درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ جمع‌بندی شرطیت عدالت و ایمان در مرجع/

جمع‌بندی شرطیت عدالت و ایمان در مرجع

    1. چنانکه خواندیم دلیل روشنی بر اشتراط این دو وصف در مرجع وجود ندارد ولی:

    2. می‌توان مدعی شد که برای مکلف، رجوع به غیر عادل و غیر شیعه، حجت نیست چرا که ما ادله جواز تقلید را منحصر به روایات و سیره متشرعه می‌دانیم و این ادله بیش از «رجوع به مؤمن مجتنب از معاصی» را ثابت نمی‌کند. توجه شود که به این بیان، فقیه غیر عادل یا غیر مؤمن، اقتضای حجیت تقلید را ندارد و نه آنکه مانعی از حجیت تقلید از او منع کرده باشد.

تنبیه:

درباره اینکه آیا بقاء عدالت شرط است، می‌توان فروض مختلفی را مطرح کرد:

مجتهدمجتهدمجتهد بعدها عادل است (3)مجتهد بعدها عادل است (3)مجتهد بعدها فاسق می‌شود (2)مجتهد بعدها فاسق می‌شود (2)در زمان تقلید عادل استدر زمان تقلید عادل استدر زمان تقلید فاسق است (1)در زمان تقلید فاسق است (1)در زمان استنباط عادل بوددر زمان استنباط عادل بود

در زمان تقلید عادل بوده است (4)در زمان تقلید عادل بوده است (4)

مجتهد بعدها فاسق می‌شود (5)مجتهد بعدها فاسق می‌شود (5)در زمان استنباط فاسق بوده استدر زمان استنباط فاسق بوده است

در زمان تقلید فاسق است در زمان تقلید فاسق است

مجتهد بعدها عادل می شود (6)مجتهد بعدها عادل می شود (6)

    1. فروض ۳ و ۵، صورت‌هایی است که تغییری در شرایط مجتهد حاصل نمی‌شود

    2. فرض ۲ در مسئله بقاء بر تقلید میت، مطرح خواهد شد

    3. می توان مدعی شمول ادله بر حجیت فرض ۴ شد

    4. و همچنین می‌توان مدعی عدم شمول ادله حجیت نسبت به فرض 1 شد.

    5. فرض ۶ هم تقلید ابتدایی باطل بوده است و در حکم تقلید ابتدایی از میت است.

مسئله هفدهم: آیا باید مرجع مرد باشد؟

    1. مرحوم سید مجاهد تصریح دارد که:

«فيه إشكال من عدم إشارة أحد من علماء الأصول إلى كون ذلك شرطا فيه»[1]

    2. مرحوم حکیم می‌نویسد:

«و ليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف إطلاقات الأدلة الى الرجل و اختصاص بعضها به. لكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعا عن بناء العقلاء. و كأنه لذلك أفتى بعض المحققين بجواز تقليد الأنثى و الخنثى.»[2]

    3. نکته‌ای که لازم است قبل از بررسی ادله، مورد توجه باشد آن است که «عدم طرح بحث از اشتراط رجولیت در مرجع، در کلمات قدما» نمی‌تواند ناشی از آن باشد که این مسئله مورد ابتلای آن روزگار نبوده است (و زنی در چنین موقعیتی قرار نداشته است) چرا که این قول به صراحت در میان اهل سنت مطرح بوده است چرا که اهل سنت عایشه را از زمره مفتی‌ها می‌دانستند و این مطلب احتمال غفلت فقها و یا عدم ابتلا را نفی می‌کند

    4. توجه شود که بنا به تصریح بسیاری[3] بنای عقلا بین زن و مرد از حیث کارشناس بودن فرق نمی‌گذارد. و لذا نمی‌توان از این حیث اشتراک را ثابت کرد. چنانکه عمل و سیره متدینین در مراجعه به صدیقه طاهره (س) و زینب کبری (س)، نیز دال بر جواز رجوع به مجتهد نیست چرا که از منظر شیعیان مراجعه به اهل بیت (ع)، از جنس مراجعه به مفتی و مجتهد و مرجع نبوده است.

ادله اشتراط رجولیت:

1. مشهوره ابی خدیجه:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ‌ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا»[4]

مرحوم خویی نحوه استدلال به این روایت را چنین برمی‌شمارد:

«لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء، و من المعلوم أن منصب الإفتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء، فلا أقل من أنهما متساويان، إذ القضاء أيضاً حكم و إن كان شخصياً و بين اثنين أو جماعة رفعاً للتخاصم، و الفتوى حكم كلّي يبتلي به عامة المسلمين فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الإفتاء بالأولوية.»[5]

توضیح:

    1. قاضی باید مرد باشد

    2. مفتی از قاضی بالاتر و یا لااقل مساوی است (چرا که هر دو حکم می‌کنند)

    3. پس به طریق اولی [یا به تساوی] مفتی هم باید مرد باشد.

مرحوم بر این استدلال اشکال کرده است که:

«و يرد على هذا الوجه: أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنما هو من جهة التقابل بأهل الجور و حكامهم حيث منع (عليه السّلام) عن التحاكم إليهم و الغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية، و لا نستعهد قضاؤه النساء و لو في مورد واحد، فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد و حصر القضاوة بالرجال، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلاً عن الدلالة عليها في الإفتاء، لو سلمنا أن القضاء و الفتوى من باب واحد. على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه.»[6]

توضیح:

    1. اولاً: رجل در روایت در مقابل تقابل بوده است، یعنی روایت می‌گوید: «پیش مردان آنها نروید، بلکه پیش مردان شیعه بروید» در اینجا روایت نمی‌خواهد «مردان» را موضوع قرار دهد بلکه چون اهل ظلم مرد بوده‌اند، در این سو هم مرد لحاظ شده است.[7]

    2. پس در حقیقت «مرد بودن» موضوعیت ندارد و می‌توان از آن الغاء خصوصیت کرد و اینکه در کلام آورده شده است به جهت موضوع سخن بوده است.

    3. یا بگوییم: ذکر رجل به عنوان مصداق انسان است (و خصوصیت ندارد) و اینکه به جای انسان، رجل گفته شده است، به جهت غالب متعارف است.

    4. پس «مرد بودن» موضوعیت ندارد و می‌توان از آن الغاء خصوصیت کرد و اینکه در کلام آورده شده است به جهت غلبه است.

    5. ثانیاً: تلازمی بین باب قضا و باب تقلید وجود ندارد.

مرحوم فاضل بر این مطلب مرحوم خویی حاشیه زده و اشکال اول را رد می‌کند ولی اشکال دوم را پذیرفته است:

«ويمكن الجواب عن الإيراد الأوّل بأنّ‌ ذكر «الرجل» في مقام إلقاء الضابطة الكليّة وإفادة القاعدة العامّة ظاهر في الاختصاص والدخالة، واحتمال كونه أحد المصاديق، أو كون ذكره من باب الغلبة لا مجال له مع ظهور القيد في الاحتراز، كما هو الأصل في باب القيود المأخوذة في الموضوعات. وبالجملة مع احتمال مدخليّة القيد لا وجه لرفع اليد عن الظهور إلّاأن يقوم دليل على العدم، كما في المثال المذكور. وأمّا الإيراد الثاني: فالظّاهر وروده؛ فإنّ‌ اعتبار الرجوليّة في القاضي الذي يرجع إليه المترافعان - ولازمه تحقّق التشافه - لا دلالة فيه على اعتبارها في المرجع الذي لا يكون المهم إلّاآراؤه ونظراته، وربما تكون مجموعة في رسالة منتشرة لايحتاج المقلِّد إلى الرجوع إلى شخصه طيلة حياته، مع أنّ‌ القاضي لابدّ وأن يكون رجلاً حتى يمكن له حفظ التعادل، ولا يقع متأثّراً عن دعوى المدّعي أو إنكار المنكر، والنساء بعيدة عن المتانة وعدم التأثّر بمراحل، وأين هذا من المرجعيّة التي لا يعتبر فيها شيء من ذلك»[8]

توضیح:

    1. اصل در قیود احترازی بودن است و نمی‌توان به صرف احتمال آن را حمل بر مصداقیت کرد

    2. اما مقام قضاوت مقامی است که در آن نباید متأثر از متحاکمین شد، در حالیکه در مفتی چنین نیست.