیم فتوا بدهیم، احتیاط خلاف احتیاط است و القای خصوصیت یک نحو قیاس است و یک مسأله در اینجا نداریم که اطلاق داشته باشد و همه در مقام بیان تشریع حکم است و در مقام بیان خصوصیات نیست. حالا برائت را برای همین گذاشتهاند، اما خیلی جرأت میخواهد که کسی بگوید: اگر نزدیکی از عقب پیدا شد، اما انزال نشد، در این حال غسل واجب نیست و حالا که غسل واجب نشد، پس موجب فساد روزه هم نیست. نمیدانم چرا مرحوم محقق برائت را نگرفتهاند. مثلاً جُنُب نبوده و الان نمیداند جُنب شده یا نه و استصحاب میگوید جُنُب نشده است. نمیدانم آیا برایش واجب هست یا نه و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید واجب نیست.
معنای القای خصوصیت این است که از حکمی به حکم دیگر میرویم؛ یعنی آنچه ما روایت داریم، این است که نزدیکی مرد و زن قُبُلا موجب غسل است و الاّ اگر آن روایت را نداشتیم، میگفتم: موجب غسل نیست و آنجا موجب غسل است که انزال شود. حالا آن روایت صحیح السند است و روایات زیادی هم هست که حتی اگر نزدیکی کم باشد، موجب غسل است. حال آنچه روایت دارد راجع به قُبُلاً است و اگر شما بخواهید بگویید دُبُراً أیضا کذلک، آنوقت قیاس میشود و معنای قیاس همین است که ما حکم را از موضوعی به موضوع دیگر ببریم، برای اینکه این موضوع شباهتی به موضوع اول دارد. ما اگر بخواهیم قیاس نباشد، باید یقین داشته باشیم که یک موضوع است؛ هرکجا یقین داشته باشیم، یقین ما کار میکند. قدری بالاتر حتی بعضی از بزرگان میفرمایند یقین هم حجت نیست، با آن قاعدهای که امام صادق (علیه السلام) میفرمایند: «َمهْلًا مَهْلًا يَا أَبَانُ ... السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.» ابان هم یقین داشت و از امام صادق (علیه السلام) سوال کرد: اگر یک انگشت کسی را ببرند، دیهی آن چقدر است؟ فرمودند: ده شتر. گفت: اگر دو انگشت را ببرند، فرمودند: بیست شتر و برای سه انگشت هم سی شتر و برای چهار انگشت، بیست شتر. تعجب کرد که چرا امام صادق (علیه السلام) فرمودند چهل شتر. حتی به امام صادق (علیه السلام) گفت: یابن رسول الله! این حکم را در کوفه به ما میگفتند و ما میگفتیم: «جَاءَ بِهِ شَيْطَان.» امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «َمهْلًا مَهْلًا يَا أَبَانُ ... السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.»[11]، چرا قیاس میکنید؟ حتی مثلاً الان عرفاً وقتی میگویند زن و مردی با هم نزدیکی کردهاند، یعنی حسابی آن کار را کردهاند. حالا ما ببریم روی بچه؛ مثلا یک خانم بی ادبی بچهاش را خیلی دوست داشت، یا بچهای را خیلی دوست داشت و بالاخره با او نزدیکی کرد، آیا جُنُب شد یا نه؟ اگر بخواهیم به آن روایت تمسک کنیم، نمیشود و اگر بخواهیم القای خصوصیت کنیم، نمیشود، اگر هم بخواهیم اطلاق گیری کنیم، باز نمیشود. وقتی نشد، برائت را برای همین گذاشتهاند که بگو «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون».
الاّ اینکه بگوییم احتیاط این حرف مرحوم سید است، اما انصافاً احتیاط کردن خیلی جرأت میخواهد. همین فتوا دادن خلاف مشهور، خیلی جرأت میخواهد؛ برای اینکه به قول بعضی از بزرگان، مثل آقای بروجردی (رضواناللهتعالیعلیه) خیلی به حرف قدماء تقید داشتند و خیلی به این اجماعها و شهرتها تقید داشتند. من دیدهام بعضی از بزرگان که خیلی روی آنها حساب میشود، میفرمایند: ما اگر اجماع و شهرتها را کنار بگذاریم، فقه جدیدی لازم میآید. آنوقت ترس عجیبی در دل همه پیدا میشود، اما بینی و بین الله اگر ما بخواهیم این فرمایش مرحوم سید را با دلیل درست کنیم، آن دلیلی که میتواند بینی و بین الله حجت باشد، برائت است. هرکجا یقین فقهی داری، بگو و هرکجا یقین نداری، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید: غسل واجب نیست، روزه هم باطل نیست و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید: قضا ندارد و کفاره ندارد.
در مفطرات فرمودهاند: «الثالث: الجماع و ان لم ینزل، الذکر و الأنثی، قبلا أو دبرا، صغیرا کان أو کبیرا، حیا أو میتا، واطئاً أو موطوءاً، و کذا لو کان الموطوء بهیمة، بل و کذا لو کانت هی الواطئة، و یتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا یبطل بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویا، و لم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل، و ان کان لو انتشر کان بمقداره.»[1]
فروعاتی که مرحوم سید در باب جماع فرمودهاند، به قول صاحب جواهر و مرحوم محقق، نصّی در مسأله نیست و همه این فروعات برمیگردد به احتیاط و «الاحتیاط سبیل النجاة».[2] آنچه دلیل داریم، راجع به نزدیکی زن و مرد است، خواه انزال بشود یا نشود.[3] حتی در روایات آمده دخول الحشفة، روزه را باطل میکند و موجب غسل است و سایر احکام جنابت بر آن بار است.[4] اما غیر از این نزدیکی از جلو، راجع به هیچکدام از مابقی اینها دلیل و نصّی در مسأله نیست. لذا اختلاف شدیدی هم در میان بزرگان و در میان فقها هست. نه تنها راجع به روزه، بلکه راجع به اصل جنابت هم این اختلافها هست؛ در اینکه اگر کسی از عقب نزدیکی کرد، اما انزال نشد، آیا جُنُب میشود یا نه، اختلاف است و بزرگانی مثل شیخ طوسی و امثال ایشان میگویند جُنُب نمیشود. اگر مثلاً آدم بی معنایی با میتی جماع کرد، آن میت مرد باشد یا زن باشد و کسی که این کار را میکند مرد باشد یا زن باشد، در اینکه اگر انزال نشود، روزه را باطل میکند یا نه، اختلاف است.
بعضی از بزرگان میفرمایند نه و بعضی از بزرگان میگویند آری و مسأله نفیاً یا اثباتاً شاذ هم نیست و منحصر به قدماء یا متأخرین هم نیست، بلکه مسأله مختلفٌ فیها است. لذا کلیّهی این فرمایشات مرحوم صاحب عروه غیر از اولی،اختلافی است و راجع به جُنُب شدن و غسل کردن و غیره احتیاطش مانعی ندارد و خوب است و سبیل النجاة است، اما راجع به مسأله ما، اگر قائل به جنابت شود، دردسر عجیبی است و علاوه بر اینکه روزهاش باطل است، باید قضا بگیرد و علاوه بر این، باید کفاره بدهد و کفاره روزه خیلی سنگین است و مرجع تقلیدی برای مقلدانش به واسطهی احتیاط، این سنگینی فتوا را جلو بیاورد، خلاف احتیاط است.
یک بار میگفتم استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضواناللهتعالیعلیه) این حرف مرا میزدند که برای مقلّدین دردسر درست نکنید؛ برای اینکه فتوا دادن به چیزی که دردسر و مشقت برای مقلد درست کند، خلاف احتیاط است. ایشان به تکرار این را میفرمودند و با تبسم ملیحانهای میفرمودند، اما در رساله نمیتوانستند از احتیاط دست بردارند. لذا اگر بخواهیم افراد محتاط در فتاوا را بشماریم، باید بگوییم از قدماء تا متأخرین نمره اول و دوم و سوم دارد و از نمره اولها، آقای بروجردی (رضواناللهتعالیعلیه) است و این احتیاط در رساله ایشان هست و بعضی اوقات به قول ایشان دردسر است.
حالا در مسألهی ما این فرمایشات مرحوم سید هست و از آن طرف هم روایت نداریم و میخواهند القای خصوصیت کنند و از آن طرف هم برائت داریم؛ «اِنَّ اللّه َ يُحِبُّ اَنْ يُؤخَذَ بِرُخَصِهِ كَما يُحِبُّ اَنْ يُؤخَذَ بِعَزائِمِهِ».[5] حالا اگر ما برائت را در این چیزها نادیده بگیریم و روی احتیاط برویم، مثلاً نمیدانیم این باید شصت روزه بگیرد یا نه، بگوییم شصت روزه بگیر؛ برای اینکه احتیاط این است که تو شصت روزه بگیری.
مسأله انصافاً مشکل است و مرحوم سید، صاحب عروه احتیاط هم نمیکنند و به طور جزم در همه این خصوصیات میگویند موجب فساد روزه و موجب ابطال روزه است و علاوه بر این، هم قضا دارد و هم کفاره دارد. ایشان فتوا هم میدهند، درحالی که نصّی در مسأله نیست. مراجع تقلید و محشین بر عروه هم فرمایش مرحوم سید را امضا کردهاند و کم است مرجعی که احتیاط مستحبی کند، یا اصلاً احتیاط نکند. این ده بیست نفر یا بیشتر افرادی که بر عروه حاشیه زدهاند، حرف مرحوم سید (رضواناللهتعالیعلیه) را قبول میکنند.
مرحوم محقّق حتی آنجا که از عقب باشد و اما انزال نشود، میفرمایند: دلیلی بر مسأله ندارد و ما یک قاعده کلی میتوانیم در اینجا درست کنیم و بگوییم هرچه موجب غسل است، موجب فساد روزه است.[6] مرحوم محقق این را میفرمایند و صاحب جواهر هم امضا میکنند،[7] اما در اینکه چیزهایی که موجب غسل است موجب فساد روزه است، چیست، مرحوم محقق در اینجا نتوانستهاند فتوا بدهند و در آنجا هم بعضی اوقات فتوای به عکس میدهند و بعضی اوقات با جمله قیل و هو الاشبه میگذرند.
مسأله از یک طرف آسان است، اما اینگونه مسائل خیلی جرأت میخواهد. از این جهت آسان است که بگوییم آنچه در روایت داریم، جماع و نزدیکی قُبُلاً برای زن و برای مرد روزه را باطل میکند، و ان لم ینزل و یدلّ علیه روایات. تا این اندازه همه جا میتوان گفت و اما غیر از این مسأله، حالا اگر دُبُرا نزدیکی شد و لم ینزل، آیا روزه باطل میشود یا نه؟ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»؛[8] میگوید نه و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید جُنُب نشده است.
مرحوم محقق در شرایع در اینجا به طور مبهم از مسأله گذشتهاند و گفتهاند: هرچه موجب غسل است، اگر پیدا شد، روزه را باطل میکند. اما همین مرحوم محقق در شرایع در نزدیکی از عقب درصورتی که انزال نشود، فتوا میدهند که جُنُب نمیشود، یعنی موجب غسل نمیشود،[9] اما در جاهای دیگر مشکل دارند. به این معنا که از مسأله میگذرند و نمیتوانند نفیا یا اثباتاً فتوا بدهند. بعضی هم حسابی در همه این فروعاتی که مرحوم سید فرمودهاند، توانستهاند فتوا بدهند. بزرگانی مثل علامه و شیخ مفید و امثال اینها و یا مثلاً مثل مرحوم محقق که در اینجا میفرمایند هرچه موجب غسل است.
حالا اگر بی ادبی، با حیوانی دخول کرد و آن حیوان ماده باشد یا نر باشد، اما انزال نشود، آیا موجب غسل است یا نه؟ مرحوم محقق میفرمایند این موجب غسل نیست.[10] لذا این را که در اینجا گفتهاند، از مسأله فرار کردهاند و خوب شده است، اما دردی را دوا نکرده است. اگر بخواهیم به راستی با برائت جلو بیاییم، باید اینطور بگوییم که جز در نزدیکی معمولی روزه باطل نمیشود.
مرحوم سید فرمودهاند: «الثالث: الجماع». این جماع فی الجمله درست است و مردم هم از جماع، نزدیکی قُبلا و انزال و امثال اینها را میفهمند، اما مرحوم سید فرمودهاند: «الثالث: الجماع و ان لم ینزل». این هم دلیل دارد، به خاطر روایاتی که در باب طهارت هست که در نزدیکی زن با مرد، یا مرد با زن، هر دو جُنُب میشوند ولو انزال نباشد و دخول هم کمی باشد. تا اینجا حرفی نیست؛ هم روایت هست و روایتها هم صحیح السند است و دلالتش خیلی خوب است و هیچکس حتی عامه در آن اختلاف نکردهاند. «الثالث: الجماع و ان لم ینزل، للذکر و الأنثی، قبلا أو دبرا، صغیرا کان أو کبیرا حیا أو میتا، واطأً أو موطوءاً، و کذا لو کان الموطوء بهیمة، بل و کذا لو کانت هی الواطیة، و یتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا تبطل بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویا، و لم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل، و ان کان لو انتشر کان بمقداره.»
خیلیها گفتهاند: دُبراً جنب نمیشود و وقتی جنُب نشد، روزه هم باطل نمیشود و غسل هم بر او واجب نیست. اما خیلیها هم حرف مرحوم سید را جزماً زدهاند و گفتهاند: مراد دخول است، حالا از جلو باشد یا از عقب باشد.
«صغیرا کان أو کبیرا».
باز این اختلاف در مسأله هست که اگر بچهی نابالغی نزدیکی کرد، آیا جُنُب میشود و بالاخره غسل بر او واجب است یا نه، بعضی گفتهاند: نه و بعضی گفتهاند: آری.
«حیاً أو میتاً، واطأً أو موطوءاً».
اگر کسی با میت نزدیکی کرد، اگر انزال شود، مسأله بعد است و قضیهی استمناء و خروج منی است و حسابی دلیل دارد، اما بحث امروز «الجماع و ان لم ینزل» است. زنده و مرده هم فرق نمیکند، فرق نمیکند بین اینکه یکی مرده و یکی زنده باشد و آن شخص زنده مرد باشد، یا زن باشد.
«و کذا لو کان الموطوء بهیمة»؛ همچنین اگر یک بی ادبی با حیوان نزدیکی کرد. بعد مرحوم سید اضافه میکنند و میفرمایند:
«و کذا لو کانت هی الواطیة»؛ یک بی ادبی مثل اینها که سگ بازی میکنند و گاهی آنها با سگ نزدیکی میکنند و گاهی سگ با آنها نزدیکی میکند. شنیدهام بین این زنهای بی ادب و لختی و زنهایی که رفیق باز هستند، از این غلطها میکنند. لذا مرحوم سید میفرمایند: فرق نمیکند، گاهی سگ موطوء واقع میشود و گاهی واطی واقع میشود و وقتی فاعل واقع شد، آن شخص مفعول جُنُب میشود. البته اگر انزال شود، بحث دیگری است و استمنا است که موجب فساد است.
معمولاً آقایان مثل مرحوم سید که جزم به این حرف پیدا کردهاند، با القای خصوصیت جلو آمدهاند و میگویند باید دخول باشد. حلال باشد یا حرام باشد، یا زن باشد یا مرد باشد، یا صغیر باشد یا کبیر باشد، بهیمه یا غیر بهیمه باشد، اگر دخول صدق کند، روزه باطل میشود. بعضیها به روایاتی تمسک کردهاند که میگوید: «اذا دخلت الحشفة، هو جُنُب» و گفتهاند: میتوانیم از این استفاده کنیم و القای خصوصیت کنیم و بگوییم دخول موجب غسل است؛ خواه انزال شود و خواه انزال نشود، مرد باشد یا زن باشد و حتی این کار زشت راجع به موطوء باشد یا راجع به زن یا مرد باشد. اگر بتوانیم این القای خصوصیت را بکنیم و نگوییم قیاس است، آنوقت حرف دیگری میشود.
بنابراین نمیشود القای خصوصیت کرد زیرا القای خصوصیت خیلی مؤنه میخواهد و کسی میخواهد که به راستی کارکردهی در فقه باشد و به راستی روایات اهل بیت (علیهم السلام) در دست او باشد و وارد روایات اهل بیت (علیهم السلام) باشد و الاّ القای خصوصیت نمیشود و القای خصوصیت همان قیاس ابوحنیفه است و همینطور که شما قیاس ابوحنیفه را رد میکنید، القای خصوصیت را هم باید رد کرد. مگر اینکه یقین باشد، مثل: «الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع» که میگویید: «المرأة ایضا کذلک». در همین جا هم آیا القای خصوصیت است یا حرف دیگری در مسأله است و آن اشتراک در تکلیف است؟ «یا أیها الذین آمنوا» خطاب است و خصوصیت ندارد و معنای «یا أیها الذین آمنوا»، یعنی «أیها المکلّفون». این واقعا اینطور است، نه اینکه از «الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، المرأة ایضا کذلک» القای خصوصیت کنند، بلکه دلیل به ما میگوید اشتراک در تکلیف و میگوید فرقی بین زن و مرد و صغیر و کبیر و امثال اینها نیست.
جداً از جمله مسائل مشکل، اینگونه مسائل است. نظیر این است که کسی بگوید اطلاق ندارد و کسی بگوید اطلاق دارد و این خیلی معونه نمیخواهد. آقایی که خدا رحمتش کند، پای منبر آقای بروجردی مینشست و تا آقای بروجردی وارد بحث میشد، میگفت: آقا! اطلاق ندارد. یک دفعه مسأله اینگونه است و یکی میگوید اطلاق دارد و یکی میگوید اطلاق ندارد، یکی میگوید فرقی نیست بین اینکه جماع، قُبلاً باشد یا دُبُراً باشد، یا لفظ جماع یک مسألهی مطلقی است که همه این نزدیکیها را شامل میشود؛ نزدیکی دو بچه باشد، یا یک بچه و یک بزرگ باشد و بگوییم اطلاق دارد. یکی میگوید القای خصوصیت و یکی میگوید اطلاق. از آن طرف هم بالاتر از این دو، احتیاط که برای مراجع تقلید عصا شد است، اما به راستی اگر بخواهیم فتوا بدهیم، احتیاط خلاف احتیاط است و القای خصوصیت یک نحو قیاس است و یک مسأله در اینجا نداریم که اطلاق داشته باشد و همه در مقام بیان تشریع حکم است و در مقام بیان خصوصیات نیست. حالا برائت را برای همین گذاشتهاند، اما خیلی جرأت میخواهد که کسی بگوید: اگر نزدیکی از عقب پیدا شد، اما انزال نشد، در این حال غسل واجب نیست و حالا که غسل واجب نشد، پس موجب فساد روزه هم نیست. نمیدانم چرا مرحوم محقق برائت را نگرفتهاند. مثلاً جُنُب نبوده و الان نمیداند جُنب شده یا نه و استصحاب میگوید جُنُب نشده است. نمیدانم آیا برایش واجب هست یا نه و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید واجب نیست.
معنای القای خصوصیت این است که از حکمی به حکم دیگر میرویم؛ یعنی آنچه ما روایت داریم، این است که نزدیکی مرد و زن قُبُلا موجب غسل است و الاّ اگر آن روایت را نداشتیم، میگفتم: موجب غسل نیست و آنجا موجب غسل است که انزال شود. حالا آن روایت صحیح السند است و روایات زیادی هم هست که حتی اگر نزدیکی کم باشد، موجب غسل است. حال آنچه روایت دارد راجع به قُبُلاً است و اگر شما بخواهید بگویید دُبُراً أیضا کذلک، آنوقت قیاس میشود و معنای قیاس همین است که ما حکم را از موضوعی به موضوع دیگر ببریم، برای اینکه این موضوع شباهتی به موضوع اول دارد. ما اگر بخواهیم قیاس نباشد، باید یقین داشته باشیم که یک موضوع است؛ هرکجا یقین داشته باشیم، یقین ما کار میکند. قدری بالاتر حتی بعضی از بزرگان میفرمایند یقین هم حجت نیست، با آن قاعدهای که امام صادق (علیه السلام) میفرمایند: «َمهْلًا مَهْلًا يَا أَبَانُ ... السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.» ابان هم یقین داشت و از امام صادق (علیه السلام) سوال کرد: اگر یک انگشت کسی را ببرند، دیهی آن چقدر است؟ فرمودند: ده شتر. گفت: اگر دو انگشت را ببرند، فرمودند: بیست شتر و برای سه انگشت هم سی شتر و برای چهار انگشت، بیست شتر. تعجب کرد که چرا امام صادق (علیه السلام) فرمودند چهل شتر. حتی به امام صادق (علیه السلام) گفت: یابن رسول الله! این حکم را در کوفه به ما میگفتند و ما میگفتیم: «جَاءَ بِهِ شَيْطَان.» امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «َمهْلًا مَهْلًا يَا أَبَانُ ... السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.»[11]، چرا قیاس میکنید؟ حتی مثلاً الان عرفاً وقتی میگویند زن و مردی با هم نزدیکی کردهاند، یعنی حسابی آن کار را کردهاند. حالا ما ببریم روی بچه؛ مثلا یک خانم بی ادبی بچهاش را خیلی دوست داشت، یا بچهای را خیلی دوست داشت و بالاخره با او نزدیکی کرد، آیا جُنُب شد یا نه؟ اگر بخواهیم به آن روایت تمسک کنیم، نمیشود و اگر بخواهیم القای خصوصیت کنیم، نمیشود، اگر هم بخواهیم اطلاق گیری کنیم، باز نمیشود. وقتی نشد، برائت را برای همین گذاشتهاند که بگو «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون».
الاّ اینکه بگوییم احتیاط این حرف مرحوم سید است، اما انصافاً احتیاط کردن خیلی جرأت میخواهد. همین فتوا دادن خلاف مشهور، خیلی جرأت میخواهد؛ برای اینکه به قول بعضی از بزرگان، مثل آقای بروجردی (رضواناللهتعالیعلیه) خیلی به حرف قدماء تقید داشتند و خیلی به این اجماعها و شهرتها تقید داشتند. من دیدهام بعضی از بزرگان که خیلی روی آنها حساب میشود، میفرمایند: ما اگر اجماع و شهرتها را کنار بگذاریم، فقه جدیدی لازم میآید. آنوقت ترس عجیبی در دل همه پیدا میشود، اما بینی و بین الله اگر ما بخواهیم این فرمایش مرحوم سید را با دلیل درست کنیم، آن دلیلی که میتواند بینی و بین الله حجت باشد، برائت است. هرکجا یقین فقهی داری، بگو و هرکجا یقین نداری، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید: غسل واجب نیست، روزه هم باطل نیست و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید: قضا ندارد و کفاره ندارد.