درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ آیا بقاء بر تقلید میت جایز است/

بحث:آیا بقاء بر تقلید میت جایز است؟

    1. در آغاز بحث (مسئله بیست و یکم) گفتیم که بحث از «شرطیت حیات مجتهد» در دو مقام قابل طرح است:

الف) آیا تقلید ابتدایی از میت جایز است؟

ب) آیا بقاء بر تقلید میت جایز است؟

در بحث قبل، بحث (الف) را طرح کردیم. حال بحث (ب) را بررسی می‌کنیم.

    2. گفتیم مرحوم سید در عروة می‌نویسد: «الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت»[1]

مرحوم حکیم در این باره حاشیه زده و می‌نویسد:

«بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم، و وجوب العدول إذا كان الحيّ‌ أعلم، أمّا مع التساوي فيتخيّر و إن كان العدول أولى و أحوط.»[2]

همین مطلب به نوعی در کلام مرحوم خویی هم مطرح است: «بل الأقوى وجوبه فيما تعيّن تقليد الميّت على تقدير حياته.»[3]

همچنین مرحوم خوانساری در صورتی که «حی اعلم نباشد» حکم به وجوب بقاء کرده است.[4]

اما مرحوم جواهری و مرحوم نائینی حکم به عدم جواز بقاء داده‌اند.[5] [6]

و مرحوم کاشف الغطا، مرحوم شیرازی و مرحوم بروجردی تنها در مسائل عمل شده، بقا را جایز می‌دانند.

حضرت امام در تحریر می‌نویسند که اگر مقلد در زمان حیات، در برخی مسائل به فتوای مجتهد عمل کرده باشد، بعد از مرگ او می‌تواند در همه مسائل به او رجوع کند.[7]

    3. مرحوم شیخ انصاری ابتدا می‌نویسد:

«أنّه لا فرق عندنا و عند المشهور في اشتراط حياة المجتهد بين التقليد الابتدائي و الاستمراري، و لكن حدث لبعض مشايخنا في الأصول- كصاحب الفصول و بعض من يقاربه في الزمان - قول بالفصل بينهما، فذهبوا إلى عدم الاشتراط في الثاني زاعمين أنّه غير مندرج تحت إطلاق كلمات المانعين، و لم نجد لهذا التفصيل مصرّحا من الأوائل و الأواسط، غير أنّ شارح الوافية نسبه إلى ميل بعض المتأخرين ثمّ استقربه، بل الظاهر من كلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات عدم الفرق بينهما كما ستعرف، حتّى أنّ سوق كلام صاحب الوافية مما يشعر بحداثة ذلك التفصيل الذي مال إليه بعض المتأخّرين‌»[8]

    4. در مسئله 3 صورت قابل فرض است:

یک) می‌دانیم که فتوای مجتهد میت با فتوای مجتهد زنده یکی است.

دو) احتمال می‌دهیم که فتوای مجتهد میت با فتوای مجتهد زنده یکی است.

سه) می‌دانیم که فتوای مجتهد میت با مجتهد زنده متفاوت است.

دلیل قائلین به جواز بقاء تقلید از میت

دلیل اول) استصحاب

مرحوم آخوند در تصویر این دلیل می‌نویسد:

«فربما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التي قلده فيها فإن رأيه و إن كان مناطا لعروضها و حدوثها إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع و المعروض‌»[9]

توضیح:

    1. استحصاب در این صورت چنین قابل تصویر است:

«در زمان حیات مجتهد، به سبب فتوای او، واجب است قصر نماز در بلاد کبیره، حال که مجتهد فوت کرده است، کماکان این وجوب باقی است»

    2. ان قلت: در آن زمان، واجب بوده است قصر نماز چرا که رأی مجتهد به آن تعلق گرفته بود. و الان «رأی مجتهد» به سبب مرگ او موجود نیست. پس موضوع باقی نیست [یعنی رأی مجتهد حیثیت تقییدیه است برای قصر صلاة]

    3. قلت: عرفاً «رأی مجتهد» حیثیت تعلیلیه دارد و واسطه در عروض است و صرفاً علت عروض «وجوب» بر «قصر صلاة» است و مقوم موضوع (قصر صلاة) و قید آن نیست.

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که درباره این استصحاب، اشکالی که مرحوم آخوند به استصحاب در تقلید ابتدایی مطرح کرده بود، وارد نیست [در آنجا مرحوم آخوند می‌فرمود موضوع باقی نیست]

    2. چرا که: استصحاب به 3 صورت قابل تصویر است:

الف) قول مجتهد حجت بود و الان کماکان

ب) رجوع به رأی مجتهد جایز بود و الان کماکان

ج) قصر صلاة واجب بود و الان کماکان

    3. در ما نحن فیه (تقلید استمراری)، استصحاب‌های (الف) و (ب)، با مرگ مجتهد قابل جریان نیست چرا که «رأی مجتهد» که موضوع استصحاب است، بعد از مرگ مجتهد باقی نمانده است.

ولی استصحاب (ج):

اگر بخواهیم تقلید ابتدایی کنیم، استصحاب به دو صورت قابل تصویر است:

ج/ ابتدایی/ فرض یک) استصحاب تنجیزی: قصر صلاة در زمان محقق حلّی برای مقلدین او واجب بود، الان هم برای ما واجب است.

[در اینجا می‌توان گفت قضیه متیقنه در حق موجودین آن روزگار بوده است و قضیه مشکوکه در حق موجودین این روزگار. و لذا دو قضیه واحد نیستند]

ج/ ابتدایی/ فرض دو) استصحاب تعلیقی: اگر ما در زمان محقق حلّی موجود بودیم، قصر صلاة در حق ما ثابت بود، و الان کماکان.

[در این استصحاب، اگرچه قضیه مشکوکه و مطیقنه واحد است ولی استصحاب تعلیقی است و لذا قابل نقد است]

اما اگر تقلید استمراری کنیم، استصحاب تنها به صورت تنجیزی قابل تصویر است:

ج/ استمراری) قصر صلاة در زمان امام خمینی در حق ما واجب بود و الان کماکان.

پس می‌توان بین جریان استصحاب در تقلید ابتدایی و جریان استصحاب استمراری فرق گذاشت.