درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید

دلیل دوم) دلیل عقل (دلیل انسداد)

    1. در کلمات فقها گاه این دلیل را دلیل انسداد[1] می‌نامند و گاه دلیل عقل برمی‌شمارند.[2] و چنانکه ذیل کلام مرحوم آخوند خواندیم، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، این دلیل را دلیل عقل فطری برمی‌شمارد.[3]

    2. مرحوم شیخ انصاری این دلیل را چنین تقریر می‌کند:

«حكم العقل بانه بعد بقاء التكليف و انسداد باب العلم ، و عدم وجوب الاحتياط للزوم العسر اذا دار الامر بين العمل على الاجتهاد الناقص الذى يتمكن منه العامى ، و العمل على التمام الذى يتمكن منه المجتهد ، كان الثانى ارجح لكونه اقرب الى الواقع»[4]

توضیح:

    1. وقتی می‌دانیم که تکلیف داریم و عقلاً باید به تکالیف عمل کنیم

    2. و باب علم (از طریق اجتهاد) به احکام مسدود است

    3. و احتیاط هم واجب نیست (چرا که باعث عسر و حرج می‌شود)

    4. در این صورت مکلف دائر مدار آن است که به اجتهاد ناقص خود عمل کند (به اندازه‌ای که می‌تواند اجتهاد کند)

    5. و یا به اجتهاد کامل مجتهد عمل کند

    6. دوّمی اقرب به واقع و ارجح است.

ما می‌گوییم:

    1. اینکه اجتهاد ممکن نیست به این جهت است که حتی اگر بگوییم همه مردم باید مجتهد شوند، باز هم از ابتدای بلوغ امکان تحصیل ملکه اجتهاد فراهم نیست و لذا لاجرم باید مدتی را تقلید کرد.[5] ضمن اینکه اجتهاد بالضروره واجب عینی نیست.

    2. اینکه احتیاط بر همه واجب نیست به دو جهت قابل اثبات است، یکی اینکه همه توان این کار را ندارند (عسر و حرج) و دیگر اینکه اگر همه مردم بخواهند احتیاط کنند اختلال نظام پیش می‌آید.

    3. وقتی اجتهاد و احتیاط بر همه واجب نیست، پس معلوم می‌شود شارع راه دیگری را قرار داده است.

    4. این راه نمی‌تواند چنین باشد که مکلف به ظنون شخص خود عمل کند (ظن او اقرب الی الواقع نیست؛ چراکه او از اهل نظر نیست)

« وبهذا الطريق يستكشف العقل أن الشارع قد نصب في الشريعة طريقاً آخر إلى الأحكام الواقعية بالإضافة إلى العامي فلا يسوغ له أن يأخذ بالعمل بمظنوناته ويترك مشكوكاته وموهوماته ، وذلك لأنه ليس للمقلّد ظنّ بالأحكام فإنه ليس من أهل النظر والاجتهاد . على أن ظنّه كشكّه ووهمه لا أقربية له إلى الواقع بالنسبة إلى شقيقيه ، لعدم ابتنائه على النظر في أدلة الأحكام فليس له طريق أقرب إلى الواقع من فتوى مقلّده .»[6]

    5. مرحوم خویی درباره این دلیل به نکته‌ای اشاره می‌کند و می‌نویسد که مجتهدین نمی‌توانند از دلیل انسداد برای جواز تقلید استفاده کنند ولی عامی می‌تواند. به این معنی که اگر مجتهدی، قائل به انسداد باب علم است نمی‌تواند از مجتهدی که قائل به انفتاح باب علم است، تقلید کند چرا که مجتهد انسدادی اگرچه باب علم را بر خود منسد می‌داند ولی علم دارد که مجتهد انفتاحی اشتباه می‌کند. ولی عامی چنین وضعیتی ندارد.

« أن دليل الانسداد وإن لم يتم بالإضافة إلى المجتهد ، فإن من يرى انسداد باب العلم الّذي من مقدماته عدم التمكن من الاجتهاد ، كيف يرخّص الرجوع إلى فتوى من يرى إنفتاحه ويدعي التمكن من الاجتهاد وذلك لعلمه بخطئه ومع تخطئته لا يتمكن العامّي من الرجوع إليه ، إلاّ أنه تام بالإضافة إلى العامّي»[7]

ما می‌گوییم:

    1. تمام دلیل انسداد به این نقطه منتهی می‌شود که «بر مکلف، عمل به تکلیف واجب است. و احتیاط و اجتهاد واجب نیست»

    2. حال چرا باید تقلید کند؟ دلیل انسداد می‌گوید باید به تکلیف مظنون عمل کند

    3. مثلاً اگر می‌دانیم در سفر تکلیف داریم ولی تکلیف خود را نمی‌دانیم، باید به سراغ «ظن» برویم (مثلاً اگر ظن داریم که در سفر نماز قصر است و وهم داریم که نماز تمام است، باید به ظن خود عمل کنیم)

    4. حال نکته اینجاست که آیا مکلف باید به ظن خود عمل کند و یا به ظن مجتهد؟

    5. مرحوم شیخ می‌گفتند چون ملاک عمل به ظن «اقرب بودن الی الواقع» است، مکلف «ظن مجتهد به واقع» را از نظر خود اقرب می‌داند. و لذا دلیل انسداد عمل به آن ظن را برای مکلف ثابت می‌کند (یعنی در چنین جایی، مکلف احتمال راجح (ظن) می‌دهد که نظر مجتهد به واقع نزدیک باشد)

    6. ولی مرحوم خویی در اینجا می‌گفت که چون «ظن مقلّد» مثل وهم و شک مقلّد اقرب الی الواقع نیست (چراکه مبتنی بر رجوع به ادله نیست)؛ پس دلیل انسداد، ظن مقلد را حجت نمی‌داند.

    7. این در حالی است که ظن مقلد نسبت به وهم مقلد، اقرب الی الوقع است و اینکه مبتنی بر ادله نیست، باعث نمی‌شود که اقرب الی الواقع نباشد -چنانکه خواهیم آورد- و به عبارتی اصلاً آنچه برای مکلف حاصل است، ظن شخصی او به اقربیت نظر مجتهد از نظر شخص مقلّد است (و اصلاً «اقرب الی الواقع» یعنی مظنون)

و لذا تقریر مرحوم شیخ در این دلیل قابل پذیرش است.

    8. مرحوم عراقی دقیقاً با توجه به آنچه گفتیم، ابتدا می‌نویسد:

«يحكم عقله السليم بلزوم الرجوع إلى فتوى المجتهد لكونها اقرب الطرق لديه إلى الواقع»[8]

و سپس اشکال می‌کند:

« وعلى ذلك يشكل في مرجعية فتوى المجتهد في تعيين وظائفه في الموارد التي يكون المقلد ظانا على خلاف راي المجتهد»[9]

توضیح:

دلیل انسداد تا جایی تقلید را حجت می‌کند که مقلد نظر مجتهد را نسبت به نظر خودش اقرب الی الواقع، بداند ولی اگر به هر علت نظر خود را و ظن خود را از نظر مجتهد، اقرب الی الواقع به حساب آورد، دیگر دلیل انسداد نمی‌تواند حجیت نظر مجتهد را ثابت کند.

    9. مرحوم اصفهانی (بدون اینکه اشاره به نام دلیل انسداد کند) وقتی دلیل عقل (که همان انسداد است) را مطرح می‌کند، پس از اینکه می‌نویسد «بعد از اینکه دانستیم برای اطاعت امر شارع احتیاط قطعاً واجب نیست (چراکه موجب عسر و حرج می‌شود و همچنین مکلّف راه احتیاط کردن را هم نمی‌داند)، تنها دو راه باقی می‌ماند. یا مکلف باید اجتهاد کند و یا به سراغ مجتهد برود»[10]

ظاهراً با توجه به اشکال محقق عراقی می‌نویسد:

« بل لو احتمل حينئذ لزوم العمل بظنّه كان المتعين عقلا هو التقليد، لاحتمال تعيّنه حتى قيل إنّه من ضروريات الدين أو المذهب دون تعيّن الظن‌»[11]

روشن است که مسیر مرحوم اصفهانی، از حجیت ظن (که مدلول دلیل انسداد است) بهره نمی‌گیرد بلکه به ضرورت دین متوسل می‌شود چرا که متوجه است در دلیل انسداد، آنچه ملاک قرار می‌گیرد حجیت ظن شخص مکلف است.

    10. مرحوم شیخ مرتضی حائری، به دلیل انسداد، اشکالی را وارد می‌کند و می‌نویسد:

«إن قلت: لو كان ذلك من باب الانسداد لتعيّن تحصيل العلم و الوصول إلى رتبة الاجتهاد لمن يقدر من دون أيّ عسر و لا يلتزم أحد بذلك على الظاهر.

قلت: لعلّ الوجه في ذلك إطلاق بعض ما يأتي من أدلّة التقليد أو دلالة آية النفر على عدم وجوب النفر على جميع المؤمنين.»[12]

توضیح:

    1. ان قلت: دلیل انسداد در جای حجّیت ظنون را ثابت می‌کند که، امکان تحصیل علم نباشد.

    2. پس اگر امکان تحصیل علم فراهم است، نوبت به حجّیت ظنون نمی‌رسد.

    3. قلت: اینکه حتی در جایی که تحصیل علم ممکن است لازم نیست، به دنبال تحصیل علم رفت، به این علت است که ادله لفظی موجود است و دلالت بر جواز تقلید به نحو مطلق می‌کند.

ما می‌گوییم:

    1. اگر مراد ایشان آن است که دلیل انسداد به ادله لفظی تخصیص خورده است (یعنی دلیل انسداد می‌گوید، اگر امکان تحصیل علم فراهم است ظن حجت نیست، ولی ادله حجّیت تقلید، آن را تخصیص می‌زند و لذا دلیل چنین می‌شود: «اگر امکان تحصیل علم فراهم است، ظن حجت نیست الا در باب تقلید که در آن صورت حتی با فرض تحصیل علم، ظن حجت است»):

    2. در این صورت رابطه ادله عامین من وجه است و یکی از دو عام نمی‌تواند به دیگری تخصیص بزند:

ادله لفظی جواز تقلید: «عمل به ظن تقلیدی جایز است چه امکان علم باشد و چه نباشد»

ادله انسدادی: «اگر امکان علم هست، ظن حجت نیست، چه ظن تقلیدی و چه ظن غیرتقلیدی»

    3. و اگر مراد ایشان آن است که دلیل لفظی وارد بر دلیل انسداد است، چرا که:

دلیل انسداد می‌گوید: ولی «با امکان علم، به ظن حجت می توان عمل کرد» و ادله حجیت ظن تقلیدی، این ظن را «ظن حجت» می‌کند.

    4. ولی اشکال این فرض آن است که:

اولاً: دیگر دلیل انسداد دلیل جامعی مبنی بر جواز تقلید نیست.

و ثانیاً: دلیل انسداد نمی‌گوید به ظن حجت حتی با فرض وجود علم می‌توان عمل کرد.

    11. صاحب معالم تقریر دیگری از دلیل انسداد دارد، که مناسب است به آن توجه کنیم. البته ایشان از تعبیر دلیل عقل یا دلیل انسداد استفاده نمی‌کند ولی نحوه استدلال ایشان با دلیل انسداد مشابه است.

«و احتجوا مع ذلك بأنه لو وجب على العامي النظر في أدلة المسائل الفقهية لكان ذلك إما قبل وقوع الحادثة أو عندها و القسمان باطلان أما قبلها فبالإجماع و لأنه يؤدي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه. و أما عند نزول الواقعة فلأن ذلك متعذر لاستحالة اتصاف كل عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين‌»[13]

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل استدلال چنین است:

    1. «قبل از اینکه مکلف با واقعه‌ای روبرو شود، تکلیف ندارد و لذا لازم نیست حکم آن را فرا بگیرد و بعد از روبرو شدن امکان ندارد که حکم را فرا بگیرد.»

    2. و چون بعد از روبرو شدن وظیفه دارد، تنها راه برای او مراجعه به مجتهد است.

    2. در این باره گفتنی است:

اولاً: می‌توان این دلیل را همان دلیل انسداد دانست. چرا که این استدلال بر این استوار است که «وقتی مکلف با تکلیف مواجه می‌شود، امکان علم ندارد و از طرفی نمی‌تواند تکلیف را رها کند، پس باید به «ظن» مراجعه کند و ظن حاصل است از تقلید اقوی الاحتمالات است.»

ثانیاً: اما اینکه مکلف قبل از روبرو شدن با مسئله تکلیف ندارد، با توجه به آنچه درباره مقدمات مفوته مطرح شده است قابل پاسخگویی است. و بحث، از مصادیق آن بحث است. و چنانکه گفته‌ایم عقلاً تحصیل علم به احکام یا حتی تحصیل فتوای مجتهد از زمره مقدمات مفوته است که عقلاً واجب است قبل از زمان عمل انجام شود.

و همین پاسخی است که می‌توان به کلام مرحوم خویی وارد کرد. آنجا که می‌فرمودند مکلف در آغاز تکلیف، امکان اجتهاد ندارد. چرا که در همانجا می‌شد گفت چون عقل حاکم به فراگیری است، از قبل از زمان بلوغ، از باب مقدمات مقدمه، حکم به ضرورت فراگیری و کسب علم می‌کند.

اللهم الا ان یقال: حتی اگر از قبل از بلوغ، مکلف تلاش کند باز هم در آغاز تکلیف مجتهد نخواهد بود.

    3. اما توجه شود که اگر به وجوب عقلی چنین مقدمه‌ای قائل نشویم، می‌توان گفت: «قبل از عمل، مکلف تکلیف ندارد و در لحظه عمل هم امکان یادگیری و حتی مراجعه به مجتهد هم فراهم نیست، پس به ظن شخصی خود عمل کند.»