درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/جمع‌بندی تقلید ابتدایی از مجتهد میت/

    1. چنانکه چنانکه خواندیم ادله مانعین از تقلید ابتدایی از مجتهد میت، کامل نیست.

    2. همچنین سخن بزرگانی که «جواز تقلید ابتدایی» را مستلزم قول به «سیزدهمین امام» می‌دانند، هم کامل نیست چرا که مطابق نظر ایشان:

«و ذلك لاستلزامها حصر المجتهد المقلد في شخص واحد في الأعصار بأجمعها لأن أعلم علمائنا من الأموات و الأحياء شخص واحد لا محالة، فإذا فرضنا أنه الشيخ أو غيره تعيّن على الجميع الرجوع إليه حسبما تقتضيه السيرة العقلائية، و ذلك للعلم الإجمالي بوجود الخلاف بين المجتهدين في الفتيا و يأتي أن مع العلم بالمخالفة يجب تقليد الأعلم فحسب من دون فرق في ذلك بين عصر و عصر، و هو مما لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف الضرورة من مذهب الشيعة و لا يسوغ هذا عندهم بوجه لتكون الأئمة ثلاثة عشر.»[1]

در حالیکه:

اولاً: معلوم نیست که اعلم کیست و لذا مرجع، تعیّن در یک نفر پیدا نمی‌کند (چنانکه در میان احیاء هم علیرغم اینکه تقلید اعلم را لازم بدانیم، باز تعدد مرجع حاصل است)

و ثانیاً: با توجه به پیشرفت علوم و وسایل تحقیق معلوم نیست که آنانکه در آینده می‌آیند از آنانکه در گذشته بوده‌اند اعلم نباشند.

و ثالثاً: اگر هم همه از یک نفر تقلید کنند، مقام ائمه اثنی عشر (ع) با مقام مجتهد متفاوت است به این معنی که ائمه (ع) حکم ظنی و اجتهادی ندارند، در حالیکه نظر مجتهد مذکور یک اجتهاد در میان نظرات معصومین (ع) است.

    3. همچنین دانستیم که ادله لفظی که اصل تقلید را تجویز می‌کند، مطلق است و نه تنها ناظر به مجتهد حی نیست بلکه منصرف به احیاء هم نیست.

اضف الی ذلک آنکه استصحاب هم در مسئله بی اشکال است و می‌توان از برخی روایات (دلیل چهارم و دلیل نهم) نیز همین مطلب را استفاده کرد و همچنین در مقام مؤید به برخی قیاس‌هایی که با استنباط علّت جاری می‌شوند، نیز استفاده کرد.

    4. همچنین دانستیم که بحث از «زعامت» و «حجیت فتوی» با یکدیگر تفاوت دارند

    5. البته شهرت عظیمه در میان متأخرین در مسئله بر عدم جواز است ولی چنانکه در ردّ اجماع آوردیم، عدم طرح مسئله در میان قدما، جایی برای حدس قطعی در مسئله نمی‌گذارد. و الشاهد علی ذلک آنکه، چنانکه مرحوم شیخ انصاری تصریح دارد و خواهیم خواند شهرت عظیمه‌ای مطابق همین بحث بر عدم جواز بقاء بر تقلید میت است، و در عین حال اکثر متأخرین، بقاء بر میت را جایز می‌دانند.[2]

    6. اما:

با توجه به اینکه در سال گذشته از شرایط، تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را پذیرفته بودیم، می‌توان گفت:

در صورتی که فاصله میان دوره تقلید و دوره مجتهد میت به اندازه‌ای است که عقلائیاً این احتمال وجود دارد که اگر مجتهد میت امروزه و با توجه به شرایط روز فتوی می‌داد، فتوای دیگر، غیر از آنچه از او موجود است، صادر می‌کرد؛ در این صورت آن فتوای سابق شرایط حجیت را ندارد، چرا که از مقدمات لازم برای تحقق حجیت برخوردار نیست.

(اللهم الا یقال: اگر در مسئله‌ای (مثلاً مباحث طهارت و نجاست) احتمال مذکور نمی‌رود، آیا در همان مسئله می‌شود از مرجع میت (با فاصله زمانی زیاد) تقلید کرد. البته این بحث در صورتی است که تبعّض در تقلید را بپذیریم.)

پس:

«تقلید ابتدایی از مجتهد میت، اگر فاصله زمانی با او به گونه‌ای نیست که عقلا تأثیر زمان در تبدل فتوای او را مطرح می‌کنند، جایز است»

بحث: آیا بقاء بر تقلید میت جایز است؟

    1. در آغاز بحث (مسئله بیست و یکم) گفتیم که بحث از «شرطیت حیات مجتهد» در دو مقام قابل طرح است:

الف) آیا تقلید ابتدایی از میت جایز است؟

ب) آیا بقاء بر تقلید میت جایز است؟

در بحث قبل، بحث (الف) را طرح کردیم. حال بحث (ب) را بررسی می‌کنیم.

    2. گفتیم مرحوم سید در عروة می‌نویسد: «الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت»[3]

مرحوم حکیم در این باره حاشیه زده و می‌نویسد:

«بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم، و وجوب العدول إذا كان الحيّ‌ أعلم، أمّا مع التساوي فيتخيّر و إن كان العدول أولى و أحوط.»[4]

همین مطلب به نوعی در کلام مرحوم خویی هم مطرح است: «بل الأقوى وجوبه فيما تعيّن تقليد الميّت على تقدير حياته.»[5]

همچنین مرحوم خوانساری در صورتی که «حی اعلم نباشد» حکم به وجوب بقاء کرده است.[6]

اما مرحوم جواهری و مرحوم نائینی حکم به عدم جواز بقاء داده‌اند.[7] [8]

و مرحوم کاشف الغطا، مرحوم شیرازی و مرحوم بروجردی تنها در مسائل عمل شده، بقا را جایز می‌دانند.

حضرت امام در تحریر می‌نویسند که اگر مقلد در زمان حیات، در برخی مسائل به فتوای مجتهد عمل کرده باشد، بعد از مرگ او می‌تواند در همه مسائل به او رجوع کند.[9]