درس خارج فقه استاد حسن خمینی

موضوع: اجتهاد و تقلید

کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری درباره تعریف تقلید می‌نویسد:

«و يشهد للقول الأول ان الظاهر عدم الخلاف في معنى التقليد في الاصطلاح نعم كلامهم بين صريح في كونه العمل و بين ما لا ينافي الحمل عليه بل ربما عبر الشخص الواحد تارة بالعمل، و أخرى بغيره و لذا لم ينبه أحد على وقوع الخلاف بينهم في ذلك بل عرفت نسبة بعض تفسيره بالعمل إلى علماء الأصول. و يؤيده استدلالهم على حرمة التقليد بما دل على المنع عن العمل بغير العلم.»[1]

توضیح:

    1. علمای اصولی در تعریف تقلید اختلافی ندارند

    2. و برخی بالصراحه عمل تعریف کرده‌اند و برخی از عبارات دیگر استفاده کرده‌اند که می‌توان آن عبارات را هم حمل بر این کرد که تقلید عمل است

    3. و حتی برخی گاه تقلید را عمل دانسته اند و گاهی با تعبیر دیگر از آن یاد کرده‌اند

    4. [و چون اختلافی نیست]، کسی نگفته است که بین علما اختلاف است

    5. بلکه برخی گفته‌اند که همه اصولی‌ها تقلید را عمل دانسته‌اند.

    6. و مؤید «عمل بودن تقلید» آن است که «قائلین به حرمت تقلید» به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که «عمل بدون علم» را حرام دانسته‌اند [پس معلوم می‌شود که تقلید عمل است]

    7. [ما می‌گوییم: ظاهراً اشاره مرحوم شیخ به آیات شریفه‌ای باشد که تقلید کافرین از پدران و نیاکانشان را رد می‌کرده است (در حالیکه کافرین، به اعمال پدرانشان عمل کرده‌اند)

جمع‌بندی ادله

    1. عمده دلیل برای کسانی که می‌گویند تقلید التزام نیست، بلکه عمل است همان است که ذیل دلیل سوم و چهارم مطرح کردیم. این ادله اگرچه درباره شناسایی مفهوم تقلید نیست ولی چون لفظ تقلید در حقیقت اشاره به یک معنایی است که اثر شرعی بر آن مترتب است، می‌تواند ثابت کند که «تقلیدی که در شرع حجت است» چه معنایی دارد و چگونه چیزی است.

    2. پس ما حصل این سخن آن است که ادله‌ای که تقلید را حجت کرده است، «عمل مطابق با نظر مجتهد» را حجت کرده است و بیش از این از ادله قابل استفاده نیست.

    3. البته گروهی از قائلین به «عمل بودن تقلید»، تصریح دارند که چون عرفاً هرگونه «عمل مطابق با نظر مجتهد» تقلید نیست، تقلید را «عمل مطابق با نظر مجتهد در حالیکه مستند به نظر مجتهد است» تعریف می‌کردند (یعنی تعریف چهارم)[2]

    4. اما به نظر می‌رسد استظهار ایشان از متفاهم عرفی از تقلید، برای استدلالشان کارآمد نیست، چرا که ما در ضمن ادله، لفظ تقلید نداریم تا به معنای عرفی آن تمسک کنیم و لذا باید صرفاً میزان دلالت ادله حجّیت تقلید را ملاک قرار دهیم.

به عبارت دیگر، معنای متفاهم عرفی، صرفاً می‌تواند بیانگر معنای لغوی تقلید باشد ولی با توجه به اینکه ما در صدد یافتن آن معنایی هستیم که مطابق ادله حجت دانسته شده است (و لفظ تقلید برای همان معنا اصطلاح شده است)، لذا کشف معنای متفاهم عرفی نمی‌تواند بیانگر آن «معنای حجت» باشد. (با توجه به اینکه دلیلی نداریم که همان معنای متفاهم عرفی، حجت شده است و اصطلاح دقیقاً مطابق با همان معنای عرفی است)

    5. پس مهمترین دلیل این گروه، «میزان دلالت ادله جواز یا وجوب تقلید» است و لذا باید برای بررسی صحت ادله ایشان، آن ادله را بررسی کنیم و ضمناً ادله‌ای که ممکن است خلاف نظر ایشان را ثابت کند (مثل آیه سوال و ...) را تحلیل نماییم.

ادله مخالفین «عمل بودن تقلید»

یک) مرحوم آخوند بر اینکه تقلید را عمل به حساب آوریم اشکال کرده است:

«و لا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه و إلا كان بلا تقليد فافهم‌»[3]

[فافهم: ممکن است اشاره به اشکالاتی باشد که در آینده خواهیم آورد و ممکن است اشاره به دقت مطلب باشد]

ما می‌گوییم:

    1. در توضیح این مطلب، مرحوم خویی می‌نویسد:

«أن التقليد إذا كان نفس العمل على طبق فتوى الغير فأوّل عمل يصدر من المكلف يصدر من غير تقليد، لأن ذلك العمل غير مسبوق بالتقليد الّذي هو العمل، مع أن العمل لا بدّ أن يكون مسبوقاً بالتقليد، لأن المكلف لا بدّ أن يستند في أعماله إلى حجة فكما أن المجتهد يستند إلى اجتهاده وهو أمر سابق على عمله كذلك العاميّ لا بدّ أن يستند إلى التقليد ويلزم أن يكون تقليده سابقاً على عمله»[4]

توضیح:

    1. عمل باید مسبوق به تقلید باشد (یعنی زماناً اول تقلید پدید آید و بعد عمل)

    2. چرا که مکلف باید عمل خود را مستند به حجت کند (همانطور که اعمال مجتهد، مستند به اجتهاد است که غیر از عمل است، باید عمل مقلّد هم مستند به تقلید باشد که غیر از عمل است)

    3. و اگر تقلید همان عمل است، اولین عمل مکلف مسبوق به تقلید نیست.

    2. مرحوم خویی بر این سخن مرحوم آخوند اشکال کرده است:

«ويرد عليه : أن التقليد كما مرّ لون وعنوان للعمل ، فهو أمر مقارن معه ولا يعتبر فيه السبق زماناً، فإذا عمل المكلّف عملاً مستنداً إلى فتوى الغير ، كان ذلك العمل مقروناً بالتقليد لا محالة وهو كاف في صحته ، ولا دليل على اعتبار سبق التقليد على العمل»[5]

توضیح:

    1. هیچ دلیلی بر اینکه «باید تقلید سابق بر عمل باشد» وجود ندارد [چرا که تقلید «رنگ عمل» است و باید مقرون به عمل باشد]

    2. پس اگر عملی را مکلف انجام دهد در حالیکه آن را مستند به فتوای دیگری کرده است، آن عمل مقرون به تقلید است. [البته در این صورت «استناد به فتوای غیر»، رتبةً مقدم بر «عمل مستند به فتوای غیر» است ولی زماناً مقدم نیست]

ما می‌گوییم:

    1. همین مطلب مورد اشاره مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة است:

«أنّ التقليد إن كان عنواناً للعمل بتقريب أنّ العمل استناداً إلى رأي الغير تقليد، لم يكن فيه محذور كون العمل بلا تقليد بل نفس مثل هذا العمل عين التقليد»[6]

    2. علاوه بر اشکال فوق می‌توان گفت که لازمه سخن مرحوم آخوند آن نیست که مرحوم خویی گفته اند (لازم می‌آید «اولین عمل مکلف» بدون تقلید باشد) بلکه مراد مرحوم آخوند آن است که لازم می‌آید تمام اعمال، بی‌تقلید باشد، چرا که اگر گفتیم عمل به اولین مسئله، تقلید است، لازم نمی‌آید که عمل به مسئله دوم مسبوق به تقلید باشد. چرا که آنچه واجب است (اگر استدلال مرحوم آخوند را بپذیریم) آن است که تقلید در هر مسئله مقدم بر عمل آن مسئله باشد.

دو) آیه سؤال:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»[7]

ترجمه:

«و پيش از تو، جز مردانى كه به آنها وحى مى‌كرديم، نفرستاديم. اگر نمى‌دانيد، از آگاهان بپرسيد.»

ما می‌گوییم:

    1. ممکن است بتوان گفت که در این آیه آنچه واجب است «سؤال» است و لازمه آن پذیرش جواب و قبول و اخذ و التزام است. و همین هم از زمره ادله اصلی تقلید می‌باشد.

    2. اما در جواب می‌توان گفت که آیه شریفه ناظر به قبول عملی است و همانطور که سؤال طریقیت دارد، اطلاع از پاسخ هم طریقیت دارد.

مرحوم اصفهانی در این باره می نویسد:

«و آية السؤال‌ إن كانت مسوقة لوجوب القبول بعد الجواب، فمن البيّن أنّ المطلوب في العمليات هو القبول عملًا لا جناناً فضلًا عن الأخذ بوجوده الكتبي للعمل»[8]

سه) اشکال دور:

    1. مرحوم خویی از اشکال دیگری بر «عمل بودن تقلید» مطرح می‌کند:

«إن مشروعية العبادة وصحتها من المقلد تتوقف على تقليده ، إذ لو لم يقلّد لم يتمكن من الاتيان بها بما أنها مأمور بها حتى تقع عبادة ، فلو كان تقليده متوقفاً على إتيانه بالعبادة لعدم تحقق التقليد إلاّ بالعمل، لدار.»[9]

توضیح:

    1. عبادت در صورت صحیح و مشروع است [و الا حرام است از باب تشریع] که با توجه به امر مولا و با قصد آن واقع شود.

    2. و اگر عامی، قبل از عمل به مجتهد رجوع نکند، نمی‌فهمد که درباره عبادتی خاص از ناحیه شارع امر وارد شده است.

    3. پس باید قبل از عمل، عامی به مجتهد رجوع کند و از او تقلید کند

    4. و از طرفی اگر تقلید وقتی واقع شود که عمل از ناحیه عامی واقع شود لازم می‌آید که:

    5. عمل متوقف بر تقلید (رجوع به مجتهد) باشد و تقلید هم متوقف بر عمل باشد، و این دور است.

    6. [ما می‌گوییم: به عبارتی بهتر، عمل متوقف بر تقلید (رجوع) است و در عین حال عین تقلید است. و این تقدم الشیء علی نفسه است که ملاک بطلان دور است]

    2. مرحوم خویی خود به این اشکال پاسخ می‌دهد:

«ويندفع بأن المتوقف عليه ، غير المتوقف عليه ، وذلك لأن مشروعية أي عمل عبادي أو غيره لا يمكن أن تكون ثابتة بالتقليد ، لعدم كونه مشرعاً في الدين . بل إنما تتوقف المشروعية على الدليل ولو كان هو فتوى مقلده . نعم ، إذا أتى المكلف بالعمل بعد العلم بمشروعيته مستنداً فيه إلى فتوى المجتهد ، إنطبق عليه التقليد لا محالة .»[10]

توضیح:

    1. مشروعیت عبادات متوقف بر تقلید نیست بلکه متوقف بر دلیل است. (چرا که تقلید تشریع نیست تا بتواند عبادت را تصحیح کند)

    2. و دلیل هم (در عمل عامی)، فتوای مجتهد است.

    3. پس تقلید عنوانی است که بر «عمل مقلد که ناشی از دلیل (فتوای مجتهد) است» صدق می‌کند.

ما می‌گوییم:

ماحصل جواب مرحوم خویی آن است که: اگرچه عمل عامی باید متوقف بر علم به فتوای مجتهد باشد ولی این علم تقلید نیست بلکه مقدمه تقلید است.