درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ مسئله شانزدهم/ مرجع تقلید باید عادل باشد.

مسئله شانزدهم: مرجع تقلید باید عادل باشد.

    1. چنانکه خواندیم شیخ انصاری، از شرطیت عدالت با تعبیر «لاخلاف فیها» یاد کرده بود.[1]

    2. قبل از طرح ادله لازم است اشاره کنیم که عدالت را ممکن است به چند معنی مختلف لحاظ کنیم:

یک) عدالت به معنای اجتناب از کبائر و انجام واجبات

دو) عدالت به معنای اجتناب از کبائر و انجام واجبات ناشی از ملکه

سه) عدالت به معنای ملکه‌ای که فرد را قادر به اجتناب از کبائر و انجام واجبات می‌کند

چهار) عدالت به معنای وثاقت در قول (یعنی فرد در آنچه می‌گوید دروغ نمی‌گوید و سهل انگاری نمی‌کند و مرتکب خطای بیّن نمی‌شود)

پنج) عدالت به معنای وثاقت در قول و عمل (یعنی فرد در آنچه می‌کند (مثلاً اجتهاد می‌کند) و آنچه می‌گوید دروغ نمی‌گوید و سهل انگاری نمی‌کند و مرتکب خطای بیّن نمی‌شود و در کار مورد نظر کارشناس است)

شش) عدالت به معنای صداقت (یعنی فرد در آنچه می‌گوید دروغ نمی‌گوید، اگرچه ممکن است مرتکب خطای بیّن شود)

هفت) عدالت به معنای عدم ظهور فسق در مسلمان

هشت) عدالت به معنای حُسن ظاهر در مسلمان

    3. گفته شده است که معنای اول را شیخ انصاری به ابن ادریس، ابن حمزه، ابوالصلاح حلبی، مرحوم مجلسی و محقق سبزواری نسبت می‌دهد.[2] و مرحوم اصفهانی، مرحوم خویی، آیت الله سیستانی، مرحوم سید تقی قمی، مرحوم تبریزی نیز این قول را برگزیده‌اند.[3]

مطابق این قول اگر کسی در دوره‌ای طولانی دستورات شارع را عمل کند، عادل است.

    4. معنای دوم که آن را، شیخ انصاری «الاستقامه الفعلیه لکن عن ملکه»[4] برشمرده است، عدالت وصف عمل است ولی عملی که ناشی از ملکه نفسانی باشد. گفته‌اند که صدوق و پدر بزرگوارش، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن حمزه، قاضی ابن براج و یحیی بن سعید حلی به این قول تمایل داشته‌اند.[5]

    5. معنای سوم که ظاهراً اولین بار مورد نظر علامه حلی واقع شده است[6] بعدها به قول مشهور تبدیل گردیده است[7]

البته مراد قائلین به این تعریف، می‌تواند آن باشد که اگر ملکه باعث عمل شود، عدالت است و می‌تواند آن باشد که ملکه حتی اگر باعث عمل نشود عدالت است ولی آثار شرعی بر ملکه‌ای بار می‌شود که همراه با عمل باشد.

اللهم الا ان یقال: اگر ملکه‌ای باعث عمل نشود، (در حالیکه موضوع برای عمل موجود است) ملکه نیست. مثلاً اگر کسی در جایی فقیر دید و بخشش نکرد، معلوم می شود که ملکه سخاوت را دارا نیست.

    6. قول هفتم به ابن جنید، شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده شده است و البته برخی در این انتساب شبهه کرده‌اند.[8]

توجه شود که مطابق این قول، لازم نیست احراز شود که فرد به شریعت پایبند است بلکه صرف عدم فسق برای اثبات عدالت کافی است.

    7. قول هشتم البته اخص از قول هفتم است و علاوه بر عدم ظهور فسق، حسن ظاهر را هم برای احراز عدالت لازم می‌داند. گفته شده است که شیخ این قول را به قدما نسبت داده است.[9]

    8. روشن است که بین معنای اول و دوم و سوم عادل و معنای پنجم، (وثاقت مطلقا: یعنی اعتماد به فرد به سبب اینکه فهم درستی دارد و حافظه قابل اتکایی دارد و کار را بلد است و دروغ نمی‌گوید) عموم من وجه است. چرا که وثاقت معلول آن است که فرد اولاً: کارشناس در آن رشته باشد ثانیاً: در عمل کردن به نظرات کارشناسی خود کوتاهی نمی‌کند ثالثاً: به شما خیانت نمی‌کند (اعم از اینکه دروغ بگوید یا تحریف کند و ...)

ولی ممکن است چنین فردی، از محرمات الهی اجتناب نکند و یا واجبات را انجام ندهد و ممکن است فردی به محرمات و واجبات توجه داشته باشد ولی در کاری خاص ثقه نباشد.

    9. همچنین فرض پنجم و ششم هم عموم و خصوص مطلق هستند چرا که ممکن است کسی صادق باشد ولی در همان نقل خبر ثقه نباشد (یعنی به گونه‌ای است که ممکن است مرتکب خطاهای فاحش شود)

    10. فارق بین فرض پنجم و ششم آن است که در فرض ششم، انسان ثقه کارشناس در امر هم هست ولی در فرض پنجم صرفاً به قول او وثاقت داریم.

    11. عدالت در ابواب مختلف فقه مورد توجه واقع شده است که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد:

مواردی مثل:

یک) شرط امامت جمعه و جماعت

دو) شهادت در دادگاه، در رؤیت هلال و سایر موضوعات (نجاست و ...)

سه) شرط قاضی و مرجع تقلید و ولی فقیه

چهار) شهادت در طلاق و وصیت

    12. در حجیت خبر واحد و همچنین در موضوعات عرفی (مثل نجاست و ...) هم البته برخی ملاک را وثاقت و نه عدالت دانسته‌اند.

    13. اشتراط عدالت در مرجع تقلید (جدای از آنکه به کدام یک از معانی مورد نظر باشد)، در کلمات فقهای شیعه و اهل سنت دارای سابقه است.[10]

یک) غزالی در المستصفی می‌نویسد: « لَا يَسْتَفْتِي الْعَامِّيُّ إلَّا مَنْ عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ»[11]

دو) آمدی در الاحکام می‌نویسد: « أَمَّا الْمُفْتِي فلابد أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ثِقَةً حَتَّى يُوثَقَ بِهِ فِيمَا يُخْبِرُ عَنْهُ»[12]

سه) سید مرتضی می‌نویسد:

«ويكون مع هذه العلوم ورعا دينا صينا عدلا متنزها حتى يحسن تقليده والسكون إلى نصيحته وأمانته»[13]

چهار) محقق حلی می‌نویسد:

«الذي يسوغ له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الاصولية، و بطرق الأحكام الشرعية، و كيفية استنباط الأحكام منها.»[14]

پنج) علامه حلی می‌نویسد:‌

«يشترط في المفتي و الحاكم الإيمان، و العدالة، لأنّ غيرهما ليس محلّا للأمانة»[15]

شش) شهید اول هم با توجه به تعبیر «اعدلهما» در روایت عمرو بن حنظله، عدالت را در مفتی شرط می‌داند.[16]

هفت) سید مجاهد در مفاتیح الاصول قائلین به اشتراط عدالت را چنین برمی‌شمارد:

« و منها العدالة فلا يجوز تقليد الفاسق مطلقا و لو كان مجتهدا و لا تقليد من لم يثبت عدالته شرعا و قد صرّح باشتراط العدالة في المفتي السّيد في الذّريعة و الفاضلان في المعارج و التهذيب و القواعد و نهاية الأصول و المبادي و الإرشاد و فخر الإسلام في شرح المبادي و السّيد عميد الدين في المنية و الشّهيدان في الذكرى و اللمعة و شرح التهذيب و الرّوضة و المقاصد العلية و المحقق الثاني في الجعفرية و حاشية الشرائع و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و ولد الشّهيد الثاني في المعالم و المحقق السبزواري في الكفاية و الفاضل التوني في الوافية و الشيخ البهائي في الزبدة و والدي العلامة دام ظله العالي في الرّياض‌»[17]

ما می‌گوییم:

برای اینکه بدانیم کدام یک از معانی عدالت شرط در مرجع تقلید است، لازم است به ادله‌ای که در این باره مطرح شده است، مراجعه کنیم. چرا که آنچه مهم است، «آن صفت نفسانی است که ادله وجود آن را در مرجع لازم برمی‌شمارد» و اینکه آن را با چه عنوانی مطرح کنیم، دارای موضوعیت نیست.

ادله شرطیت عدالت

1. اجماع:

    1. مرحوم سید محمد مجاهد، از این امر با تعبیر «ظهور الاتفاق علیه» یاد می‌کند و می‌نویسد برخی از فقها عبارتی دارند که می‌تواند ظاهر در ادعای اجماع باشد:

« ظهور عبائر جماعة في دعوى الإجماع عليه ففي المبادي الاتفاق على أنه لا يجوز أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد و الورع على أنه لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم و لا متدين و في التهذيب و إذا غلب على ظن المستفتي أن المفتي غير عالم و لا متدين حرم عليه استفتاؤه مطلقا إجماعا و في النهاية الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي وصفين الأول الاجتهاد الثاني الورع ثم قال و قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلد من يظنه غير عالم و لا متدين و في شرح المبادي لفخر الإسلام الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي وصفين الأول الاجتهاد الثاني الورع ثم قال و قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلّد من يظنه غير عالم و لا متدين و في المنية الاتفاق على أنه لا يجوز للعامي استفتاء من اتفق بل الواجب على المستفتي استفتاء من يغلب على ظنه اجتماع وصفي العلم و الورع فيه و في الروضة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هي البلوغ و العقل و الذكورة و الإيمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا و الكناية و الحرية و البصر على الأشهر و النطق و غلبة الذكر و الاجتهاد في الأحكام الشرعية و أصولها»[18]