درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
97/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حرمت افاضه از عرفات قبل از غروب و اختلاف شیعه و سنی در ثبوت هلال/وقوف در عرفات/اعمال حج/کتاب الحج؛
افاضه از عرفات قبل از غروبمسألة ۳۷۰: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج، فاذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شي ء عليه، و إلّا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً، و الأحوط أن تكون متواليات. و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط.[1]
افاضه از عرفات به خاطر جهل یا نسیان موجب کفاره نبوده و در صورت تذکر اگر بتواند باید قبل از غروب به عرفات برگردد؛ چرا که این عمل واجب است و او نسبت به آن تکلیف دارد.
صاحب حدائق(ره) فرمود: خروج نسیانی، کفاره شتر را واجب میکند.[2] ولی محقق خویی(ره) این نظر را رد کرده و میفرماید: خروج از روی جهل یا نسیان رفت، قطعا کفاره ندارد؛[3] و[4] زیرا در خبر مسمع آمده که "إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ".[5] علاوه بر این ما نسیان را هم به دلیل اولویت قطعی و عذر بودن، ملحق به جهل دانستیم. در صحیحه هم آمد که "ان الله تعالی اعذر لعبده"؛[6] یعنی خداوند عذر را می پذیرد. عذریت نسیان هم از جهل بیشتر است و لهذا نه صورت جهل و نه نسیان، کفاره ندارند. در هر صورت بازهم هم واجب است که تا فرصت باقیست خود را قبل از غروب به عرفات برساند.
اما دلیل عدم وجوب کفاره در صورت بازگشت این است که موضوع کفاره، عنوان افاضه قبل از غروب بوده و افاضه به معنای رفتن از عرفات به خارج از آن است. لکن در این فرض میبایست که مکلف از محل خود به عرفات برگردد و برنگشته -یعنی باید از خارج از عرفات به عرفات بیاید- که این موضوع کفاره نیست. هرچند در این فرض او مرتکب عملی حرامی شده، ولی این عمل موضوع کفاره نیست.
کفاره برای کسی است که متعمدا قبل از غروب از عرفات برود. کفاره آن نیز این است که در فرض تمکن بدنهای بدهد و اگر امکانش را ندارد، 18روز، روزه بگیرد. بحثهایی فرعی نیز وجود دارد. بعضی گفتهاند: کفاره، "دم" است و بعضی دیگر گفتهاند: باید "شاة" بدهد. این اقوال مستند نبوده و اعتباری ندارند. مستند بعضی فقه الرضاست که اعتباری ندارد.[7] بنابراین نظر نیست که قائل داشته باشد، مگر قائلی شاذ و نادر که اعتباری به آن نیست.
شرط توالی ایام روزه کفاره و نظر محقق حلی و خویی(ره)مسئله دیگر شرط توالی در کفاره روزه 18روز، برای غیر متمکن از بدنه است. سیدناالاستاد(ره) میفرماید: انصافا این حکم انصراف به توالی دارد.[8] مثلا فرض کنید به شما گفته شود که باید یک ساعت در جایی بنشینید؛ عرف از چنین بیانی چه میفهمد؟ ظاهراً غیر از این نیست که یک ساعت به صورت متوالی باشد. چنین نیست که بتوان گفت چهار تا ربع ساعت همراه با فاصله اندازد. صورت اخیر خلاف فهم عرفی بوده و قابل قبول نیست. همچنین اگر دکتر بگوید: صبح پس از برخاستن از خواب، نیم ساعت راه بروید، ظاهرش این است که باید این نیم ساعت پشت سرهم باشد. پس انصافاً ظهور عرفی در توالی و حکم منصرف به آن است. لذا میگوییم: 18 روز روزه، باید به صورت پشت سرهم باشد و در غیر این صورت اشکال دارد.
محقق خویی پس از این بیان می فرماید: "و لذا ذهب المحقق في الشرائع بلزوم التتابع في كل صوم واجب إلّا أربعة: صوم النذر المجرّد عن التتابع، و صوم القضاء، و صوم جزاء الصيد، و صوم السبعة في بدل الهدي"[9]
محقق(ره) در شرایع فرمود: تتابع در هر روزهای شرط است؛ مگر در چهار مورد.[10] مورد اول نذریست که تتابع در آن شرط نشده باشد. مورد دوم روزه قضای ماه رمضان است که لازم نیست پشت سرهم باشد. مورد سوم کفاره صید است که در بعضی موارد روزه دارد و تتابع در آن شرط نیست و مورد چهارم روزه کسی است که پول ندارد گوسفند قربانی بخرد تا در روز عید ذبح کند. این فرد باید عوض ذبح، سه روز را در حج و هفت روز را پس از بازگشت روزه بگیرد. روایت میگوید: در این هفت روز هم توالی شرط نیست.
محقق حلی (ره) فرمود: بجز این چهار مورد، در سایر موارد هر چه روزه داریم با تتابع است و از جمله آنها، همان 18 روز کفاره افاضه از عرفات است. محقق خویی(ره) میفرماید: "این بیان را صاحب جواهر(ره) هم تایید نموده است".[11] و[12]
سیدنا الاستاد(ره) در ابتدا قائل به انصراف شد ولی بعد به تردید افتاده و میفرماید: ما هر چه بررسی کردیم غیر از انصراف دلیل دیگری نیافتیم و این دلیل هم یقین آور نیست.
بیان ایشان چنین است؛ و لكن لا دليل على لزوم التتابع سوى انصراف الاتصال من الإطلاق، إلّا أن الجزم بالانصراف لا يمكن (به این انصراف تتابع، نمیتوانیم یقین کرد.) و لعل الانصراف بدوي و غير موجب للظهور العرفي، فإن الميزان بالظهور، فمقتضى الأصل عدم اعتبار التوالي (معنای عدم یقین به انصراف عدم یقین به ظهور است. وقتی جزم به ظهور پیدا نشد، اصالة الظهور هم جاری نمیشود و در این صورت نوبت به اصالة البرائة میرسد؛ زیرا نمیدانیم آیا این 18 روز روزه، مشروط به تتابع است یا نه. لذا شک ما در تکلیف و مجرای اصالة البرائه است. فرقی میان شک در أجزاء یا شرط نیست؛ به هر حال اصالة البرائه جاری میشود.) و مع الإغماض يكفينا في عدم اعتبار التوالي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «كل صوم يفرّق إلّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين» فالحكم بالتوالي مبني على الاحتياط.
محقق خویی(ره) میفرماید: علاوه بر این بیان، صحیحه ابن سنان از امام صادق(ع) نیز چنین میگوید: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ[13] .
حضرت(ع) فرمود: همه روزهها قابل تفکیکند؛ مگر سه روز روزه کفاره قسم؛ کفاره قسم، اطعام ده مسکین با خوراک متوسطی است که اهل با آن اطعام میشوند یا پوشاندن ایشان و یا آزاد کردن یک برده. اما اگر موارد مذکور ممکن نباشند، باید سه روز، روزه گرفت. در اين صحیحه فرمود: این سه روز که کفاره یمین است و حتما باید متتابع باشد. ولی سایر روزه ها قابل تفکیکند. بنابراین میتوان به عموم این صحیحه رجوع کرده و گفت: این 18 روز روزه نیز در عموم روایت داخل است.
بعد از همه این عبارات، محقق خویی(ره) میفرماید: در آخر چون نمیدانیم چه فتوایی دهیم، قائل به احتیاط واجب میشویم. "فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً، و الأحوط أن تكون متواليات".[14]
ایشان چون یقین ننمود، فرموده: احتیاطِ واجب آن است که 18 روز به صورت متوالی باشد. حال اگر کسی بخواهد، میتواند بر مبنای ایشان بماند؛ چراکه ایشان فتوا نداد، فلذا میتوان به مجتهدی دیگر رجوع کرد. این رجوع به منزله عدول نیست. عدول در جاییست که مجتهد فتوا داشته باشد. بنابراین رجوع به مجتهد دیگر بدون فتوا هیچ اشکالی ندارد.
البته صحیحه ابن سنان مبتلا به تخصیص اکثر است. تخصیص اکثر عموم را از اعتبار میاندازد. فرمود: "كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ". نمیتوان گفت: موضوع روایت در جاییست که به آن تصریح نشده باشد. در این حال یقیناً مواردی که به حکمشان در توالی تصریح شده است، مخصص می شوند. اما همین موارد، به دلیل کثرت، اعتبار عموم را از بین میبرند.
روایت عموم دارد که همه روزهای واجب، غیر از روزه کفاره یمین، تفریق پذیرند و این عموم یقینا در خیلی از جاها تخصیص خورده است. مثلا روزه ماه رمضان، سه روز روزه در حج و 31 روز از دوماه روزه کفاره، باید پشت سرهم انجام شوند. به هر حال، روایت، عموم بسیار وسیعی دارد و مبتلا به تخصیص اکثر است. مضاف به اینکه اصحاب به آن عمل نکرده و کسی به آن فتوا نداده است؛ بنابراین عمومش موهون میشود.
لذا وقتی میگویند: باید 18 روز روزه بگیرد، بیشتر این در ذهن تداعی میشود که 18 روز باهم باشد و حمل آن بر 18 روز متفرق، مقداری بعید است.
در هرصورت نمیتوان به این مطلب یقین کرد؛ زیرا این ادله متفرقه هم محل اشکالند. در نتیجه باید دید که نظر مشهور میان اصحاب چیست.
محقق(ره) در شرایع، قائل به لزوم تتابع شده است. شرایع فتاوایِ مشهور اصحاب است و کتابی در طول تاریخ تشیع این طور نیامده که فتاوای آن، مطابق قول مشهور، قابل عمل و معتبر باشد. از این جهت مطمئن میشویم که فتاوای شرایع، مطابق نظر مشهور بوده و چون نظر مشهور به تتابع است، احتمال این نظر قویتر شده و مسئله جای احتیاط خواهد شد.
اثبات هلال نزد قاضی اهل سنت و عدم آن نزد شیعهمسألة ۳۷۱: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه، و لم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان: الاولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع، فعندئذ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين و أعمال منى يوم النحر و غيرها. و يجزئ هذا في الحج على الأظهر، و من خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم، ارتكب محرماً و فسد وقوفه[15] .
کثیرا پیش آمده که قاضی اهل سنت و دستگاهی که دارند، اول ماه را اعلام کنند و اهل شیعه آن را رویت نکرده باشند. از سابق و از زمان امام صادق(ع) نیز این طور بوده است. خليفه در این امر دخالت نمیکرد؛ بلکه قاضی نظر میداد.
حال اگر این قاضی بگوید: شب شنبه هلال ثابت شده و شنبه اول ذی الحجه است، اما در عراق، روز یکشنبه و در ایران، روز دوشنبه را اول ذی الحجه اعلام کنند، وظیفه حجاج ما در آنجا چیست؟
ثمره این بحث در روز عرفه و عید قربان ظاهر میشود. در این روز حجاج باید به عرفات بروند. حال اگر طبق نظر اهل سنت مثلا روز عرفه، پنج شنبه و طبق نظر ما روز شنبه بعد از آن باشد چگونه میشود؟ این یکی از مشکلات شیعه است که در زمان ائمه(ع) هم وجود داشته. البته خیلی کم اتفاق میافتد که تفاوت یک روز باشد. اکثر اوقات میبینیم که آنها دو روز با ایران فاصله دارند و به یک روز قانع نیستند. اما سه روز فاصله، کم رخ میدهد. حتی اتفاق میافتد که اگر در روزهای ابتدایی اعلام آنها یک روز با ما فاصله داشته باشد، در هفتم ذی الحجه، قاضی بگوید که اشتباه کردیم و ماه را یک روز جابهجا کنند و دو روز پشت سرهم را به عنوان روز هفتم بدانند؛ یا اینکه از مستقیماً روز ششم به روز هشتم منتقل شوند.
تفصیل محقق خویی(ره) در مسالهمرحوم امام در مناسک تفصیلی دارد که محقق خویی(ره) نیز قائل به آن است.[16] و[17] تفصیل بین صورت احتمال و قطع به خطاست؛ یعنی در یک صورت با وجود اختلاف نظر فقها یقین نداریم که حکم اهل سنت، خلاف واقع باشد و در صورت دیگر، یقین به خطا و بطلان نظر ایشان داریم. تفصیل سیدنا الاستاد(ره) نیز میفرماید: اگر در تطابق دو نظر شک وجود داشته باشد، اشکال ندارد و به خاطر تقیه، تبعیت واجب و مجزیست. اما اگر زمانی تقیه لازم نبود، هر کس آن طور که میداند، حج را به جا آورد؛ اما اتحاد، بحث دیگریست. این عنوان در روایت وارد نشده و بحث در روایات تنها از تقیه است.
تقیه دو نوع دارد که یکی از آنها تقیه مداراتیست. تقیه مداراتی باید منشئی از طرف عامه داشته باشد؛ حتی اگر خود ایشان همه را آزاد گذاشتند، این منافاتی با مدارا ندارد. لکن در صورت قطع به خطا بودن حرفشان، حج صحیح نیست.
نمونهای از قطع به خطای ایشان در حدود 52 سال پیش بود که، خسوفی واقع شد. خسوف فقط در ایام البیض واقع میشود و امکان عقلی ندارد که از شب پانزدهم تجاوز کند. این در حالی بود که طبق تقویم آنها خسوف شب هفدهم افتاد. لکن مطابق حساب ما در ایران، این واقعه در شب چهاردهم یا پانزدهم بود. با قطع به خطای ایشان، یقین حاصل شد که اعمال مطابق نظر اهل سنت، باطل بود.
بنابراین از نظر حکم تکلیفی، چون محل خطر و تقیه است، چه علم به خطا و چه احتمال خطا وجود داشته باشد، متابعت واجب است؛ چرا که انسان نباید خود را به خطر اندازد. اما از نظر حکم وضعی -یعنی صحت- اگر مطابق نظر آنها عمل شود آیا حج صحیح و مجزی است یا سال بعد هم نیاز به اعاده دارد؟ اگر سال بعد هم دوباره قضیه قطع به خلاف تکرار شود، آیا باید در سال های بعد، هر سال به مکه برویم تا آنکه قطع به خلاف پیش نیاید؟
محقق خویی(ره) با قول به تفصیل، در صورت احتمال خطا قائل به اجزا و در صورت قطع به مخالفت واقع، قائل به بطلان و اعاده حج شده است.
اما حضرت امام (ره) علاوه بر قول به صحت در فرض احتمال خطا، در فرض یقین به خطا نیز قائل به صحت است.
ایشان میفرماید: "لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة ... وفي مورد وجوب التبعية يصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع (در فرض احتمال و عدم یقین، حج صحیح است.) بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة (اما اگر یقین شد که مخالفت واقع صورت گرفته نیز بنابر احتیاط مستحب حج صحیح است) ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال ...".[18]
ایشان هرچند تفصیل بین احتمال و یقین را ذکر نموده، ولی بعد در هر دو قائل به صحت گشته و احتیاط مستحبی آوردهاست. این بحث، طولانی و مهم است و ثمرات عملی بسیاری دارد. برای حجاج زیادی این اتفاق ممکن است بیفتد. ما باید این حکم شرعی را محکم کنیم. نظر ما متمایل به نظر حضرت امام(ره) است که قائل به صحت مطلقهاند. ولی باید بحث کنیم تا ببینیم به چه نتیجهای خواهیم رسید.