درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید

حال:

بعد از بیان مقدمات مطرح شده به مسائل مربوط به تقلید اشاره می‌کنیم:

مسئله 1: تقليد در مسائل فقهی جايز است.

    1. در مباحث مربوط به اجتهاد گفتیم که مکلف وقتی با مسئله‌ای فقهی (یا به عبارت دیگر مسئله ای در فروعات) مواجه می‌شود با توجه به اینکه می‌داند خدای متعال او را به حال خود رها نکرده است، عقلاً به یکی از سه کار ذیل باید اقدام کند:

    • یا باید اجتهاد کند و حکم خدا را دریابد.

    • و یا باید احتیاط کند

    • و یا به کارشناس رجوع کرده و از او تقلید کند.

    2. برای اینکه تقلید یکی از اطراف این واجب تخییری است و به عبارتی، تقلید (عمل مستند به فتوای غیر) جایز است، ادله‌ای مطرح شده است.

    3. با توجه به این نکته لازم است که یکی دیگر از مباحث که در مسئله بعد بررسی خواهیم کرد «جواز یا عدم جواز تقلید در اصول اعتقادی و اصول فقه» است و لذا باید به تفاوت این دو مسئله توجه داشت.

    4. همچنین بیش از طرح ادله لازم است اشاره کنیم که «جواز تقلید در مسائل فقهی» نمی‌تواند یک مسئله تقلیدی باشد، بلکه مکلف خود باید، ثابت کند که «تقلید» یکی از راه‌های سه گانه‌ای است که عبد می‌تواند به سبب آن از عهده تکلیف الهی خارج شده و در مقابل خدای متعال کسب حجت کند.[1]

إن قلت: عامی نمی تواند این مسائل دقیق را فهم کند و برای او امکان ندارد تا بتواند خود اجتهاد کرده و جواز تقلید را از ادله عقلی و نقلی تحصیل کند.

قلت:

اولاً: عامی می‌تواند با مراجعه به ارتکاز فطری خود که رجوع جاهل به عالم را حجت می‌داند، حجّیت تقلید را درک کند.[2]

و ثانیاً: باید با مراجعه به کسانی که از قول آنها اطمینان پیدا می‌کند، مطمئن شود که تقلید یکی از راه‌های کسب حجت است.

و بعید نیست بگوییم که نوعاً مردم به سبب اعتماد به کارشناسان، چنین اطمینانی را کسب می‌کنند (و روشن است که اطمینان حجت است)

درباره وظیفه عامی و ادله‌ای که او برای جواز تقلید می‌تواند اقامه کند در ذیل ادله بیشتر سخن خواهیم گفت.

    5. در مباحث اجتهاد گفتیم:

«مسئله ۷: صاحب ملکه اجتهاد اگر در مسئله‌ای اجتهاد نکرده است، جایز است که در آن مسئله از کسی که به صورت بالفعل اجتهاد کرده است، تقلید کند»[3]

«مسئله 8: کسی که می‌تواند احتیاط کند، جایز است احتیاط را رها کرده و تقلید نماید»[4]

«مسئله 10: کسی که ملکه اجتهاد ندارد ولی می‌تواند ملکه اجتهاد را تحصیل کند، جایز است تقلید نماید»[5]

«مسئله 11: کسی که صاحب ملکه اجتهاد است و به صورت بالفعل در مسئله ای اجتهاد کرده است، اگر مجتهد دیگری را از خود اعلم می‌داند [و یا از نظر علمی او را همانند خود می‌داند]، می‌تواند از مجتهد دیگر تقلید کند»[6]

    6. مطابق نقل موسوعه الفقه الاسلامی[7] ، «جواز تقلید از مجتهد برای عامی» قول اکثر علمای شیعه است و در مورد آن ادعای شهرت شده است و حتی برخی از علما در مورد آن ادعای اجماع کرده‌اند، تعابیر سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی و شهید اول یا بالصراحه یا بالکنایه این اجماع را حکایت می‌کند.

    7. لازم است توجه کنیم که قائلین به عدم جواز تقلید، مرادشان یا حرمت تکلیفی تقلید است و یا عدم حجیت قول فقیه در حق مقلّد (و باید به ادله آنها توجه کرد) ولی مراد قائلین به «جواز تقلید»، حجیت تقلید در حق مکلف است که اگر امکان اجتهاد و احتیاط برای او فراهم نباشد، طبعاً تقلید برای مکلف واجب می‌شود (مثل همه اطراف واجب تخییری)

چنانکه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (مطابق منتهی الوصول که تقریرات مرحوم شیخ محمد تقی آملی از دروس ایشان است) صراحتاً جواز را در این بحث چنین برمی‌شمارد:

«و المراد بالجواز هو المعنى الاعم الشامل للوجوب؛ و ذلك لانه يكون واجبا تعيينيا بناء على عدم جواز الاحتياط او عدم امكانه، و واجبا تخييريا بناء على جوازه و امكانه.»[8]

    8. اینک با توجه به اینکه در مباحث سال قبل «ادله جواز تقلید» را به صورت اجمالی بررسی کردیم، به تفصیل ادله جواز و عدم جواز تقلید می‌پردازیم:

ادله عدم جواز تقلید

    1. درباره اینکه عامی جایز نیست از مجتهد تقلید کند، در کلمات فقها ادله‌ای مطرح شده است.

مفاتیح الاصول قائلین به این قول را چنین برمی‌شمارد:

«و هو لابن زهرة في الغنية و حكاه في الذكرى و المقاصد العلية عن جماعة من قدماء الأصحاب و حكاه في التهذيب و المبادي و شرحه عن معتزلة بغداد و في المعارج عن بعض المعتزلة»[9]

موسوعه الفقه الاسلامی[10] می‌نویسد که شهید اول و شهید ثانی این قول (عدم جواز تقلید) را به فقهای حلب مثل ابی الصلاح و ابن حمزه نسبت داده‌اند

    2. صاحب فصول در توضیح این قول می‌نویسد:

« ربّما خالف في ذلك شرذمة شاذة فحرموه و أوجبوا على العامي الرجوع إلى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم من الكتاب و السّنة فإن ساعد لغته على معرفة مدلولهما و إلا ترجّم له معانيهما بالمرادف من لغته و إذا كانت الأدلة متعارضة ذكر له المتعارضين و نبّهه على طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ و العام على الخاصّ و المطلق على المقيّد و مع تعذر الجمع يذكر له أخبار العلاج على حذو ما مرّ و لو احتاج إلى معرفة حال الراوي ذكر له حاله‌»[11]